درخت حوزه‌های تخصصی

مباحث این مقاله حول دو محور اصلی است. محور اول به ملاحظاتی روش شناختی در باب استفاده از مفاهیم فیزیکی و ترمودینامیکی در اقتصاد، مقایسةآن ها با یک دیگر، و نقد آن ها می پردازد. محور دوم به استفاده از رویکرد ترمودینامیک در نظام توزیعی سرمایه داری می پردازد. در این زمینه، با تکیه بر مفهوم آنتروپی از دیدگاه مکانیک آماری و با استفاده از دو مدل قانون حداکثرسازی آنتروپی (توزیع ثروت بولتزمن) و همچنین مدل ترمودینامیکی فرایند کارنو، توزیع ثروت در نظام سرمایه داری تبیین می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر طبق قانون حداکثرسازی آنتروپی، اقلیّت ثروت مند جامعه در وضعیت حداکثر آنتروپی قرار ندارند و در نتیجه ، وضعیت آن ها انحرافی از وضعیت مانای توزیع ثروت در جامعه است، همچنین طبق مدل کارنو حداکثرسازی کارایی در فرایند تولید مستلزم حداکثرسازی شکاف عایدی طبقات ثروت مند با دست مزد طبقات کم درآمد است و این امر منجر به افزایش شدید و روزافزون شکاف ثروت در اغلب کشورهای نظام سرمایه داری شده است.

روش توزیع ثروت و درآمد از دغدغه های اصلی هر نظام اقتصادی می باشد. به باور بسیاری از پژوهشگران چگونگی توزیع درآمد، محوری ترین عامل در رفاه اجتماعی می باشد و هم چنین، توجه نکردن به این مقوله اساسی در طراحی انواع سیاست های اقتصادی می تواند آسیب هایی زیان بار بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد کند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه همچون کشور ایران جزء بخش های تولیدی مهم بشمار آمده و سهمی شایان توجه از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می دهد. لذا، هدف این مقاله بررسی تاثیر تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در کشور ایران طی سال های ۹۱-۱۳۷۰ می باشد. برای این منظور در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین روابط علی بین متغیرها از روش VAR برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تسهیلات بانکی و درآمد سرانه اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر توزیع درآمد در کشور ایران در دوره مورد مطالعه داشته است.

پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.

در این مقاله به مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی ایران در ایجاد چرخه های تجاری با استفاده از روش سیستم معادلات هم زمان و برآوردگر SLS پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، چرخه های تجاری کشاورزی، نفت و خدمات، اثر مثبت و معنی دار بر چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین بین نوسان های بخش کشاورزی و چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی، رابطه بلند مدت وجود دارد. افزون بر این، تأثیر نوسان های تولید بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها، بر چرخه تجاری تولید ناخالص داخلی بیشتراست. با عنایت به یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر توسعه بیمه محصولات کشاورزی و کنترل بهینه واردات محصولات کشاورزی می تواند در کاهش نوسان های تولید در این بخش و نیز دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات نقش مهمی ایفا کنند.طبقه بندی JEL: E, Q, C

استفاده از مالیات های زیست محیطی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. هدف این مطالعه طراحی الگوی مناسب و محاسبه مقدار بهینه مالیات های سبز غیر مستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازی ها می باشد. در این راستا، بعد از ساخت الگو، ابتدا توابع تولید انرژی های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان کالای واسطه ای و تابع تولید کالای نهایی برآورد شده است. سپس یک بازی پویا برای سه بازیگر شامل دولت، بنگاه های واسطه ای تولید انرژی و بنگاه تولید کالای نهایی طراحی گردیده است. در مرحله اوّل دولت با هدف حداکثرسازی رفاه به تعیین نرخ مالیات می پردازد و در مرحله دوم، بنگاه ها با اخذ این نرخ، با انتخاب عوامل تولید، سود خود را حداکثر می نمایند. پس از حل این بازی دینامیکی با روش استقراء بازگشتی، الگو برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بهینه مالیات سبز در سال 1394حدود 9 درصد تولید کالاهای نهایی برآورد می گردد. به عبارت دیگر برای جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی لازم است که به این میزان از تولید ناخالص ملی (GNP) ایران مالیات اخذ گردد. همچنین نرخ مالیات سبز بر تولید انرژی فسیلی 18 درصد قیمت سوخت محاسبه شده است. این امر نشان دهنده لزوم توجه ویژه سیاستگذار و برنامه ریزان به اخذ مالیات سبز برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.

