درخت حوزه‌های تخصصی

«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» بر بستر بلاکچین است که هم از رمزارزها و هم از پول نقد سنتی (پول فیات) در یک پلتفرم یکسان پشتیبانی می کند و خرید و فروش رمزارزها را امکان پذیر می کند. «کارت عابر بانکی» رمزارزی، به مشتریان این امکان را می دهد تا به طور پیوسته رمزارزها را به پول فیات (یورو، دلار، ریال و غیره) تبدیل کنند و ارز را در فروشگاه ها و به صورت آنلاین خرج کنند و وجه نقد را از هر دستگاه خودپردازی در سراسر جهان بیرون بکشند. بنابراین، در ابتدا «زیرفرآیندها»ی مربوط به «ارایه خدمات بانکداری بلاکچینی بر مبنای فین تِک» به عنوان یک «فرآیند کسب و کار» با «روش دِلفی» با بهره گیری از نظرات خُبرگان (کارشناسان) بانک پارسیان مشخص شدند و «ترتیب توالی» (اولویت بندی) به منظور اجرای زیرفرآیندها، به وسیله «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» AHP تعیین شد. در نهایت، بر اساس «مدل یکپارچه بلوغ توانایی» CMMI نسخه 1.3 جهت «مدیریت فرآیند کسب و کار»، «سطح بلوغ» برای هر یک از زیرفرآیندها و البته سطح کلی «بلوغ سازمانی» در بانک پارسیان مشخص شدند.

اطلاعات حسابداری مورد استفاده سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان،جهت اخذ تصمیم گیریهای به موقع،حائز اهمیت بالایی است.این اطلاعات را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،به صورت سالیانه در اختیار عموم قرار داده،تا در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند.لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای اطلاعات توسط شرکتها و تاثیر آن بر قیمت سهام،رابطه بین سطح افشا اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.جامعه اماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که تعداد انها تا پایان سال 1387،448 شرکت بوده است،و نمونه آماری شامل 72 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب گردیده اند. این پژوهش شامل یک سوال و یک فرضیه اصلی است.برای محاسبه متغیرهای فرضیه تحقیق از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.با توجه به داده های بدست آمده به سوال تحقیق پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی تحقیق تایید گردیده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

رشد و توسعه سرمایه گذاری همواره از اهداف مورد توجه دولت ها بوده و در دنیای به شدت رقابتی امروز از چالش های مهم کشورهای فقیر و غنی است:لذا در این مقاله سعی شده است عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در ایران با توجه به تحقیقات انجام شده در شناسایی و دسته بندی شود.در این راستا،با پالایش شاخص های مختلف،در نهایت 19 شاخص شناسایی و در 5 عامل کلی طبقه بندی شد:سپس،با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی،با جمع آوری نظرهای 41 استاد و و کارشناس حوزه مدیریت و اقتصاد کشور،اولویت و اهمیت هر یک از این شاخص ها تعیین شد:و سرانجام با توجه به رتبه شاخص ها،پیشنهادهای جهت بهبود و رونق سرمایه گذاری در ایران ارائه شد.

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی توسعه صادارت صنعت نفت و گاز ایران با توجه به تحریم های اقتصادی و سنجش میزان تاثیر گذاری و مکانیزم های تاثیرگذاری آنها می باشد. در این مطالعه تحقیقی، از روند ترتیبی برای اجرای پژوهش استفاده می شود و در دو مرحله و از طریق دو روش، داده های پژوهش جمع آوری شده و تحلیل می گردند. در مرحله اول به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قابلیت صادرات صنعت نفت و گاز در مواجهه با تحریم های اقتصادی پرداخته می شود تا شناخت بیشتری از بازیگران موثر بر آن حاصل گردد. این مرحله، از طریق روش تحلیل گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) اجرایی خواهد شد. سپس در مرحله دوم، از طریق آزمون کمی، اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله قبل، بررسی می شود. در بخش کیفی، برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه با خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات صنعت نفت و گاز و همچنین، کارشناسان و صاحب نظران آشنا پرداخته می شود. خبرگان دانشگاهی بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، انتخاب خواهند شد. با توجه به اینکه روش تحقیق آمیخته می باشد در ابتدا اطلاعات کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) و سپس بر اساس اطلاعات بدست آمده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری اطلاعات انجام خواهد شد. در مرحله کمی، فرضیات مرتبط با تاثیر عوامل اثرگذار بر قابلیت های صنعت نفت گاز برای مواجه با تحریم های اقتصادی که در مرحله اول شناسایی شده اند در قالب مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SmartPLS ارائه شده است. در نهایت 43 مولفه و 91 شاخص تأیید شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند که در قالب عوامل علی یا پیش شرط (5 مولفه) شرایط محتوایی (6مولفه) شرایط مداخله گر (6 مولفه) شرایط بستر (10 مولفه )راهبردها (13 مولفه) و پیامدها (3 مولفه) در این مرحله شناسایی شدند. تحلیل عامل اکتشافی بر روی 91 سوال پرسشنامه انجام شد که عوامل: علی، مداخله گر، راهبرد، پیامدها به عنوان عوامل موثر بر ورود به بازارهای خارجی برای موفقیت صادرات محصولات نفت و گاز شناخته شدند. رابطه کلیه متغیرها با شرایط تأیید شد (عدد معنی داری بزرگتر از 96/1) و در نهایت مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

امروزه مدیریت دانش یکی از جدیدترین و کلیدی ترین مباحث مدیریت محسوب می شود.بسیاری از سازمانها،مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان به کار می گیرند.(مهر علی زاده،1388).این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش در حوزه ستادی وزارت علوم و تحقیقاتو فناوری،و با در نظر گرفتن وضعیت موجود مولفه های مدیریت دانش در حوزه ستادی به ارائه راهکارهای ارتقای مدیریت دانش پرداخته است.این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد.جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی،کارشناسان،روسای ادارات و مدیران حوزه ستادی که 594 نفر می باشد.برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از -t استودنت و آزمونهای آنالیز واریانس و جفت میانگین تیماری دانکن و نرم افزار Spssو Statistica 6.0 بهره گرفته شده است.روایی پرسشنامه توسط اساتید صاحب نظر در حوزه این تحقیق به تایید رسیده است.پایایی پرسشنامه نیز با انجام آزمون آلفای کرونباخ(0.961) اثبات شد.یافته های تحقیق نشان میدهد که وضعیت مدیریت دانش در معاونتهای پژوهشی و فناوری و فرهنگی و اجتماعی در وضعیت مطلوب،دفاتر حوزه وزیر و معاونت دانشجویی در حد متوسط و معاونتهای آموزشی و اداری مالی و مدیریت منابع در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولت مردان بوده است. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد، تصحیح اثرات خارجی منفی و حمایت از صنایع داخلی کوچک منجر می گردد. در مقابل، یکی از مهم ترین مشکلات نظام مالیاتی در عمده کشور های دنیا، فرار مالیاتی مودیان شامل هر گونه تلاش غیر قانونی به منظور عدم پرداخت مالیات است. مسأله پیش رو، بررسی پیامد های فرار مالیاتی مودیان حقوقی در سطح کلان اقتصادی، مودیان و حسابرسان مالیاتی است. برای پاسخ به این مسأله ابتدا شاخص های فرار مالیاتی و پیامد های آن با استفاده از مبانی نظری، پیشینه پژوهش و شاخص های مورد استفاده توسط کشور ها و سازمان های بین المللی شناسایی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظر خواهی در اختیار خبرگان مالیاتی قرار داده شده و در نهایت، بر روی شاخص های کلیدی اجماع کسب گردید. سرانجام، مجموعه ای شامل 57 شاخص فرار مالیاتی و 36 شاخص پیامد های فرار مالیاتی در سطوح کلان اقتصادی، مودیان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی در نمونه ای متشکل از 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با رویکرد تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که فرار مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای مورد بررسی در هر سه سطح دارد.

