درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به تبعیض در جهان کار به عنوان یک مشکل جهانی ، تبعیض مانعی برای عدالت اجتماعی ، محیط کار به عنوان محیطی راهبردی برای مبارزه علیه تبعیض و ... اشاره شده است .

در این مقاله رابطة رشد درآمد ملی با مخارج جاری بودجة عمومی، که تحت تأثیر پرداخت های انتقالی دولت متشکل از یارانة کالاهای اساسی افزایش پیدا می‎کند، بررسی شده است. در این بررسی از یک مدل دو بخشی پویا که با توجه به ویژگی های ساختار اقتصادی کشور طرح شده، استفاده شده است. حل مدل از طریق به دست آوردن معادلات تقلیل‎یافته برای متغیرهای مهم مدل مانند Y (تولید)، I (سرمایه‎گذاری) و L0 (تقاضا برای نیروی کار) نشان می‎دهد که در شرایط مفروض مدل اقتصادی افزایش بودجة جاری GC موجب کاهش تولید، سرمایه‎گذاری و تقاضا برای نیروی کار می‎شود. از آنجا که این روند طی سه دهة گذشته ادامه داشته است، نتایج این بررسی اجمالاً به ضرورت تجدیدنظر در نحوة ارائه یارانه‎ها و هدفمندکردن آن برای انتقال کمک ها صرفاً به خانوارهای کم درآمد و سوق منابع مالی کشور به سرمایه‎گذاری اشاره می‎کند. این موضوع به خصوص با تأکید برنامة چهارم توسعه به رشد سریع اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور، اهمیت بیشتری می‎یابد.

ریسک، یکی از مشخصه های کلیدی شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت های اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی مشروعیت ریسک یا مخاطره پذیری از دیدگاه آموزه های اسلامی با استفاده از روش تحلیلی– استنباطی، می باشد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ریسک از دیدگاه اسلام، مشروعیت دارد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که بر اساس آموزه های دینی و اسلامی شامل آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، رفتار انبیاء و ائمه (ع) و مبانی و قواعد فقهی موجود در کتب شیعه، اقدام به ریسک در اسلام امری جایز و حتی در برخی موارد لازم می باشد. ضمناً، خلق ارزش، لازمه مشروع بودن ریسک از دیدگاه اسلام بوده، اسلام ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در امور مالی مشروط به ایجاد ارزش جدید را تجویز می نماید.

الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از این رو بررسی ابعاد و اصول حاکم بر این حرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. آیه 22 سوره مبارکه ملک می تواند به عنوان مبنای مدل مفهومی برای این حرکت در نظر گرفته شود. مطابق با این آیه، حرکت از منظر اسلامی حرکتی است که بر دو رکن اساسی استوار است: شناخت مسیر حق و صراط مستقیم و قرار گرفتن در آن،یعنی حرکت متوازن و صحیح بر مسیر حق (مشیِ سوی). بعد دیگر الگو مفهوم پیشرفت است. در تفکر اسلامی، پیشرفت به منزله «گسترش ظرفیت» و «توسعه وجود» است. در این میان «عدالت ولایی» ظرفیت لازم و کافی برای پیشبرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد؛ چرا که عدالت، تنها ارزش مطلق فطری قانون پذیر و قابل اندازه گیری است.

تشکیل سرمایه به منظور گسترش سرمایه گذاری صنعتی و در راستای رشد مستمر و پایدار، ضروری است. از جمله اقدامات لازم برای افزایش تشکیل سرمایه، شناسایی فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری و ابزارهای منابع مالی برای توسعه بنگاه های اقتصادی است. در شهرستان فیروزکوه با توجه به روند موجود، امکان گسترش سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش صنعت فراهم نمی باشد. این مقاله سعی دارد با شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی به تفکیک گروه های ISIC در ده بخش اقتصادی (با تأکید بر بخش صنعت)، جهت گیری توسعه صنعتی این منطقه را تبیین نماید. نتیجه تحقیق نشان داد که افزایش اعتبارات دولتی برای فراهم سازی زیرساخت های صنعت و افزایش منابع مالی به منظور سرمایه گذاری صنعتی در جهت رفع مشکلات تشکیل سرمایه ای این بخش از اقتصاد شهرستان فیروزکوه ضروری است.

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره­ی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد لوکاس و الگوی لین (2004) تعیین گردیده است. برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSI با دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان حالت های مختلف مدل مارکوف- سوئیچینگ (MS) برگزیده شد. تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگی­های روش مارکوف- سوئیچینگ است. براساس نتایج به دست آمده توسعه انسانی تأثیر منفی در زمان رونق، و تأثیر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) می­باشد.

