درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله یکی از آثار معروف اقتصاد کلان کشور که در مجموعة متنوعی از مؤسسات آموزش عالی داخل برای تدریس در سطح کارشناسی رشتة اقتصاد و رشته های مرتبط تدریس می شود، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، داوری شده است. در این روش سعی می شود ضمن معرفی اثر، جنبه های اصلی قوت آن بررسی، آن گاه مسائل اصلی و برخی مسائل جزئی آن ارائه شود. جمع بندی داوری نشان می دهد که اثر روی هم رفته از حیث صوری مناسب، اما از حیث محتوایی فاقد مسائل مهمی، همچون رعایت ترتیب و تنظیم و انسجام جزئی و کلی، در طرح موضوعات است و تأکید غیر روش مندی بر بعضی دیدگاه ها دارد. این در حالی است که اثر در مقایسه با مجموعة منتخبی از کتب اقتصاد کلان که به طور متعارف برای تدریس درس اصول علم اقتصاد (2) مورد استفاده قرار می گیرند، از جامعیت بیش تری برخوردار است.

درآمدهای مالیاتی استان خراسان در ابتدای برنامه اول توسعه 7/29 میلیارد ریال بود که با متوسط میزان رشد سالانه 36 درصد در پایان برنامه به 97 میلیارد ریال رسید. این درآمدها در برنامه دوم توسعه با متوسط میزان رشد سالانه 35 درصد افزایش یافت به طوری که در پایان برنامه بالغ بر 5/412 میلیارد شد. اما روی دیگر سکه، درآمدهایی را نشان می دهد که باید وصول شوند.

در نظریه مخاطره متداول، مخاطره های فردی، مستقل در نظر گرفته می شوند، زیرا تجزیه و تحلیل ریاضی آنها ساده تر است. اهمیت مدل سازی مخاطره های وابسته توسط متخصصین علم بیمه آمار اذعان شده است. آنها قصد دارند که ابزارها و مدل های موجود را بهتر کنند و دقت برآورد توزیع های تجمعی زیان را برای پرتفوی مخاطره های بیمه ای بهبود بخشند. مدل سازی مخاطره های وابسته، ارتباط نزدیکی با تحلیل مالی پویا دارد. در این پژوهش بیمه اتکایی خسارت و یافتن حد نگهداشت بهینه در آن از دید بیمه گر برای کاهش احتمال ورشکستگی، نقش بسزایی دارد.

سیستم بیمة درمان ژاپن دسترسی جامع به درمان را فراهم کرده و در کسب رتبة ممتاز سلامتی توسط ژاپنی ها سهم بسزایی داشته است. هزینه های عمومی در ژاپن از طریق نرخ بالای مشارکت بیماران در هزینه ها و کاهش میزان هزینه های درمانی، پایین تر از میانگین هزینه ها در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نگه داشته شده است. به هرحال با ادامه فشارهای فزاینده بر هزینه ها، که بخشی ازآن به جهت روند سریع سالمندی در این کشور است، اصلاحاتی به منظور محدودکردن افزایش هزینه ها از طریق کارایی بهتر به همراه بالابردن کیفیت این خدمات مورد نیاز است. ضروری است که: - مراقبت های درمانی بلندمدت به بیرون از بیمارستان ها انتقال داده شود. - مکانیزم قیمت گذاری اصلاح شود به گونه ای که با سیستم پرداخت کارانه (پرداخت برای هر ویزیت) متفاوت باشد. - استفاده از داروهای ژنریک افزایش یابد. - افراد به برخورداری از سلامتی در زمان سالمندی تشویق شوند. - از سازماندهی مجدد بیمارستان ها حمایت شود. - کیفیت درمان از طریق افزایش دسترسی به داروها و وسایل درمانی مؤثر و جدید بهبود بخشیده شود. زمانی که هزینه های تأمین سرمایه افزایش می یابد درنظرگرفتن این موضوع مهم است که این افزایش، سهمی که بر عهده کارکنان است را افزایش ندهد، تا بدین طریق اثرات منفی آن بر بازار کار محدود شود. ژاپن نیاز دارد که برای ارتقای دسترسی به برخی از درمان های پیشرفته، در زمینة بیماری های بیشتری مجوز صدور صورت حساب های (نسخه ها یا قبض های بیمارستانی) مرکب را صادر کند.

در مطالعه حاضر، پتانسیل رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منطقه خاور میانه و آفریقای جنوبی (منا) در دوره زمانی 2011-1995 با هم مقایسه شدند. برای این منظور ابتدا شاخص های صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی هر یک از بیست کشور منطقه منا محاسبه و سپس شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجارت محصولات کشاورزی این کشورها محاسبه شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشور ایران در دوره زمانی مورد نظر تنها در سال 1998 دارای مزیت نسبی در صادرات محصولات کشاورزی بود. بررسی همبستگی بین شاخص کشورهای منطقه نشان می دهد که ایران در تجارت محصولات کشاورزی با کشورهای لیبی، لبنان، عربستان، عمان و سوریه رابطه مثبت دارد. در واقع چنین استنباط می گردد که مزیت نسبی صادراتی محصولات کشاورزی ایران با کشورهای فوق ارتباط داشته و به منظور گسترش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، باید به سیاست گذاری های تعیین شده از سوی این کشورها نیز توجهات ویژه ای شود تا منجر به کسب بازارهای هدف جدید و افزایش سودآوری تجارت این محصولات گردد. همچنین به منظور آشنایی با چشم انداز صادراتی محصولات کشاورزی، وضعیت مزیت صادراتی ایران در تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از روش ARIMA 3 تا سال 1404 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد که شاخص صادراتی ایران در دوره ی پیش بینی شده دارای روند نزولی خواهد بود که نیاز به اعمال سیاست های جدی در جهت کنترل تبعات منفی آن و همچنین اجرای برنامه-های سند چشم انداز توسعه تجارت محصولات غیرنفتی و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی می باشد. همچنین بررسی پلان تجاری ایران نشان می-دهد که کشور در صادرات محصولات کشاورزی در منطقه در سال های 2009-2007 با وجود رشد جهانی واردات محصولات کشاورزی، بازنده در بازار بوده و بازارهای تجاری هدف خود را از دست داده و یا اینکه نتوانسته همگام با رشد واردات جهانی، سهم جدیدی از بازار را کسب نماید.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت ها و تأثیر رقابت در بازار محصول و نوع استراتژی کسب وکار بر این رابطه بوده است. نمونه پژوهش 95 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 – 1390 و روش آماری استفاده شده در این پژوهش روش داده های پنلی است. یافته ها نشان می دهد، ساختار سرمایه بر عملکرد مالی (شاخص نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی) شرکت ها تأثیر منفی دارد. با توجه به معیار نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، هرچه میزان رقابت در بازار محصول کمتر باشد، منافع حاصل از به کارگیری اهرم مالی افزایش می یابد؛ اما رقابت بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست. همچنین، تأثیر اهرم مالی بر نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها برای شرکت های با استراتژی رهبری هزینه منفی تر از شرکت های با استراتژی تمایز محصول است؛ اما نوع استراتژی کسب وکار بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست.

هدف کلی این مقاله بررسی و مشخص کردن نحوه به کار گرفتن فروش حضوری خدمات بیمه در ایران است. لذا با استفاده از یک الگوی فرایند فروش که از هفت مرحله - که متغیرهای تحقیق را در بر می گیرد - تشکیل شده، به تحقیق و بررسی پرداخته ایم که این فرایند شامل مشتری یابی، برنامه ریزی فروش، شروع مذاکره، هدایت مذاکره، پاسخگویی به ابهامات و سوالات مشتری، نهایی کردن فروش و پیگیری عملیات فروی می باشد.....

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

هدف این مقاله، شناسایی میزان اثرات مؤلفه های اقتصاد نوین بر کارایی صنایع مختلف با کدهای دو رقمی در ایران طی سال های 84 - 1374 است. نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که میزان کارایی در صنایع مختلف، متفاوت بوده است و مؤلفه های اقتصاد نوین همچون هزینه های تحقیق و توسعه، اندازه ی صنعت، مواد اولیه ی مصرفی وارداتی از کشورهای پیشرفته و سهم مالکیت خصوصی، بر میزان کارایی در صنایع مختلف تاثیر مثبت داشته است. برای بررسی این اثرات، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است.

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

پیشنهاد اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به دلیل ویژگی های مطلوب این مالیات در زمینه های کاهش اتّکا به درآمدهای نفتی، تشویق تولید و صادرات، بهبود کارایی نظام مالیاتی و... مورد توجه سیاست گذاران و محققان قرار گرفته است. در عین حال این موضوع نگرانی هایی از قبیل آثار توزیعی، تخصیصی و تورّمی داشته است. با توجه به اینکه مدت زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نمی گذرد، لازم است که اثرات این تحول اقتصادی بر اقتصاد کشور بررسی شود. ازاین رو مقاله حاضر به بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در استان های کشور طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۷ با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های تابلویی پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان های کشور است، در واقع علیرغم بحث های نظری انجام شده پیش از اجرای این قانون مبنی بر عدم اثرگذاری بر تورم، نتایج آزمون های اقتصادسنجی، نشان از آثار تورمی دارند. مالیات بر ارزش افزوده همچنین متغیرهای نرخ بیکاری، اندازه جاری دولت و سرانه تولید داخلی بدون نفت بر تورم تأثیر مثبت دارند. از طرفی متغیرهای اندازه عمرانی دولت، نسبت سپرده به تولید و سرانه تولید داخلی نفت بر تورم استانی اثر منفی دارند.

هدف مقاله حاضر ، بررسی اولیه مصداق این فرضیه است که در ایران تعامل پویا و جامع بین علم و صنعت به طور عام ، و دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، وجود ندارد . در این چارچوب ، ابتدا با استفاده از الگوهای پیشین دراین خصوص ، و با الهام از نظریه اقتصاد مبتنی بر دانش ، الگوی جدیدی تحت عنوان ”نظام ملی توسعه دانش“ برای تحلیل و برقراری تعامل پویا و جامع در ایران طراحی شده است . آنگاه با معیار (وضعیت مطلوب) قراردادن این الگو ، وضعیت تعامل علم و صنعت به طور عام ، و تعامل دانشگاه و بنگاه به طور خاص ، در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .