درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی همواره نهاده ای پرکاربرد در بخش تولید و مورد استفاده در توزیع و مصرف بسیاری از کالاها و خدمات است که بایستی مورد استفاده بهینه قرار گیرد. یکی از شاخص های نمایانگر استفاده بهینه از نهاده انرژی، شاخص شدت انرژی است. بدیهی است که هر چقدر شدت انرژی کمتر باشد به این معنی است که برای هر واحد تولید کالاها و خدمات، انرژی کمتری استفاده شده است. عوامل متعددی را می توان نام برد که بر شدت انرژی اثرگذار هستند که نوآوری یکی از کلیدی ترین آنها است. ازاین رو هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیرگذاری عوامل متعدد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2020-2010 با تأکید بر نوآوری و دو زیرشاخص آن است. برای دستیابی به هدف تحقیق از الگوی داده های تابلویی (پنل دیتا) برای 13 کشور منتخب منا و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های برآورد مدل های سه گانه تحقیق نشان می دهند که تأثیر متغیرهای کنترل شامل «مخارج مصرف نهایی دولت»، «قیمت انرژی» و «درجه باز بودن تجاری» بر شدت انرژی منفی و معنی دار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تأثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تأثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است. با عنایت به یافته های تحقیق، توصیه می شود که سیاستگذاران اقتصادی به مقوله نوآوری توجه ویژه ای داشته و سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های خود را با تمرکز بیشتری در این حوزه قرار دهند زیرا نوآوری طبق یافته های تحقیق عامل مؤثری در کاهش شدت انرژی است. ار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تاثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تاثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است.

به علت کسری بودجه، دولت ها توانایی تأمین مالی پروژه های زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه ها از خود نشان نمی دهند؛ از این رو،به شیوه های تأمین مالی پروژه های زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوه قراردادی بی. او تی(ساخت، بهره برداری و واگذاری) متوسل می شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژه بی. او. تی، بین دولت سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقده شده است، شرکت پروژه برای اجرای پروژه با پیمانکاران و شرکت های متعدد و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها، قراردادهای متعددی منعقد می کند. تعدد اطراف و قراردادها، آنهم درصورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف باشند، خطرات و ریسک های متعددی به دنبال دارد؛ ازجمله، منافع بی.او.تی برای دولت ها و انگیزه ایشان برای توسل به بی. او.تی، انتقال خطرات پروژه به شرکت پروژه است. منتها شرکت پروژه، معمولاً توان مدیریت کنترل و پذیرش تمام خطرات پروژه را نداشته وبرخی ریسک ها و خطرات را به شرکت کنندگان دیگر در پروژه، اعم از پیمانکاران ساخت، اپراتورها، تأمین کنندگانِ مواد اولیه، خریداران محصول و خدمات و... انتقال می دهد.

هدف: پیامدهای توزیعی تورم، نقشی گسترده در نظریات رشد و نابرابری داشته و همواره مورد بحث و مطالعه بوده است. طی سال های اخیر، با برجسته شدن پیامدهای توزیعی سیاست های پولی، درک رابطه بین تورم و نابرابری توزیع درآمد به اولویتی بسیار مهم در سیاست گذاری تبدیل شده است. یک متغیر بسیار مهم در سال های اخیر و بویژه در کشورهای در حال توسعه که از نرخ های تورم بالا رنج می برند، مالیات تورمی است که منجر به کاهش در قدرت خرید افراد و کسب و کارها به نفع دولت می شود. مالیاتِ تورمی بخشی از ثروت کسب وکارها و خانوارها است که در نتیجه تورم به دولت منتقل شده است.   روش: با توجه به این موضوع، این مطالعه به بررسی اثرات غیر خطی مالیات تورمی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با رویکرد ARDL غیرخطی ( NARDL ) طی دوره زمانی 1360 تا 1400 می پردازد.   یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد مالیات تورمی اثرات مثبت و معناداری بر نابرابری توزیع درآمد در ایران داشته است. همچنین براساس سایر نتایج مطالعه، این اثرات غیر خطی بوده است.   نتیجه گیری: تأثیر مالیات تورمی بر نابرابری توزیع درآمد از یک الگوی غیرخطی تبعیت می کند.

با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است. با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.

