درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش ارائه یک راهنمای کاربردی برای سرمایه گذاری در بورس تهران از طریق ترکیب تکنیک های تحلیل تکنیکال با روش های پیشرفته یادگیری ماشین است. با تمرکز بر تحلیل سیگنال های خرید و فروش در شاخص های منتخب بورس تهران، تلاش شده است تا کارایی مدل های یادگیری ماشین در پیش بینی روند بازار بررسی شود. روش: در این تحقیق، داده های روزانه شش شاخص منتخب بورس تهران شامل شاخص های مالی، فرآورده های نفتی، خودرویی، دارویی، غذایی و فلزات اساسی از سال 1399 تا دی ماه 1403 مورد بررسی قرار گرفتند. چهار مدل یادگیری ماشین شامل مدل خطی، جنگل تصادفی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان در کنار دو استراتژی تحلیل تکنیکال TEMA و MACD برای تولید و ارزیابی سیگنال های خرید و فروش استفاده شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل های یادگیری ماشین، به ویژه جنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی، در ترکیب با استراتژی های TEMA و MACD عملکرد بهتری در شناسایی سیگنال های خرید و فروش داشته اند. این مدل ها توانستند با دقت بالاتری روند بازار را پیش بینی کنند و سیگنال های تولیدشده توسط آنها در اغلب موارد با تغییرات واقعی قیمت همخوانی داشت. شاخص های غذایی، خودرویی و مالی حساسیت بیشتری به این تحلیل ها نشان دادند. نتیجه گیری: ترکیب روش های یادگیری ماشین با استراتژی های تحلیل تکنیکال می تواند به سرمایه گذاران ابزار قدرتمندی برای تصمیم گیری در بورس تهران ارائه دهد. این پژوهش نشان داد که استفاده از این روش ها نه تنها می تواند دقت سیگنال های خرید و فروش را بهبود بخشد، بلکه امکان کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش بازده را نیز فراهم می آورد. بهره گیری از این مدل ها می تواند به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه گذاری برای تحلیل گران و سرمایه گذاران پیشنهاد شود. اصالت: این پژوهش اولین مطالعه کمی است که به دنبال مفهوم سازی سیگنال های خرید و فروش به روش ترکیبی یادگیری ماشین و تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای راهنمایی سرمایه گذاران می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

به نظر می رسد ادغام کشورها در اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر است.از یک سو گسترش نیازها و از سوی دیگر تخصصی شدن تولید موجب می شود کشورها بی نیاز از یکدیگر نباشند.هدف از مقاله حاضر،ارزیابی اثر جهانی شدن بر کارایی فنی محصولات دارویی در ایران طی دوره 1386-1367 است،که در آن با استفاده از تولید کاب-داگلاس و برآورد تابع تولید مرزی و بهره گیری از روش اقتصادسنجیCOLS,اثر متغیر ادغام تجارت بینالملل به عنوان شاخص جهانی شدن در کنار متغیرهای نیروی کار،موجودی سرمایه،مواد اولیه و انرژی،بر کارایی فنی محصولات دارویی بررسی شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد که جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی بی اثر است.

