درخت حوزه‌های تخصصی

بیشتر کشورهای جهان با گسترش پدیده شهرنشینی مواجه‎اند. در طول زمان، تغییر شیوه‎های تولید و بهبود فناوری سبب مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شده است. شهرهای موجود بزرگ‎تر شده و شهرهای جدیدی نیز شکل گرفته‎اند. در ادبیات اقتصاد شهری، این پدیده با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. شهرها به دلیل صرفه‎جویی‎های‎ ناشی از مقیاس در تولید و مصرف، شکل می‎گیرند. در هر سیستم شهری، شهرهایی با اندازه‎های مختلف وجود دارند، که محصولات متفاوتی تولید می‎کنندعوامل متفاوتی بر توسعه شهری مؤثرند و نحوه گسترش آن را تحت تأثیر قرار می‎دهند که از جمله مهم‎ترین آن‎ها می‎توان به عوامل اقتصادی اشاره کرد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شهری، در قالب رشد اندازه شهرها، از طریق مدل هندرسن می‎پردازد. مدل توسعه شهری هندرسن، از طریق تکنیک‎های اقتصادسنجی مرسوم و فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345، آزمون می‎شود. استفاده ازتکنیک‎های اقتصادسنجی فضایی، اثرات مجاورت و همسایگی در کنار سایر عوامل در مدل وارد می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که عوامل مطرح شده در مدل هندرسن، بر رشد اندازه شهرهای ایران مؤثر بوده و اثرات مجاورت نیز نقش معنی دار و قابل توجهی بر رشد اندازه شهرهای کشور داشته‎اند.

مروزه، در موضوعات اقتصادی - بازرگانی، پیش بینی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی مطرح شده است و روز به روز، توسعه و پیشرفت می کند. مدیران بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند، که بتواند آن ها را در امور تصمیم گیری یاری کند. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولید کننده محصولات راهبردی (استراتژیک) و تامین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تاثیر گذار متفاوت و غیر قابل کنترل، تجزیه و تحلیل متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی آگاهی از روند آن ها در آینده و نیز شناخت الگوهای زیر ساختی تولید این داده ها، می تواند راه گشای برنامه ریزان و سیاست مداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب باشد.در این تحقیق، سعی بر انتخاب مدل مناسب، برای پیش بینی مقادیر رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران شده است. به این منظور، از مدل های هموار سازی نمایی هالت وینترز و مدل ARIMA استفاده شده است. داده های ماهانه مربوط به نرخ تورم (PPI،WPI)، برای دوره 1383-1338 و داده های فصلی مربوط به نرخ رشد برای دوره 1383-1368 جمع آوری شده اند. به منظور مقایسه دقت پیش بینی مدل های خطی و غیر خطی، به طراحی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مبتنی بر متغیرهای مدل رگرسیون و مدل ARIMA پرداخته شد.نتایج نشان داد که مدل هموارسازی نمایی هالت - وینترز، دارای دقت پیش بینی بالاتری از مدل ARIMA و شبکه عصبی بوده و با داده های رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران سازگاری بیشتری دارد. این، مدل، متوسط نرخ رشد در بخش کشاورزی برای سال های برنامه چهارم توسعه را، 7% و متوسط نرخ تورم در بخش کشاورزی را، %10.5 پیش بینی کرده است

حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته ای مجزا از سایر رشته های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل های بین رشته ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شود. از این رو می توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقات در طول تاریخ علم اقتصاد بوده است، اتفاقی که موجب شد هرچه بیشتر این علم از مسائل دنیای واقعی فاصله گرفته و انتزاعات ریاضیاتی تمام عرصه های آن را دربر گیرد. از این رو بررسی علل فراموشی نهادها توسط اقتصاددانان، امری ضروری است. این موضوعی است که جای خالی آن در ادبیات بحث احساس می شود و این مقاله تلاشی است برای پر کردن این خلاء. در راستای تحقق این موضوع، دراین مقاله، با استفاده از شیوه های تحلیل متنی و محتوا، برخی از علل فراموشی نهادها شناسایی شده است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. علاقه شدید برخی از اقتصاددانان به علم فیزیک و الگو پذیری از آن، اشتباه آنها در تفکیک و جداسازی علم اقتصاد از سایر علوم انسانی، تاثیر حوادث سیاسی، ومجموعه ای از دلایل روش شناختی و معرفت شناختی.

