درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه ی بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره ی سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت.     Abstract This study examines the impact of the relationship between bank deposit Insurance and bank resistances in Iran, using panel data over the period (2010-2015). In addition to the deposit insurance rate, the variables of the ratio of deferred claims to the total facility, capital adequacy, bank size, return on assets, economic growth rate, rate of growth of money and inflation are also used as explanatory variables. In order to achieve this objective, of the private banking institutions, we have chosen 12 banks. In This Study, to investigate the relationship between deposit insurance and bank resistance, have chosen the five – year Deposit, as the longest bank deposit of maturity period. Also, the bank resistance criteria include deposit retention ratio, cash assets to total deposit ratio, cash assets to escape deposit ratio and cash assets to current deposit ratio. The results of this study show that there is a significant negative relationship between deposit insurance and bank resistance standards, so, if the deposit insurance rate increases, the bank's resistance will decrease.

تورم افسار گسیخته در بخش کالاهای بادوام خصوصاً لوازم خانگی طی سال ها و ماه های اخیر قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده که تداوم این روند، می تواند امنیت اقتصادی و ملی کشور را خدشه دار نماید. با توجه به این که افزایش قیمت کالاهای رقیب، افزایش هزینه های سرمایه گذاری، اعمال تحریم های خارجی، افزایش نقدینگی مورد نیاز تولید از عوامل اثرگذار بر صنعت لوازم خانگی هستند، می توان از ورود بی رویه کالاهای وارداتی، پایین بودن جریان تکنولوژی، عدم برخورداری از یک برند ملی، ضعف در خدمات پس از فروش، عدم حمایت دولتی هدفمند، وجود رانت و فساد در این صنعت و... به عنوان چالش های عمده این صنعت یاد کرد. همه این عوامل موجب شده است تا شاهد تورم 9/60 درصدی بازار لوازم خانگی در شهریور ماه سال 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل در کشور باشیم. ازاین رو، به منظور بهبود وضعیت این صنعت، برخی راهکارها از جمله: افزایش حمایت های هدفمند دولت، منع واردات لوازم خانگی به صورت محدود، برندسازی در لوازم خانگی، حمایت از نوآوری ها در صنعت لوازم خانگی، ایجاد شهرک های تخصصی تولید محصولات لوازم خانگی، تشکیل شرکت های مشترک با تولیدکنندگان خارجی و... پیشنهاد می گردد. 

امروزه مقابله با تورم یکی از اهداف عمده و مهم اقتصاد کلان برای پیشرفت و توسعه اقتصاد هر کشوری میباشد؛ به طوری که برای مبارزه با این پدیده، اجماع وسیعی بین اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر هدفگذاری تورم بر ریسک حاکمیت در کشورهای منتخب عضو MENA میباشد. جهت انجام برآورد از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است. با استفاده از آزمونهای F لیمر و همسانی واریانس، مدل با استفاده از روش پول دیتا و GLS برآورد گردید. دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 2016-2000 می باشد و تعداد مقاطع مورد بررسی 4 مقطع شامل کشورهای منتخب عضو MENA است. جهت ارزیابی ریسک حاکمیتی مطابق مدل تورنتون و واسیلاکیس (2016) از متغیرهای رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری، توسعه مالی و نرخ ارز استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که هدفگذاری تورم تاثیر کاهشی و نه چندان زیاد بر ریسک حاکمیتی کشورها دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از هدفگذاری تورم میشود به عنوان ابزاری جهت کاهش ریسک حاکمیتی استفاده نمود.

توجه به نگرانی های روز افزون گرمایش جهانی، بحران زیست محیطی و انرژی، تحقیقات و توسعه بین المللی را به سیستم های انرژی پایدار افزایش داده است. دراین پژوهش،روش کاربردی جهت بهینه سازی فضای نصب سیستم فتوولتائیک به علت محدودیت فضا در ساختمان شهرهای کشور ارائه شده، بطوری که اثر سایه برروی بازدهی پنل، میزان شدت و زاویه تابش به منظور تولید ماکزیمم انرژی محاسبه شده، که با استفاده از داده های سازمان هواشناسی شامل ساعات آفتابی، ابرناکی و رطوبت، شهرهای مراکز ایران طبقه بندی و مدل رگرسیون هرطبقه در نرم افزار spss شبیه سازی شده اند. پنج شهرتهران، اهواز، یزد،گرگان و اردبیل انتخاب و شدت تابش متوسط آنها به دست آمده است. به منظور تولید انرژی بیشتر سیستم فتوولتائیک و افزایش آزادسازی ظرفیت شبکه توزیع برق، به کمینه کردن فضای محل نصب، زاویه پنل نسبت به سطح افق، کاهش سایه روی هرپنل، از الگوریتم فراابتکاری کلونی زنبور عسل در نرم افزار Matlab استفاده شده و با حالت نرمال آن مقایسه گردیده، همچنین نتایج شبیه سازی در حالت بهینه و نرمال، با سیستم نصب شده مشترکین برق در شهر تهران تجزیه و تحلیل شده است. نتایج با داده های ثبت شده ماهانه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهر تهران نشان می دهد، بهینه فضای نصب پنل و کاهش سایه باعث افزایش تولید انرژی، آزاد سازی ظرفیت وپایداری شبکه توزیع شده است .

بانک هامنابع مالی را ازبخش های دارای مازادنقدینگی بهبخش های مواجهه با کمبود نقدینگی هدایتمی کنند. ارزیابیعملکردبانک هابهسببتأثیرآنهادر رشداقتصادی و توسعه بازارهای مالی اهمیتبه سزاییدارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL است. با استفاده از داده های چهار بانک تجاری صادرات، پست بانک، تجارت و ملت طی سال های 1395-1386 پنج فرضیه در قالب تفاوت بین عملکردبانک های تجاریدربعدکفایتسرمایه ،کیفیتدارایی ها،کیفیتمدیریت،عملکرددرآمدها، عملکردبانک هایتجاریدربعد نقدینگی قبل و بعد از خصوصی سازیآزمون و مشخص شد بین شاخص های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود نداشته، اما بین کیفیت مدیریت،  سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود داشته است.   Banks collect funds from sectors with a liquidity surplus and direct them to sectors that suffer from a lack of liquidity.Terefore, monitoring, evaluating and comparing their performance due to the effect these institutions have on the country's economic growth and development. It is very important. The purpose of this study was to investigate the performance of private banks accepted in Tehran Stock Exchange based on the CAMEL model. Accordingly, the data of the four commercial banks of Export, Post Bank, Commerce and Nation during 2007-2016 are used. The results of the research show that there was no significant difference between capital adequacy and asset quality indices in both pre and post privatization periods. On the other hand, there was a significant difference between the indicators of management quality, profitability indicators and liquidity indices in both pre and post privatization periods.

نظر به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی، تعیین ساختار بازار صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 97-1380 می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال- هیرشمن به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است. در ادامه به منظور اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی گوجه فرنگی ایران در سال های مورد مطالعه با نوسانات زیادی همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان این محصول در ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است. ساختار بازار صادراتی این محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانبه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانبه تغییر یافته است. ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه مسلط بوده است که این وضعیت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده می باشد. با توجه به شاخص های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است که کشورهای ازبکستان، ارمنستان، اکراین، قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهترین بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب می شوند. لذا پیشنهاد می شود با تمرکز بر کشورهای اولویت دار و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد. واژه های کلیدی: ایران، بازار هدف، تاکسونومی عددی، ساختار بازار صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن

امروزه نگرش بلندمدت و سیستمی به پایداری محیط زیست، به دغدغه سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطوح جهانی، منطقه ای، ملی و حتی محلی در کشورهای توسعه یافته، بدل شده است. هر چند چالش های زیست محیطی متعددی را می توان برشمرد، اما دامنه گسترش و حساسیت دو چالش زیست محیطی کم آبی و آلودگی هوا، فراگیرتر از سایر چالش هاست. توسعه شهرنشینی در کنار تغییر الگوی زندگی و تبدیل شدن اتومبیل از یک کالای لوکس به یک کالای ضروری در سبد مصرفی خانوارها و افزایش تقاضا برای فراورده های نفتی، اهمیت توجه به عامل اصلی افزایش مصرف انرژی و منشأ ایجاد آلودگی – به ویژه در کلان شهرها- را دوچندان می نماید، هرچند موضوع حمایت از خودروهای تولید داخل، سبب شده تا دو مسئله محوری کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی به موضوعاتی حاشیه ای و کم اهمیت بدل شوند. آلودگی خودروها شامل دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، مونواکسید کربن، دی اکسید کربن و هیدروکربن های سوخته نشده است که می تواند تأثیرات نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشد. این مهم سبب شده تا کشورهای توسعه یافته، سیاست های متعددی را برای کاهش این آلاینده ها مورد استفاده قرار دهند که یکی از این سیاست ها تمرکز بر ساخت خودروهایی است که از کارایی زیست محیطی بالاتری برخوردارند. این پژوهش در نظر دارد تا در گام نخست با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از مراکز معاینه فنی تهران از ۱۹ خودروی مورد بررسی در بازار داخلی کشور در سال ۱۳۹۳، چند مدل مختلف برای محاسبه ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای و ناکارایی زیست محیطی کل، طراحی و حل نماید. نتایج حاصل از کاربرد رهیافت تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای نشان می دهد که اتومبیل ام وی ام ۱۱۰ ناکاراترین خودرو از حیث تولید دی اکسید کربن، اتومبیل پراید، ناکاراترین خودرو از حیث هیدروکربن های سوخته نشده و اتومبیل روآ ناکاراترین خودرو از حیث مونوکسید کربن تولیدی بوده اند. همچنین در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی کل، اتومبیل روآ، ناکاراترین و اتومبیل زانتیا کاراترین خودرو در بین خودروهای مورد بررسی در پژوهش بوده اند.   Abstract Today the long run and systematic attitude  to environmental sustainability, is being the concern of policy makers and planers in world, regional, national and  local level in developed countries. Although a lot of environmental challenges can be outlined, but water scarce and air pollution are the most important challenges. Urban development  beside the life pattern changes and convert of automobile from one luxury goods  to essential goods in families consumption basket, caused improvement of oil products and is the most important source of air pollution in major cities. Automobile industries protection, causes the environmental pollutions to a less important subject. These pollutants include SO2, NOx, CO, CO2 and HC that can an unfavorable effects on health. In developed countries, a lot of policies are used to reducing pollutants. One of the usual policy is focus on producing the high environmental efficiency automobiles. This research uses the information of 19 ordinary cars in domestic market in 2014 (Iranian calendar 1393 shamsi). Some  models is designed and solved for computing the dimensional and total environmental efficiency of cars. The results with application of Data Envelopment Analysis (DEA) model show that MVM110, Pride and ROA have been the inefficient cars in production of CO2, HC and CO respectively. In evaluation of total environmental inefficiency, ROA is the most inefficient and Zantia is the most efficient car in case study.  

توزیع درآمد و هزینه خانوارها یکی از شاخص های بررسی وجود تفاوت بین استان ها به لحاظ اقتصادی است. چه بسا یکی از اهداف برنامه های توسعه کشور، از میان برداشتن چندگانگی بین استان ها و تحقق رشد و توسعه متوازن است؛ ازاینرو، برای تحقق اهداف توسعه ای، بالابردن سطح رشد مناطقی لازم است که نسبت به متوسط استان ها در سطح پایین تری قرار دارند. هدف مطالعه حاضر، بررسی همگرایی هزینه خانوارهای شهری در استان های کشور طی سال های 1394-1379 است؛ درنتیجه، از مدل همگرایی شرطی و روش اقتصادسنجی فضایی گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند همگرایی بتای شرطی در هزینه خانوارهای شهری وجود داشته و سرعت همگرایی استان ها در همگراشدن برابر 07/0 درصد بوده است. در همگرایی شرطی برخی متغیرهای توضیحی دیگر نیز لحاظ شده اند که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، تورم و سرمایه انسانی بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری منفی بوده و جمعیت بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری اثر مثبت داشته است.

این پژوهش با طراحی الگوی شبکه سازی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دنبال راهکاری اجرایی برای سازماندهی شرکت های تعاونی بخش کشاورزی و نهادسازی به منظور توسعه ی کسب وکار در بخش کشاورزی می باشد. بدین منظور، در این تحقیق که به روش پیمایشی صورت گرفته است به بررسی شبکه ای متشکل از شرکت های تعاونی کشاورزی به عنوان هسته ی مرکزی شبکه و بهره بردار اصلی و سایر اجزاء شبکه در قالب یک زیر شبکه تعریف گردیده اند. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تعاون روستایی استان البرز می باشد (N=540). از میان این جامعه هدف و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد176 نفر انتخاب گردیدند. در نهایت 175 پرسشنامه از میان جامعه ی نمونه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پرسشنامه، ابعاد سازوکارهای فنی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی، اجتماعی و سیاست گذاری در الگوی شبکه ی پیشنهادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه از صاحب نظران رشته ی آموزش ترویج و کشاورزی و متخصصان و خبرگان اشنا به مسائل استفاده و تایید کردند و برای محاسبه ضریب پایابی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ که برای سوالات چند مقیاسی کاربرد دارد استفاده شده است که میانگین ضرایب آلفای کرونباخ 803/0 بدست آمد . براساس نتایج این تحقیق سازوکارهای سیاست گذاری با ضریب 539/0، اقتصادی با ضریب 499/0، حقوقی 208/0 و آموزشی با 130/0به ترتیب بیشترین تاثیر را در طراحی الگوی شبکه پیشنهادی گذاشته و سازوکار های فنی و اجتماعی تاثیری در الگوی شبکه پیشنهادی ندارد.

دیپلماسی تجاری، ایران را وارد یک فضای جدید می کند که باید از مرزهای جغرافیایی گذر کند و اقتصاد مستحکم تری را نسبت به گذشته پایه گذاری نماید. در واقع نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تراز منفی تجاری، در عمل به واردات و قاچاق کالاهای خارجی به داخل کشور ختم شده است؛ بنابراین دیپلماسی تجاری باید بستر صادرات کالاهای مرغوب و با کیفیت داخلی در بازارهای مصرف کشورهای دیگر به ویژه همسایگان را فراهم کند. ترکیه به عنوان یکی از همسایه های ایران، فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای تولید داخل است چرا که قرابت های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، شباهت در تقاضای کالا و خدمات و کاهش هزینه های حمل ونقل که سبب رقابت پذیری کالاهای ایرانی می شود، مزیت تجارت با کشور ترکیه است. تجار و بازرگانان ایرانی باید از این فرصت استفاده کنند و نفوذ کالاهای ایرانی در بازار ترکیه را افزایش دهند. برای تقویت این مناسبات، راهکارهایی همچون: تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، اصلاح شیوه های تجارت و برگزاری نمایشگاه های تخصصی کالاهای ایرانی در جهت افزایش میزان صادرات به ترکیه پیشنهاد می شود که رسیدن به این مهم، همت مسئولان تجاری و دیپلماسی اقتصادی پویایی را به ویژه در شرایط تحریم می طلبد.

نظام تعاونی در بسیاری از کشورها یکی از بخشهای اساسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی توصیفی مربوط به سال 87 است و به لحاظ هدفی که دارد می توان آن را "کاربردی" نیز دانست. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دست اندرکاران بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان است که از میان آنها 132 نفر به عنوان نمونه به شیوه کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی، از ضریب تغییرات (C.V.) برای اولویت بندی متغیرهای مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون استفاده شد.نتیجه مطالعه نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی تحصیلات فوق دیپلم دارند و بیش از 81 درصد از پاسخگویان مردند. از نظر پاسخگویان، از بین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر توسعه فرهنگ تعاون، سیاستهای اقتصادی دول ت و از بین متغیرهای آموزشی، وجود برنامه های رسانه ملی (تلویزیون) در اولویت اول و مورد تأکید و تأیید قرار گرفتند. در این راستا برنامه ها و اه داف دول ت مؤث رت ری ن متغی ر ب رن امه ری زی و سی است گذاری دولت در امر توسعه فرهنگ بوده است. اولویت بندی متغیرهای اجتماعی نیز نشان داد که از دیدگاه افراد مورد مطالعه، نظام آموزش رسمی جامعه در اولویت اول تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون قرار دارد. از بین پنج متغیر نگرشی مورد بررسی، از نظر پاسخگویان، دیدگاه مسئولان دولتی متغیری است که در تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون در این منطقه مؤثرتر از سایر متغیرها تشخیص داده شد

در پژوهش حاضر آثار سیاست های مالی از طریق تخصیص هزینه های دولت، اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مالیو ایجاد اشتغال در استان های کشور برآورد شده است. اثر این متغیرها در قالب الگویگشتاورهای تعمیم یافته و استفاده از داده های تابلویی پویا در 31 استان کشور درفاصله 1395-1385 برآورد و نتایج نشان می دهد هزینه های سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در قالب بهبود ضریب جینیوبازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی 0.05  گسترش تولید و ظرفیت سازی در رشد اقتصادی0.07 واحدی می باشد.ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در استان های کشور 0.13 واحد و  ضریب اثرگذاری تسهیلات بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در استان های ایران0.029 واحد می باشد(حدود 3 درصد). بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولید ناخالص داخلی و تخصیص هزینه های دولت در قالب تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری می باشد.  