در میان عوامل گوناگون تولید، آب کمیاب ترین عامل تولید محصولات کشاورزی می باشد و توسعه بخش کشاورزی و فناوری هوشمند در مصرف آب (آبیاری قطره ای، بارانی و ...) سبب افزایش راندمان آبیاری و عملکرد بهینه در کشت محصولات کشاورزی می گردد. بنابراین مدیریت منابع آب و مصرف صحیح آن، می تواند نقشی مؤثر و کارآمد در توسعه پایدار باشد افزایش روز افزون تقاضای آب، محدودیت منابع آب و تغییر اقلیم حیات و کیفیت منابع آب را به خطر انداخته است. پایین بودن بازدهی آب مصرفی در بخش کشاورزی اتخاذ استراتژی های الگوی بهینه کشت و فناوری هوشمند آبیاری شده است. لذا مصرف آب را، به خصوص در مناطق کم آبی همچون کشور ایران ضروری کرده است. زعفران می تواند محصولی مناسب ازنظر صرفه جویی در مصرف آب باشد. هدف از اجرای این مطالعه شبیه سازی و بررسی تأثیر انتقال فناوری هوشمند و برنامه اقتصادی در کشت بهینه محصول زعفران قائنات با رویکرد پویایی سیستم در سال های 1415- 1394 است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها یک مدل جامع و پویا برای ارزیابی سیاست های مدیریتی مختلف و کمک به تصمیم-سازی در سطوح کلان مدیریت منابع اب توسعه داده شد. یک مدل سیستم دینامیک برای مدلسازی پویای منابع آب شهرستان قائنات با کمک نرم افزار Vensim، توسعه داده شده است. نتایج آزمون ها حاکی از آنست که مدل با واقعیت مطابقت داشته است و رفتار مدل مطابق با رفتار سیستم در واقعیت می باشد. به گونه ای که طبق ازمون های آماری صورت گرفته بین مقادیر مشاهده شده و شبیه سازی شده برای متغیر سطح ذخیره سد فرخی ضریب تعیین برابر 81/0، خطای جذر میانیگن مربعات ( ) برابر، 23/0 و معیار نش- ساتکلیف برابر 79/0 در سال 1402 می باشد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در فرایند توسعه پایدار به معیاری مهم برای افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر، نابرابری ها و تقویت اقتدار ملی تبدیل شده است. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از مسائل اصلی سیاست گذاران است. ادبیات نظری نشان می دهد عامل های غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی می توانند موانع مهمی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر برای بررسی این سؤال که بلایای طبیعی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ انجام شده است و خلأ ادبیات نامتقارن در اقتصاد ایران را پر می کند. از این رو، چارچوب نظری این مطالعه، بر پایه نظریه رشد اقتصادی سولو – سوان بنا شده است. در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی طی دوره زمانی (1401-1359) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. سایر نتایج نیز نشان داد که آزادسازی تجاری و نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی اثر مثبت و عبارت (n+g+δ) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج، توصیه می شود که سیاست های مناسب جهت افزایش تاب آوری جامعه و بخش های تولیدی کشور برای مقابله با بلایای طبیعی اجرا شود تا جریان رشد پایدار اقتصادی کشور تضمین شود

قیمت یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف مواد غذایی است که وضعیت رفاهی جامعه تحت تاثیر تغییرات آن قرار دارد. از این رو مطالعه حاضر تلاش دارد پویایی تورم مواد غذایی در ایران را بررسی نماید. جهت دست یابی به این هدف از الگوی غیر خطی خودتوضیحی انتقال هموار (STAR) با استفاده از داده های فصلی سه ماهه نرخ ارز، حجم نقدینگی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و تورم مواد غذایی طی سال های 99-1367 بهره گرفته شد. نتایج آزمون های ریشه واحد موید جمعی از درجه یک  [I(1)]متغیرها دارد و آزمون همجمعی یوهانسن، وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای پژوهش را مورد تایید قرار داد. در ادامه آزمون غیرخطی بودن تراسویرتا انجام شد که نتایج بیانگر رد فرض صفر مبنی بر خطی بودن رفتار متغیرها می باشد، لذا الگوی غیرخطی STAR جهت تحلیل پویایی تورم مواد غذایی بکار گرفته شد. متغیر نرخ ارز که دارای کمترین مقدار آماره F بود به عنوان متغیر انتقال انتخاب شد که نشان دهنده رفتار نامتقارن نرخ ارز می باشد یعنی نرخ کاهشی نوسانات نرخ ارز اثر متفاوتی از نرخ افزایشی آن بر تورم دارد. در نهایت الگوی LSTAR1  به عنوان الگوی مناسب انتخاب و برآورد گردید و مقادیر اولیه گاما ( ) و c با روش جستجوی شبکه ای تعیین شد. نتایج نشانگر سرعت بالای انتقال از رژیم کاهشی نرخ ارز به رژیم افزایشی آن می باشد و متغیرها در این دو رژیم رفتار متفاوت و معنی داری  بر تورم مواد غذایی دارند. مطابق نتایج پژوهش، افزایش تولیدات بخش کشاورزی، اعمال سیاست های انقباضی پولی جهت جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و تثبیت نرخ ارز ازجمله اقداماتی است که می تواند زمینه ساز کنترل تورم مواد غذایی در کشور باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس با کیفیت افشا است . نمونه این پژوهش، شامل 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در طی سال های 1384 تا 1392 است. ازلحاظ نظری، دوره تصدی ازطریق تأثیر بر کیفیت و استقلال حسابرسی می تواند بر کیفیت افشای اطلاعات تأثیر بگذارد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می شود. این امتیازها ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ازطریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب استخراج شده است. از این رو، هدف ما در این پژوهش، بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت افشا با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و تفکیک دوره تصدی حسابرس به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. نتایج پژوهش، بر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرسی و کیفیت افشا دلالت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت افشای اطلاعات افزایش می یابد.

