فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۴۱ تا ۳٬۳۶۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکـی از آثار توسعه نیافتگی و موانع توسعه، نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. در این مطالعه، درجه ی توسعه ی شهرستان های استان خوزستان و نیز ضریب نابرابری برای سال های 1378 (سال پایانی برنامه ی دوم) و سال 1382 (سال چهارم اجرای برنامه ی سوم) برآورد گردید. طبق نتایج حاصل، در سال 1378، شهرستان های رامهرمز، دزفول، مسجد سلیمان، شوشتر، اندیمشک، آبادان، ماهشهر، باغملک و خرمشهر به ترتیب رتبه ی اول تا نهم را از نظر توسعه دارا بوده و نیز بالای خط توسعه (متوسـط درجه ی توسعه ی شهرستان ها) قرار داشته اند و شهرستان های امیدیه، اهواز، شوش، ایذه و شادگان با رتبه های دهم تا چهاردهم، در زیر خط توسعه قرار گرفته اند. در این سال، دو شهرستان بهبهان و دشت آزادگان، به دلیـل ناهمگنـی با بقیـه ی شهرستان ها، از رده بندی خارج شده اند. همچنین در سال 1382، شهرستان های بهبهان، شوشتر، امیدیه، اهواز، رامهرمز، آبادان، اندیمشک، باغملک و ماهشهر به ترتیب با رتبه ی اول تا نهم در بالای خط توسعه قرار گرفته اند و شهرستان های خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان، ایذه، شوش، دزفول و شادگان به ترتیب با رتبـه ی دهم تا شانزدهم، دارای درجه ی توسعه ی کمتر از متوسط بوده اند. همچنین نتایج تحقیق، کاهش نابرابری در استان در فاصله ی سال های مذکور را نشان می دهد.
جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، شوک های قیمت و تولید نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، شوک های یادشده، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان می دهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به عنوان یک موهبت و از سویی، به عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. نتایج به دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجه ریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تأکید دارد.
بررسی و تحلیل میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد بخشهای عمده اقتصادی طی سالهای 1384 - 1376
حوزههای تخصصی:
توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.
بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال های (1388-1355)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تاثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder، 1982) مد نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیک های همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از داده های سری زمانی88- 1355 تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.
نقش انرژی در تحول روابط میان ایران و ترکیه با تأکید بر گاز طبیعی (2015-2000)
حوزههای تخصصی:
ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای هستند که هریک از آن ها می توانند تأثیر زیادی بربخشی از گستره جغرافیای جهان، از خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته تا خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز، داشته باشند. ترکیه در تلاش برای تقویت جایگاه بین المللی خود و اتخاذ رویکردهای جدید، بر اهمیت اتحاد با غرب تاکید فراوانی دارد. روابط با شرق و به ویژه کشورهای همسایه نیز در دو دهه اخیر به همان میزان اهمیت یافته اند. ایران نیز به عنوان کشوری بزرگ و بازیگری تأثیر گذار در خاورمیانه همواره در تحولات منطقه ای نقشی مؤثر ایفا کرده است. روابط ترکیه و ایران همواره محدودیت ها، تفاوت ها و رقابت های عمیقی داشته که از تعمیق روابط دوجانبه جلوگیری کرده اند. این شرایط امروزه نیز همچنان در حوزه های مختلف ادامه دارد، ولی این موضوعات هیچ گاه باعث توقف تلاش های دو کشور برای برقراری روابط دوستانه با یکدیگر و تلاش ها برای جلوگیری از بروز تنش در روابط دوجانبه، نبوده اند؛ این وضعیت باروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، بیش ازپیش تقویت شده و مورد استقبال ایران نیز قرارگرفته است. این مطالعه با تأکید بر عامل انرژی و مطالعه روابط انرژی میان دو کشور با تأکید بر گاز طبیعی، با استفاده از داده های کمی، تأثیر این عامل را به عنوان پایه ای برای همکاری های بیشتر در سایر حوزه ها و وابستگی متقابل دو کشور، بین سال های 2000 تا 2015 بررسی کرده است.
تجزیه و تحلیل استراتژی های توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه با مدل SWOT در راستای برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه ای کشور از مرزهای شرقی به وجود می آورد. هدف این پژوهش، تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. در این پژوهش، با مطالعه و استخراج عوامل مؤثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها توسط خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل صادراتی، رویکرد مناسب جهت توسعه صادرات تدوین گردیده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین-المل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولیت بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارائه مشوق های صادراتی»، و همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزان در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه باشد.
معرفی بورس محصولات کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل بورس کالای کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت. برای تحقق این موضوع وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک کشاورزی اقدام به راه اندازی بورس کالای کشاورزی کردند. در این مقاله سعی شده است که در ابتدا به مشکلات بازار محصولات کشاورزی در ایران اشاره و در ادامه به معرفی بورس محصولات کشاورزی و شرایط لازم برای موفقیت آن پرداخته شود. به طور کلی، در بورسهای کالای کشاورزی دنیا معاملات نقدی، آتی و اختیار معامله وجود دارد. مهمترین اثرات راه اندازی بورس کالای کشاورزی در ایران شامل ایجاد شرایط رقابتی در بازار محصولات کشاورزی، کمک به استانداردسازی محصولات، توسعه عملیات بازاریابی، شفاف سازی اطلاعات، انتقال ریسک قیمت، تضمین معاملات توسط ابزارهای مشتقه و نهایتا توسعه بازاریاب محصولات کشاورزی می شود.
