: در بیشتر کشورها، به عنوان گامی در جهت آزادسازی اقتصادی، به تدریج، یارانهها راحذف کردهاند، در ایران نیز در این مورد اقداماتی شده است. در این مقاله، به منظور بررسی آثارسیاست آزادسازی اقتصادی بر بخش کشاورزی، نرخ حمایت مستقیم و غیرمستقیم و کل برایمحصول گندم و همچنین تغییرات نرخ مبادله در بخش کشاورزی، در سالهای اخیر، بررسی شدهاست. نتایج مطالعه، بیانگر آن است که سیاستهای مزبور، عملا به کاهش تولید گندم منجر شدهاست.
با افزایش روزافزون تقاضای جهانی برای مصرف فولاد و بالا رفتن قیمت جهانی آن و با توجه به نقش اجتناب ناپذیر انرژی در بالا بردن هزینههای فولادسازی ، توجه بیش از پیش به لزوم کاهش مصرف انرژی در این فرآیندها مطرح شده است . بنا به اعلام وزارت صنایع و معادن ، با صرفه جویی 10 تا 20 درصد از مصرف کل سوختهای فسیلی در صنعت آهن و فولاد ، درآمد حاصل از آن برای اقصاد ملی حداقل بین 15 تا 30 میلیون دلار در سال خواهد بود . پتانسیل صرفه جویی انرژی حرارتی ایران نسبت به اروپا 60 درصد میباشد که این پتانسیل نسبت به متوسط جهانی حدود 40 درصد برآورد شده است ...
مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و شاخص های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1390، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است.
نتایج محاسبات نشان می دهد، کشش های بلندمدت انتشار دی اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف سرانه انرژی و صادرات در ایران مثبت و نسبت به واردات منفی هستند. بر طبق نتایج به دست آمده، بدهی های نقدی به GDP و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به GDP، اثر مثبت و معنی داری، در بلندمدت به ترتیب برابر با (257/0) و (304/0) و در کوتاه مدت برابر با (175/0) و (233/0) بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران داشته اند. علاوه براین، اثر شاخص دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های سیستم بانکی، بر انتشار CO2 در ایران در بلندمدت بی معنی و در کوتاه مدت در سطح 90% معنی دار و در حدود (205/0-) برآورد شده است. نتایج آزمون علیت نشان داد که در کوتاه مدت یک رابطه علی یک طرفه از سه شاخص توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران وجود دارد.
در حالی که نادیده گرفتن اثرات توزیع درآمدی در الگوی تقاضای جمعی عموماً منجر به اریب شدن پارامترهای تخمینی میشود و در نتیجه این الگوها به درستی عکس العمل خانوارها را منعکس نمی نماید، با این حال در مطالعات تجربی تقاضا بندرت به مشکل اریب تجمیع در توابع تقاضا توجه شده و بسادگی از آن چشم پوشی شده است. هدف این مطالعه برآورد اریب جمع سازی در تابع تقاضای انواع گوشت خانوارهای ایرانی و بررسی معنی-داری این خطا و اثر آن بر کشش های قیمتی و درآمدی است. این کار در چارچوب تابع تقاضای AIDS برای انواع گوشت و با استفاده ازآمارهای دوره زمانی 1363 تا 1386 انجام شده است. نتایج نشان میدهد که تصحیح اریب تجمیع مخارج خانوارها بر پارامترهای تخمینی تابع تقاضا، خصوصاً کشش ها اثر قابل ملاحظه ای دارد.
این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و شناسایی مسایل و مشکلات موجود آن برای بهبود پوشش بیمه یی محصولات کشاورزی صورت گرفت. به همین منظور در این مطالعه 79 بهره بردار بیمه شده و 106 بهره بردار بیمه نشده در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال کشاورزی 1388-1387 به روش نمونه گیری طبقه یی تصادفی انتخاب شد و عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه ی محصولات نشان می دهد که متغیرهای سن کشاورز، تحصیلات، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل کرد، نسبت حداقل درآمد مزرعه یی به کل درآمد مزرعه، مدیریت ریسک و سطح زیرکشت از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بیمه ی محصولات بودند. به طوری که میانگین درآمد کل، تحصیلات، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل کرد و نسبت حداقل درآمد مزرعه به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه ی محصولات گردید و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه و کل بدهی تمایل به بیمه ی محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. بنابراین پیش نهاد می گردد که در مناطق روستایی آموزش های لازم برای افزایش سطح آگاهی کشاورزان داده شود تا نسبت به مسایل بیمه و هم چنین موارد دیگری از قبیل پذیرش فن آوری های جدید و استفاده از شیوه های نوین تولید آگاهی بیش تری پیدا کنند.
در بررسی های اقتصادی، شناسایی بخش های با ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی جهت برنامه ریزی های آتی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در عرصه های مختلف شهر و روستا به تفکیک جنسیت می باشد. برای این منظور از جدول داده- ستانده استانی که به روش راس(RAS) به هنگام شده بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که در عرصه ی کل اقتصاد استان، بخش کشاورزی از نظر شاخص های کشش اشتغال زایی و همچنین قدرت انتشار و حساسیت انتشار که نشان دهنده ی پیوندهای پسین و پیشین می باشد، در مرتبه دوم قرار دارد. اگرچه درخصوص اشتغال مستقیم در مرتبه ی اول است. همچنین نتایج درخصوص عرصه ی اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش کشاورزی در مناطق شهری از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار نیست، ولی در مناطق روستایی از بالاترین جایگاه برخوردار است. به گونه ای که کشش اشتغال زایی مردان و زنان در بخش کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب 397/0 و 399/0 می باشد. همچنین میزان شاخص قدرت انتشار مردان و زنان در بخش کشاوزی مناطق روستایی به ترتیب حدود 6/4 و 7/5 و حساسیت انتشار مردان و زنان در بخش کشاورزی به ترتیب 87/5 و 34/7 می باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی به عنوان دومین بخش اشتغال زا در کل استان و به عنوان اصلی ترین بخش در مناطق روستایی می باشد که از قابلیت بالایی در تأثیرگذاری بر بخش های دیگر اقتصاد(به خصوص در نواحی روستایی) و درونی کردن فعالیت ها برخوردار است.
فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد
ارائه الگوهای مناسب بودجهریزی برای اعمال مواد قوانین برنامه و تبصرههای بودجه از اهمیت ویژهای برخوردار است. مقالة حاضر که حاصل مطالعهای در این خصوص است، درصدد ارائه مدلی ریاضی برای بهینهسازی تخصیص اعتبارات محرومیتزدایی به شهرستانهای استان است. در این مقاله ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخصهای توزیع اعتبار عمرانی استانی به شهرستانهای استان، فاصله وضع موجود هر شهرستان تا وضع ایدهآل(ضرایب محرومیت) تعیین میگردد. بودجه مورد نیاز هر شهرستان نیز محاسبه میشود و با مدل پیشنهادی تسهیم به فاصله ثابت تخصیص اعتبار بین شهرستانها صورت میگیرد. الگوی مزبور براساس دادههای مربوط به سال 1381 سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خراسان و با توجه به محرومیتزدایی در میانمدت و کوتاهمدت صورتبندی میشود.