خطرپذیری یکی از حیطه های با اهمیت در علوم اقتصاد عصببنیان است. هدف از این پژوهش بررسی خطرپذیری در موقعیت پایه و مقایسه آن با دو موقعیت با نیاز کم و نیاز زیاد و ارتباط آن با ارزش های فرهنگی بوده است. در این پژوهش مقطعی موردپژوهی، 391 جوان ایرانی با استفاده از یک آزمون ضمنی خطرپذیری و پرسشنامه ارزش های فرهنگی، بررسی شدند. از آزمون آماری اندازه گیری مکرر برای مقایسه تصمیم گیری در سه موقعیت استفاده شد و از همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی ارزش های فرهنگی با تصمیم گیری استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد در شرایط با نیاز بالا میزان خطرپذیری بیشتر است. در خصوص ارزش های فرهنگی، مردگرایی، تحمل ابهام و ساختار قدرت متمرکز ارتباط مستقیمی با تصمیم گیری پرخطر در شرایط معمول داشت ولی در شرایط با نیاز بالا این ارتباط معنیدار نبود. بر اساس یافته های این پژوهش ، نیاز، اصلی ترین عامل تصمیم گیری پرخطر در جوانان ایرانی است و ارزش های فرهنگی را نیز متأثر می سازد. پیشنهاد می شود آموزش های مربوط به تصمیم گیری پرخطر در افراد با موقعیت اجتماعی اقتصادی ضعیف در اولویت قرار گیرد.

تولید پایدار برنج کلیدی برای بهبود معیشت شالیکاران بوده و در جهت داشتن زندگی با رفاه بیشتر به آنها یاری می رساند. هدف این تحقیق تحلیل پایداری شالیزارهای شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار می باشد. چارچوب معیشت پایدار ابزاری در جهت درک بهتر از معیشت است. این رویکرد از مفهوم دارایی ها به عنوان یک شرط مرکزی استفاده می کند. جامعه ی آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، شالیکاران شهرستان رشت(84772=N) بود که برای مطالعه ی سطوح سرمایه های پایداری موجود در بین آنها از جدول حداقل حجم نمونه کرجی- مورگان تعداد 401 کشاورز به روش خوشه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای طراحی شده با 42 گویه و 13 مؤلفه برای پنج سرمایه معیشت پایدار(فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی متخصصین و کارشناسان تایید شد. پایایی پرسشنامه ی طراحی شده با ضریب کودر ریچاردسون 96/0 تایید شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی هر یک از شش بخش شهرستان رشت(مرکزی، کوچصفهان، لشت نشا، سنگر، خشکبیجار و خمام) در پنج سرمایه ی فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. اما می توان گفت که سرمایه انسانی وضعیت بهتری نسبت به سایر سرمایه ها در این شش بخش دارد. بالاترین سطح سرمایه های طبیعی و فیزیکی را سنگر به خود اختصاص داد. همچنین بخش مرکزی در سرمایه های مالی و انسانی و بخش خمام در سرمایه ی اجتماعی بهترین وضعیت را داشتند.

عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.

تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.

وجود فضای کسب وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار به منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و از طریق نرم افزار تحلیل های سلسله مراتبی Expert Choiceوزن هریک از معیارها به دست آمده است. همچنین روش پژوهش کیفی مورداستفاده در این مقاله، تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ملی و استانی ازجمله کاهش اندازه دولت، کاهش محدودیت های مربوط به مقررات جذب سرمایه ی خارجی و ضمانت اجرای قوانین و مقررات اولویت های اول تا سوم و دیگر عوامل نیز، اولویت های بعدی را به دست آورده اند. همچنین معیار سهولت در انجام فرآیند کسب و کار بیشترین اولویت را نسبت به حداقل سازی هزینه ها و سرعت در انجام فرآیند کسب و کار دارد. نتایج تحقیق می تواند بر توجه و اقدام سریع برنامه ریزان و سیاست گذاران به اولویت های اساسی فضای کسب و کار در حوزه ملی و استانی تأثیرگذار باشد.