درخت حوزه‌های تخصصی

تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید داخلی و استفاده بهینه از منبع های تولید در پهنه های مختلف کشور نیازمند رشد و توسعه کشاورزی است. مقایسه دولت ها در سیاستگذاری، با ارزیابی میزان رفاه ایجاد شده سیاست ها نسبت به زمانی که مداخله وجود ندارد، صورت می گیرد. در این پژوهش به منظور سنجش پیامدهای رفاهی سیاست های منتخب دولت، با استفاده از پهنه بندی اقلیمی سازمان خوارو بار کشاورزی (فائو) و با در نظر گرفتن اطلاعات سال پایه 1398 ، تدوین الگوی بخشی منطبق بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و ارزیابی سیاست ها در قالب 4 بسته سیاستی مصرفی، تولیدی، تجاری و مدیریت منابع آبی صورت گرفت. نتایج نشان داد مجموع مازاد اجتماعی ناشی از فعالیت های زراعی و دامی معادل 2363529 میلیارد ریال بوده که از این مقدار مجموع رفاه تولیدکنندگان 1361427 میلیارد ریال و مجموع رفاه مصرف کنندگان 185450 میلیارد ریال به دست آمد. نتایج کاربست راه گزین های اعمال شده در بسته سیاستی مصرفی و تولیدی به ترتیب 15/2 و 22/3 درصد کاهش رفاه مصرف کنندگان و در بسته سیاستی تجاری و مدیریت منابع آب به ترتیب 69/7 و 18/3 درصد افزایش رفاه مصرف کنندگان را به همراه داشته است. بررسی تاثیر راه گزین تعدیل سیاست های تولیدی بر رفاه تولید کنندگان گویای کاهش 3/7 درصدی بوده و در کاربست بهبود تراز تجاری افزایش 81/14 درصدی را به همراه داشته است. همچنین بیشینه افزایش بازده آبیاری در بسته سیاستی مدیریت منابع آب معادل 2/7 درصد افزایش رفاه تولید کنندگان را ایجاد کرد. با توجه به نتایج تاکید می شود از راه گزین های سیاستی بهره ور نظیر توسعه بازار مبتنی بر تحقیق و توسعه که تعارضی با سودمندی های مصرف کنندگان ندارند استفاده شود. همچنین دولت پرداخت های حمایتی خود را متناسب با سرمایه گذاری های مولد در این بخش صورت داده و با واگذاری تسهیلات کم بهره امکان نوسازی زیرساخت ها برای افزایش بهره وری نهاده ها و کاهش قیمت تمام شده محصول ها را فراهم کند.

هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع مدار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1393 است؛ که برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای، از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل در این پژوهش، روش شبکه عصبی شعاع مدار است و برای تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که پیش بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام، بر اساس روش شبکه عصبی شعاع مدار امکان پذیر است و به ترتیب، هزینه اختیاری غیرعادی در اولویت اول، فرصت رشد در اولویت دوم، جریان نقدی عملیاتی غیرعادی در اولویت سوم، ساختار سرمایه در اولویت چهارم و اندازه شرکت در اولویت پنجم بر خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر دارند.

تجاری سازی در واقع فرآیند تبدیل فناوری و یافته های جدید به محصولات و خدمات موفق تجاری برای عرضه در بازار کالاها و خدمات است. این امر نقش مهمی در موفقیت شرکتها و سوداوری آنها دارد. از این رو بررسی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات نقش مهمی برای مدیران بنگاه ها دارد. به همین دلیل این مطالعه به بررسی چالش های تجاری سازی محصولات شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان (زاهدان) با تاکید بر نقش بازاریابی می پردازد. این مطالعه در فصل پاییز 1403 انجام شده است. برای استخراج عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات شرکت ها ابتدا با ده نفر از مدیران شرکت های مستقر در پارک مصاحبه خصوصی انجام شد. بر اساس این مصاحبه ها مشخص شد که مهم ترین عوامل موثر بر تجاری سازی شرکت های شامل قوانین و مقررات، عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی، عوامل مالی مربوط به شرکتها، مولفه های بازاریابی از جمله مهمترین عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات در پارک فناوری زاهدان به شمار می روند. بر اساس نتایج به دست آمده، بازاریابی و روشهای بازاریابی اثر مثبت و معناداری بر تجاری محصولات شرکت ها داشته است. ضریب اثرگذاری این عامل برابر 258/0 به دست آمده است که نسبت به سایر عوامل ضریب اثرگذاری بالاتری را دارد.

بودجه ریزی عملیاتی گامی مؤثر در اثربخشی اعتبارات و افزایش کارایی است و در جهان تمایل دولت ها به بودجه ریزی عملیاتی روز به روز رو به افزایش است. یکی از عناصری که می تواند در استقرار موفق بودجه ریزی عملیاتی در هر سازمانی مورد توجه باشد، آمادگی سازمانی است. به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی آمادگی سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی است. به این منظور، آمادگی استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش ارزیابی شده است. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران کل، مدیران مالی و ذی حساب ها، مدیران برنامه و بودجه و اداری، کارشناسان مالی و بودجه در سطح استانی بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 120 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. اطلاعات به کمک پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS25 و Smart-PLS3 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگروف-اسمیرونوف، همبستگی اسپیرمن، T تک نمونه ای، تکنیک حدأقل مربعات جزئی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که طبق آزمون T تک نمونه ای در بخش عمومی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی، توانایی فنی، اختیار سازمانی لازم، اختیار قانونی، اختیار رویه ای، پذیرش سیاسی و در نهایت پذیرش مدیریتی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ اما پذیرش انگیزشی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ ازاین رو می توان نتیجه گرفت که آمادگی و بستر لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهشهای آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. روش تحقیق حاضر دلفی فازی است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی اساتید و خبرگان حسابداری است که با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 18 نفر انجام شد. جامعه آماری بخش کمی مدیران و مالکان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس حجم نمونه 74 نفر از مدیران این شرکت ها تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی با استفاده از شاخص CVR، آزمون کاپای کوهن و آزمون مجدد تأیید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 و روش کدگذاری و بخش کمی پژوهش و تحلیل نهایی با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد. . نتایج پژوهش نشان می دهد محیط اطلاعاتی شرکت، واکاوی انحرافات، تغییرپذیری سود، انباشت اخبار و تحلیل اهرم مالی مهمترین عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشند

هدف مطالعه حاضر تاثیر اثرات آستانه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بر رشد اقتصادی با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادی و حق بیمه تولید پرداختی (مورد مطالعه استانهای کشور) بر اساس داده های سال های 1400− 1379 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد؛ متغیرهای اعتبارات هزینه ای دولت، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، نرخ با سوادی، جمعیت فعال اقتصادی، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و درجه باز بودن اقتصادی معنی دار و رشد تولید در استان های ایران را افزایش می دهند. افزایش در اعتبارات هزینه ای دولت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، هرچند که در حالت کلی منجر به افزایش تولید در استان های ایران می شود، ولی این افزایش در اعتبارات با سرعت ملایم به سمت رشد تولید منتقل شده است. با توجه در حال توسعه بودن کشور و نقش کم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور و استان های ایران در سال های گذشته و کسب درآمد بیشتر از طریق منابع نفتی، افزایش در اعتبارات کشوری و استانی به دلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه یافتگی، بخوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت در هزینه های عمرانی صرف هزینه های کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز عدم کارآیی در رشد فعالیت های اقتصادی پایین نمی باشد.

سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف گرایی می شود یا اینکه مصرف گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده های مصرف کنندگان رشد و توسعه و ترویج می یابد؟ سؤالی که با پاسخ دادن به آن می توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه ها و عوامل رشددهنده آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف گرایی در جوامع سرمایه داری نشان می دهد این الگو، به ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به علاوه می توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائه الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسنده مقاله می باشد.

در این مقاله، دو پیش فرض مهم که امکان وجود «علم اقتصاد اسلامی» را نفی می کند، مورد بحث قرار گرفته و دلالت های ایجابی آن تصریح شده است؛ پیش فرض هایی در باب ابعاد «اخلاقی» و «کارکردی» علم اقتصاد. پیش فرض نخست بر آن است که پژوهش ها و تحلیل های اقتصادی صرفاً بیانگر روابطی میان متغیرها و پدیده های اقتصادی بوده و اساساً در عرصه هست ها (امور هستی مند) مطرح می شوند. بر اساس پیش فرض دوم، کارکرد «علم اقتصاد» در جامعه متفاوت با کارکرد «دین» است.در این جستار تلاش شده است که بررسی این پیش فرض ها با دقت ورزی های تحلیلی فلسفی از ماهیت «علم اقتصاد»، البته متکی به نظرات برخی اقتصاددانان و به فراخور موضوع، مستند به آموزه ها و برداشت های متکی بر منابع اسلامی صورت گیرد. در نهایت، هم راستا با مباحثِ انتقادیِ ارائه شده، نظر مختار در باب ماهیت «علم اقتصاد اسلامی» بیان شده است.

با توجه به اهمیت عامل کیفیت در سازمانها و با توجه روزافزون بدان،نگرشهای مختلفی در خصوص راهها و ابزار رسیدن به جنین مطلوبی ارائه شده است.امروزه،مدیریت کیفیت فراگیر از سیستمهایی است که از طریق آن،سازمانها توان کنترل محصولات و خدمات،همچنین فرآیند فروش یا ارائه آنها را خواهند داشت.اثرهای این سیستم نیز بر عملکرد بارها آزمایش و تایید شده است.بنابراین در تحقیق جاری سعی می شود تا با سنجش نقش واسطه گری بازار محوری سازمانی،دید سیستماتیک به مبحث کیفیت داده و اثرهای توامان این دو رویکرد مدیریتی بر عملکرد سازمان شناسایی شود. در تحقیق جاری،سعی شده تا اثرهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد)کیفیت خدمات(به واسطه بازار محوری سنجیده شود.نتایج حاصل،حاکی از آن بود که نتایج به دست امده از تحقیقات گذشته در خصوص اثر گذاری مثبت دو رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر و بازار محوری بر عملکرد بوده،اما تحلیل دو سیستم به صورت موازی نمایان ساخت که بازارمحوری سازمانی در اثرگذاری مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد)کیفیت خدمات(در هتلهای سه،چهار و پنج ستاره شهر مشهد،نتوانست ایفای نقش واسطه کند.در نهایت نیز با توجه به شدت و جهت اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر:پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت توجه به سیستمهای مدیریتی در هتلهای منتخب شهر مشهد ارائه شد.

سقوط قیمت سهام، یک پدیده واگیردار در سطح بازار است. به این معنا که کاهش قیمت سهام، فقط به یک سهام خاص منحصر نمی شود؛ بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می شود. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورتِ سقوط و جهش قیمت سهام رخ می دهد. هدف از این پژوهش، سنجشِ رابطه بین چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با درنظرگرفتن نقش درماندگی مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، شامل 5 سال متوالی از 1389 تا 1393 و نمونه آماری پژوهش، شامل 195 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش آزمون فرضیات در پژوهش حاضر، روش داده های پانل[1] است که با بهره گیری از نرم افزارهای EVewis8ء، R3.1ء، SAS 9.4 و EXCEL2010 انجام شده و باتوجه به خروجی های نرم افزار، معنی داری روابط بین متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان داد، میانگین ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها در مراحلِ چرخه عمر شرکت ها، تفاوت معناداری دارند و میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های زیان ده و ورشکسته و در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است و شرکت های واقع در مرحله بلوغ و رشد و سودآور، و نیز شرکت های واقع در مرحله بلوغ و ورشکست نشده، در گروه های یکسان و دارای کمترین ریسک سقوط قیمت سهام هستند.[1].

رقابت پذیری صنعتی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در توانمندسازی کشورها برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی ایفا می کند. این پژوهش با به کارگیری رهیافت فضایی SDM به بررسی تأثیر همزمان ریسک اعتباری، فساد اداری و شرایط نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در 14 کشور خاورمیانه طی دوره ۲۰۲۳–۲۰۰۰ می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فساد اداری و ریسک اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رقابت پذیری صنعتی داشته و ماتریس اثرات فضایی-نهادی، آشکارا سه خوشه متمایز نهادی را در منطقه شناسایی می کند؛ همچنین مدل سازی فضایی نشان می دهد که اثرات سرریز نهادی مؤثر بر رقابت پذیری صنعتی در منطقه خاورمیانه، بسیار قوی تر از اثرات سرریز ناشی از روابط تجاری یا مجاورت جغرافیایی است. ارتقای رقابت پذیری صنعتی در خاورمیانه مستلزم رویکردی یکپارچه است که همزمان به مبارزه با فساد اداری، کاهش ریسک های اعتباری و تقویت نهادهای حکمرانی با تأکید بر همکاری های منطقه ای توجه کند، چرا که اثرات سرریز فضایی-نهادی، بهبود رقابت پذیری را به ویژه در کشورهای با ساختارهای حکمرانی ضعیف، به چالشی جمعی تبدیل کرده است.

امروزه محصولات کاغذی به عنوان یک کالای فرهنگی و صنعتی نقش قابل توجهی در زندگی بشر دارند. ماده اولیه اصلی تولید کاغذ چوب است، اما با توجه محدودیت های زیست محیطی، منابع سلولزی جدیدی همچون باگاس نیشکر به عنوان ماده جایگزین مورد توجه قرارگرفته است. با توجه به وجود میزان بالای باگاس در استان خوزستان، نیازهای فعلی کشور به واردات حدود 1 میلیارد دلار کاغذ در سال و همین میزان واردات در سال های آتی، احداث کارخانه تولید کاغذ با استفاده از باگاس ضروری و مهم است. هدف این پژوهش به امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح احداث کارخانه تولید کاغذ چاپ و تحریر از باگاس نیشکر به ظرفیت 240 هزار تن در سال در استان خوزستان پرداخته شده است. برای انجام و برآوردهای مربوطه، از نرم افزار کامفار استفاده شذه و همچنین داده های لازم از شرکت توسعه نیشکر و سایر مراکز آماری داخلی و یا خارجی تهیه و گردآوری شده است. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به مازاد تقاضای داخل کشور و همچنین واردات محور بودن بازار کشورهای همسایه، طرح مذکور علاوه بر تامین نیازهای داخلی، قابلیت عرضه به بازارهای منطقه را خواهد داشت. براساس محاسبات صورت گرفته در نرم افزار کامفار، خالص ارزش فعلی طرح با لحاظ نرخ تنزیل 15 درصد بالغ بر 2/7 همت بوده که طرح دارای توجیه اقتصادی است. همچنین نرخ بازده داخلی طرح با در نظر گرفتن 20 سال عمر مفید 23/17 درصد بوده است. پیشنهاد می شود که با توجه به شرایط فعلی محیط زیست کشور، محدودیت منابع ارزی و وجود منابع عظیم باگاس، احداث هر چه سریع تر این طرح در ستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و تراز تجاری بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) با استفاده از مدل جاذبه و رویکرد داده های پانل در دوره 2003 تا 2022 بود. بدین منظور، الگوی صادرات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی اثرات ثابت مقطعی و نیز الگوی تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوی اثرات تصادفی دوطرفه (مقطعی و زمانی) برآورد شد. بر اساس نتایج پژوهش، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای عضو SCO، ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات محصولات کشاورزی ایران بدین کشورها داشته و برعکس، اثر متغیرهای نسبت قیمت صادرات کشاورزی ایران به قیمت صادرات کشاورزی کشورهای عضو SCO، نوسان های نرخ ارز واقعی و شاخص مشابهت لیندر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران بدین کشورها منفی و معنی دار بوده است. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران نیز نشان داد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو SCO، قیمت صادرات کشاورزی کشورهای عضو SCO و قیمت صادرات کشاورزی ایران اثر مثبت و معنی دار بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با این کشورها دارد. با توجه به تأثیر مثبت ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر صادرات بخش کشاورزی، برنامه ریزی در راستای هدایت درآمدهای بخش کشاورزی به سمت توسعه زیرساخت های تولیدی و صادراتی و توسعه رژیم صادراتی به سمت کشورهایی قابل توصیه است که قیمت صادراتی ایران نسبت به قیمت وارداتی آنها کمتر باشد..

سهامداران، مالک اصلی واحد تجاری هستند؛ و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از مه مترین اهداف شرک تها محسوب م یشود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط برخی جنب ههای اصول راهبری شرکتی با ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران است. در این پژوهش، ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران، براساس مدل جونگ) 2011 ( محاسبه شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از جنبه روش شناسی از نوع پژوه شهای توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرک تهای پذیرفته شده در 1385 ( هشتادویک شرکت بررسی شد. برای آزمون - بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات 5ساله) 1389 استفاده شده است. ا یویوز هفت فرضی هها، از رگرسیون چندمتغیره با داد ههای ترکیبی و برای آزمون فرضی هها ی پژوهش، از نرم افزار یافت ههای پژوهش نشان م یدهد که بین تمرکز مالکیت و ارزش افزوده سهامدار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین سایر جنب ههای راهبری شرکتی)درصد سهامداران نهادی و دوگانگی پست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( ارتباط معنی داری وجود ندارد. علت ارتباط معن یدار، تمرکز مالکیت بر ارزش افزوده سهامدار، دخالت سهامداران عمده در بازار و روند قیمت گذاری سهام)که از ارزش بازار تأثیر م یپذیرد( است.

مطالبات معوق بانکی، همواره یکی از دغدغه های مهمِّ قسمت اعتبارات بانک ها بوده است. از آنجا که درآمد حاصل از اعطای تسهیلات برای بانک، یکی از منابع اصلی بانک است، این موضوع به یکی از دغدغه های مهمِّ بانک های مختلف و سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، چهار سناریوی ترکیبی از دسته اعتباری مشتریان و شرایط مالی بانک ساخته شده و در هر دسته، کارآیی ابزارهای تصمیم گیری به بحث گذاشته شده است. درنهایت، برای تعیین رتبه و اهمیت هریک از ابزارها، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. باتوجه به نظر خبرگان، درنهایت برای هرکدام از سناریوهای ارائه شده، راهکاری برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی ازسوی مشتریان بانک ارائه شده است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر نظریه برجستگی در پیش بینی بازده های مقطعی رمزارزها و ارزیابی آن به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی هاست. این مطالعه به دنبال تحلیل نقش سوگیری رفتاری سرمایه گذاران در شکل گیری نوسانات بازدهی در بازار رمزارزهاست. روش شناسی پژوهش: با استفاده از داده های بیش از ۴۰۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالای یک میلیون دلار در بازه ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، شاخص برجستگی براساس تفاوت میان بازده های برجسته و میانگین بازده وزنی طراحی شد. تحلیل تجربی از طریق مرتب سازی پرتفوی، رگرسیون های فاما-مکبث و مدل سه عاملی LTW انجام گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد رمزارزهایی با بازده های مثبت برجسته، در دوره های بعدی عملکرد ضعیف تری دارند و بالعکس. اثر شاخص ST از نظر آماری و اقتصادی معنادار بوده و حتی پس از کنترل سایر عوامل رفتاری و بنیادی نیز باقی مانده است. این شاخص توانسته ناهنجاری هایی مانند چولگی، نظریه چشم انداز و بتای نزولی را نیز تبیین کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش برای نخستین بار شاخص ST را به عنوان یک عامل رفتاری نوین و مؤثر در بازار رمزارزها معرفی می کند. یافته ها حاکی از قدرت بالای این شاخص در پیش بینی بازده ها و تبیین الگوهای قیمت گذاری نسبت به مدل های سنتی و سایر عوامل رفتاری هستند.