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 تشکیل می دهد که ازمیان آنها 118 شرکت که شامل شرایط نمونه گیری سیستماتیک تحقیق بوده، بررسی شده اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج و با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان داد که افزایش ارزش منصفانه به افزایش سطح سررسید بدهی در شرکت ها منجر شده است و شدت این رابطه در شرکت هایی که کیفیت سهام بالایی دارند، قوی تر از سایر شرکت ها بوده است.

تحقیق حاضر با هدف ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کا در شرکتهای تولیدی انجام شده است.ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق بررسی شد.مجموعه اطلاعات گرد آوری شده در این مرحله،این امکان را برای محقق فراهم آورد که مدل مفهومی تحقیق را تبیین کند.سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان،شاخصهای مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی شد.در مرحله بعد،پرسشنامه تحقیق طراحی شد.این پرسشنامه حاوی 116 سوال در مقیاس هفت گزینه ای لیکرت است که پس از تایید روایی و پایایی،250 نفر از افرادی که با روش خوشه ای از بین متخصصین صنعت خودرو انتخاب شده بودند،آن را تکمیل کردند.نتایج تحقیق نشان داد که قابلیتهای چابکی سازمانها کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و این عوامل بیشتر از توانا سازهای چابکی تاثیر می پذیرند و محرکهای محیطی از طریق توانا سازهای چابکی،قابلیتهای چابکی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهندو قابلیتهای سازمان در شکل گیری نتایج چابکی موثرند.آنگاه بر اساس مدل نهایی به دست آمده-که یک مدل سری سه مرحله ای است-با به کارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای،اندازه چابکی سازمانها ارزیابی شد.

از جمله مهمترین دغدغه های سیاست گذاران دستیابی به رشد اقتصادی بالا می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه انسانی، نقدینگی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در دوره 1400-1359 در قالب الگوی فضا-حالت بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و در طی زمان نزولی بوده است. همچنین نقدینگی دارای تاثیر منفی یکنواخت بر رشد اقتصادی بوده است. براین اساس بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی می تواند زمینه را برای تاثیر مثبت بزرگتر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین چنانچه ثبات اقتصاد کلان ایجاد نشود افزایش نقدینگی منجر به انتقال پول به سمت فعالیت های غیرمولد و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان امکان افزایش تشکیل سرمایه ثابت نیز وجود نخواهد داشت و از این طریق نیز بهبود رشد اقتصادی محدود می گردد.

صنعت مواد غذایی در ایران یکی از بخش های حیاتی و استراتژیک اقتصاد کشور است. این صنعت به دلایل مختلفی از جمله تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده اهمیت دارد. در این مطالعه تلاش گردید تا موانع ورود، هزینه های رفاهی انحصار و صرفه های مقیاس در بخش صنعت مواد غذایی بررسی شود. برای بررسی موانع ورود از روش خالص ورود و برای اندازه گیری هزینه های رفاهی انحصار از روش های هاربرگرو پوزنر و همچنین از تابع هزینه ترانسلوگ برای بررسی پارامتریک صرفه های مقیاس استفاده شده است. برای این منظور از داده های خام مرکز آمار در صنعت مواد غذایی با 14 صنعت فعال با کد آیسیک چهاررقمی در طی سال های 1381 تا 1400 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در روش پوزنر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده است. علاوه براین مشخص شد در صنعت مواد غذایی علاوه بر بالا بودن هزینه های رفاهی انحصار، میزان موانع ورود در اکثر صنایع بالا بوده است. بعلاوه، این صنعت از صرفه های ناشی از مقیاس برخوردار نیست.

در این تحقیق،با بهره گیری از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر،رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه کشور نفتی دیگر که از اعضای اوپک هستند،بررسی و مقایسه شده است.برای این منظور،از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده برای سالهای 1985 تا2009 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی است که نشان می دهد در تمامی این کشورها تورم بالاتر به افزایش نااطمینانی تورم منجر می شود.ولی در جهت عکس تنها در ایران و ونزوئلا شواهدی دال بر رابطه علی از نااطمینانی تورم به تورم یافت می شود.

