درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش درباره نحوه ی انتقال قیمت از موضوعاتی است که در حوزه ی اقتصاد کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل انتقال مکانی قیمت به طورکلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه ی همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله مورد مطالعه قرار می گیرند. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولیدکنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران از استان خراسان به سایر استان های ایران است. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمار ماهانه ی قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، چگونگی انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و سایر استان های کشور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد که به نفع عوامل بازاریابی و به ضرر مصرف کنندگان می باشد. تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولیدکننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولیدکنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران برای افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار ضروری به نظر می رسد.

هرچند درآمد حاصل از فروش نفت خام بخش عمده ای از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، مالیات نیز بخشی از مخارج را تأمین می کند و میزان این سهم از درآمد به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی قابل بحث است. مطابق ادبیات موجود سیستم مالی کشورها از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شود، از این رو شناخت چگونگی روابط تجربی بین بخش مالی و درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت بوده و می تواند مسئولین اقتصادی را در سیاست گذاری و تحقق اهداف رشد اقتصادی همراه با کاهش مصرف نفت یاری نماید. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران است. در این راستا با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده و بهره گیری از مدل مطالعه روشیزا تاها و همکاران، فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی 1392-1379 به صورت داده های فصلی برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از تأثیرات متفاوت فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی است. به طوری که  بخش هایی از فعالیت های بانکی و بورس که به طور مستقیم در مالیات دهی مشارکت می کنند بر درآمدهای مالیاتی اثر مثبت و معنی داری دارند.

در این مقاله فرضیه ساموئلسون موسوم به اثر سررسید، برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران آزمون شده است. بر اساس این فرضیه، نوسان قیمت قراردادهای آتی با نزدیک شدن به سررسید آنها بیشتر می شود. نتایج حاکی از آن است که اثر سررسید در قراردادهای آتی مورد بررسی، بسیار ضعیف می باشد و از 29 قرارداد آزمون شده، فقط در 5 قرارداد وجود چنین اثری قابل پذیرش است. شایان ذکر است این قراردادها در فاصله زمانی 05/09/1387 تا 31/06/1391 مورد معامله قرار گرفته اند و در واقع این بازه، دوره زمانی مورد بررسی این مقاله را شامل می شود. دو فرضیه متفاوت در مورد اثر سررسید در قراردادهای آتی وجود دارد؛ فرضیه متغیر حالت و فرضیه کوواریانس منفی. بر اساس فرضیه متغیر حالت، نوسانات قیمت های آتی در دوره های زمانی ای که نااطمینانی مربوط به عرضه و تقاضا در حال از بین رفتن باشد، بیشتر است که به این فرضیه اثر جریان اطلاعات نیز گفته می شود. بر اساس فرضیه کوواریانس منفی نیز، اثر سررسید در بازارهایی وجود دارد که در آنها کوواریانس بین تغییرات قیمت نقدی و تغییرات خالص هزینه حمل، منفی باشد. نتایج حاصل شده با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش داده های پانل (Panel Data)، هیچیک از دو فرضیه فوق الذکر را در مورد قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران تأیید نمی نمایند.

برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.

آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.

افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات مربوط به آن در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایش رقابت در کسب و کارها گردیده و بین المللی سازی را به یکی از مؤلفه های اساسی استراتژی های کسب و کار در بسیاری از شرکت های جهان تبدیل نموده است. تا کنون تلاش های بسیاری برای درک این فرایند صورت گرفته و تعاریف زیادی نیز برای بین المللی سازی شرکت ها ارائه شده است. بین المللی سازی شرکت ها یکی از موضوعاتی بوده است که در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و در طول زمان نیز مدل های بسیاری برای تبیین این فرایند ارائه شده است. علی رغم تفاوت های موجود در این نظریه ها، مدل آپ سالا، مدل های I و مدل رفتارهای پیش از صادرات بر فرایندهای داخلی شرکت ها برای رسیدن به اهداف بین المللی سازی تمرکز دارند ولیکن مدل های شبکه ای به دنبال توصیف فرایند بین المللی سازی شرکت ها بر اساس ایجاد و حفظ روابط با سایر شرکت ها هستند. هدف از نگارش این مقاله ارائه تصویری کلی و شفاف از مدل های بین المللی سازی و هم چنین بیان تفاوت های موجود بین این مدل ها می باشد.