درخت حوزه‌های تخصصی

Implementing a currency union may lead members to face financial crisis if their financial markets are not ready to adopt themselves to a new situation. There are still problems like ownership concentration and self-governing states cause limitation in economic growth, financial development, and the ability of a country to take advantage of financial integration. The evidence is that the proportion of global financial flows dedicated to the low- and middle-income developing economies, decreased after the Asian crisis of 1997-98 (Das, 2006). These problems explain why the impact of financial integration has been limited and why it can lead to capital flight and financial crises. In this study, we develop an analytical framework of economic growth and assessing special and differential treatment of currency union (a subject of financial integration) members (like the EU) and apply this framework to MENA countries. We propose specifically that one can evaluate the ""average"" impact of the currency union membership on growth of the countries. It reveals the fact that the routine program evaluation can be for all the EU and MENA members. We will call this treated or untreated, respectively. Next, we predict such outcomes for a group of countries based on matching of their characteristics. Hence we use the matching method to make a relationship between a response variable (economic growth) and a treatment variable (financial integration) experimentally in the economies of the EU and MENA.

هدف اصلی این مطالعه دستیابی به الگوی تقاضای واردات کشور از سه کالای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) 1 بوده است . بر این اساس فرضیه های وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی، هم نسبتی، همگنی و متقارن بودن این تابع تقاضا در دوره ی زمانی 83-1357 مورد بررسی قرار میگیرد. سپس کشش های (مخارج، قیمتی جبران شده و جبران نشده) بلندمدت واردات کشور از گروه کالاها همراه با فروش های داخلی به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد می شود، در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست ها ارائه می شود. نتایج بیانگر آن است که شکل گیری الگوی تخصیص واردات کشور بر مبنای بودجه بندی یک مرحله ای یعنی وابسته به فروش های داخلی است و فروض همگنی و تقارن در تقاضای واردات کشور رد می شود . کلیه گروه های کالایی از نوع کالاهای عادی هستند که در این میان کالاهای وارداتی مصرفی و فروش های داخلی به طور قطع ضروری هستند. کشش های قیمتی خودی همگی دارای علامت مورد انتظار می باشند وکالاهای واسطه ای وسرمایه ای رابطه مکملی دارند. کالاهای تولید و مصرف شده در داخل با هر دو گروه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای و همچنین کالاهای سرمایه ای با مصرفی دارای رابطه جانشینی می باشند ولی در مورد بقیه گروه کالاها نمی توان اظهار نظر کرد.