این پژوهش با دو هدف اصلی انجام شده است: برآورد شاخص نااطمینانی بیماری کووید-۱۹ و بررسی تأثیر این شاخص بر سهام شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره آوریل ۲۰۲۰ تا جولای ۲۰۲۳. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا شاخص نااطمینانی کووید-۱۹ با استفاده از مدل گارچ و داده های روزانه تعداد مبتلایان، مرگ ومیر و دوزهای واکسن برآورد شده است. همچنین، تأثیر این شاخص بر بازار سهام با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در مواجهه با نااطمینانی کووید-۱۹، شاخص سهام دارویی ابتدا رشد کرده اما در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین، شوک های نفتی و بیت کوین اثر منفی بر شاخص داشته اند، در حالی که واکنش به شوک طلا ابتدا منفی و سپس مثبت بوده است. شوک نرخ ارز در کوتاه مدت منفی اما در بلندمدت مثبت ارزیابی می شود. تحلیل واریانس نشان می دهد که شوک نااطمینانی کووید-۱۹ بیش از ۳۲٪ از تغییرات شاخص را در دوره دهم توضیح می دهد. علاوه بر این، نرخ ارز در بلندمدت نقش قابل توجهی داشته، در حالی که تأثیر شوک های نفت، طلا و بیت کوین نسبتاً کمتر بوده است. یافته ها بر اهمیت بررسی عوامل اقتصادی مکمل در تحلیل نوسانات بازار سهام تأکید دارند.

این پژوهش با هدف ارائه الگویی راهبردی برای استفاده از فناوری بلاکچین در بیمه شخص ثالث طراحی و اجرا شده است. فناوری بلاکچین، به عنوان یک نوآوری دیجیتال، امکان ایجاد شفافیت، امنیت، کاهش هزینه های عملیاتی و خودکارسازی فرایندها را برای صنعت بیمه فراهم می کند. بیمه شخص ثالث، با سهم عمده ای در صنعت بیمه ایران، با چالش هایی نظیر پیچیدگی فرایندها، تقلب های گسترده و هزینه های بالا مواجه است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل SWOT و بررسی تطبیقی تجربیات کشورهای پیشرو، نقاط قوت و ضعف فناوری بلاکچین را ارزیابی کرده و فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسیر پیاده سازی آن در ایران را شناسایی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بلاکچین با ارائه قابلیت هایی چون شفافیت بیشتر، کاهش تقلب و سرعت بخشی به فرایندهای بیمه گری، می تواند به بهبود عملکرد بیمه شخص ثالث کمک کند. در عین حال، چالش هایی مانند کمبود زیرساخت های فناوری، مقاومت سازمانی و نبود چهارچوب های قانونی از موانع مهم پیاده سازی آن به شمار می روند. بر این اساس، الگویی راهبردی شامل بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص، تدوین مقررات حمایتی و توسعه همکاری های بین المللی پیشنهاد شده است. این الگو می تواند نقشی کلیدی در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه ایفا کند و به طورکلی، به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید.

میزان مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی است. در این خصوص، یکی از مهم ترین اسنادی که خط مشی و حدود و ثغور مداخله دولت در حوزه اقتصاد را تبیین می نماید، سند بودجه است. سند بودجه مشتمل بر احکام و قواعدی است که دولت در برش یک ساله برنامه توسعه کشور نیازمند آن ها است تا بتواند مجوز های قانونی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه های خود را اخذ کند. این احکام در قالب تبصره های ماده واحده قانون بودجه تصویب می شوند و اصطلاحاً به عنوان قوانین تنظیم گر بخش های مختلف عمل می نمایند. یکی از مهم ترین این تبصره ها که اتفاقاً در برخی از بند های آن به نقش دولت در حوزه های مختلف مالی و اقتصادی اشاره می شود، تبصره(2) است. تبصره(2) قانون بودجه سالانه به عنوان یکی از ابزار های کلیدی دولت برای مدیریت بنگاه های دولتی و چارچوبی برای واگذاری شرکت های دولتی و نحوه مصرف وجوه حاصل از خصوصی سازی تعیین می شود. منطق تعریف تبصره (2) در قوانین بودجه، هماهنگ سازی احکام مربوط و افزایش شفافیت منابع و مصارف این شرکت ها بوده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر که یک رویکرد کیفی در روش شناسی دارد، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیه تبصره های (2) قوانین بودجه سالانه از سال 1395 تا سال 1403 بررسی شده است. در این فرایند، با تکنیک کد گذاری سه مرحله ای ( باز، محوری و گزینشی)، کلیه متون تبصره ها کد گذاری شد و در نهایت 156 کد باز، 95 کد محوری و 16 کد گزینشی به دست آمد. از میان این ها، احکام ناظر بر انتظام بخشی، احکام هزینه ای، احکام ناظر بر واگذاری و احکام ناظر بر هوشمند سازی بیشترین تعداد کد و در نتیجه  بیشترین تمرکز تبصره را به خود اختصاص داده اند. نوآوری پژوهش در نمایش مقولات و مفاهیم اصلی تبصره(2) طی 9 سال و ارائه راهکار به سیاست گذاران برای تدوین آن در سال های آتی است.

از مه مترین چال شهای بازارهای فناوری امروزی، تولید سیست مهای پیچیده مهندسی با عملکرد، قابلیت اطمینان و ارزش بالا است. پاسخگویی مناسب به این چالش، نیازمند یکپارچ هسازی تعدادی از فناور یها است که ازطریق مکاترونیک)مکاترونیک به عنوان یک ترکیب سینرژیتیک از علوم مختلف مهندسی( امکان پذیر است. هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی نظا ممند و مفهومی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند تجاری سازی فناوری مکاترونیک در کس بوکارهای کوچک است. بدین منظور، فرایند تجار یسازی فناوری مکاترونیک در هفت شرکت کوچک بررسی شده و عوامل مؤثر بر این فرایند به شیوه نظریه برخاسته از داده ها تحلیل شده و مدل مفهومی براساس مصاحبه عمیق با مدیران شرک تهای موفق در زمینه تجار یسازی این فناوری استخراج شده است. الگوی ب هدست آمده از این پژوهش نشان م یدهد که فناوری مکاترونیک به عنوان مقوله اصلی، تحت تأثیر دانش تخصصی، تجربه کاری و همکاری بین مهندسان از علوم مختلف مهندسی)شرایط علّی( شکل م یگیرد. هدف نهایی تجار یسازی فناوری، کسب سود مالی از آن است. مهندسان شرکت با استفاده از مهار تهای خاص خود می توانند فناوری تولیدی را به مرحله فروش برسانند. آنها متناسب با شرایط مختلف زمین های و عوامل گوناگون واسط های، مهار تهای مختلفی را به کار م یگیرند تا بتوانند فناوری تولیدی شرکت خود را به مرحله تجاری سازی برسانند. در این مقاله، شرایط علّی، مقوله اصلی، شرایط واسط های، عوامل زمین های، راهبردها و پیامد تجار یسازی فناوری مکاترونیک ارائه شده است.

مقدمه: تورم به عنوان یکی از معضلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، همواره در سطوح بالایی قرار داشته و تأثیرات گسترده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است. تداوم تورم بالا منجر به بی ثباتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود؛ به گونه ای که در برخی موارد، ناپایداری های تورمی حتی می تواند به سقوط دولت ها بینجامد. بنابراین شناخت ریشه های تورم می تواند به مسئولان در طراحی سیاست های مناسب در جهت کنترل و مهار آن کمک کند. پیشینه و نوآوری: مطالعات متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تورم و نقش انتظارات تورمی پرداخته اند. چن و والکارسل (2025) در آمریکا با استفاده از مدل SVAR نشان دادند که واکنش های غیرمنتظره ای به تغییرات نرخ وجوه فدرال وجود دارد و شاخص Divisia M4 واکنش های معقول تری ارائه می دهد. کیریازیس (2024) با مدل Quantile-VAR در آمریکا دریافت که تورم در سطوح مختلف قیمت ارتباط متفاوتی با عرضه پول و قیمت طلا دارد و در دوره های بحران مالی و همه گیری COVID-19 این اثرات شدیدتر بوده است. نسیر و هیوین (2024) در کانادا با مدل NARDL نشان دادند که رابطه بین تورم و انتظارات تورمی نامتقارن است و متغیرهایی مانند شکاف تولید، نرخ ارز، وضعیت مالی و شوک های هزینه تأثیر قابل توجهی بر آن دارند. در ایران نیز، دژپسند و سالاری شهری (1403) با استفاده از سیستم معادلات همزمان دریافتند که نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تحریم ها از عوامل افزایش تورم هستند. خضرزادگان و حیدری (1402) با مدل NARDL نشان دادند که کاهش نرخ ارز باعث افزایش سطح قیمت های انتظاری شده و کسری بودجه و عرضه پول از عوامل مهم شکل گیری انتظارات تورمی هستند. همچنین، کاظم زاده و همکاران (1399) با استفاده از رویکرد موجک و خودرگرسیون برداری آستانه ای دریافتند که رابطه علّی بین کسری بودجه و تورم در بلندمدت دوطرفه است و در تورم های فصلی پایین، واکنش کسری بودجه به تکانه های تورمی شدیدتر می شود. مرور ادبیات تحقیق نشان داد که تا کنون تحقیق جامعی پیرامون عوامل مؤثر بر تورم با تاکید بر رابطه غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در قالب رویکرد کینزین های جدید در ایران انجام نشده است. همچنین، برای سنجش انتظارات تورمی از فیلتر هودریک-پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است که رویکردی نوآورانه محسوب می شود. علاوه بر این، با تکیه بر رویکرد کینزین های جدید، این مطالعه نقش شکاف تولید، کسری بودجه، نرخ ارز و انتظارات تورمی در شکل گیری تورم را بررسی کرده و به ویژه تأثیر نامتقارن انتظارات تورمی را شناسایی کرده است. هدف و روش: هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در ایران است. بدین منظور از رویکرد کینزین های جدید و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)برای برآورد مدل در بازه زمانی 1368 تا 1401 استفاده شده است. انتظارات تورمی از دو روش فیلتر هودریک پروسکات و فیلتر کالمن محاسبه شده است. نتایج تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل های برآورد شده بر اساس هر دو فیلتر نتایج بسیار نزدیکی داشتند که این موضوع حاکی از پایداری نتایج تحقیق است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر شکاف تولید، انتظارات تورمی، کسری بودجه و نرخ ارز بر نرخ تورم اثرگذار هستند. علاوه بر این، انتظارات تورمی تأثیری نامتقارن بر نرخ تورم داشته و افزایش آن موجب تداوم و پایداری بیشتر تورم می شود. همچنین، سیاست های مالی نامناسب از طریق تشدید کسری بودجه، فشارهای تورمی را افزایش می دهند. واژه های کلیدی: انتظارات تورمی، کسری بودجه، تورم، ایران، NARDL. طبقه بندی JEL: E62, E31,H62

 کشور ایران هم زمان با مسئله تحریم و اثرات منفی آن در بخش های مختلف اقتصادی و نیز چالش های محیط زیستی متعدد روبروست. بررسی میزان اثرگذاری تحریم ها بر تشدید معضلات محیط زیستی در ایران هدف اصلی این پژوهش بوده و برای این منظور در قالب سه سناریوی کاهش ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر افزایش انتشار دی اکسیدکربن در ایران بررسی شده است. برای این منظور از الگوی GTAP-E-Power که یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه است به صورت پویا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کل انتشار دی اکسیدکربن در ایران با اعمال تحریم های نفتی افزایش می یابد و با تشدید تحریم ها بر میزان انتشار آن افزوده می شود. در بررسی میزان انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک بخش های اقتصادی مشخص شد بخش های تولید و توزیع برق، صنایع با فناوری پایین، تولید برق با سوخت های فسیلی بارپایه و تولیدات نفتی به عنوان بخش هایی بوده اند که هم بیشترین افزایش را در انتشار دی اکسیدکربن داشته اند و هم بر شدت این انتشار با تشدید تحریم ها افزوده می شود. در مقابل بخش های تولید برق با صنایع تجدیدپذیر بارپایه و صنایع با فناوری بالا بخش هایی بوده اند که در سه سناریو اعمال شده، باکاهش در تولید دی اکسیدکربن یا با افزایش اندک نسبت به سایر بخش ها مواجه گردیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی شامل رفع تحریم ها به عنوان اولویت کلان سیاسی و اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات نفتی با دسترسی به فناوری های نوین، تمرکز بر توسعه منابع تجدیدپذیر در تولید برق، تقویت صنایع با فناوری بالا با امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته و تمرکز بر بخش های تاب آور در برابر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