در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل قیمت هدانیک دارایی ها برای برآورد ارزش هوای پاک از دیدگاه خانوارهای ساکن کلان شهر تبریز بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده از ترکیب داده های مربوط به قیمت اجاره بهای منازل و ویژگی های مربوط به آنها - که از نمونه گیری های خانوارهای تبریزی به دست آمده است- و نیز داده های مربوط به میزان متوسط آلاینده های هوای این شهر، نشان می دهد که کیفیت هوا بر قیمت اجاره بهای منازل اثر می گذارد، به بیان دیگر، افراد در انتخاب منزل مسکونی به مطبوعیت های زیست محیطی اهمیت می دهند. همچنین، بخش بندی بازار مسکن نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای حفظ و بهبود کیفیت هوا در خانوارهای با درآمد بالا که واحدهای وسیع خانگی را اشغال کرده اند، نسبت به خانوارهای کم درآمد ساکن در واحدهای کوچک، بیشتر است. افزون بر این، سطح تحصیلات خانوارها نیز بر تمایل به پرداخت آنها مؤثر است.

" هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی ساختار ریاضی تابع هزینه و تولید محصول گندم بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است. در این پژوهش، برای براورد شاخص هایی مانند کشش تولید، ضریب تابع و بازده نسبت به مقیاس، به جای استفاده از روش متداول تابع تولید، تابع هزینه ترانسلوگ که چار چوب غنی تری برای تجزیه و تحلیل روابط تولیدی است، انتخاب شد. برای براورد توابع تقاضای نهاده ها، روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط در مقابل روش های براورد تک معادله ای به کار رفته تا در مجموع سیستم از کارایی بیشتری برخوردار شود. داده های به کار رفته در این تحقیق، مربوط به 100 بهره بردار گندم دیم در منطقه ارسباران است که در سال زراعی 82-81 از راه پرسشنامه جمع آوری شده است. ضریب تعیین مدل R2، تقریبا 90 درصد بوده و نکویی برازش مدل را نشان می دهد. همچنین،نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد؛ که کودشیمیایی مکمل بذر و ماشین آلات مکمل نیروی کار محسوب می شود. مقادیر کشش جانشینی موری شیما (MSE) نشان می دهد که کشش نسبت عوامل نیروی کار - کودشیمیایی و بذر مصرفی - خدمات ماشینی بزرگتر از یک بوده و جانشینی قوی بین آنها برقرار است. فرضیه هموتتیک بودن،وجود بازدهی ثابت به مقیاس،وجود فرم کاپ داگلاس وکشش جانشینی واحد ازراه آزمون نسبت حداکثر راستنمایی رد شده است. "

مصرف فرآورده های نفتی سبک به ویژه بنزین، با در نظر گرفتن اهمیت آن در بخش حمل و نقل، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. بررسی عوامل موثر بر تقاضای بنزین در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف، به منظور برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورنظر، امری ضروری است. در این مقاله با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک، به تخمین تابع تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل برای دوره (1353-85) در قالب معادلات خطی، درجه دو و نمایی پرداخته شده و با انتخاب بهترین مدل تخمین براساس معیارهای مرسوم، تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل تحت سناریوهای مختلف تا سال 1404 پیش بینی شده است. در این مقاله تقاضای بنزین تابعی از تولید ناخالص داخلی، قیمت بنزین، جمعیت، تعداد خودروهای بنزین سوز، عمر متوسط خودرو و راندمان مصرف در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل درجه دو از دقت بالایی نسبت به سایر مدل ها در تخمین تقاضای بنزین برخوردار است.

نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشور میزبان، به دو صورت است: اولاً، با ورود بنگاه های چندملیتی به داخل کشور میزبان ـ به دلیل بهره وری بالای این شرکت ها ـ تقاضا برای نیروی کار ماهر در داخل کشور میزبان افزایش می یابد؛ و معمولاً شرکت های چندملیتی، دستمزد بالاتری نسبت به شرکت های مشابه داخلی پرداخت می کنند. ثانیاً، اثر سرریز این بنگاه ها بر بنگاه های داخلی است؛ به این ترتیب که شرکت های چندملیتی، دارای بهره وری بالاتری نسبت به بنگاه های داخلی هستند. بنابراین، بنگاه های داخلی برای رقابت با شرکت های چندملیتی سعی می کنند تا شکاف بهره وری خود را با شرکت های خارجی کاهش دهند. در صورت تحقق این مورد که لازمه ی آن استفاده از تکنولوژی مشابه خارجی و استخدام نیروی کار ماهر است، اثر سرریز بنگاه های خارجی بر بنگاه های داخلی عملی می شود. در این تحقیق، با استفاده از داده های صنایع کارخانه ای ـ به تفکیک گروه دو رقمی ISIC ـ بین سال های 1376 ـ1383، به روش ادغام داده های سری زمانی ـ مقطعی، اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صنایع کارخانه ای آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مربوط به نفت، به صورت افزایش در تقاضا برای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر خواهد بود؛ اما این اثر در مورد صنایع دیگر مشاهده نمی شود.