اندازه گیری هزینه ازدحام استفاده از کالاهای خدمات عمومی و همگانی
حوزههای تخصصی:
اکچوئری چیست
حوزههای تخصصی:
نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.
نقش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی در اثرگذاری تکانه پولی بر پویایی های اقتصاد کلان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.
حقوق و تعهدات بیمه گذار
حوزههای تخصصی:
در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به شخص ثالث، در صورتی که قائم مقام بیمه گذار به تعهدات او در مقابل بیمه گر، پایبند باشد و تعهدات او را ایفا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود، باقی می ماند. اصل بی چون و چرایی که حاکم بر تصفیه امور ورشکستگی است، اصل تساوی حقوق طلبکاران است. اما در خصوص عقد بیمه و بیمه گذاران، قانون گذار در ماده 32 قانون بیمه، بیمه گذاران را در خصوص مطالبات ناشی از عقد بیمه بر سایر طلبکاران بیمه گر ورشکسته ، دارای حق تقدم دانسته است.
عوامل مؤثر بر ارزش افزوده ی کارگاه های صنعتی ایران با ده نفر کار کن و بیش تر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزش افزوده، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی است. آمارهای مربوط به شاخص های مختلف اقتصادی کارگاه های صنعتی استان های کشور به همراه ارزش افزوده ی آن ها، هر سال در قالب طرح «آمارگیری از کارگاه های صنعتی» توسط مرکز آمار ایران جمع آوری می شود. مطالعه ی حاضر با استفاده از یکی از جدیدترین روش های انتخاب متغیر، باعنوان تابع تاوان SCAD، در پی یافتن مهم ترین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده ی کارگاه های مذکور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بازه ی زمانی 1376 تا 1385، میزان تحصیلات نیروی کار، نوع مدیریت کارگاه ها، پرداختی بابت خدمات حسابرسی، هزینه ی تحقیقات، هزینه ی تبلیغات و ارزش زمین، به ترتیب در بالاترین درجه ی اهمیت برای ایجاد ارزش افزوده ی کارگاه های صنعتی قرار دارند.
مقایسه کارآیی عقود مبادله ای و مشارکتی به روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منابع در بانکداری بدون ربا، در قالب عقود گوناگون تخصیص داده می شود. بررسی و برآورد کارآیی این عقود در بانکداری غیر ربوی براساس روش های مدرن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا می تواند در سیاستگذاری های بخش بانکی بهره برداری شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نرم افزار DEAP 2 و نیز با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیّر به عنوان نهاده و سه متغیّر به عنوان ستانده، میزان کارآیی عقود مبادله ای و مشارکتی در بانک ملت برآورد و مقایسه شده است. برای برآورد مدل از داده های مربوط به 52 شعبه بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعه موردی استفاده شد. نتایج نشانگر آن است که 40 درصد شعب در حالت برآورد کارآیی تسهیلات مبادله ای و 35 درصد شعب در حالت برآورد کارآیی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارآیی قرار دارند و کارآمد هستند. علاوه بر آن، مدل برآوردشده بیانگر آن است که میانگین کارآیی فنی شعبه ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات مبادله ای معادل 85/0 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 74/0 است. بنابراین، کارآیی تسهیلات مبادله ای از کارآیی تسهیلات مشارکتی بیشتر است. همچنین نتایج صرفه های ناشی از مقیاس را نشان می دهد؛ زیرا بیشتر شعب برای تسهیلات مبادله ای و مشارکتی، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارند.
تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
حوزههای تخصصی:
جایگزینی و رقابت بین تلفن همراه و ثابت: یک مطالعه تجربی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایدهال(AIDS)، توابع تقاضای تلفن همراه و ثابت به طور تخمینی بیان شده و شدت جایگزینی بین تلفن همراه و ثابت برای کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این واقعیت است که در طول دوران مورد بررسی تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران روند صعودی داشته، بهطوریکه در این سالها از تلفن ثابت پیشی گرفته است. این ممکن است به علت کاهش قیمت دسترسی به خدمات تلفن همراه در طی سالهای اخیر باشد. توسعه این روند ممکن است در آیندهای نزدیک به جانشینی کامل موبایل منجر شود. کششهای قیمتی خدمات تلفن ثابت و همراه حاکی از حساسیت مشترکان به قیمت این خدمات ویژه موبایل است، لذا نیروهای بازار برای کنترل کردن قیمت کافی نیستند و تنظیمات خدمات و قیمت مورد نیاز است. این در حالی است که کششهای متقاطع بین تلفن همراه و ثابت در ایران نشاندهنده مکمل بودن این خدمات است. این مکمل بودن از عواملی همچون دولتی بودن خدمات تلفن نشات میگیرد. نبود رقابت کافی و افزایش قیمت نسبت به خدمات تلفن ثابت از جمله عوامل دیگری هستند که سبب بروز این پدیده شدهاند.
نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیتهای مختلف صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار تجاری چند بخشی، نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری زیر بخشهای صنعت ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیر قابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوکهای کلان، و تحولات بهره وری در زیر بخشهای مختلف به عنوان شوکهای بخشی، در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوکهای کلان نقش قابل توجهی در ایجاد ادوار تجاری صنعت دارند و اثر شوکهای بهره وری اگر چه در توضیح نوسانات رشد صنعت معنادار است، ولی دارای نقش کمتری است.