درخت حوزه‌های تخصصی

ناهمگونی جمعیت که در مقیاس ملی ناهمگونی های نژادی، فرهنگی، مذهبی، قومی و قبیله ای تعریف شده، یکی از متغیرهای مهم تأثیر گذار بر رشد مناطق می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ناهمگونی جمعیتی از طرفی، موجب اختلاف ترجیحات و تبعیض شده و در نتیجه، منجر به سیاست های ضد بهره وری و کاهش رشد مناطق می شود و از سویی دیگر، ترکیب قومی و مذهبی، منافعی شامل تنوع در توانایی ها، تجربه ها و فرهنگ ها به همراه دارد که ممکن است به بهره وری، خلاقیت و نوآوری منجر و موجب افزایش رشد اقتصادی مناطق شود. بنابراین، در هر جامعه ای با قومیت ها و مذاهب مختلف، مبادله ای بین منافع و هزینه های ناهمگونی جمعیت وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود، این است که آیا ناهمگونی جمعیت بر رشد مناطق اثر مثبت یا منفی دارد؟ و به طور تجربی چه تأثیری بر رشد مناطق ایران داشته است؟ جهت پاسخ به این دو سؤال در مقاله حاضر، در بخش اول، مبانی نظری تأثیر متغیر ناهمگونی جمعیت بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره سال های 1379 تا 1385 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق بیان کننده اثر منفی ناهمگونی مذهبی بر رشد منطقه ای در ایران است.

نفع قابل بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه های خسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده 23 قانون بیمه ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمه های اشخاص هم بیمه های خسارت- تأکید می شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیمه شده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است. حقوق بیمه انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد این مفهوم و ضمانت اجرای آن توجه داشته و ادبیات قابل ملاحظه ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کشور شکل گرفته است. درحالی که در قانون بیمه ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تأکید بر ضرورت وجود نفع در بیمه های خسارت، در رابطه با ضمانت اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفع قابل بیمه نه تنها در بیمه های خسارات بلکه حتی در حوزه بیمه های اشخاص تأکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.

ارتقاء رقابت پذیری صنایع دانش بنیان به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری دارد برای اقتصاد ملی کشور های درحال توسعه بسیار با اهمیت تلقی می شود. ضمن اینکه نتایج فعالیت های این صنایع به دیگر بخش های اقتصادی منتقل می شود و به افزایش بهره وری و گسترش کسب و کار می انجا مد. شناخت از وضعیت رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های آسیای جنوب غربی از اهداف اصلی این مقاله می باشد. روش بکار رفته در این مقاله با استفاده از الگوی تغییرات وزنی سهم بازار می باشد که منتج از مدل سهم ثابت بازار (CMS) و متکی بر ارزش صادرات و واردات پس نگر یا تحققیافته ایران و کشور های مورد مطالعه طی سال های (2008-2000) و بر مبنای ردیف های تعرفه ای سیستم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS) است. نتایج گویای این واقعیت است که علیرغم افزایش صادرات کالا های دانش بنیان به بازار منطقه، سهم و جایگاه ایران در بازار مذکور مطلوب و امیدوارکننده نیست. تنوع پایین تر، ضعف رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های منطقه درصورت استمرار وضعیت مذکور دستیابی به اهداف سند چشم انداز را دشوار خواهدکرد. تعامل پویا و سازنده با دنیای صنعتی، فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و اعمال سیاست های تجاری برون گرا می توان شاهد تنوع رقابت پذیری کالا های صادراتی صنایع دانش بنیان در بازار منقط های بود.

گسترش شهر و شهرنشینی، افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از یک طرف، رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهای متعددی توسط آنها شده است. یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن روبرو هستند موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. این دانش به مجموعه اقداماتی گفته می شود که قبل، حین و بعد از بحران جهت کاهش اثرات این حوادث و تقلیل آسیب پذیری آنها انجام می شود. با به کارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیرساخت های شهری، تا حد زیادی می توان تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش داد. یکی از شهرهای ایران که بیش از دیگر شهرها با این مشکل روبرو است، شهرکرد می باشد. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در بین رشته کوه های مختلف و وجود مسیل های داخل و اطراف و گسل هایی با آسیب پذیری بالا که شهر را احاطه کرده اند با افزایش احتمال بروز بلایای طبیعی مواجه می باشد. از طرف دیگر، شهر بدون برنامه و هدف در حال گسترش بوده که در صورت بروز بحران های احتمالی، خطراتی از قبیل سیل، بخش های وسیعی از جنوب شهر را در بر خواهد گرفت. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی میدانی، فرایند توانمندسازی مدیریت بحران به منظور کاهش بلایای طبیعی (زلزله و سیل) در شهرکرد را مورد مطالعه قرار می دهد. از یافته های این تحقیق می توان به کاهش اثرات و صدمات ناشی از حوادث طبیعی از طریق مدیریت صحیح اشاره نمود. در بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش AHP استفاده شده و با به کارگیری نرم افزار GIS سعی شد در جهت شناخت مسیر صحیح توسعه شهر در راستای مدیریت بحران در سال های آتی گام هایی برداشته شود

تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تأمین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تأمین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند برزیل)، مسأله وجود قدرت بازاری که در ساختار بازار واردات شکر ایران باعث افزایش قیمت ها می شود، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظریه سازمان صنعتی تجربی جدید و الگوهای اقتصادسنجی میزان قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران را برای دوره 1352-1383مورد بررسی قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضریب قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران برابر 004/0 است؛ یعنی، بازار واردات شکر ایران رقابتی بوده و همچنین رفتار تعیین قیمت شکر در این بازار به رفتار گیرنده قیمت نزدیک تر از رفتار تبانی است.

بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.

این مقاله علل زمینه ای ایجاد بحران های مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونه ای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینه ها را بررسی می کند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینه ای بحران در دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی، برای هر یک از این حوزه ها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان می کند. علل زمینه ای بحران در حوزه آسیب پذیری عبارت اند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوک های واقعی اقتصاد، گسترش سفته بازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی. در حوزه بی ثباتی نیز، دست کم دو عامل به عنوان علل زمینه ای بحران تبیین می شوند که عبارت اند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافته های مقاله که براساس استدلال های نظری و به روش تحلیل محتوا به دست آمده اند نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث می شود عوامل زمینه ای ظهور بحران های مالی در هر دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی کمتر از نظام متعارف باشد.

این مطالعه برای پیش بینی بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، آشوب را تحلیل و پیش بینی پذیری را بررسی کرده و نیز عملکرد انواع مدل های شبکه عصبی را با کمک داده های تجزیه شده با روش موجک ارزیابی کرده است. به همین منظور، از داده های سری زمانی روزانه و سری بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس طی دوره زمانی ۵ فروردین ۱۳۸۸ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ استفاده شده است. براساس نتایج این مطالعه، سری بازدهی بورس در دوره بررسی شده، پیش بینی پذیر بوده و آثار غیرخطی معیّن و آشوبی داشته است. همچنین برطبق معکوس آماره حداکثر نمای لیاپانوف، تعداد روز های پیش بینی پذیر در این مطالعه، ۳۱ روز به دست آمد. یافته دیگر این پژوهش نیز به برتری عملکرد مدل های شبکه عصبی چندلایه پیش خور ( MFNN ) و شبکه عصبی فازی ( ANFIS ) مبتنی بر داده های تجزیه شده به کمک تجزیه موجک در ­ مقابل به کارگیری سطح داده ها دلالت دارد. در­این بین نیز برتری با مدل شبکه عصبی چندلایه پیش خور بوده است.