هدف مقاله بررسی اثرات آستانه ای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام بانک های بورسی با وجود ریسک و شوک های سیاست پولی است. بدین منظور از شاخص بازده سهام، حاکمیت شرکتی و شاخص های ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در چارچوب رگرسیون انتقال ملایم و نیز داده های مربوط به بانک های بورسی طی بازه زمانی 1392 - 1401 با استفاده از مدل حد آستانه ای انتقال ملایم پانل استفاده شد. این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن، کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی بوده و داده های آماری آن نیز در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. به طور کلی، نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیرهای تحقیق معنادار و نتایج آنها پذیرفتنی است. نتایج برآورد خطی مدل (رژیم اول) نشان داد که متغیرهای شوک نقدینگی، ریسک نقدینگی و اعتباری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و منفی است؛ این نتیجه بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب بورسی در ایران تاثیر منفی دارند؛ ازسوی دیگر، نتایج برآورد غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی و اندازه بانک و کفایت سرمایه بر بازده سهام بانک های منتخب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و مثبت است؛ این سخن بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب تاثیر مثبت دارند. براساس نتایج پیشنهاد می شود سیاستگذاران بانکی به ارتقای ساختار حاکمیت شرکتی در بانک ها بپردازند تا از این طریق با هدف عبور از آستانه های بحرانی موجب افزایش بازده سهام و کاهش اثرات منفی بحران های مالی شوند و برای این منظور بانک ها باید شفافیت، پاسخگویی و کنترل های داخلی را تقویت کنند تا به بهبود عملکرد سهام دست یابند.

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.

نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در کلانشهرها سیاستی است که به عنوان اولویت اصلی و یا یکی از مهمترین برنامه های شهرداری های کلانشهرها تبدیل شده است. انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها به عنوان برای تأمین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، چند سالی است که از یک طرف، به دلیلاولا نکول برخی شهرداری ها در بازپرداخت بدهی در سررسید و دوما به دلیل ساختار اداری پیچیده و اطاله فرآیند انتشار این اوراق به دلیل تعیین ردیف بودجه دولت، فرآیند تصویب توسط شورای شهر، شهرداری، سازمان شهرداری ها، وزارت کشور، بانک مرکزی، شورای اقتصاد، مجلس و غیره، عملکرد کاملا موفقی نداشته است که در سال های اخیر به جز مواردی استثنایی از جمله تامین مالی خط مترو، رو به افول بوده است؛ از سوی دیگر، فقدان مکانیزمی مناسب برای طراحی ابزارهای نوین مالی که بتواند از یک طرف، موجب کاهش بوروکراسی های اداری پیچیده انتشار آن شود و از سوی دیگر، منابع قابل اتکایی را برای تأمین مالی این پروژه ها به وجود آورد، ضرورتی است که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود.در مقاله حاضر، ضمن ارایه الگوهای کلی تأمین مالی نوسازی بافت های فرسوده شهری شرح مختصری از نظام سپرده گذاری و اعطای تسهیلات و سپس فرایند تشکیل صندوق سرمایه گذاری شهرداری و درنهایت، مدل اجرایی الگوی تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار را به عنوان مکانیزم تأمین مالی نوین برای طراحی اوراق مشارکت بهسازی، باتوجه به محدودیت های فقهی و مالیاتی آن بیان می کنیم.

یکی مشکلات اقتصاد ایران افزایش طرح های نیمه تمام و عدم کفاف بودجه های دولتی برای تکمیل آن است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی شیوه های تأمین مالی طرح های نیمه تمام و ارائه الگویی جدید است. بر اساس یافته های تحقیق، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست پولی، علاوه بر ربوی بودن قابلیت تأمین مالی طرح های نیمه تمام را ندارند؛ زیرا لازمه اعمال سیاست پولی انقباضی جمع آوری و حبس وجوه است؛ امری که با ماهیت عقد شرکت ناسازگار است و آن را ربوی می کند. اوراق اخزا نیز مشکل مشابهی دارد. گرچه دولت از اوراق اخزا برای پرداخت بدهی به پیمانکاران بابت طرح های اجراشده استفاده می کند، اما ضوابط شرعی تنزیل در آن رعایت نمی شود. عدول از اقتضائات عقد مشارکت و تنزیل در این اوراق علاوه بر ایجاد مشکلات فقهی، کارکرد آنها در تأمین مالی طرح های نیمه تمام را هم مختل کرده است. به نظر می رسد که تأمین مالی طرح های نیمه تمام تنها در موارد ضروری که صرفه اقتصادی ندارد، به عهده دولت گذاشته شود و در موارد مقرون به صرفه از مشارکت عموم مردم در تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده شود. بر اساس مدل پیشنهادی در مقاله، طرح های نیمه تمام را می توان از طریق مشارکت مردم تأمین مالی کرد.