با توجه به تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها به منظور پیش بینی نتایج آنها و اعمال مناسب این سیاست ها ضرورت می یابد. به همین منظور در این مطالعه تاثیر سیاست مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت بر اشتغال را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، استخراج توابع واکنش آنی1 و تجزیه واریانس و همچنین آزمون هم انباشتگی در ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد و روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها را ارزیابی خواهیم نمود. بدین منظور از داده های سری زمانی سال های 1350 تا 1391 برای تخمین مدل استفاده شده است. با توجه به برآورد معادلات بلندمدت و معنی داربودن ضرایب به دست آمده می توان گفت رابطه تعادلی بلندمدت بین افزایش مالیات ها و اشتغال وجود داشته و طی دوره مورد بررسی، افزایش مالیات ها بر ایجاد اشتغال تاثیر منفی دارد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر نظام پرداخت بر اساس عملکرد بر بهره وری کادر درمانی بیمارستان شهید چمران تهران است. روش پژوهش توصیفی علی و از نوع کاربردی بود. به منظور گردآوری داده های پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده بیمارستان استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کادر درمان بیمارستان شهید چمران و روش نمونه گیری پژوهش به صورت سرشماری بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا اطلاعات گردآوری شده را به صفحه گسترده Excel منتقل و پس از سازمان دهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام پرداخت بر اساس عملکرد روی درآمد تأثیر و نظام پرداخت مطابق با عملکرد بر هزینه های کادر درمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به اینکه در بیمارستان ها نیز همانند سایر سازمان ها، انسان به عنوان محور اصلی سازمان نقش اساسی را ایفا می کند و کارکنان بر اساس قوانین و مقررات دولتی مشغول به کار می شوند، عدم کفایت حقوق و دستمزد یا ناعادلانه و ناکارآمد بودن سیستم پرداخت باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

هدف این تحقیق سنجش توانمندی دانشی-فنی و رفتاری کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان(متشکل از مولفه های تحصیلات،تجربه کاری،مهارت فنی،ارتباطات موثر،خودانگیزی و خود کنترلی) و روش آن توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری آن 716 نفر(همه) کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بودند و تعداد نمونه از جدول کرجسی و مورگان بایر 252 نفر به دست آمده است.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مرکب از پرسشنامه محقق ساخته توانمندی دانشی-فنی پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سییریا شرینک،پرسشنامه ارتباطات سوسمان و کریونوس و پرسشنامه خودکنترلی اشنایدر استفاده شده است که روایی محتوایی آن از نظر صاحبنظران تایید شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر 0.85 است.نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی آزمونهای t تک متغیره،tمستقل،تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل آماری شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندی کارکنان در مولفه های تحصیلات،تجربه کاری،مهارت فنی،ارتباطات موثر و خود انگیزی بالاتر از سطح متوسط و در مولفه خود کنترلی پایین تر از سطح متوسط است.همچنین از بعد مدرک تحصیلی،میان کارکنان دیپلمه و لیسانسه تفائتهایی وجود دارد و مشخص شد که شغل کارکنان لیسانسه یا کارشنای،تناسب بیشتری با تحصیلاتشان دارد تا کارمندان دیپلمه.اما از بعد جنسیت،سنوات خدمت و نوع استخدام،تفاوتی در سطح توانمندی کارکنان مشاهده نشد.