نقش بیمه های بازرگانی در پوشش خسارت هایی که در اثر خطرهای گوناگون به جوامع بشری وارد می شود، غیرقابل انکار است. از زمانی که انسان با خطر روبرو شده، دائم به دنبال راه حلی بوده که از وقوع خطرها پیشگیری کند یا اینکه راهی پیدا کند که خسارت های ناشی از آن جبران شود. یکی از راه های جبران خسارت، بیمه کردن اموال و مسئولیت های حقوقی و حرفه ای است. قرن هاست که بیمه مورد توجه جوامع متمدن قرار گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل انسان ها با شناختی که نسبت به آن پیدا می کنند، به سوی آن گرایش پیدا می کنند. استفاده از بیمه به عنوان راهی برای جبران خسارت، تابع شرایط خاصی است بدین معنا که هر استفاده کننده ای تا زمان معینی می تواند ادعای خسارت نماید و به همین منظور در مادة 36 قانون بیمه بحث مرور زمان پیش بینی شده است و بعد از گذشت مدت پیش بینی شده، دعاوی بیمه ای مشمول مرور زمان خواهد شد. ازآنجایی که در کشور ما قوانین باید براساس احکام شرعی باشد در سال 1363 شورای نگهبان مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی را مسقط حق نمی داند. لذا این بحث مطرح می شود که آیا مرور زمان در قانون بیمه (بیمه های بازرگانی) منسوخ شده یا اینکه به قوت خود پا برجاست. در این تحقیق در مورد مرور زمان و انواع آن و تفاوت آن با مهلت های قانونی صحبت می شود. در پایان به عنوان نتیجه گیری خواهیم گفت که مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی مانده است و مرور زمان به دو دستة قانونی و قراردادی تقسیم می شود.

در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلان در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانس های تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.

در مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کننده درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطه جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجه 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجه دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است. بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطه بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.در این مقاله با هدف بررسی بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران، سعی شده است تا با استفاده از داده‎های آماری دوره 83-1350، روند و سطح بهره‎وری عوامل تولید (بهره‎وری جزئی و بهره‎وری کلی) در هریک از زیر بخش‎های صنایع بزرگ به تفکیک کد دو رقمی ISIC، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا به‎منظور، ارزیابی بهره‎وری جزئی عوامل تولید، از شاخص‎های بهره‎وری متوسط و بهره‎وری نهایی عوامل تولید بهره جسته شده و به‎منظور بررسی بهره‎وری کلی عوامل تولید، روش توابع تولید و الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب بهره‎وری جزئی عوامل تولید در زیربخش‎های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی در مقایسه با سایر زیربخش‎هاست اما درمورد زیر بخش‎های دیگر خصوصاً صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع چوبی و محصولات چوبی وضعیت نگران کننده به نظر می‎رسد. هم‎چنین مطالعه بهره‎وری کلی عوامل تولید در قالب تخمین توابع تولید زیر بخش‎های صنایع بزرگ، حاکی از این است که بیشترین نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید به‎ترتیب به زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی، اختصاص دارد. زیر بخش‎های صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع چوبی و محصولات چوبی به‎طور‏هم‎زمان در رتبه‎های بعدی قرار دارند. درمورد سایر زیر بخش‎ها نیز، نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید تفاوت معنی‎داری با صفر ندارد. هم‎چنین نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که شوک‎های ناشی از جنگ، انقلاب و تحریم‎های اقتصادی، آثارو تبعات منفی بر نرخ رشد بهره‎وری عوامل تولید برجای گذاشته است، که حادترین این تأثیرات به‎ترتیب در زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی(کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37)، صنایع شیمیایی (کد35)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد33) وصنایع چوبی و محصولات چوبی (کد34)، حادث شده است.

بارانهای موسمی به عنوان یکی از عوامل اصلی ناپایدار کننده شیروانیهای خاکی عمل می کند. آمار گزارش شده از این گونه خرابیها نشان می دهد که در سالهای گذشته این معضل یکی از مشکلات رایج در کشاورزی ایران بوده است. بنابراین، شناسایی و استفاده از روشهای کنترل فرسایش خاک می تواند به عنوان راه حلی اساسی در برخورد با این معضل عمل کند. این مقاله به بررسی روشهای جدید کنترل فرسایش خاک می پردازد که از نظر کشاورزی و اقتصادی به عنوان راه حل بهینه در نظر گرفته شده است.اگر چه استفاده از پوششهای گیاهی مصنوعی سالها همچون راه حلی قدیمی به کار رفته است ولی در سالهای گذشته، به کارگیری روشهای جدید، دربرگیرنده استفاده از پوششهای مصنوعی، روش بسیار موثر و بصرفه ای از نظر اقتصادی شناخته شده و در بسیاری از کشورهای جهان کاربرد پیدا کرده است. این مقاله به بررسی چند روش کاربردی به منظور کنترل فرسایش خاک و با هدف بهره وری کشاورزی می پردازد.

این مقاله به بررسی اثرات تقویمی بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در ابتدا با استفاده از یک مدل کلی که طیف وسیعی از اثرات تقویمی شناخته شده درسایر بورس های اوراق بهادار جهان را شامل می گردد به شناسایی اثرات تقویمی موجود در مقادیر بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. شواهد بیانگر اثر ماه مهر و اسفند قوی مقادیر بازده می باشد. بعلاوه نتایج نشان می دهند که بازده روزانه بورس با گذشت زمان کاهش یافته است. بعد از شناسایی اثرات تقویمی و حذف این اثرات از بازده بورس و قبل از برازش مدل های ARCH و GARCH جهت شبیه سازی نوسان پدیزی بازده، با استفاده از آماره BDS به بررسی نشانه های وجود ساختار غیر خطی درمقادیر پسماند حاصل از رگرسیون پرداخته شده است. نتایج حاصل از بکارگیری این تست مؤید این مطلب است که باوجود شناسایی و حذف اثرات تقویمی از مقادیر بازده روزانه، بازهم شواهدی مبنی بر وابستگی بین آنها یافت می شود. برازش مدل های ARCH و GARCH حاکی از موفق بودن این مدل ها در شبیه سازی وابستگی مقادیر پسماند می باشد. در انتها مقاله به بررسی اهمیت منظور کردن اثرات تقویمی در پیش بینی بازده بورس پرداخته است. شواهد نشان می دهد که منظور کردن اثرات تقویمی باعث افزایش قدرت پیش بینی می گردد هر چند مدل رگرسیون معمولی که اثرات تقویمی در آن منظور شده باشد نسبت به مدل های GARCH(1،1) عملکرد بهتری را دارد.

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.

شرکت های سرمایه گذاری، با حضور در بازارهای مالی، منشاء اثرات مثبتی در رونق و شفافیت این بازارها شده اند. اساس کار این شرکت ها بر مبنای تشکیل سبد سهام یا پرتفوی بوده و مدیریت پرتفوی یکی از مسائل اساسی در این شرکت ها است. این امر، برای مدیران شرکت و سهامداران بسیار حائز اهمیت بوده و مستلزم بررسی و شناخت ویژگی ها و شاخص های اصلی پرتفوی است. شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار است که نزدیک به %70 سهام آن متعلق به چهار شرکت بیمه ای بزرگ کشور است. در این تحقیق، به بررسی رابطه بین بازدهی، ریسک و شاخص عملکرد شرکت با صنعت مربوطه به صورت سالانه و ماهانه، طی پنج سال- از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 - پرداخته ایم. نتایج آزمون های انجام شده بر روی فرضیات اهم، حاکی از این است که رابطه معناداری بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه، ریسک و شاخص عملکرد شرکت و صنعت مربوطه - با وجود ضرایب همبستگی قابل توجه- وجود ندارد. از طرفی نتایج آزمون های صورت گرفته بر روی فرض های اخص، بیانگر رابطه معنادار بین بازده ماهانه و شاخص عملکرد شرکت با بازده ماهانه و شاخص عملکرد صنعت مربوطه است.

این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست ها، موجب می شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه های جریان اصلی اقتصاد به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام اقتصادی از ظرفیت و توان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است؟ برای تبیین این مسئله، ابتدا تعریف مختصری از اجزای تشکیل دهنده نظام اقتصادی ارائه می شود و سپس با تحلیل عناصر سیستمی اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی متناسب برای تحقق این سیاست ها بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که با توجه به ویژگی و ظرفیت نظام اقتصاد اسلامی، به نظر می رسد که نظریه بازار اسلامی و مفاهیم حق معاش و عدالت تولیدی در قلمرو اقتصاد اسلامی می تواند مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی را توضیح دهند.

پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟ مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم 20 درصد تعیین گردیده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از 20 درصد این تاثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تاثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.

اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.