رشد جوامع صنعتی موجب آلودگی هوا شده است و نیاز به کیسه فیلتر غبارگیر در کارخانجات را ضروری کرده است. به دلیل نیاز روزافزون صنایع به کیسه فیلتر غبارگیر، پژوهش حاضر در پی ارزیابی علمی امکان تولید کیسه فیلتر غبارگیر با رویکردی آمیخته (کمی-کیفی) بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (12 نفر از خبرگان صنعت) استفاده شده است. تحقیق در سه مرحله با محوریت مطالعات بازاریابی، مطالعات فنی-تکنولوژی و مطالعات مالی-اقتصادی انجام شد. روند بازار داخلی و بین المللی محصول مبتنی بر داده های تجاری با استفاده از مصاحبه های ساختار یافته و روش رگرسیون پیش بینی گردید. طراحی خط تولید توسط کارشناسان انجام و برای تخمین هزینه ثابت و جاری از داده های آماری و استعلام از مراجع معتبر استفاده شد. در نهایت ارزیابی مالی با استفاده از نرم افزار کامفار صورت گرفت. یافته ها نشان داد که تولید کیسه فیلتر غبارگیر در ایران با وجود چالش های تأمین پارچه نومکس، پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. شکاف عرضه-تقاضا با رشد منفی از 416+ تن (1402) به 1,291- تن (1406) خواهد رسید. با این وجود، ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه 15,239 تن است و با روندی کاهشی به 13,839 تن (2028) خواهد رسید. کل سرمایه گذاری مورد نیاز پروژه، 374,732.6 میلیون ریال بوده و با استفاده از 76.44 درصد از ظرفیت تولید در سال اول، پروژه به نقطه سر به سری می رسد. دوره بازگشت سرمایه، 4.51 سال، ارزش خالص فعلی سرمایه، 175,716.90 میلیون ریال و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری برابر با 44.46 درصد به دست آمده است؛ بنابراین پروژه در شرایط فوق توجیه پذیر است.

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر اهداف و چیستی جنبش عدم تعهد به عنوان نوعی همگرایی سیاسی اقتصادی منطقه ای و یا ایدئولوژیک، استراتژی های توسعه اقتصادی از دیدگاه نظری و سپس تجربی و از منظر دیدگاه های توسعه اقتصادی درون نگر و برون نگر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه دیدگاه اقتصادی برون نگر بر افزایش تعاملات بین المللی، مکانیزم های رقا بتی، عرضه و تقاضا و شعار خوداتکایی و در مقابل دیدگاه اقتصادی درون نگر بر عزلت و کاهش تعاملات بین المللی، مکانیزم انحصاری و دولتی و شعار خودکفایی متکی می باشند، توصیه های سیاستی توسعه اقتصادی کشورهای جنبش عدم تعهد بر اساس این دو دیدگاه مورد بحث واقع شده و به نقشی که این گروه از کشورها در کمک به فرآیند جهانی شدن از یکسو و کمک به توسعه اقتصادی خود ایفا می نمایند تأکید می گردد. نکته حائز اهمیت این است که چون در ذات مفهومی جنبش عدم تعهد، به نوعی استراتژی عدم تعهد و گرایش به استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب مستتر است، باید مراقب نیروی گریز از مرکزی که می تواند آنها را از سوق به همگرایی اقتصادی و مشارکت در فرآیند جهانی شدن دور نگه دارد باشند و در سایه استراتژی های مناسب اقتصادی، مبادرت به افزایش بنیه ی اقتصادی جمعی مجموعه جنبش نموده و توان اقتصادی خود را در زمینه جریان سرمایه، تولید و مبادلات تجاری را با وزنی مضاعف و سنگین تر در فرآیند جهانی شدن به کار گیرند

در چهارچوب نظریه نمایندگی، تعارض منافع بین مدیران و سهام داران، ناشی از آن است که اهداف این دو گروه الزاماً همسو نیستند. مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی حسابداری، نمونه ای از انحراف مدیران از منافع سهام داران است که ممکن است، اعتبار گزارش های مالی را تضعیف کند و از این طریق، منافع سهام داران را به خطر بیندازد؛ و حتی باعث اخلال در بازار اوراق بهادار شود. ساختار مالکیت از سویی می تواند برای مدیریت سود انگیزه ایجاد کند و از سوی دیگر، می تواند مدیریت سود را محدود کند. در این مقاله، درپی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا تفاوت در ساختار مالکیت و به بیان مشخص تر، تمرکز مالکیت، میزان مدیریت سود را دستخوش تغییر می کند؟ برای این منظور، به طور تجربی و با استفاده از یک مدل رگرسیونی، رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود را در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 و 1392 بررسی می کنیم. در این بررسی، نشان داده می شود که بین مدیریت سود و برخی از معیارهای تمرکز مالکیت، رابطه ای معنادار و غیرخطی وجود دارد. از مهم ترین یافته های بررسی حاضر که نتایج سیاستی قابل توجهی دارد، این است که بین درصد سهام شناور آزاد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری شرکتی رابطه غیرخطی به شکل حرف یو انگلیسی برعکس وجود دارد. یعنی، ابتدا با افزایش درصد سهام شناور آزاد شرکت، اقلام تعهدی اختیاری افزایش پیدا می کند. پس از آنکه درصد سهام شناور آزاد شرکت سطح بیشینه ای را رد کرد، با افزایش این متغیر، اقلام تعهدی اختیاری کاهش می یابد. این موضوعی است که باید چرایی آن به صورت نظری تبیین شود.

حیات یک بنگاه به فروش و درآمدزایی آن است از اینرو می توان بخش فروش هر بنگاه را یکی از حیاتی ترین بخش های بنگاه دانست چرا که بهترین کالا یا خدمت چنانچه به فروش نرسد و مشتری حاضر نباشد بابت آن پول بپردازد عملا هیچ ارزشی نخواهد داشت. فروش ارتباط مستقیمی با قابلیت های کارکنان فروش دارد. جدا از امکانات و تجهیزات و فنا وریها میزان تخصص و مهارت و انگیزش کارکنان فروش یکی از مهمترین معیارهای اثر بخش در تحقق فروش است. کارکنان فروش بخشی از منابع انسانی بنگاه تلقی می گردند و منابع انسانی نیز بعنوان سرمایه های انسانی از مهمترین دارایی های هر بنگاه تجاری می باشند. بازاریابی داخلی که به کارکنان سازمان به عنوان مشتریان داخلی نگاه می کند بیان می نماید که باید به مشتریان داخلی نیز همانند مشتریان بیرونی توجه شود و ضمن نیازها و خواسته ها و علایق آنها اهمیت داده شده و ضمن تقویت انگیزش در کارکنان تعهد سازمانی آنان را نیز افزایش داد. در این مقاله می خواهیم با توجه به اهمیت فروش در بقا و رشد بنگاه و نقش کارکنان فروش در تحقق اهداف فروش و اهمیت بازاریابی داخلی در ایجاد انگیزش و روحیه کاری و تعهد سازمانی کار کنان در مدل خود سازماندهی با رویکرد توجه به نقش فناوری در مدل خودسازماندهی به عنوان مدلی که نگاهی ژرف و همه جانبه از عناصر و عوامل اثرگذار و برهم کنش این عوامل ارائه می دهد ، به بررسی اثرات اجزای مدل بپردازیم.

