فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۳۴۱ تا ۱۳٬۳۶۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
اثر مقررات زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که مقررات زدایی به عنوان یک عامل تغییر یا متغیر مستقل بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه به عنوان یک متغیر وابسته تأثیر دارد. یافته های تحقیق، حاصل مطالعه ای است که با توجه به دیدگاه های 168 نفر از کلیه مدیران و معاونین شعبه های مرکزی شرکت های بیمه خصوصی تهران با حداقل 5 سال سابقه فعالیت بیمه ای صورت گرفته است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند تجزیه وتحلیل ساختارهای کواریانس (مدل سازی معادلات ساختاری) و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده و از آزمون پارامتریک مقایسه گروه های همبسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه تغییر خواهد کرد و از رسمیت و تمرکز بیشتری برخوردار خواهد شد. در واقع پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه مکانیکی تر می شود.
واکنش کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های مالیاتی به ادوار تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، به مالیات ها به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مخارج عمومی در ایران توجه بیشتری شده است. در این راستا، مطالعات زیادی به مقوله مالیات و نقش آن در توسعه اقتصاد پرداخته اند. با این وجود، اکثر مطالعات داخلی بر نقش مالیات ها بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نابرابری درآمد پرداخته و مطالعه ای در کشور وجود ندارد که تغییرات درآمد مالیاتی را طی ادوار تجاری بررسی کند. در این مطالعه با به کارگیری روش حداقل مربعات پویا، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های درآمد مالیاتی در کشور در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1352-1393 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در بلندمدت کشش مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از نظر آماری بزرگ تر از واحد و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری با واحد ندارند. در کوتاه مدت نیز تنها کشش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی متفاوت از واحد بود و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری از مقدار واحد ندارند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت در زمان رکود تمرکز کمتری بر مالیات بر درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی داشته باشد.
یارانه آرد... یارانه بنزین
مدلسازی توابع رفاه اجتماعی (مطالعه موردی: توزیع یارانه انرژی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با مدلسازی توابع رفاه اجتماعی نحوه توزیع یارانه انرژی را در بین دهک های هزینه ای بررسی می شود. در مدلسازی توابع رفاه اجتمـاعی دو رویکـرد در نظـر گرفته می شود. رویکرد اول، برخورداری برابر دهک های هزینه ای از پرداخت های انتقالی (یارانه ی انرژی) و رویکرد دوم، در نظر گرفتن تفاوت بین دهک های هزینه ای در دریافت یارانه ی انرژی . چهار تابع در تعیین روش توزیع بین دهک های هزینه ای توضیح داده می شود و مقادیر بهینه توابع به دست می آید. با تبدیل روش طبقه بندی مصرف فردی متناسب با هدف COICOP) ( به طبقه بندی استاندارد بین المللی صنعتی (ISIC)، مقادیر واقعی توابع رفاه و اختلاف مقادیر محاسبه شده از مقادیر بهینه مشخص می شود. ارزیابی پارامترهای بهینه و واقعی برای دو رویکرد و در دو سطح روستایی و شهری انجام شده است. در رویکرد اول اختلاف مقادیر واقعی و بهینه در توزیع پرداخت های انتقالی کم تر است و در این حالت مقدار رفاه اجتماعی در جامعه ی شهری نسبت به جامعه ی روستایی وضعیت بهتری دارد.
بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.
سرریزهای تکنولوژی و اثرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران (کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک(GA) و مدل تصحیح خطای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر نخست بررسی اثر سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی VECM و دوم بررسی و مقایسه عملکرد روشGA در مقابل روش VECM و شناسایی روش برتر در برآورد الگوی صادرات محصولات کشاورزی است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار سرریز تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران است. اثر متغیر های رابطه مبادله تجاری، شاخص قیمت های نسبی، شاخص ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ ارز حقیقی نیز مثبت وتنها اثر متغیرتولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین مقایسه عملکرد الگوهای GA و VECM، بر اساس معیار های آماری و اقتصاد سنجی، نشان می-دهد که روش GA در برآورد الگوی صادرات از روش VECM عملکرد بهتری دارد و به عنوان روش برتر جهت بهینه کردن تابع صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اثر مثبت سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی، شایسته است با ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، ایجاد بستر ها و امکانات زیربنایی، اولویت بندی بخش های پر بازده به منظور تخصیص بهینه سرریزها و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی زمینه جذب بیشتر FDI و استفاده مؤثرتر از مواهب تکنولوژی فراهم آید. همچنین با توجه به عملکرد بالای GA در امر بهینه یابی، استفاده از این روش در مطالعات علمی توصیه می شود. طبقه بندی :JEL Q1,Q16,Q17
صدور خدمات، کلید شکوفایی اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
اقتصاد: بازار بورس و سرمایه در ایران
حوزههای تخصصی:
نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت گرایی دو ساحته؛ درآمدی بر تکلیف گرایی دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه های تابع مطلوبیت اصلی است. این تغییر که با افزودن مؤلفه های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی -که آن را می توان ناشی از ضعف روش شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد- زمانی مهم جلوه می کند که عده ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه و ارزش های نهفته در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی آیند. در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت گرایی دوساحته پرداخته شده است، اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش گفته به معرفی «تکلیف گرایی دینی» به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می رسد با توجه به تعالیم اسلامی، نظریه اخلاقی مختار، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت گرایی دوساحته می تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.
دو نیمه متفاوت
حوزههای تخصصی: