درخت حوزه‌های تخصصی

واکنش هزینه ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی افتد. معمولاً واکنش هزینه ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می پذیرد. به این رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها اطلاق می شود. پدیده چسبندگی هزینه ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می کنند که یکی از آنها مساله نااطمینانی است. انتخابات ریاست جمهوری رویدادی است که نااطمینانی از نوع سیاسی را افزایش می دهد، بنابراین انتظار می رود که رویداد مذکور عامل موثری در چسبندگی هزینه ها باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انتخابات بر چسبندگی هزینه ها است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رفتار هزینه ها چسبنده نیست، اما در سایر سال ها رفتار هزینه ها چسبنده است. همچنین، واکنش هزینه ها به افزایش فروش در سال های انتخابات کمتر از سال هایی است که انتخابات برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است. Abstract The cost response does not occur symmetrically to increasing or decreasing of sale revenue. Usually, the cost response to sales decline is lower and slower than sales growth. Asymmetric cost behavior may be rooted in deliberate managerial decisions. Theoretically, when there is uncertainty about future, managers will delay the adjustment of costs. The presidential election is an event that increases political uncertainty. Given the current research gap, the purpose of this study is to investigate the effect of presidential elections on the asymmetric cost behavior. For this purpose, the required information for 108 companies for the period 1380 to 1394 has been collected and tested. Research findings suggest that cost behavior is not sticky in the years of the presidential election, but in other years cost behavior is sticky. Also, the cost response to the increase in sales in the election years is lower than in the years when elections are not held and political uncertainty is lower.

ازجمله نظریه های جدید، که در پاسخ به کاستی های نظریه سنتی و مدرن مدیریت و در پاسخگویی به نیازهای فزاینده و درحال تغییر سازمان ها و جامعه مطرح شده است، نظریه مدیریت تغییر فرانوگراست.  در این پژوهش، میزان کاربست مؤلفه های مدیریت تغییر فرانوگرا در مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو وضعیت موجود و مطلوب مطالعه شده است.  در بسیاری از متون مربوط و بررسی ادبیات موضوعی مدیریت تغییر فرانوگرا، این مؤلفه ها در قالب عبارات "خلاقیت و ابتکار"، "ترغیب رهبری برمبنای تئوری های رهبر خدمتگزار"، "هم آفرینی و مدیریت برمینای شبکه"، "خودکنترلی"و "سازماندهی فعال"مطرح شده است. روش مورد استفاده جهت انجام این پژوهش روش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درسطوح عالی، میانی و اجرایی در سال 1393بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری tوابسته و t 2 هتلینگ استفاده شد.  نتایج نشان داد که براساس t مشاهده شده، کلیه مؤلفه ها در وضعیت موجود کمتر از سطح متوسط و در وضعیت مطلوب بیشتر از سطح متوسط هستند.  درضمن، نتایج آزمون t هتلینگ نشان داد که در وضعیت موجود، میزان کاربست مؤلفه هم آفرینی(مدیریت بر مبنای شبکه) از همه بیشتر و میزان کاربست مؤلفه خلاقیت از همه کمتر بوده است، در حالی که آزمودنی ها میزان مطلوبیت مؤلفه ترغیب بر مبنای رهبری خدمتگزار را بیش از سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند و میزان کاربست مؤلفه خودکنترلی را کمتر از سایر مؤلفه ها.  به طور کلی، نتایج نشان می دهد که مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر به میزان اندکی از این مؤلفه ها بهره مند بوده است و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

بررسی وضعیت و شرایط تورم در اقتصاد ایران همواره توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نموده است. ارتباط میان تورم و نقدینگی از مهم ترین مواردی است که در حوزه اقتصاد کلان مطرح بوده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران و اثرات ناشی از اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر دچار تحولی شده است که تبیین جدیدتری از نحوه تکانه های تورمی در اقتصاد ایران را الزامی می نماید. مقاله حاضر در جست وجوی یافتن پاسخ این سؤال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رویکرد به تحلیل های مربوط به شکاف تولید است. این مقوله با توجه به اصل حمایت از تولید ملی در سال 1391 می تواند مورد توجه اکید سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. روش های متعدد اقتصادسنجی برای پیش بینی تورم در سال 1391 به کار گرفته شده است. نتایج کلیه روش ها نشان از وخیم تر شدن شرایط قیمت در سال جاری دارد.

شرکت ها برای کاهش مالیات از روش های مختلفی استفاده می کنند. از جمله این روش ها اجتناب از مالیات است. از سوی دیگر، از آنجایی که استراتژی های شرکت بر اساس تمایل شرکت برای مقابله با ریسک و عدم قطعیت شکل گرفته است، بنابراین استراتژی که شرکت انتخاب می کند، می تواند بر سطح اجتناب مالیاتی تأثیر بگذارد. همچنین مدیران، مسئول تصمیم گیری در خصوص استراتژی و برنامه ریزی عملیات در شرکت ها می باشند. به طور خاص، تحت تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب وکار، انواع استراتژی های مدیریت ایجادشده توسط مدیران، نقش مهمی در ارزش آتی شرکت دارد. اجتناب از مالیات یکی از این تصمیم های مدیریتی است. مدیران می توانند منابع درآمدی را به شرکت انتقال دهند که توسط مقامات مالیاتی، مشمول مالیات خواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی است. داده های پژوهش برای دوره یازده ساله (1388-1398) از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، گردآوری شد. اطلاعات مالی 127 شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری، پردازش شده و با استفاده از روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و مفروضات رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14 و نرم افزار می نی تب نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه در سطح اطمینان نود و پنج درصد حاکی از آن است که توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی بیشتر است. به عبارتی مدیرانی که راهبردهای کسب وکار متهورانه برای شرکت های خود اتخاذ نموده اند، مبتنی بر استراتژی های اخذ شده، مالیات های کمتری پرداخت می کنند .

هدف: هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تنوع صادرات در کشورهای در حال توسعه است از آنجا که در چند دهه گذشته تأثیر مثبت تنوع صادرات بر رشد و بهر ه وری کل عوامل به اثبات رسیده امروزه تحقیقات در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات متمرکز است. با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران با لحاظ شاخص های اعتبار به بخش خصوصی و نقدینگی پرداخته و تأثیر متغیرهای کنترلی هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت و درجه آزادی تجاری بر تنوع صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. روش: برای انجام این مطالعه از روش داده های تابلویی پویا ( DPD) مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل- باند دو مرحله ای در طی دوره 2018 - 2005 استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است و متغیرهای هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر تنوع صادرات اثر مثبت دارند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های این مطالعه دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای درحال توسعه می بایست سیاست های لازم در جهت توسعه مالی از طریق رشد اعتبار به بخش خصوصی برای برخورداری از تنوع صادرات را به اجرا بگذارند تا از این طریق شاهد رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد باشند.

در این مقاله روند قیمت ماهانه سکه تمام بهار آزادی برای یک دوره 27 ساله با استفاده از دنباله های تبادل پذیر جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این داده ها براساس افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل، دنباله هایی از گردش های موفقیت و شکست را تولید می کنند. هدف ب ه دست آوردن روند صعودی یا نزولی قیمت سکه تمام بهار آزادی با استفاده از این گردش ها است. ابتدا تبادل پذیر ی جزیی داده ها را بررسی و مرتبه وابستگی آنها را با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تعیین می کنیم . سپس امید ریاضی زمان انتظار برای رسیدن به اولین گردش با طول های متفاوت را تعیین می کنیم. نتایج نشان می دهد که داده ها، تبادل پذیر جزیی از مرتبه یک هستند و متوسط زمان برای مشاهده حداکثر شش ماه روند صعودی قیمت سکه، قابل پیش بینی است.

این مقاله در نظر دارد با استفاده از مبانی نظری که از فرایند بهینه سازی اقتصاد خرد به دست آمده است، به تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری صنایع کارخانه ای ایران با سطوح تکنولوژیکی مختلف (صنایع با تکنولوژی بالا و صنایع با تکنولوژی پایین) طی سال های 1387-1375 بپردازد. از جمله این عوامل، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، شدّت تبلیغات، شدّت تمرکز و شدّت سرمایه فیزیکی و شدّت مانع ورود است. ثاثیر هر یک از این عوامل بر سودآوری صنایع در هر یک از سطوح تکنولوژیکی با استفاده از رویکرد داده های پانلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کلیه این عوامل بر سودآوری صنایع با تکنولوژی  بالا ﺗﺄثیر مثبت داشته است و در صنایع با تکنولوژی پایین به ترتیب ﺗﺄثیر منفی، بی معنی، منفی و مثبت داشته است. علت ﺗﺄثیرات منفی هزینه های تحقیقاتی و تبلیغاتی بر سود صنایع با تکنولوژی پایین را می توان هزینه بر بودن و زمان بر بودن و همچنین واردات بی رویه کالاهای مشابه دانست. از طرفی، رفتار رقابتی این سطح از صنایع، منجر به ﺗﺄثیر عکس شدّت تمرکز بر سود شده است

هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم های هشدار زودهنگام (مدل های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است . در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله ای و چند جمله ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی گسترده، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح می دهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید می کند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12/6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام می شود. مقایسه عملکرد درون نمونه ای مدل ها نیز حاکی از دقت پیش بینی بالای مدل لاجیت چندجمله ای است.

پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.

بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده های پانل می باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

هدف: هدف این پژوهش برآورد موجودی سرمایه در صنایع تولیدی ایران و تعیین سهم عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رشد ارزش افزوده آن ها با نگاه ویژه به موجودی سرمایه در دوره 1398-1381 است. روش: این مطالعه با استفاده از الگوی رشد سولو، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش تصحیح خطا (ECM) انجام شده است. یافته ها: در بلندمدت حجم پول و سرمایه سرانه به ترتیب با 32 و 29 درصد سهم در رشد صنایع تولیدی تأثیرگذارترین متغیر بیرونی این پژوهش بوده اند و نرخ ارز با سهم 7 درصدی بعد از این دو متغیر قرار دارد. در کوتاه مدت سهم سرمایه و حجم پول سرانه در رشد صنایع تولیدی به ترتیب 38 و 21 درصد بوده و سایر متغیرها تأثیر معنا داری بر رشد در کوتاه مدت نداشته اند. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش چنانچه هدف رشد ارزش افزوده صنایع تولیدی در کوتاه مدت باشد آنگاه باید میزان سرمایه سرانه در صنایع تولیدی افزایش یابد و زمینه رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی در بلندمدت را سیاست های پولی انبساطی مهیا می نماید. بنابراین اثر بخش ترین استراتژی ها برای داشتن صنایعی با بیشترین شتاب رشد ارزش افزوده در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب تمرکز بر داشتن صنایع تولیدی سرمایه بر و سیاست پولی انبساطی است.

طی دهه های اخیر بخش اعظمی از منابع تأمین کننده درآمد دولت در بودجه کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. ازاین رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بی ثباتی بودجه و کسری فزاینده ای را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشان دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مؤلفه های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش های عمیقی روبه رو کرده است. ازاین رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شود.

اشتغال غیررسمی به دنبال صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی بیش از پیش ظاهر شده که منجر به عدم حمایت از نیروی کار گردیده است. امروزه با گسترش شهرنشینی و ایجاد اقتصاد غیررسمی، ضرورت بررسی این بخش از اقتصاد، بیش ازپیش، اهمیت یافته است. اشتغال غیررسمی از مهم ترین معضلاتی است که در اقتصاد کشور مطرح است. این مسئله، علاوه بر تأثیر بر زندگی شخص کارگر، از ابعاد مختلف، از جمله بُعد روانی و خانوادگی، دارای پیامدهای مدیریتی / سازمانی، اقتصادی و اجتماعی مهم و مختلفی است که ضرورت پژوهش در این زمینه را بیش از پیش مشخص می سازد. این پژوهش در راستای شناسایی پیامدهای منفی اشتغال غیررسمی انجام شده و روش آن توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل خبرگان در حوزه های مرتبط است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و دلفی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش، حاکی از آن است که پیامدهای شناسایی شده در سطوح مختلف اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و روان شناختی است. برای فهم و درک بهتر نتایج پژوهش، پیامدهای شناسایی شده در شبکه مضامین نیز ارائه می شود.