این مقاله، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH)، پویایی رابطه بین بازار مسکن، شاخص کلِّ بازار سهام و نرخ ارز واقعی مؤثر در ایران را به صورت تجربی تحلیل می کند. به این منظور، از داده های ماهانه دوره فروردین ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، هیچ اثر معنی داری از بازده سایر بازارها بر بازده بازار مسکن وجود ندارد؛ اما اثرات منفی و معنی داری از بازده بازار سهام بر بازده بازار ارز وجود دارد، همچنین، اثرات معنی دار و منفی از بازده بازار مسکن بر بازده بازار ارز وجود دارد. علاوه بر این، در پژوهش حاضر، اثر نوسانات همزمان بین بازار مسکن، بازار ارز و بازار سهام، بررسی شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهند، هریک از بازارها، از یکدیگر مستقل نیستند و نوسانات در یک بازار، علاوه بر اثرگذاری بر خود آن بازار، بر دیگر بازارها نیز تأثیر می گذارد. به دلیل وجود درجه ای از نوسانات همزمان در بین این سه بازار، سیاست گذاران می توانند برای کاهش خطای تصمیم گیری، در راستای سیاست گذاری درباره یک بازار، ابزارهای سیاستی در دیگر بازارها را هم درنظر بگیرند. به علاوه، سرمایه گذاران، با تخصیص سرمایه خود بین این سه بازار، قادر خواهند بود، ریسک حاصل از سرمایه گذاری خویش را کاهش دهند.

در این پژوهش درباره اثر شاخص ریسک های کشوری(سیاسی، اقتصادی و مالی) بر تقاضای بیمه های بازرگانی برای 16 کشور از حوزه منا، طی دوره زمانی 2014-2000 بررسی انجام شده است. به این منظور، با استفاده از داده های تابلویی، تأثیر متغیرهای مربوط به ریسک های کلان اقتصادی بر بیمه های بازرگانی بررسی شده است. در این پژوهش، متغیر تقاضای بیمه بازرگانی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، تولید ناخالص داخلی سرانه، تابع انتقال ریسک، تورم، نرخ بهره واقعی، سطح باسوادی و درجه شهرنشینی در قالب مدل لگاریتمی برآورد شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در تقاضای بیمه های بازرگانی، ریسک سیاسی بدون تأثیر بوده، در حالی که ریسک اقتصادی و مالی دارای اثر مثبت است.

زمینه های منابع انسانی،مفهومی نسبتا جدید در کشور ترکیه است.مستندات این مقاله،نتیجه مطالعه تجربی درباره عوامل تعیین کننده زمینه های منابع انسانی در 217 شرکت در صنایع تولیدی ترکیه با هدف ارائه نظریه ای جدید است که با ارزیابی عوامل تعیین کننده در زمینه فعالیت های منابع انسانی از قبیل گزینش و استخدام،آموزش و توسعه،دسنمزد و سود،ارزیابی عملکرد،ارتقای شغلی و تجربه ارتباطات صنعتی در محیط داخلی و خارجی به دست آمده است.در این تحقیق،ابتدا بر فعالیتهای منابع انسانی کارخانه ها تمرکز می شود و آنگاه با استفاده از یک رویکرد تجربی مشابه،در این باره بحث می شود که نظارت بر عوامل تعیین کننده فعالیتهای منابع انسانی مجاز است.این رویکرد،در پژوهش حاضر،در روند تشخیص به هم پیوستگی میان فعالیتهای منابع انسانی سایر سازمانها و عوامل محیطی تسهیل ایجاد کرده،همچنین این امکان را فراهم اخته است تا با شناخت ارتباط بین شش فعالیت عمده منابع انسانی،عوامل تعیین کننده درونی و بیرونی و متغیرهای کنترلی مشخص است

