درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که سرمایه یکی از محدودکننده ترین نهاده های رشد و توسعه بخش کشاورزی ایران است، در مطالعه حاضر، به ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور در خراسان رضوی پرداخته شد. به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی، از روش دلفی و برای بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های یادشده، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور تقریباً از سطح متوسط برخوردار بوده و به ترتیب، معادل 9/48 و 3/47 درصد است. در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات دامی، به ترتیب، «بهبود کیفیت شیر»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید شیر» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید گوشت قرمز» و در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات طیور، به ترتیب، «بهبود کیفیت تخم مرغ»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید تخم مرغ» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید گوشت مرغ» کمترین اثربخشی را داشته و همچنین، تسهیلات اعطایی به بهره برداران طرح های یادشده طی دوره مورد بررسی در خراسان رضوی به دلایل مختلف همچون شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر دوره مورد بررسی، تغییر در قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و در نهایت، عدم مساعدت نظام بانکی، از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده است. از این رو، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و به ویژه توسعه بیمه محصولات کشاورزی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر به مسئولان این بخش بود.

صنعتی سازی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه روستایی را می توان در دوگروه تقسیم بندی کرد. گروه اول صنایعی هستند که در ارتباط و مکمل فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی روستا هستند و می توانند اثرات مثبتی بر جوامع روستایی داشته باشند. دسته دوم در ارتباط با فضای روستا نیستند و معمولاً جانشین فعالیت های اقتصادی روستا می شوند. نواحی صنعتی روستایی بر اساس ویژگی هایی که دارند در دسته دوم قرار می گیرند که رویکرد غالب برنامه ریزان کشور ما نیز بوده و تاکنون از این راهکار به کرات بهره گرفته شده است. فرض مقاله حاضر این است که چنین نواحی در حین اینکه کارایی لازم را ندارند، می توانند آثار زیان باری نیز به دنبال داشته باشند. همچنین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ایجاد نواحی صنعتی بر توسعه روستایی (نمونه موردی: روستای خیرآباد استان مرکزی) است. به همین منظور، به ارزیابی اثر ناحیه صنعتی در روستای خیرآباد واقع در شهرستان اراک پرداخته شده است. روش ارزیابی این پژوهش تجزیه و تحلیل بر اساس پرسش نامه و با استفاده از روش مقایسه ای من ویتنی و تحلیل عاملی بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر صنعتی سازی بر روی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مثبت و بر روی ابعاد فرهنگی، کشاورزی، گردشگری، محیط زیستی و کالبدی منفی بوده است.

قابلیت نقدشوندگی در بورس، میزان نزدیکی سهام به پول نقد را بیان می کند. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در ردیف بورس های غیرنقد جهان لحاظ شده و مسئله نقدشوندگی سهام یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است، لذا در این پژوهش سعی بر این است با استفاده از مدل های یادگیری عمیق به پیش بینی نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. جامعه آماری شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1394 می باشد که 23 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم و ارزش معاملات، نسبت گردش سهام، آمیهود، اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و شکاف نسبی به عنوان معیارهای نقدشوندگی، اندازه گیری شده و یک شبکه عصبی تماما متصل بر اساس پرسپترون چند لایه (MLP)، مدل ترکیبی یادگیری عمیق (MDL) و مدل کلاسیک رگرسیون خطی (LR) مورد آزمون قرار گرفت. برای سنجش قدرت پیش بینی مدل ها، میانگین مربعات خطا (MSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) محاسبه شده و جهت مقایسه میزان دقت روش های مختلف پیش بینی، آزمون t مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج، میزان خطای پیش بینی مدل ترکیبی یادگیری عمیق از دو مدل دیگر کمتر بوده و آزمون های آماری نیز در سطح اطمینان 95 درصد، معنی داری اختلاف دقت پیش بینی مدل ها را تایید می کند که عملکرد مناسب مدل ترکیبی پیشنهادی را در مقایسه با دو مدل دیگر نشان می دهد.

در این مقاله تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای ایرانی در تأمین هزینه های سلامت با استفاده از داده های شبه پنل بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای روستایی و شهری در دو حالت وزنی و غیر وزنی برای سال های 1392 تا 1396 با نرم افزار STATA13 و EXCEL محاسبه شده است. از ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده های شبه پنل ساخته شده و شاخص مشارکت مالی عادلانه برای سرپرستان متولد 1323 تا 1372 در ده گروه سنی با اختلاف سنی پنج سال اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهند روند شاخص مشارکت مالی عادلانه در گروه سنی اول (متولدین 1323 تا 1327) در همه حالات موردبررسی، با شیب ملایم افزایش یافته است. مقایسه گروه های سنی نشان می دهد که میزان شاخص در گروه های سنی جوان نسبت به سایر گروه های سنی و در بخش شهری نسبت به بخش روستایی کمی بیشتر بوده است.  این شاخص در  حالت بررسی کل خانوارهای بخش روستایی در کشور از 811 /0 در سال 1392 به 823 /0 در سال 1396 و در بخش شهری نیز از 841/0 سال 1392 به 843/0 در سال 1396 رسیده است. نتایج بیان کننده آن است که پس از اجرای طرح تحول سلامت تغییر چشمگیری در بهبود شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کل کشور در دو بخش روستایی و شهری در بخش سلامت ایجاد نشده است.

با توجه به اهمیت بحث رابطه علی بین ابعاد مختلف توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ، به بررسی رابطه علی غیرخطی میان اندازه بخش مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1399-1352 پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای ارزش افزوده بخش مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه بخش مالی و متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در رژیم صفر (سالهای1361-1352) یک رابطه علی یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به اندازه مالی برقرار است در حالی که در رژیم یک (سالهای 1399-1362)، رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه مالی برقرار است.همچنین یافتههای مطالعه در بررسی رابطه رشد اقتصادی توسعه مالی، نشان میدهد که در رژیم صفر (سالهای 1384-1397) یک رابطه علی یک طرفه از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود داشته است، درحالیکه در رژیم اول (سالهای 1383-1352) هیچ رابطه علی بین دو متغیر مشاهده نشده است. طبقه بندی JEL: O40، O16، C10.

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.

تقاضای بیمه ممکن است موجب شود بیمه شونده بیش از مقدار پیش بینی شده بر شرکت بیمه ی خسارت وارد کند و هزینه های شرکت را افزایش دهد. چنان چه پس از تقاضای خدمات بیمه ای، نرخ خسارت شرکت بیمه به دلیل رفتار مصرف کننده، افزایش یابد، مخاطره ی اخلاقی رخ داده است. درمطالعه ی حاضر ابتدا ادبیات مخاطره ی اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته و سپس وجود مخاطره ی اخلاقی در بازار بیمه ی اتومبیل شرکت سهامی بیمه ی ایران به عنوان یک مطالعه ی موردی ارائه شده است. در این مقاله به روش ناپارامتری، وجود مخاطره ی اخلاقی در بازار بیمه ی اتومبیل ایران آزمون شده است. روش مورد استفاده به منظورآزمون وجود مخاطره ی اخلاقی در مقاله ،بررسی رابطه ی بین ارزش اتومبیل های بیمه شده وخرید بیمه ی بدنه اتومبیل می باشد. چنان چه نسبت اتومبیل های با ارزش پایین در دهک های ارزشی زیرین در میان خریداران بیمه ی بدنه زیاد باشد، فرضیه ی عدم وجود مخاطره ی اخلاقی رد می شود. طبق یافته های تحقیق، فرضیه ی مقاله مبنی بر عدم وجود پدیده ی مخاطره ی اخلاقی در بازار بیمه ی اتومبیل رد شده است. به عبارت دیگر در بازار بیمه ی اتومبیل ایران درصد بالایی از بیمه گذاران اتومبیل های کم قیمت، بیمه ی بدنه ی اتومبیل خریداری کرده اند، که این موضوع فرضیه ی عدم وجود مخاطره ی اخلاقی را رد می کند. طبقه بندی G22, D82, D41 :JEL

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

هدف این تحقیق، تحلیل آثار رفاهی و توزیعی ناشی از عدم پرداخت یارانه ی نقدی انرژی به دهک های پردرآمد در ایران است. در این پژوهش الگوی داده ستانده قیمتی انرژی با رویکرد برنامه ریزی غیرخطی معرفی شده است. الگوی تحقیق بر پایه ی ماتریس داده های خرد سال 1383 کالیبره شده است که دارای 56 طبقه ی کالاها و خدمات، 10 طبقه خانوار روستایی و 10 طبقه خانوار شهری است. در الگوی محاسباتی تحقیق، توابع رفاه اجتماعی رالزی، بنتامی و کاب- داگلاس معرفی شده، شاخص تغییر قیمت انرژی براساس سال پایه تعدیل شده و در نهایت سناریوهای افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی تحلیل شده است. برای اطمینان از سازگاری نتایج، مقادیر پولی بر اساس بُعد خانوار هر دهک تعدیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوی پرداخت یارانه ی نقدی به همه ی مردم، شاخص رفاه رالزی 47% و شاخص رفاه بنتامی 6/3% افرایش خواهد یافت و سایر شاخص های برابری نیز بهبود خواهند یافت، اما در سناریوی حذف سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه ی نقدی و افزایش یارانه ی نقدی هفت دهک، شاخص رفاه رالزی 73% و رفاه بنتامی 9/1% افزایش خواهند یافت. هر چند این سناریو مطابق رویکردهای عدالت گرایی است، منجر به کاهش رفاه سه دهک ثروتمند شده و قدرت خرید آنها را بین 13% تا 16% کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL : H24, D63, D31, C67

از اهداف دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل های اﻗﺘﺼﺎدی با هدف حذف نوسانات و بهبود رفاه اجتماعی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار مخارج دولت در امور اقتصادی و زیر فصول مربوط به آن در طی ادوار تجاری بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران است. در مطالعه از مدل خود توضیح غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ نشان دهنده آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، انرژی، مسکن و عمران و محیط زیست و شوک های منفی مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول منابع آب، فناوری اطلاعات، بازرگانی و تعاون، حمل و نقل و انرژی در طی ادوار تجاری موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. همچنین، شوک های مثبت مخارج دولت در فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق و فصل حمل و نقل در طی دوره های رکود به ترتیب موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک های منفی مخارج دولت در فصول مسکن و عمران و صنعت و معدن به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی شده و در فصل محیط زیست در دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. طبقه بندی JEL : J16, J21, E24, O55

یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها، ساختار نظام مالیاتی و منابع مختلف درآمدهای مالیاتی است. اخذ مالیات و گسترش پایه های مالیاتی یکی از ابزارهای مورداستفاده توسط دولت ها برای ایفای نقش راهبری سیاست های اقتصادی است. در این خصوص، وجود ثبات و کسب اطمینان از پایداری ساختار و درآمدهای مالیاتی مسئله مهمی است که باید موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گیرد. ازاین رو، یکی از موضوعات مهم در خصوص ساختار نظام مالیاتی، بررسی تأثیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است. در ایران نیز با توجه به نوسان (نااطمینانی) درآمدهای مالیاتی، بررسی ارتباط بین انواع درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی در حوزه سیاست گذاری های مالی دولت برخوردار است؛ بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی میزان و نحوه تأثیر نااطمینانی ساختار (درآمدهای) مالیاتی ایران بر تولید ناخالص داخلی طی سال های 1357 تا 1396 و با بهره گیری از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته (GARCH) و رویکرد خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نااطمینانی مالیاتی در ایران می تواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد؛ به گونه ای که متغیرهای نااطمینانی مالیات کالاها و خدمات، نااطمینانی مالیات واردات و نااطمینانی مالیات ثروت (دارایی) تأثیر منفی و متغیرهای نااطمینانی مالیات اشخاص حقوقی و مالیات درآمد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. هم چنین، متغیر پرداخت های بودجه تأثیری مثبت اما بی معنایی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. در نهایت، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، معنادار و قابل توجهی از وقفه اول خود پذیرفته است.

مقدمه و هدف : با معرفی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران، این پژوهش با عنایت به فقدان مطالعه در حوزه گواهی سپرده زعفران، سعی در شناخت عوامل موثر بر آن و از جمله تأثیر قیمت آتی زعفران با استفاده از بررسی وجود رابطه علیت خطی و غیر خطی در راستای شناخت مکانیسم کشف قیمت در بازار زعفران می کند. مواد و روش ها: داده های روزانه در بازه زمانی خرداد ماه 1397 تا پایان تیرماه 1398 اخذ شده و از نوسانات قیمتی گواهی سپرده کالایی و قیمت آتی ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی، مدل های رگرسیونی و مفهوم شبکه های عصبی به کمک نرم افزارهای  EviewsوR صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که رابطه علیت خطی بین نوسانات قیمت گواهی سپرده و قیمت آتی وجود دارد و این رابطه دوطرفه است. برای بررسی وجود علیت غیرخطی با استفاده از پسماند بدست آمده مدل VAR بین دو متغیر مورد بررسی و استفاده از آزمون BDS وجود یک رابطه غیر خطی بین متغیرها اثبات شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به جهت علیت قیمت ها از آتی ها به بازار نقد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار آتی نقشی تعیین کننده در قیمت بازار نقد دارد و بنابراین، کشف قیمت در بازار آتی ها شکل می گیرد و بازار گواهی سپرده از بازار آتی تبعیت می کند.

پژوهش حاضر به بررسیتاثیر متغیرهای رشد اقتصادی، جمعیت و حجم تجارت خارجی بر آلودگی هوا در دو گروه از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و گروه کشورهای غیر عضو این سازمان -کشور ایران را نیز شامل می شود- با استفاده از مدل پانل دیتا در دوره زمانی 2010-1971 می پردازد. در این تحقیق شاخص آلودگی هوا گاز گلخانه ایCO2 بوده که در دو بخش کل اقتصاد و بخش حمل ونقل مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و نسبت مجموع صادرات و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص حجم تجارت خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، آلودگی هوا در قالب منحنی کوزنتس برایCO2 کل وCO2 بخش حمل ونقل بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. برای هرکدام از این دو بخش، 3 مدل مختلف برآورد شد که در مجموع 12 مدل، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، برآورد شد. نتایج، منحنیU معکوس برای گاز گلخانه ایCO2 کل وCO2 بخش حمل ونقل را برای در هر دو گروه از کشورهای عضو و غیرعضو سازمان OECDتایید کرد، اما نقطه برگشت منحنیU معکوس برای این دو گروه از کشورها با هم متفاوت است. نقطه برگشت منحنی برای گروه کشورهای عضو سازمان OECD، 43/51025 دلار و برای گروه کشورهای غیر عضو سازمان 73/6707 دلار به دست آمد که در مقایسه با میزان درآمد متوسط سرانه هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که این دو گروه از کشورها هنوز به نقطه برگشت منحنی نرسیده اند.

در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت

یکی از مهم ترین یافته های اقتصاددانان در طول دهه های اخیر، پی بردن به وجود ارتباط علی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است. تا قبل از دهه ی 1970 بیش تر اقتصاددانان بر این باور بودند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، سیاست های بخش عمومی به طور عمده باید معطوف به انباشت سرمایه ی فیزیکی باشد. تا این که در دهه ی 1970 میلادی و به دنبال نظریات مطرح شده توسط مک کینون و شاو (1973) مبنی بر این که آزادسازی و توسعه ی مالی نرخ رشد اقتصادی را تشدید می کند، دیدگاه مسلط به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به این حقیقت که کشور ما تا حد زیادی درگیر انواع سیاست های پولی سرکوب گرایانه بوده، لذا در این مقاله به شیوه ای غیرمستقیم و با تخمین معادله ی هم انباشتگی عمق مالی و معادله ی هم انباشتگی تولید ناخالص داخلی، تأثیر این سیاست ها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ی اصلی مقاله حاکی از آن است که پدیده ی سرکوب مالی حداقل از طریق تأثیر منفی بر عمق مالی فرآیند رشد اقتصادی را مختل می کند. طبقه بندی JEL : O16, G21, G18, G10

