استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک ، آلودگی زیست محیطی و به ویژه آلودگی منابع خاک و آب می-شود. بکارگیری کودهای حیوانی، جایگزینی برای کودهای شیمیایی میباشد. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی-ترویجی و زراعی موثر بر فرایند تصمیم گیری کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، نقش مهمی در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری این حوزه خواهد داشت. در این مقالله برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، از الگوی توبیت و نیز از داده های مقطع زمانی سال زراعی 1388 مربوط به 80 نفر از کشاورزان استان خراسان شمالی استفاده شد. نتایج نشان داد که فاصله بین دامداری و زمین زراعی و کشت بقولات دارای تاثیر منفی و وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تاثیر مثبت بر استفاده از کود حیوانی هستند. با توجه به یافته ها، انتقال یارانه ها از کودهای شیمیایی به سوی کودهای آلی، آموزش و اطلاع سانی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی به کشاورزان و هدف گیری افراد باسواد خانوارها در آموزش های ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی برای هدایت کشاورزان به کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شد.
در این مقاله رابطه ی بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره ی حاصل از مدل های شرطی طبقه ی ، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس های بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی این رابطه از روش شناسی خارج از نمونه استفاده می شود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده ی خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده می شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که نظریه ی پرتفلیو در بورس تهران، بورس استانبول و بورس نزدک صادق نیست، نتایج همچنین بیانگر رد شدن نظریه های قیمت گذاری دارایی هاست که رابطه ی مثبتی را بین تلاطم و بازده تبیین می نمایند، این رابطه در غالب بورس ها منفی بوده و ضریب تعیین پایینی را نشان می دهد. علی رغم پایین بودن ضریب تعیین در غالب بورس های پیشرفته، فرضیه عدم تقارن یا اثر اهرمی در غالب آنها تایید شده است، بدین معنی که کاهش در سهام شرکت های عضو بورس ها ( بازده منفی) اهرم مالی شرکت ها را افزایش داده که موجب ریسکی تر شدن سهام شرکت ها و درنتیجه افزایش تلاطم می شود.
این مقاله، ضمن استدلال در مورد اهمیت توزیع درآمد به عنوان یک زمینه اصلیپژوهش طی دهه بعد، سه پرسش اساسی را مرور مینماید: وضعیت فعلی نابرابری درآمدیچگونه است؟ آیا تساوی بیشتر درآمدی با کاهش فقر سازگار است؟ نابرابری درآمدی با رشد چهرابطهای دارد؟ اول آنکه مقاله بحث مینماید که مردود شمردن کامل رابطه سهمی شکل اولیهکوزنتز در مورد ارتباط میان نابرابری و میزان درآمد، ممکن است اشتباه باشد. زمانی که مسئلهسیاستگذاری مورد توجه قرار میگیرد، شواهدی از اعتبار رابطه فوق یافت میشود. دوم اینکهاستدلال میکند که کاهش فقر با بهبود برابری درآمدی سازگار است، و بالاخره سوم اینکه اینمقاله، یافتههای پژوهشی تازه را که دلالت بر رابطه مثبت بین رشد درآمد و برابری بیشتر دارند،زیر سؤال میبرد، و خاطر نشان میسازد که این موضوع بستگی دارد به اینکه کشورهایآمریکای لاتین را در شمار مجموعه دادهها مدنظر قرار دهیم یا نه.
حرکت روزافزون اقتصاد کشور به سمت خصوصیسازی، مستلزم ملاحظه ضابطه ها و معیارهای خاصی است که افزون بر تامین مزیت های خصوصیسازی، با حفظ ماهیت نظارتی دولت اسلامی، مانع از بروز مشکل های ناشی از خصوصیسازی نامناسب شود. اقطاع در جایگاه یکی از فرایندهای واگذاری امتیاز بهره برداری از اراضیِ تحت ملکیت امام (اعم از موات و غیرموات) با داشتن مشخصه ای نظارتی میتواند مورد استفاده دولت اسلامی قرار گیرد.
مقاله پیش رو با کمک از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی به امکان استفاده از ابزار اقطاع و به تبع احیا، مشخصه ها و کارکردهای آن در فرایند خصوصی سازی پرداخته، وجود وجه نظارتی در اقطاع را به اثبات رسانده و نشان میدهد که میتوان از اقطاع اراضی موات، الغای خصوصیت کرده و آن را به اراضی غیر مواتِ نیازمند مراقبت و بهره برداری تعمیم داد.
در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید.
نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.