یکی از روش های مطالعۀ رفتار حفاظتی انسان و عوامل پیش بینی کنندۀ آن، کاربرد مدل های اجتماعی- روان شناختی است. هدف از این پژوهش به کارگیری و مقایسۀ دو نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده و مدل فعال سازی هنجار در پیش بینی رفتار نخل داران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان در زمینۀ حفاظت از آب و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. در پژوهش حاضر، داده ها با فن پیمایش و از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. روایی صوری پرسش نامه با بهره گیری از نظر استادان و متخصصان امر و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (70/0 تا 86/0) برای متغیرهای مختلف تحقیق به تأیید رسید. جامعۀ مورد مطالعه شامل نخل داران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان به تعداد 1400 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 300 نفر از آنها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد در نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، خودکارآمدی و هنجار اخلاقی بر نیت نخل داران در زمینۀ حفاظت از آب تأثیر گذارند و نیت در نهایت قادر است 45 درصد از تغییرات رفتار نخل داران نسب به حفاظت از آب را   پیش بینی کند. همچنین بر اساس مدل فعال سازی هنجار، متغیرهای آگاهی از پیامدها، آگاهی از نیاز، انتساب مسئولیت، خودکارآمدی و کارآمدی نتیجه بر هنجار اخلاقی نخل داران در زمینۀ حفاظت از آب تأثیر گذارند و در نهایت، 3 متغیر هنجار اخلاقی، احساس گناه و احساس غرور در مجموع قادرند 24 درصد از تغییرات رفتار نخل داران نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کنند. نتایج همچنین نشان داد که هر دو نظریه پتانسیل پیش بینی رفتار نخل داران را دارند، اما قدرت پیش بینی نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده بالاتر از مدل فعال سازی هنجار است. از دیدگاه سیاست گذاری، مطالعۀ حاضر توجیهی برای استفاده از سازه های این مدل ها در سیاست و تصمیم گیری ای است که منجر به تشویق کشاورزان به حفظ و مصرف بهتر آب شود.

هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.

پژوهش حاضر به بررسیتجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی ﺑﺎنک ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1395 می باشد. داده های تحقیق بصورت سالانه از صورت های مالی بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. سایر یافته های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی دار دارد.

مقدمه و هدف : در کشورهای توسعه یافته به دلیل ارتقای استانداردهای زندگی و افزایش اهمیت سلامتی در بین افراد جامعه و همچنین افزایش آگاهی مصرف کنندگان از مزایای محصولات سالم، میزان تقاضا برای انواع محصولات غذایی سالم از جمله مرغ بدون آنتی بیوتیک افزایش یافته است. در این مطالعه تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک ارزیابی شده است. مواد و روش ها : در این مطالعه تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر شیراز با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و سؤال های انتها باز برآورد شد. داده های مورد نیاز با تکمیل 576 پرسشنامه در اردیبهشت سال 1397 جمع آوری شد. یافته ها : نتایج نشان داد متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، بعد خانوار و درآمد اثر معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک دارند. تحلیل داده ها نشان داد که بیش از 90% مصرف کنندگان به طور متوسط حاضر به پرداخت 19490 ریال اضافه برای هر کیلوگرم گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک نسبت به معمولی می باشند. بحث و نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه بازار مصرف بالقوه ای برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر شیراز وجود دارد و تولیدکنندگان می توانند با عرضه گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک از مزایای آن بهره مند شوند.

In most of the developing countries, particularly in Asian countries, the initial step of electricity industry restructuring has begun by spot market design. In addition, electricity industry, all around the world, is approaching competitive markets. Meanwhile there are many unanswered questions including deregulation mechanism. In this new framework, producers are considered as private companies which are responsible for their decisions. This paper presents a regional model for the deregulated electricity market where producers trade the electricity with distribution utilities based on spot prices. A mathematical programming model is used to calculate an appropriate base for electricity market transactions. The model has been implemented while different power plants produce electricity and demand fluctuates permanently. The model minimizes total variable costs subject to generation and demand constrains. Isfahan electricity market is considered as empirical evidence. To run the model, General Algebraic Modeling System (GAMS) software has been used.