یکی از رفتارهای ضد رقابتی در صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است. سوءاستفاده ای که می تواند منتهی به انحصاری شدن بازار خودرو، تضعیف قیمت های رقابتی، تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه و افزایش قدرت بازاری تعداد محدودی از شرکت های خودروساز گردد. این مطالعه با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا دارای چه مبانی و مصادیقی است و چه راهکارهایی جهت محدودیت و جلوگیری از آن وجود دارد؟یافته های این تحقیق نشان می دهد که حمایت های مالی بی شائبه و غیرهدفمند دولتی، عدم امکان حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای فعالیت شرکت های خودروساز خارجی از جمله عوامل به وجودآورنده ی وضعیت اقتصادی مسلط هستند. استفاده از تجارب موفق نظام رقابت اتحادیه ی اروپا می تواند به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو ایران به کار رود.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تراز بودجه ساختاری و ادواری با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369 -1396 است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از الگوی سیسکو و دبیوغلو (2006) و با الهام از چالک (2002) عوامل مؤثر بر تراز بودجه ادواری و ساختاری شناسایی می گردند. سپس با استفاده از روش اتحادیه اروپا به تفکیک مؤلفه های ادواری و ساختاری بودجه می پردازیم. سرانجام با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) اثر تکانه های مؤثر همانند مالیات، مخارج جاری و عمرانی؛  GDPسرانه، قیمت نفت، تورم و رابطه مبادله بر کسری بودجه ادواری و ساختاری موردبررسی قرار می گیرند. مطابق با نتایج پژوهش، تکانه قیمت نفت و مخارج جاری دولت دو متغیری هستند که موجب افزایش تصمیمات صلاحدیدی دولت ها و به تبع آن رشد کسری بودجه ساختاری و کاهش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در اقتصاد ایران می گردند و تکانه هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، افزایش مخارج عمرانی و بهبود روابط تجاری و به تبع آن رابطه مبادله موجب کاهش کسری ساختاری و افزایش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در ایران شده اند.

سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. یکی از ابزارهای مفید برای رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت موجود، سرمایه اجتماعی است. جامعه ای که در آن سرمایه اجتماعی در سطح بالاتری وجود داشته باشد، توسعه به میزان بیشتری پدید خواهد آمد.اقتصاد اسلامی اگر ادعای مدیریت اقتصادی یک جامعه اسلامی را دارد باید بتواند ابزاری مانند سرمایه اجتماعی را درون خود جای داده( همانگونه که اسلام نیز موید سرمایه اجتماعی است و خود از بنیان ها و تقویت کننده های آن به شمار می آید) و از آن برای رسیدن به هدف اقتصاد اسلامی که همان بهبود وضع اجتماع است، استفاده نماید. در اقتصاد اسلامی و سرمایه اجتماعی کارهای قابل توجهی انجام شده است، اما استفاده از ترکیب این دو، سابقه ای در عرصه مطالعات اقتصادی و اسلامی ندارد.

در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می شود. از آنجا که بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش می شود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می کند، اثر درون زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سال های 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می کند که دولت ها و بانک های مرکزی متعهد به وعده های اعلام شده هستند.

تأمین انرژی و تضمین امنیت انرژی برای کشورها هدف حیاتی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار است. امنیت انرژی توانایی یک کشور برای برآوردن تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب آوری و واکنش به حداقل سازی تکانه های سیستمی اختلال در عرضه را فراهم می کند. در این مطالعه با استفاده از پنج بعد: موجود بودن، در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن، قابل قبول بودن و قابل توسعه بودن، و همچنین با استفاده از روش تاپسیس و وزن دهی آنتروپی، شاخص ترکیبی امنیت انرژی ایران برای دوره 1359 تا 1398 اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که امنیت انرژی ایران در دوره مورد بررسی روند کاهشی داشته است. بالاترین میزان امنیت انرژی در سال 1361 و برابر با 716/0 و کمترین میزان آن 272/0 و مربوط به سال 1397 بوده است. همچنین میزان امنیت انرژی در بازه های زمانی 1359 تا 1366 و 1370 تا 1372 بالاتر از 5/0، و در بازه های زمانی 1367 تا 1369و 1373 تا 1398 پایین تر از 5/0 قرار داشته است.