حجم بالایی از دغدغه های بشر، شامل نگرانی هایی درباره آینده است. آینده محیط زیست به عنوان بخش مهمی از آینده زندگی، مورد توجه بخش بسیار زیادی از افراد، نهادها و دولت هاست. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تهدیدات و فرصت های برآمده از پیشران های فرهنگ زیست محیطی در حوزه اجتماعی و فرهنگی است. در این بررسی براساس هدف پژوهش، روش آینده پژوهی با رویکرد تحلیل روند و تحلیل پیشران برای تحلیل این موضوع به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش نخبگان، خبرگان علمی و دانشگاهی فعال در حوزه محیط زیست هستند که 28 نفر از آن ها در گروه های کانونی و پنل خبرگانی مشارکت داشته اند و اطلاعات مورد نیاز از گزارش های معتبر پژوهشی و مشارکت کنندگان جمع آوری و تحلیل شده اند. پیشران های شناسایی شده برای تبیین فرهنگ زیست محیطی ایران برآمده از کلان روند حوزه اجتماعی و فرهنگی، برخی مصاحبه ها، جلسات هم اندیشی و گزارش های معتبر پژوهشی هستند که پژوهشگر براساس برخی مستندات این پیشران ها را در دو بعد ملی (10 پیشران) و در بعد فراملی (8 پیشران) شناسایی کرده است. در تحلیل این پیشران ها ازلحاظ تأثیرگذاری «تربیت زیست محیطی کودکان» با میانگین (964/3) و به لحاظ قطعیت «تاب آوری در نظام های اجتماعی بوم شناختی» با میانگین (581/3) در رتبه اول قرار داشته اند. درنتیجه تحلیل ماتریسی پیشران های (جلب مشارکت همگانی برای زباله صفر، افزایش شهرنشینی در جهان، ایجاد چشم انداز سبز، تربیت زیست محیطی کودکان، ایجاد چشم انداز مشترک زیست محیطی) جزو پیشران مهمی هستند که درزمینه تأثیرگذاری و میزان قطعیت، دارای امتیاز بالایی بوده اند که احتمال وقوع آن ها بیشتر از سایر پیشران ها است.

در محتوای حقوق انسان در اسلام، حقوق زنان در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به منظور رعایت عدالت و توزان اجتماعی مطرح شده است. اشتغال نیز از دید اسلام یکی از حقوق الهی زنان است، هرچند برای زنان تکلیف نیست. از طرفی زنان به دلیل شرایط زندگی و مسئولیت هایی که در مورد مراقبت و تربیت فرزندان بر عهده دارند، اغلب از فرصت های شغلی مناسب برخوردار نمی شوند و به پذیرش مشاغل آسیب پذیر همچون مشاغل خانگی، نیمه وقت، با دستمزد پایین و بدون برخورداری از تأمین اجتماعی ناچار می شوند. از آنجا که بر اساس نظر اسلام نباید در برنامه ریزی عدالت اجتماعی در مورد افراد جامعه از جمله زنان ظلم و تبعیضی وجود داشته باشد، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال آسیب پذیر زنان در کشورهای اسلامی و آنچه در انتقال زنان از بخش غیر رسمی و آسیب پذیر به بخش رسمی اقتصاد موثر است، مهم می نماید. از این رو مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر زنان در 13 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2022-2013 انجام شد. بدین منظور از روش همجمعی حداقل مربعات پویای تابلویی ( PDOLS ) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر زنان اثر منفی داشته است. شاخص جهانی شدن اثر غیرخطی و U شکل بر اشتغال آسیب پذیر زنان داشته است. نابرابری جنسیتی و جمعیت شهرنشین نیز بر اشتغال آسیب پذیر زنان اثر مثبت برجای گذاشته اند.

مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهش های اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری و برنامه ریزی ها دارد. از طرفی در مدل سازی ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی ها ایفا می کنند زیرا می توانند بر نتایج مدل ها و تحلیل ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل های سری زمانی کلاسیک،  مدل اتورگرسیو  است  که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن  می باشد. از طرف دیگر، در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تأثیرمی گذارند، به همین دلیل مدل های سری زمانی برداری به کار گرفته می شوند که جزء سری زمانی چندمتغیره  محسوب می گردند.  مدل  اتورگرسیو برداری در مدل سازی های اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است.  از سوی دیگر، مدل های اتورگرسیو برداری معمولاً با شوک های (نویز) نرمال در نظر گرفته می شوند. ازآن جاکه  در مسائل اقتصادی و مالی به ویژه اقتصاد کلان، شوک ها حالت تقارن ندارند، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره روی شوک ها در نظر گرفته می شود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدل سازی است، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی شرطی به دست آورده می شوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه داده های واقعی کانادا و ایران که شوک ها دارای چولگی هستند و براساس معیارهای ارزیابی مدل ها، نشان داده می شود که مدل  اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای شوک ها در این داده ها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چندمتغیره دارد.  

در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوار ها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی دوره یاد شده، بازار سهام به لحاظ بازدهی، نوساناتی را تجربه کرده است. (بازار سهام طی سالهای 1371، 1372، 1376، 1377، 1384، 1387، 1393 و 1395 بازدهی منفی داشته و نتوانسته است بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران این بازار به همراه داشته باشد و در بقیه سالها بازدهی مثبت داشته است). جهت تبیین تاثیر تغییرات بازدهی بازار سهام بر وزن سهام از سبد دارایی ها و تحول ترکیب این سبد، ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها برای دو دوره استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که طی سالهایی که بازار سهام بازدهی مثبت داشته است، درکلیه دوره های زمانی سهام، سهم غالب سبد دارایی بوده و مسکن در رتبه دوم اولویت سرمایه گذاری افراد قرار دارد. طی سالهایی که بازار سهام بازدهی منفی داشته است، سهام هیچ سهمی از سرمایه گذاری افراد در سبد دارایی را درکوتاه مدت و میان مدت به خود اختصاص نمی دهد، در این سالها، سرمایه گذاران در جهت کسب بازدهی مناسب و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خود، وزن بیشتری از سبد دارایی خود را به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی اختصاص می دهند.

نظریه انتخاب عقلایی زیر بنای تحلیل رفتارهای فردی برای شکل دهی ساختار کلی اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می رود. این نظریه با ارائه تبیینی از رفتار فرد و بنگاه عقلایی، انتخاب های او را در قالب ترجیحات کامل و متعدی قرار می دهد که مبنای استخراج تابع مطلوبیت و نهایتاً توابع تقاضا و عرضه قرار می گیرد. این نظریه اولاً متکی بر تلقی خاصی از نظریه علمی استوار است که نظریه را امری انتزاعی، قیاسی و استدلالی مبتنی بر مفروضات غیر واقعی می داند که نهایتاً از جنبه کارایی در پیش بینی قابل ارزیابی است. ثانیاً حاوی مفروضات بحث برانگیزی است که عبارت اند از انتزاع انسان اقتصادی عقلایی، فردگرایی روش شناختی، عقلانیت اقتصادی، پیامدگرایی و مکانیسم بازار آزاد رقابتی. ثالثاً تأکید بر انتزاعی بودن، قیاسی بودن، ابزاری بودن و اثبات گرایی باعث ایجاد شکست های مهمی از منظر روش شناختی می شود که از قوت این به شدت نظریه می کاهد و این سؤال جدی را مطرح می سازد که آیا این نظریه اساساً می تواند نظریه ای علمی تلقی شود یا خیر.