نوآوری موضوعی بسیار مهم برای همه صنایع، به ویژه صنایع دفاعی است. زیرا این صنایع برای پشتیبانی از قدرت دفاعی نیازمند نوآوری های تکنولوژیکی هستند. البته نوآوری فرایندی بسیار پیچیده است که می بایست بصورت هدفمند و برنامه ریزی شده در صنایع مورد استفاده قرار گیرد. در عرصه دفاعی، نوآوری در بهبود تجهیزات، فرایندها و ارائه خدمات پیشرفته به نیروهای نظامی نقش اساسی دارد. زیرا می تواند زمینه رشد بهره وری و کارایی در این بخش شده، که نهایتاً به کاهش هزینه ها منجر شود. لذا در این پژوهش با انجام آزمون خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط بین متغیر های نوآوری های تکنولوژیکی، هزینه های تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی، نرخ ارز موثر واقعی و هزینه های نظامی در بازه زمانی 1398-1378 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نوآوری تکنولوژیکی و هزینه های تحقیق و توسعه بر هزینه های نظامی هم در کوتاه مدت و در بلندمدت منفی است. در حالیکه تاثیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر هزینه های دفاعی مثبت است. اما نتایج این تحقیق بخوبی نشان می دهد سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و بکارگیری نوآوری های تکنولوژیکی می تواند بر تولید کالا و خدمات جدید نظامی و ارتقاء کیفیت مؤثر باشد و با ایجاد تجهیزات جدید و تولیدات پیشرفته و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، بهره وری و کارایی را در سازمان های نظامی افزایش داده و حتی با ایجاد اشتغال برای افراد تحصیل کرده و مستعد به رشد اقتصادی کشور نیز کمک بسزایی نماید

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی همواره یکی از مهمترین عناصر در اداره امور کشور در جهت دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و فساد پدیده ای رایج در کشورهایی است که دولت فربهی دارند. با توجه به نقش منابع طبیعی در شکل گیری فساد و رفتارهای رانت جویانه اهمیت موضوع کنترل فساد برای کشورهای منتخب عضو اوپک و همچنین اثرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی در این کشورها ضروری است؛ بنابراین مطالعه حاضر با رویکرد بررسی نقش کنترل فساد در تأثیرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2022-2002 با تواتر سالانه و از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل آستانه هانسن (1999) انجام شده است. یافته ها گویای آن است که مخارج دولت تأثیر غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد، به طوری که مدل تحقیق دارای یک حد آستانه برای کنترل فساد در مقدار1/4622- در سطح معنی داری 95% است. یافته ها نشان می دهد که در سطوح پایین تر از حد آستانه ای (CC)، مخارج دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما در سطوح بالاتر از مقدار متغیر آستانه ای (CC)، مخارج دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. با توجه به اندازه شاخص کنترل فساد در کشورهای منتخب عضو اوپک و نتایج مطالعه، اجرای سیاست های مالی انبساطی پیشنهاد نمی شود. از لحاظ نظری، این یافته نظریه «روغن کاری چرخ ها» را تأیید می کند.

فناوری های مالی (فین تک) به سرعت در حال تحول نظام های مالی جهان هستند و نقش مهمی در تسهیل، شفافیت و امنیت تراکنش های مالی ایفا می کنند. سیستم سوئیف به عنوان شبکه اصلی پیام رسانی مالی بین المللی، سال هاست که زیرساخت انتقال پول در سطح جهان است، اما وابستگی به این سیستم متمرکز و تحت کنترل کشورهای غربی به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی موجب شده است کشورهای غیرغربی به دنبال جایگزین هایی باشند که استقلال مالی و امنیت بیشتری فراهم کنند. این تلاش ها عمدتاً ناشی از نگرانی های ژئوپلیتیکی، فشارهای ناشی از تحریم های مالی و چشم انداز نظم مالی چندقطبی بوده اند. بازیگرانی مانند چین و روسیه با توسعه سامانه های جایگزین ازجمله سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین و سامانه پیام رسان خدمات مالی روسیه در پی ایجاد زیرساخت های مستقل مالی برآمده اند. همچنین، گسترش رمزارزهای ملی و فناوری بلاک چین، امکان انتقال ارزش فرامرزی بدون اتکا به ساختارهای غرب محور را فراهم کرده است. این گزارش ضمن تبیین دلایل و زمینه های این گذار، به بررسی قابلیت ها و محدودیت های فناوری های جایگزین سوئیفت می پردازد و درنهایت، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی شامل سرمایه گذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری مالی، تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی برای توسعه شبکه های مالی مستقل و امن، بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به فناوری های مکمل مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای ارتقای خدمات مالی، توجه به استانداردسازی و حکمرانی فناوری های مالی برای کاهش ریسک ها و افزایش شفافیت، تسریع در راه اندازی نسخه عملیاتی پیام رسان مالی ملی با قابلیت اتصال به سامانه پیام رسان خدمات مالی روسیه و سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین و توسعه کاربردهای رمزریال در تجارت خارجی محدود به ویژه در تبادلات با شرکای تحریمی یا همسو ارائه می شود.

مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان روشی جامع برای ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رود.در این مدل،با تمرکز بر استراتژی های سازمان و ایجاد ارتباط منطقی و صحیح با همه ابعاد انسانی(مناظر مالی ،مشتری،فرایندهای داخلی،رشد و یادگیری)برای رسیدن به اهداف آن سازمان و ارزیابی آنها یاری می رساند.در این مقاله هدف،بیان مفاهیم و سیر تکامل کارت امتیازی متوازن در ابعاد دولتی و خصوصی و معرفی مناظر زنجیره تامین و پاسخگویی اجتماعی،به عنوان دو منظر جدید در کارت امتیازی متوازن و سپس تعیین سنجه ها برای هر یک از مناظر و رتبه بندی آنها به وسیله برنامه ریزی خطی است.

رشد جهانی بازارها، تمایل شرکت ها به حضور در بازارهای جهانی را افزایش داده است و اغلب آن ها بر صادرات به بازارهای خارجی متمایل شده اند. این موضوع باعث شده است تا شرکت ها دریابند که صرف نظر از کشور، اندازه یا نوع صنعت، مشارکت کردن در بازارهای جهانی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مخاطره آمیز صادراتی با نقش میانجی استراتژی رقابتی و ارتباطات بازاریابی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت یا روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های صادراتی کوچک و متوسط استان تهران در نظر گرفته شده است. پژوهش بر اساس یک فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی شکل گرفته است که در نهایت فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تائید و سه فرضیه فرعی رد شد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ویژگی های چرخه عمر شرکت از جنبه اندازه شرکت، سن شرکت، هزینه سرمایه و رشد فروش بررسی شده است. نمونه مورد مطالعه، متشکل از 495 سال شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1393-1389 است. نتایج پژوهش، حاکی از آن بود که بین خالص جریان های نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت، رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که شرکت هایی که مخارج سرمایه ای و رشد فروش بالایی دارند، جریان نقد عملیاتی بیشتری را نشان خواهند داد؛ زیرا دامنه درک آنها درباره سودهای اقتصادی، نسبت به زیان های اقتصادی، متفاوت است. جریان های نقد عملیاتی، هماهنگ با عمر و اندازه شرکت کاهش می یابد. با افزایش اندازه شرکت، ثبات و پایداری آن در بازارهای رقابتی رشد می کند و از تغییرات زمانی جریان های نقدی، کاسته، و نوسان های آن نیز محدود خواهد شد.

مقامات مالیاتی همچنان با مسائل حل نشده ی فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها مواجه می شوند. تحولات موجود در نظام های مالیاتی، فرصت های اجتناب مالیاتی شرکت ها به نفع سهامداران را به ارمغان آورده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و مشتری عمده با اجتناب مالیاتی می باشد و معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی) نیز به عنوان عوامل تعدیل کننده در این ارتباط، در نظر گرفته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1391 الی 1395 می باشد که به صورت حذف سیستماتیک نمونه گیری گردید و مجموعاً 82 شرکت به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای رتبه بندی شرکت ها براساس معیارهای حاکمیت شرکتی از روش تاپسیس استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی این ارتباط را تضعیف می کند. همچنین بین تمرکز مشتری عمده و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر این ارتباط ندارد.