نوسانات سیاستهای بازرگانی و تجاری در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته است و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آنکه تداوم این نوسانات دارای آثار نامطلوبی برای جامعه مثل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سیاستهای بازرگانی و تجاری است. در هر کشور دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و یک رکن نهادساز با تشکیل و هدایت نهادها می تواند بر میزان و نحوه اثرگذاری تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد موثر باشد. این مقاله دلایل اثرات بر سیاستهای بازرگانی در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1402 و به کارگیری روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، نوسانات سیاستهای بازرگانی یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری آن نقش دارند. مطابق یافته ها به ترتیب تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، وفور منابع طبیعی، تورم، ثبات سیاسی، اثر بخش دولت، عضویت در سازمان تجارت جهانی، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، درجه باز بودن اقتصاد به شدت بر سیاست تجاری تأثیرگذار بوده است. همچنین بیشترین تعامل بین متغیر ها به ترتیب شامل نوسانات نرخ ارز، اثر تحریم، درجه باز بودن تجاری، ثبات سیاسی، سازمان تجارت جهانی، تورم، اثر بخشی دولت، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، وفور منابع طبیعی است.

در حال حاضر، ترکیب اقتصاد جهان به شدت از گذشته متفاوت است. توسعه پایدار امروز بر اساس نوآوری، خلاقیت، و بهره گیری از دانش استوار است. ترویج کارآفرینی در کشورها، علاوه بر ایجاد زمینه برای رشد و توسعه پایدار، می تواند مسائل و چالش هایی همچون فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاری میان فارغ التحصیلان دانشگاهی، و مشکلات گسترده دیگر را حل نماید. در واقع، کارآفرینی به معنای کشف و بهره برداری از فرصت ها جهت ایجاد ارزش در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، اساس توسعه جامعه به حساب می آید. کارآفرینی و نوآوری به عنوان عوامل اساسی و تأثیرگذار در جوامع فعلی و رشد اقتصادی کشورها محسوب می شوند. به منظور درک اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین کارآفرینی و نوآوری در زمینه توسعه پایدار پرداخته است. در این مقاله، نقش و جایگاه کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار بررسی شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرک اصلی توسعه جوامع مورد تأکید قرار گرفته است. این تعاریف با در نظر گرفتن مفاهیم کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با توجه به پایه های نظری، نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار بررسی شده و در انتها، مقاله به صورت خلاصه به بررسی واژه های کلیدی و نتیجه گیری پرداخته است.

موضوع این پژوهش، طراحی و ارزیابی مدلی برای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات بانک های ملی و ملت با رویکرد کیفی فراترکیب است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت اجرا از نوع پیمایشی و ترکیب کیفی و کمی است که بر مبنای فراترکیب مطالعات انجام شده در خصوص مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بازه زمانی 1970 تا 2018 میلادی اجرا گردید. تعداد 71 پژوهش در این بازه زمانی بررسی شد و با روش 7 مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2017) و اظهارنظر 12 نفر از مدیران بخش بازاریابی، منتهی به ارائه مدل کیفی گردید. برای ارزیابی مدل، پرسشنامه ای طراحی و بین مسئولین ستادی بازاریابی بانک های ملی و ملت توزیع گردید. از بین 135 نفر اعضای جامعه آماری 118 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه ها پاسخ دادند. در بخش کیفی تعداد 16 مقوله مانند حمایت از محیط زیست، توجه به اخلاقیات، بهبود محیط کار، شفافیت، مسئولیت مالی، پاسخگویی، امور خیریه، رفاه و بهداشت، ضرورت تدوین استراتژی سازمانی و نگرش راهبردی و همچنین ضرورت قانون مداری و تأکید بر همکاری در توسعه ی همه جانبه ی کشور شناسایی شد. در بخش کمی نیز با روش معادلات ساختاری به ارزیابی مدل پرداخته شد و پس از حذف مقوله ی انتظارات مشتریان از بعد اجتماعی- محیطی که نمرات لازم را کسب ننمود، مدل اصلاح شده در قالب 3 بعد (فردی و سازمانی، مالی و اقتصادی، اجتماعی و محیطی) و 15 مقوله از نظر بار عاملی و اعداد معناداری مناسب تشخیص داده شد.

تغییرات قیمت مسکن می تواند موجب رونق و رکود های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در جهت تدوین سیاست های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که احتمال می رود بر نوسانات قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار باشد پرداخته است. در این تحقیق 24 متغیر مؤثر بر قیمت مسکن وارد الگو گردید. در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری پویا مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن تعیین شدند. بر اساس نتایج میانگین گیری پویا، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران عبارتند از متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، رشد اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، مالیات بر مسکن، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی. بر اساس نتایج مدل متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج تورم بالاترین درصد تجزیه واریانس و تغییرات را بر متغیر قیمت مسکن داشته اند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVP -VAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای مؤثر منتخب در قیمت مسکن در دهه اخیر افزایش یافته است.