در بعضی از حوزه ها، مدیریت ریسک به طور مناسبی توسعه یافته است اما در حوزه زنجیره تأمین،کمتر توسعه یافته و به آن پرداخته شده است. بر اساس جمع بندی پژوهش های گذشته می توان به این نکته اشاره نمود که ریسک های اقتصادی، محیطی و اجتماعی جزء جداناپذیر زنجیره تامین پایدار می باشند.هدف اصلی از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در زنجیره تامین پایدار در شرکت فرآورده های لبنی طراوت می باشد. بدین منظور پس از شناسایی ریسک های زنجیره تامین پایدار بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات مدیران و کارشناسان شرکت فرآورده های لبنی طراوت، در نهایت در قالب پرسشنامه دلفی، ریسک های مورد نظر شناسایی گردید.میزان ارتباط عوامل ریسک و زنجیره تامین پایدار از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک وزن دهی تصمیم گیری چندمعیاره AHP فازی برای اولویت بندی عوامل کلیدی زنجیره تامین پایدار و ریسک از طریق نرم افزار AHP فازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل زنجیره تامین پایدار بر اساس رویکرد مدیریت ریسک نشان داد ریسک تامین کننده به عنوان مهمترین ریسک در زنجیره تامین پایدار شرکت لبنی طراوت شناخته شد. اولویت بندی ریسک های مربوطه به ترتیب عبارتند از: ریسک تامین کننده، ریسک عرضه، ریسک عملیاتی، ریسک تقاضا و ریسک مالی. ریسک عملیاتی به طور کلی در زنجیره تامین دارای اهمیتی به میزان 123/0 از لحاظ ریسک موجود د زنجیره تامین تولید محصولات لبنی می باشد. که از لحاظ درصدی حدود 3/12درصد را به خود اختصاص داده است .

بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در مواجهه با نیاز به ارتقاء و تقویت بلندمدت اقتصاد برای دسترسی به تکنولوژی های جدید، مدیریت دانش فنی که در بیشتر موارد بطور قابل ملاحظه ای با کمبود منابع همراه است، با چالش روبرو گردیده اند. تقویت اقتصاد بومی در وضعیت کمبود منابع با نقش بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارتباط با رشد و توسعه بلندمدت اقتصاد در این کشورها همراه است. بنابراین، در این مقاله سعی شده تا با درنظرگرفتن 17 کشور درحال توسعه طی دوره 1990 تا 2019 به تحلیل تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور پرداخته شود. براین اساس، با استفاده از روش داده های تلفیقی در حالت ایستا و رویکرد اثرات ثابت در مقاطع و بکارگیری روش حداقل مربعات وزنی مدل برآورد گردیده است. در این تحقیق، اثر متغیرهای نیروی کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، میزان باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است که اثر متغیرهای نیروی کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و میزان باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است. همچنین، اگرچه، در ابتدا اثر FDI بر رشد اقتصادی مثبت بوده، اما این اثر با یک سال وقفه معکوس گردیده و اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته که می تواند ناشی از نشت مالی، تکنولوژی، ارتباطات، نیروی انسانی و آسیب پذیری نسبت به بسته شدن باشد.

امروزه با گسترش روند جهانی شدن، افزایش رقابت، ورود شرکتهای مختلف داخلی و خارجی، محصولات متنوع و پیشرفت تکنولوژی، حفظ رضایت و وفاداری مشتری مشکل شده است، یکی از ویژگی های شرکتهای موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است. هدف اصلی پژوهش حاضر مدلسازی ساختاری – تفسیری رقابت پذیری نشان تجاری در صنعت پتروشیمی می باشد. این پژوهش یک پژوهش آمیخته اکتشافی از نوع کیفی - کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل اعضای هیات علمی و متخصص در زمینه مدیریت صنعتی، بازاریابی و نشان تجاری ، اساتید آشنا با موضوع پژوهش و مدیران و معاونین با سابقه شرکتهای پتروشیمی کشور می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل پرسنل(مدیران، معاونین و کارشناسان) بخش بازاریابی و فروش شرکتهای پتروشیمی کشور می باشد. برای نمونه گیری نیز با توجه به حجم کم جامعه آماری و احتمال برگشت ناپذیری پرسشنامه ها، از تمام شماری استفاده شده است و همه جامعه در بخش کمی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است(255=N). ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل تم و تکنیک دلفی فازی استفاده شده است و در بخش کمی نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ISM استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش در مجموع 14 متغیر به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری نشان تجاری شناسایی شدند.

نظام راهبری شرکت ها، مجموعه ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی درپی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. در این پژوهش سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام راهبری شرکتی در ایران با میزان اعتبار تجاری شرکت ها رابطه معناداری دارد یا خیر. در این مقاله، ازمتغیرهای اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی استفاده و تأثیر آنها بر اعتبار تجاری سنجش شده است. بدین منظور، 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1387 تا 1394 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. پس از بررسی های لازم، نتایج پژوهش نشان داد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، ارتباط مؤثری بر اعتبار تجاری ندارند.