در این تحقیق تلاش شد تا تأثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان، بررسی، تجزیه و تحلیل شد. بنابراین، ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه، شامل 67 شرکت، از پرونده های مالیاتی آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 5/1، 3، 7 و 10 درصد برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق، غیر نرمال است؛ بنابراین، برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 5/1 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد، به جای مالیات بر درآمد شرکت ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان، می شود.

در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شبکه های عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیش بینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان می دهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان می دهد که الگوریتم شبکه عصبی می تواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.

به منظور اتخاذ سیاست های مناسب جهت تخصیص منابع در بخش های اقتصادی، شناسایی مزیت نسبی هر بخش اهمیت ویژه ای دارد و در این راستا، شناخت پتانسیل های منطقه ای هم سو با اهداف ملی امری ضروری است. اقتصاد ایران با نرخ های بالای بیکاری در سطوح ملی و منطقه ای مواجه بوده و از این رو، کاهش نرخ بیکاری از مهم ترین اهداف برنامه های توسعه در این دو سطح است. این در حالی است که مناطق کشور از مزیت های متفاوتی در ایجاد اشتغال برخوردارند. با توجه به آن که در سند چشم انداز استان یزد، بخش صنعت به عنوان محور توسعه قلمداد گردیده است، این مطالعه می کوشد تا با بررسی بخش صنعت، مزیت نسبی آن را با تکنیک TOPSIS، بر حسب معیار اشتغال زایی در سطح کدهای چهاررقمی ISIC و طی برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که صنایع آماده سازی الیاف منسوج بافت منسوجات، تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف، تولید آجر و تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیر نسوز صنایع مزیت دار استان هستند. از نظر سیاست گذاری این یافته بدان معنا است که گسترش این صنایع می تواند زمینه دست یابی به اشتغال انتظاری را در این استان فراهم نماید.

در این مطالعه، عوامل متمایزکننده دو گروه نانواییهای کم ضایعات و پرضایعات در چارچوب تجزیه و تحلیل تمایزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 131 نانوایی شهر مشهد در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای حضور صاحب جواز در نانوایی (نظارت مستقیم)، هزینه خرید هر کیسه آرد، قیمت فروش هر کیلوگرم نان، زمان تخمیر خمیر، تعداد امکانات و تسهیلات کارکنان، کیفیت آرد مصرفی، تجربه شاطر و متوسط درآمد روزانه کارکنان اثر منفی و معنی دار بر ضایعات نانواییها داشته اند. از سوی دیگر نوع سهمیه آرد، نوع فعالیت کارکنان نانوایی و تعداد نانواییهای اطراف بر ضایعات نان نانواییها اثر مثبت و معنی داری داشته اند. همچنین نوع فعالیت کارکنان نانوایی، نوع سهمیه آرد نانوایی، هزینه خرید هر کیسه آرد، تجربه شاطر و کیفیت آرد مصرفی بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانواییهای کم ضایعات و نانواییهای پر ضایعات داشته اند. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه، پیشنهادهایی کاربردی و اجرایی در راستای کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.

انسان، در طول حیات طولانی خود، همواره رویای خلق موجودی با توانایی‎های مشابه و یا برتر از خود را در سر می‎پرورانده است. در انتهای قرن بیستم با دست‎یابی به مدل ریاضی و منطقی شبکه‎ی عصبی مصنوعی برای یادگیری (شبیه مغز انسان)، او را به این مسیر کشاند که خود خالق هوشی مجازی باشد، هوشی که با کمک آن یک ماشین می‎تواند مانند انسان بیندیشد و هم‎چون او محیط پیرامونش را درک کند، آن‎چه را که نیاز دارد، بیاموزد و بتواند از تجربه‎های گذشته استفاده کند و فراتر از آن، نگاهی به آینده داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش شبکه‎ی عصبی مصنوعی، برخی از شاخص‎های جهانی شدن مربوط به بخش‎های عمده‎ی کشور (کشاورزی – صنعت و معدن – خدمات و ساختمان) طی سال‎های 80-1338، مورد محاسبه و بررسی و برای سال‎های 81 تا 88، مورد پیش‎بینی قرار گرفته است. پیش‎بینی‎های انجام شده نشان می‎دهد که هر چند میزان شاخص ادغام تجارت بین‎الملل(LIT) در بخش صنعت نسبت به بقیه‎ی بخش‎ها بالاتر است، ولی روند کاهش آن نشان از تضعیف این بخش در طول زمان، در عرصه‎ی تجارت جهانی دارد. از سوی دیگر، سایر بخش‎ها نیز افزایش شاخص جهانی شدن در طول برنامه‎ی چهارم توسعه را نشان می‎دهند.

هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تاثیر نهاده های تولید و تغییرات قیمتهای نسبی بخشی روی رشد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و روابط متقابل بین آنهاست.در مطالعه حاضر از ویژگیهای پوش تابع تولید ناخالص داخلی و کاربرد داده های سری زمانی در دوره1338-1380 برای شناسایی منابع رشد و عوامل موثر بر تحول بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات استفاده شده و تاثیر رشد بین بخشها از طریق تحلیل ساختار عرضه محصول، بازدهی عوامل پیوند آنها با همدیگر تبیین گردیده است.نتایج نشان می دهد که افزایش ستانده و بازدهی عوامل تولید بسته به شدت نسبی به کارگیری عوامل تغییر کند.در این مطالعه همچنین بخشهای دیگر اقتصاد، بویژه اثرات افزایش قیمت بخش غیر قابل تجارت (اکثرا بخش خدمات) و تاثیرات منفی آن بر کشاورزی و صنعت ایران تحلیل شده است.نتایج براورد پارامترها و کششهای مربوط روی عرضه محصول و بازدهی عوامل در بخشهای مختلف نشان می دهد که پیوندهایی قوی میان بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصاد در به کارگیری عوامل تولید وجود دارد. در این راستا ماهیت پیوندهای میان بخشها، با در نظر گرفتن بخش خدمات به عنوان یک بخش داخلی غالب در حالت تعادل عمومی، مشخص گردیده و سپس کششهای"تعادل عمومی"و"جزئی"برای بررسی تاثیر بخش خدمات روی بخش کشاورزی و صنعت استخراج شده است.

فناوری های مهارت محور، بهره وری و بازده تولید را افزایش داده و بدین وسیله از تورم می کاهند وبر درآمدها می افزایند. از سوی دیگر، مهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق و استفاده فیزیکی و عملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده و نقش مکمل آن را دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی رابطه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری با نیروی کارماهر و غیرماهر ایران در دوره زمانی ۱۳۵۰-۱۳۸۵ می باشد. بدین منظور، با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فناوری و سرریز آن مکمل نیروی کارماهر و جانشین نیروی کار غیرماهر می باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیان کننده رابطه مکملی سرمایه با نیروی کارماهر و جانشینی آن با نیروی کار غیرماهر است.

با افزایش فعالیت های کشاورزی برای تامین غذای جمعیت رو به رشد جهان، مصرف منابع آبی برای انجام این فعالیت ها نیز افزایش یافته است. حال آنکه به علت برداشت و مصرف بی رویه، از این منابع محدود به درستی استفاده نمی شود. بطوری که در اکثر نواحی کشور سطح سفره های آب زیرزمینی بشدت افت نموده و تراز آن منفی است. بنابراین به کار بردن یک برنامه مدیریت مناسب برای استفاده بهینه از این منابع ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه اثرات تخلیه آب زیرزمینی در طول زمان انباشته می شود، زمان به عنوان یک متغیر اساسی در حل مسائل بهینه سازی برای چنین منابعی مطرح است و استفاده از مدل های پویا مانند روش کنترل بهینه را برای چنین مواردی ضروری می نماید. هدف عمده در این مدل ها، یافتن حداکثر منافع خالص اجتماعی با توجه به پایداری سفره می باشد. در مطالعه حاضر نیز مدل کنترل بهینه برای برداشت آب های زیرزمینی دشت عجب شیر که از مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد، بکار رفته است. این دشت از جمله مناطقی است که با مشکل کمبود و تراز منفی منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. با اجرای مدل کنترل بهینه در این منطقه، مسیربهینه استخراج آب از منبع زیرزمینی آن تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که حدود 36 سال طول می کشد تا ارتفاع آب در سفره زیرزمینی بالا آمده و در سطح ایستابی بهینه خود قرار گیرد. در این مدت میزان برداشت آب از سفره کاهش یافته و از یک منبع جایگزین مناسب که در این مطالعه فاضلاب تصفیه شده می باشد، برای تامین اضافه نیاز کشاورزان استفاده می شود. به این ترتیب رعایت حد تعیین شده از یک طرف موجب حفظ و پایداری سفره شده و از طرف دیگر توسعه و ادامه پایدار فعالیت های کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان منطقه را به دنبال خواهد داشت.