درخت حوزه‌های تخصصی

واکاوی پدیدارشناختیالگوی مصرفمسکن در مناطق لوکس نشینتهران در بخش مسکونیصنعت ساختمان چکیده برای دستیابی به شناخت الگوی مصرف مسکن، ازروشپژوهشکیفی استفاده شد.با رویکردمطالعه پدیدارشناختی برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شد.نمونهگیری با روش گلوله برفی انجام گرفت.در این پژوهش بامصرفکنندگانساکن بیش از6ماه مصاحبه شدو گردآوری اطالعات با انجام3مصاحبه به اشباع رسید.نتایجنشان داد الگوی مصرف مسکن لوکس از دیدگاه مصرف کنندگانساکن بیش از6ماهشامل3مقولهرضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقهاست.بنابراین یافتهها حاکی از آن است که انتخاب ساختمانهای لوکس در جامعه آماری تحت تاثیر رضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقه است. واژگان کلیدی:الگوی مصرف، مصرف کننده، خانه لوکس، منطقه1و3تهران 1-مقدمه بررسیرفتارمصرفکنندگانازاصولاولیهعلمبازاریابیاست.شناختالگویمصرفیوعواملمؤثربرانتخابیاعدمانتخابمحصوالت توسطمشتری یامصرفکنندگانازراهکارهایاساسیبرایبرنامهریزیهایاستراتژیکتولیدکنندگانوبنگاههای اقتصادی است.ردیا پذیرشمحصولتوسطمصرفکنندگان،محدودبهشناختمحصولومیزانکیفیتویاحوزهقیمتگذاریویاخدماتپسازفروشو غیرهبودهاست،ولینیازبهبررسیکلیوجامعتریاستکهریشهدرروانشناسیاجتماعیوحوزهمردمشناسیاجتماعیو جامعهشناسیدارد.مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای بشر، همواره از دغدغههای خانوارها بوده است. دولتها نیز همواره وظیفه تهیه سرپناهمناسب برای مردم خود را پذیرفتهاند و برای انجام این وظیفه نیز غالبا ً تمهیداتیاندیشیدهاند. با توجه به اینکه بخش مسکن

شیوع ویروس کرونا به عنوان یک بیماری دنیاگیر و ناشناخته، عرصه را برای خلاقیت و نوآوری های مختلف فراهم کرده است. سرمایه اجتماعى، که منبعی با ارزش است، با ارتباطات میان مدیران و کارکنان سازمان، دانش ضمنی براى نوآورى در ارائه خدمات به ارمغان آورده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر قابلیت نوآوری با شیوه تبادل دانش ضمنی است. تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان کلینیک های زیبایی و مراکز جراحی محدود شهر مشهد است که نمونه ای به حجم 125 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد با مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تبادل دانش ضمنی و قابلیت نوآوری استفاده شده و جهت سنجش روایی محتوا و صوری از نظر خبرگان و ازلحاظ روایی محتوا و برای بررسی روایی سازه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. جهت سنجش پایایی آلفای کرونباخ، پایایی معرف ها و مرکب و به منظور روش مدل یابی، معادلات ساختاری به کار رفته است. برپایه نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ارتباطی اثر مثبت و معناداری بر تبادل دانش ضمنی دارد. تبادل دانش ضمنی اثر مثبت و معناداری بر قابلیت نوآوری دارد. همچنین، تأثیر سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی ارتباطی ازطریق تبادل دانش ضمنی بر قابلیت نوآوری تأیید نمی شود.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد نهادها در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. در این راستا از داده های 18 کشور نفتی طی دوره زمانی 2012-1996 و الگوی خودتوضیح برداری پانل (PVAR) استفاده شده است. سپس الگوی مورد مطالعه شامل چهار متغیر رشد اقتصادی، تورم، آزادی اقتصادی و درآمدهای نفت و گاز، با استفاده از روش-شناسی PVAR مورد برآورد قرار گرفت. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، درآمدهای نفتی علیت گرنجری آزادی اقتصادی است. همچنین آزمون شرط ثبات الگو حاکی از باثبات بودن الگوی برآوردی است. در پایان با استفاده از توابع واکنش تکانه ای، اثر درآمدهای نفت بر آزادی اقتصادی (و سایر متغیرهای الگو) مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کاهش کیفیت نهادها در این کشورها خواهد شد که می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی نیز داشته باشد.

با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها و یا هزینه ها در ایجاد نابرابری، در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه لرمن و ایتزاکی (1985) نقش انواع گروه های هزینه در ایجاد نابرابری به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظورکشش ضریب جینی و تأثیر تغییر سهم هر یک از اجزای هزینه در ضریب جینی طی سال های 1383 تا 1396 محاسبه می شود.نتایج حاکی از آن است که خانوارهای شهری کشور طی این سال ها با کاهش منابع درآمدی مواجه بوده اند. به همین دلیل مخارج خود را از اقلام غیرضروری مثلتفریح و امور فرهنگیبه سمت اقلام اساسی تر مانند خوراک انتقال داده اند. در طول دوره مورد مطالعه بیشترین میزان نابرابری مربوط به گروه های هزینه حمل و نقل،خدمات فرهنگی و تفریحی، بهداشت و درمان،آموزش، لوازم منزل و هتل و رستوران بوده است.همچنینبالاترین سهم در نابرابری کل نیز مربوط به هزینه حمل و نقل، مسکن و مواد خوراکی بوده است که طی سال های مورد مطالعه روند افزایشی داشته است.

این مطالعه در پی بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیک بر معوقات بانکی از اقلام مندرج در صورت های مالی 12 بانک منتخب برای دوره سالانه 1392 تا 1400 استفاده نمود. مدل مورد استفاده علاوه بر شاخص های نسبت معوقات به سپرده و دارایی و شاخص بانکداری الکترونیک از برخی شاخص های سلامت بانکی نیز برای افزایش توضیح دهندگی مدل بهره برده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک تاثیر معنی داری بر کاهش معوقات بانکی ندارد.

در این مقاله به آزمون تجربی وجود صرفه های اقتصادی در مقیاس و ابعاد در فعالیت های بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی 88-1375 پرداخته شده است.  به منظور محاسبه و تخمین وجود صرفه های ناشی از مقیاس از دو معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (RAY SCALE) و معیار صرفه به مقیاس خاص هر عامل (WPSSE) استفاده شده است و برای محاسبه ی وجود و میزان صرفه در ابعاد فعالیت های بانک ها از معیار صرفه در ابعاد سراسری درون نمونه ای (WSCOPE) و معیار صرفه در ابعاد خاص هر عامل درون نمونه (WPSCO) استفاده شده است.  معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (SCALE) برای مجموع بانک ها 81/0 به دست آمده است که نشان دهنده ی وجود صرفه به مقیاس در صنعت بانکداری ایران است.  نتایج حاصل از معیار صرفه به مقیاس هر عامل خاص (WPSSE) نیز نشان می دهد که صرفه های مقیاس در تمامی مجموعه فعالیت های بانکی برای بانک های خصوصی وجود دارد و برای اکثر بانک های دولتی فقط در فعالیت های سرمایه گذاری صرفه های مقیاس وجود دارد.  معیار صرفه های ناشی از ابعاد سراسری (WSCOPE) برای مجموع بانک ها 92/0 است که نشان دهنده ی وجود صرفه های ابعاد برای مجموع بانک ها است.  بر اساس معیارهای صرفه به ابعاد خاص هر عامل (WPSCO)، بین تمامی فعالیت های وام دهی، قبول سپرده، سرمایه گذاری و فعالیت های خارج از ترازنامه صرفه در ابعاد وجود دارد.

   در این مقاله رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  (OECD) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تکنیک هم انباشتگی تابلویی طی دوره ی زمانی 2005-1989 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رهیافت پولی به نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها برقرار بوده است، ولی با توجه به ساختارهای اقتصادی متفاوت آنها، نسبت اثرگذاری متغیرهای پولی مدل بر نرخ ارز در بین آنها متفاوت است. متغیرهای نرخ تورم انتظاری و عرضه ی پول دارای تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی در تغییرات نرخ ارز هستند. از این رو، توصیه ی سیاستی این مقاله برای تقویت ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی و به خصوص برای ایران اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی است که ضمن کاهش نرخ ارز (تقویت پول داخلی) موجب رشد تولید داخل نسبت به خارج خواهد شد.  طبقه بندی JEL: C13 ،E52 ،E59 ،F31

در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی،با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی EGARCH)) برآورده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها به صورت نامتقارن است. همچنین نتایج برازش الگوی پانل پویا به روش GMM نیز حاکی از آن است که هم در گروه کشورهای صادرکننده کننده نفت و هم در گروه کشورهای وارد کننده نفت نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار دارد و اثر شوک های مثبت بر رشد اقتصادی بیش تر از اثر شوک های منفی می باشد. در حالی که در هر دو گروه کشورها نرخ رشد اقتصادی یک دوره قبل، رشد سرمایه گذاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد.

این مطالعه به بررسی واکنش صنعت چندرشته ای در بازار سرمایه به تحریم های اقتصادی، قیمت جهانی کامودیتی ها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از رهیافت تأخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) با داده های ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 مدل پویای پژوهش برآورد شده است. همچنین با استفاده از آزمون کرانه های تاخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت صنعت چندرشته ای و متغیرهای مستقل پژوهش بررسی شده است. ضرایب بلندمدت نشان می دهد که شاخص قیمتی صنعت چندرشته ای صنعتی به طور مثبت تحت تاثیر شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها و نرخ ارز و به طور منفی تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و نرخ تورم است. نتایج حاصل از مکانیسم تصحیح خطا نشان می دهد که رابطه بلندمدت مدل واقعی است و هر سال 63 درصد از میزان انحراف از مسیر در بلندمدت تصحیح می شود.

تأمین مالی یکی از اصلی ترین مشکلات توسعه بخش صنعتی کشور است. با توجه به محدودیت تسهیلات بانکی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی به صورت زنجیره می تواند راهکار مناسبی برای کاهش خلأ تأمین مالی صنعت باشد. همه این ابزارها تعهد بانک به پرداخت مبلغی معین در سررسیدی معین است که می تواند در طول زنجیره انتقال پیدا کند. با استفاده از این ابزارها می توان اجزاء زنجیره تأمین را به صورت اهرمی تأمین مالی نمود. سه ابزار اصلی در تأمین مالی زنجیره تأمین عبارت اند از: برات الکترونیکی، اعتبار اسنادی داخلی مدت دار و اوراق گام. در این مقاله به بررسی کارایی این ابزارها در تأمین مالی زنجیره تأمین پرداخته ایم و به شیوه تحلیلی توصیفی در کنار مصاحبه با خبرگان، معیارهای کارایی ابزار تأمین مالی مناسب برای زنجیره تأمین استخراج شد. این معیارها عبارت اند از: شفافیت و نظارت پذیری، فرایندهای اداری کمتر نسبت به تسهیلات بانکی، آشنایی فعالان اقتصادی با آن، اعتبار ابزار در بین فعالان اقتصادی، سهولت در انتقال آن در زنجیره تأمین و سهولت در تضامین نسبت به تسهیلات بانکی. این ابزارها با استفاده از شیوه تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اعتبار اسنادی داخلی مدت دار کارآمدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تأمین است.

هدف پژوهش حاضر،بررسی میزان تاثیر وابستگی متقابل و جهانی شدن بر حکمرانی خوب و سیاست خارجی دولت ها بود. با توجه به موضوع تحقیق، هدف های تحقیق مطالعه تاثیرات جهانی شدن و پیامدهای آن بر سیاست خارجی دولت ها و مطالعه رابطه بین دولت خوب و حکمرانی خوب بود وروشی که در این تحقیق استفاده شده است، توصیفی، تحلیلی می باشد و به لحاظ نوع پژوهش، تحقیق نظری است.حکمرانی خوب با شاخصه های هشتگانه اش در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه ای عمل می کند که هریک از آنها به اهداف تعیین شده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را بالا ببرند. الگوی حکمرانی خوب با فعا لکردن همه بخش ها و در صورت فراهم بودن شرایط می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی و مدنی کشور به توسعه پایدار انسانی دست یابد. حکمرانی خوب با افزایش آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات به عنوان حقوق ناظر بر اظهارنظر و پاسخگویی در بلندمدت می توان انتظار داشت شهروندان این قدرت را داشته باشند که اعمال دولتها را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و همین باعث می شود حکومت ها نسبت به تأمین نیازهای مردم پاسخگوتر باشند و سیاست هایی را انتخاب کنند که منجر بهارتقای سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در مخارج عمومی جامعه، تخصیص بهینه منابع و درنهایت بهبود رشد اقتصادی شود. با افزایش ثبات سیاسی در بلندمدت ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی افزایش می یابد. درواقع شاخص حاکمیت قانون بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن احترام می گذارند، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود، عملکرد دستگاه قضایی قابل پیش بینی و شکایت علیه دولت موفقیت آمیز می شود و این عامل ها باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیت های مولد شده و باعث تسریع در رشد اقتصادی می شوند.به طور کلی، توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که به طور همزمان در بعد های اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار است و باعث حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی جامعه خواهد شد.

بررسی ادبیات نشان می دهد که عملکرد اقتصادی و کارآفرینی به کیفیت و سطوح مختلف نهادها وابسته می باشند. همچنین سازوکار اثرگذاری نهادها بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت از هم هست. هدف این پژوهش درک تفاوت نوع تاثیرگذاری نهادهای خرد و کلان بر فعالیت های کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. برای این منظور ضمن استفاده از رویکرد پانل پویا از شاخص حکمرانی و شاخص فضای کسب و کار به ترتیب به عنوان عوامل نهادی کلان و خرد استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که تقویت نهادهای کلان و ارتقاء حکمرانی خوب به صورت معنی دار موجب ارتقاء سطح فعالیت های کارآفرینانه در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می شود. برخلاف انتظار، عوامل نهادی خرد موجب ارتقای سطح فعالیت های کارآفرینانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه نمی شود. درجه آزادی اقتصادی اثر ناچیزی بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته دارد، درحالی که در کشورهای درحال توسعه موجب تقویت کارآفرینی می شود. افزایش مخارج دولت بر سطح فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت دارد اما در کشورهای توسعه یافته بی اثر است. رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت بر سطح فعالیت های کارآفرینی دارد. اثر نقدینگی بر فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب منفی و مثبت است.

نگاه ابزاری به عقود شرعی از مسائل مهم در بحث ربا محسوب می شود که از گذشته های دور، تحت عنوان «حیله های ربا» مورد بررسی دانشمندان مذاهب مختلف قرار گرفته است. امروزه این گونه نظر و نگاه به عقود شرعی در ربا، اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است، زیرا از دیدگاه بنیانگذاران طرح بانکداری بدون ربا، عقود شرعی پیکره اصلی این طرح را تشکیل می دهد. بر اساس همین عقود است که بهره های بانکی از ربویت خارج می گردد. آنچه در این نوشتار می آید، ارزیابی درستی و نادرستی نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا می باشد (حیله ربوی)، چرا که گونه پردازش به این مساله فقهی، از اهمیتی که در نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسی های فقهی و اقتصادی است. حقیقت این است که اگر دیدگاه ابزاری عقود شرعی را در سیستم بانکداری بدون ربا بپذیریم، در واقع ربا را به عنوان یک حقیقت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته ایم و این خود، سمت و سوی ویژه ای را در روند برنامه ریزی اقتصادی به دنبال دارد. به هر حال در این مقاله، سعی شده است نگاه ابزاری به عقود شرعی و دلایل رد آن با استفاده از آیات و روایات مطرح و بررسی گردد.

یکی از گام های اساسی در زمینه تحقق و توسعه نظام بانکی بدون ربا و به دنبال آن کاهش فساد مالی، استفاده از ابزارهای جدید و منطبق بر شریعت می باشد. ابزارهای جدید اسلامی علاوه بر حل مشکلات فعالان بخش های مختلف اقتصادی، می تواند منجر به توسعه و گسترش بازارهای مالی اسلامی گردد. عقود سه گانه استصناع، خرید دین و مرابحه از جمله ابزارهای جدید است که جزء عقود مجاز بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری اسلامی محسوب می شود. مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی عقود سه گانه چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ به کارگیری و تامین مالی در بانکداری اسلامی است. در این مقاله این نتیجه حاصل شد که به وسیله این عقود سه گانه می توان سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را جمع آوری و با هدایت به سمت سرمایه گذاری در طرح های مفید و مولد، امکان افزایش تولید، اشتغال و توزیع مناسب تر درآمد را فراهم آورد. لذا دولت می تواند با انتشار اوراق مبتنی بر این عقود، نقدینگی را درجامعه جمع آوری نموده و با سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده تر را فراهم آورد

ذخایر بین المللی به طور مستقیم برای تأمین مالی کسری تراز پرداخت ها و ایجاد تعادل در بازار ارز استفاده می شوند. از طرف دیگر شرایط خاص اقتصادی کشورهای گروه اوپک نظیر وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی و همچنین بروز شوک های قیمتی نفت طی دهه های اخیر، باعث اثرگذاری نوسان های قیمت نفت بر سطح ذخایر بین المللی در این کشورها می شود. با توجه به اهمیت نقش ذخایر بین المللی در اقتصاد کشورها و همچنین به دلیل محیط اقتصادی کشورهای اوپک، در این مطالعه بر اساس رویکرد مرکانتیلیستی، تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای اوپک با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی طی دوره ی 2015-1980 ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای میانگین متحرک رشد درآمد صادرات حقیقی، تفاوت نرخ بهره ی حقیقی داخلی و جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص نظام ارزی، درجه ی باز بودن تجاری، شاخص رابطه ی مبادله ی پایاپای خالص، بدهی خارجی کوتاه مدت، شاخص آزادی حساب سرمایه، نوسان های قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به عنوان تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای گروه اوپک شناخته شدند.

بر اساس گزارش های مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1400-1399، حدود 50 درصد محصولات زراعی از اراضی کشت آبی و حدود 49 درصد آن، کشت دیم بوده است. از کل اراضی برداشت شده در سال زراعی یادشده، حدود 93 درصد تولید محصولات زراعی متعلق به اراضی کشت آبی و حدود 7 درصد آن متعلق به اراضی کشت دیم بوده است. ارتفاع بارندگی در کل کشور در سال آبی 1402-1401 نسبت به سال آبی 1401-1400، 037/0 درصد کاهش یافته و میزان تغییر بارندگی سال آبی جاری نسبت به سال آبی 1400-1399، 24/0 درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین گزارش های منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی، مجهز به انواع سامانه های نوین آبیاری، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، زیرسدهای مخزنی و... شده است و انتظار می رود ظرفیت بازده آبیاری کشور حدود 13 درصد افزایش یابد و حدود 250 میلیون مترمکعب آب کشاورزی نیز با اجرای طرح های یادشده در پایان سال 1400 صرفه جویی شده باشد. در راستای اصلاح و آسیب شناسی بهتر الگوی آبیاری کشور مبتنی بر شرکت های دانش بنیان، این راهکارهای راهبردی پیشنهاد می شود. ارتقا و بهبود کیفیت تجهیزات آبیاری در راستای کاهش مصرف آب و هزینه های تولیدکنندگان، حمایت مالی از کشاورزان کوچک مقیاس و شرکت های دانش بنیان در راستای استفاده از روش های آبیاری مدرن و آسیب شناسی منطقه ای و ناحیه ای الگوی آبیاری محصولات کشاورزی.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی اقتصاد دانش محور در آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی، از نظر داده کیفی و از نظر نوع مطالعه، داده بنیاد نوظهور است. براساس روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و براساس اشباع نظری، تعداد 17نفر خبره انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های اکتشافی است بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده ها الگوی مناسب اقتصاد دانشمحور در آموزش عالی ارائه گردید .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که این الگو از شش بعد: عوامل علی، پدیده اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل راهبردی، عوامل مداخله گر و پیامدها و 15 مؤلفه و 84 شاخص سازنده، تشکیل شده است که در مقایسه با سایر الگوها از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ بنابراین به کارگیری و عملیاتی کردن الگوی مذکور می تواند به ارتقای کیفی آموزش عالی، کمک به سزایی کند .مطالعه اقتصاد دانش محور در دانشگاه های آزاد اسلامی می تواند به عنوان گامی به سوی ارتقاء کیفیت درنظام آموزش عالی به ویژه در سطح دانشکده ها و گروه های آموزشی تلقی شود. برای تحقق این منظور ابتدا لازم است ابعاد و مؤلفه های اقتصاد دانش محور شناسایی شوند و سپس با مدیریت و برنامه ریزی مناسب زمینه بهبود و ارتقاء اقتصاد دانش محور و به تبع آن کیفت آموزش های دانشگاهی فراهم شود.

کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.

عملکرد مالی در بانکداری، متکی بر حفظ ارتباط بلند مدت با مشتریان است و علت آن ماهیت محصولات و خدماتی است که ارائه می دهد. با توجه به اینکه بانکداری اسلامی به عنوان یکی از صنایع خدماتی در حال رشد در کشورهای اسلامی است، بررسی تأثیر رعایت اصول شریعت بر رضایت مشتریان بانک در فرآیند مالی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر رعایت شریعت اسلامی بر رضایت مشتری در فرآیند مالی بانک سپه شهر شیراز است. در این مطالعه با استفاده از ادبیات نظری موجود و باتوجه به هدف مدنظر محقق، از پنج متغیر «رعایت شریعت در سپرده»، «رعایت شریعت در سرمایه گذاری»، «رعایت شریعت در حسابرسی»، «رعایت شریعت در محصولات و خدمات» و «آگاهی مشتریان از مبانی شرعی فرآیندهای مالی» استفاده گردید. سپس با استفاده از روش نمونه گیری معادلات ساختاری 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح شده از روش «مدلسازی معادلات ساختاری» مبتنی بر روش «حداقل مربعات جزئی» استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که به کارگیری شریعت به طورکلی تأثیر معنی داری بر رضایت مشتریان بانک دارد. در بررسی فرضیه های تحقیق در خصوص تأثیر هرکدام متغیرهای موردنظر، نتایج حاکی از آن است که در بین این پنج متغیر، رعایت شریعت در حسابرسی با ضریب مسیر بتای (315/0) تأثیرگذاری بیشتری بر رضایت مشتریان دارد. این حاکی از اهمیت کمیته های نظارت بر حسابرسی شرعی در سطح بانک ها است. بعدازآن، رعایت شریعت در سپرده با ضریب مسیر بتای (299/0)، بر رضایت مشتریان تأثیرگذار خواهد بود و از این نظر در درجه دوم اهمیت است.