درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد دستیابی به توسعه ممکن نیست مگر با رویکردی چند رشته ای،نظام مند و تکاملی.برای این کار به نظریه نوین اقتصادی به طور اعم و نظریه تنظیم به طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیک تقابل متعارف مداخله طلبی لیبرالیسمو و گواه این واقعیت است که هیچ راهبرد مطلق "دولت –محور" یا "بازار-محور" موفق نبوده است.تلفیق بهینهای از این دو لازم است.زیرا"افراط در سیاست ارشادی" و"افراط در بازار" هر دو می تواند به زیان توسعه باشد. پژوهش های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاکید دارد که ساز و کارهای تنظیم و همامنگی به بازار و دولت منحصر نمی شود؛میان این دو منطق کالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن ها، سازمانها،شبکه ها و غیره وجود دارد که در برقراری سازش میان مقتضیات کارایی پویا،یعنی رشد بهرخ وری و سطح زندگی از یک سو و مقتضیات عدالت اجتماعی ،یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین کننده دارند.از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه نیافتگی،جستجوی عاملی یکتا، سرایی بیش نیست؛برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به وابستگی متقابل اقتصاد،سیاست،فرهنگ،تاریخ طولانی و غیره از یک طرف، و آثار خارجی و حالات تکمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر،اندیشید:رویکردی چند رشته ای برگزید و خصلت سیستمی و تکاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون رفت از مدار توسعه نیافتگی است.

هدف این پژوهش بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه نیروی کار در حضور وابستگی فضایی و برآورد اثرات سرریز فضایی رشد اقتصادی در بین 11 کشور حوزه دریای خزر در بازه زمانی 2010- 1990 می باشد. بدین منظور مدل سولوی فضایی در چارچوب داده های تلفیقی پویای فضایی تخمین زده شده است. بررسی نتایج این تحقیق بیانگر صادق بودن فرضیه همگرایی بتای شرطی برای متغیر درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای تحت بررسی می باشد و هر کشور به طور متوسط با سرعت 2/26 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می کند. همچنین بر طبق مدل دوربین فضایی، سرریز فضایی مثبت درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای حوزه دریای خزر برقرار است و در صورتی که میانگین وزنی لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار کشورهای مجاور یک کشور، یک درصد افزایش یابد، به طور متوسط لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار آن کشور به اندازه 75/0 درصد افزایش می یابد. تعمیق همکاری های منطقه ای و گسترش بازارهای مشترک در جهت کسب منافع بیشتر اقتصادی؛ دو پیشنهاد مهم سیاستی این مطالعه می باشد.

مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرشهای اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه های توسعه ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می کوشد تا اثرات توسعه ای بیمه زندگی را از منظر سرمایه اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانه بیمه زندگی و سرمایه اجتماعی برای دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با استفاده از الگوریتم تکاملی و غیرخطی GMDH در چارچوب ساختار شبکه عصبی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یک علیت غیرخطی دوطرفه بین سرمایه اجتماعی و سرانه بیمه زندگی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که، علیتی یکطرفه از سرانه بیمه زندگی به سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه برقرار است. لذا، سرانه بیمه زندگی تأثیر به مراتب قوی تری بر سرمایه اجتماعی برای هر دو گروه کشورها دارد.

ارزش افزوده اقتصادی معیار عملکردی ساده است و تصویر واقعی از ایجاد ثروت سهامداران را ارائه می دهد و در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، شناسایی فرصت هایی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه مدت همانند منافع بلند مدت به مدیران یاری می رساند. به عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی یک معیار مؤثر در کیفیت سیاست های مدیریتی و به عنوان شاخص قابل اتکایی از نحوه رشد ارزش شرکت در آینده محسوب می شود. در این پژوهش، وجود یا عدم وجود همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی(EVA)و نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)مورد بررسی قرار گرفته است و هدف پژوهش این است که آیا می توان از EVA به عنوان جایگزینی برای ROI استفاده نمود یا خیر؟ در این پژوهش بین EVA و ROI همبستگی وجود ندارد که دلیل اصلی آن، بالا بودن نرخ هزینه سرمایه می باشد. بالا بودن نرخ هزینه سرمایه به این دلیل تأثیر گذار است که در نتیجه بالا رفتن این هزینه، ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای شرکت ها برابر یا بیشتر از سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات NOPAT می شود که این موضوع به نوبه خود منجر به صفر یا منفی شدن ارزش افزوده اقتصادی می گردد. در این پژوهش بسیاری از شرکت ها نمونه آماری با وجود سود هر سهم مثبت و یا نرخ بازده بالا دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی بوده اند که دلیل این موضوع نیز بالا بودن میانگین هزینه سرمایه نسبت به بازده کسب شده است که در پی آن ارزش شرکت نیز کاهش یافته است. اگر EVA>0 باشد شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران ثروت ایجاد نماید و اگر EVA>0 باشد شرکت به بازده ای معادل هزینه سرمایه دست یافته است و اگر EVA>0 باشد به معنای زایل شدن ثروت سهامداران است. نرخ بازده سرمایه گذار کمتر از هزینه سرمایه است و این امر باعث می شود که سهام به کسر در بازار فروخته شود.

تدوین الگوی مناسب کشت محصولات به عنوان یکی از مهم ترین رسالت های برنامه ریزان، مستلزم تصمیم سازی دقیق و واقع بینانه بر اساس اهداف و معیارهای مختلف در راستای تأمین منافع کل مجموعه ی ذی نفع کشاورزی در بلندمدت است. مطالعه ی حاضر با هدف بازنگری در الگوی رایج بهره برداران شهرستان ساری و تدوین الگوی کشتی که معیارهای چندگانه ی منطقه ای و پایداری کشاورزی را در کنار ملاحظات اقتصادی مداخله داده، الگوی تلفیقی AHP و مدل برنامه ریزی خطی را به کار بست. بدین منظور، پس از طراحی مدل سه سطحی AHP، بردار وزن نهایی خروجی مدل AHP برای محصولات مختلف به عنوان ورودی ضرایب تابع هدف در الگوی برنامه ریزی خطی وارد شده و مدل مورد نظر در فضای محدودیت های حاکم حل گردید. نتایج حاصل از الگوی بهینه ی کشت در مدل تلفیقی، ضمن توصیه ی تغییراتی در شیوه ی توزیع سطح زیرکشت بین محصولات، میزان سود را نیز به میزان 63/3 درصد نسبت به الگوی رایج منطقه افزایش داد. مقایسه ی نتایج الگوی تلفیقی با سناریویی که تنها هدف بیشینه سازی منافع اقتصادی را دنبال می کند، نشان داد که چشم پوشی از مقدار مشخصی سود (به میزانی کم تر از 8 درصد) در الگوی بهینه، امکان توجه و دخالت دادن معیارهای مهم دیگری را از جمله سازگاری محصول با شرایط اقلیمی منطقه ای، میزان مصرف آب، تأثیرات زیست محیطی کشت محصول، اشتغال زایی، مهارت و تخصص مورد نیاز برای عمل آوری محصول و میزان ریسک کشت محصول که در وضعیت فعلی کشاورزی بسیار حیاتی بوده و دارای اثرات قابل توجه در بلندمدت است، فراهم می آورد. بر این اساس، پیشنهاد می شود الگوی بهینه ی کشت مورد نظر در سطح منطقه یا دست کم به صورت پایلوت در بخش هایی از شهرستان اجرا شود.