هدف اصلی مقاله اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی است. این روش اندازه گیری با فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم (« C4. 5 » از روش های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش های تابع محور و «بیز ساده» از روش های بیزی) برچسب گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی دار این نا اطمینانی را نشان می دهد.

مناطق غرب کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و هم جواری با چند کشور در آماج پدیده قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. در این میان کوله بران غیر رسمی و گاه رسمی به دلایل مختلف از جمله دوری از مرکز، فقر اقتصادی و شرایط کوهستانی و سخت منطقه ای موجبات حمل کالا های قاچاق را فراهم می کنند در این بررسی، انتظار می رود که تاثیر پدیده کوله بری را بر گسترش قاچاق کالا در کشور و در شهرستان بانه به عنوان مطالعه ای موردی در ترازوی سنجش قرار دهیم. هدف کلی شناخت عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا به شکل کوله بری به عنوان معضلی سیستمی در مرزهای غربی کشور است. سؤال اصلی این تحقیق و فرضیه مبتنی بر آن، این است که قاچاق اعلام نمودن کوله بری در قوانین و مقررات می تواند به حل معضل کوله بری بیانجامد؟ که در مجموع سوالات و فرضیات ما در این مقاله به سوال اصلی پاسخ داده و سؤالات دیگر را به مقالاتی آتی سپرده ایم. این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی و از نوع کاربردی است و به لحاظ روش از تحقیقات پیمایشی تبعیت می کند. جامعه آماری این تحقیق، کوله بران استان کردستان ایران است. دراین تحقیق از فرمول کوکران برای به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده است.: لذا تعداد نمونه در این تحقیق 150 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان پخش شد. روش جمع آوری اطلاعات در گام نخست اسنادی و در گام دوم پیمایشی بوده که به صورت میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات 5 تن از خبرگان با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفت. در آزمون پایایی پرسشنامه مذکور از آلفای کرونباخ به روش دو نیم سازی استفاده گردیده است. آلفای کررونباخ برای پرسشنامه برابر با 872/0 بوده و بدین وسیله مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق از تحلیل عاملی که یکی از روش های آماری چند متغیره و در واقع به عنوان  یک مدل آزمون تئوری است، بهره گرفته شد  به دنبال آن از مدل یابی معادلات ساختاری همچنین از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش کمترین مربعات جزئی  (PLS) [1] و در نهایت برای آزمون داده از آزمون نرمالیتی متغیرهای پیشگو در مدل از طریق نرم افزار Amos استفاده شد. نتیجه آن که با توجه به آزمون های متعددی که صورت گرفت پاسخ به سوال و فرضیه کلی تحقیق منفی است زیرا از قوانین موجود کوله بری قاچاقچیان سوء استفاده های بسیاری کرده و در نتیجه این تنها راه حل معضل کوله بری نمی تواند باشد.         

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

زمینه و هدف: رانت به مثابه یک رویداد مخرب و خلاف اخلاق و قانون، در اغلب بورس های دنیا به کرات وجود دارد و از بین بردن قطعی آن امری ناممکن است. در پژوهش حاضر رانت در بورس با نگاهی بر نقش بازیگران دارنده اطلاعات نهانی بررسی شده است. مواد و روش ها: روش این پژوهش کتاب خانه ای و توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع موجود فارسی و غیر فارسی بوده است. یافته ها: رانت از منظر فقهی ممنوع و عامل فساد است. همچنین بازیگران دارنده اطلاعات نهانی، عامل اصلی رانت در معاملات بورسی هستند. ناشفافی در بورس می تواند موجب ایجاد رانت در بورس اوراق بهادار شود. وجود رانت در بورس، اعتماد سرمایه گذاران به وجود عدالت و یکپارچگی در بازار اوراق بهادار را تضعیف می کند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و به ره گیری از منابع و متون معتبر و جدید نوشته شده است. نتیجه گیری: برای اینکه بتوان بازار سرمایه را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات داشته باشند و خریدوفروش در بورس ها متکی به اطلاعاتی شود که به صورت برابر برای همه از کانال رسمی نشر یافته است. در این راستا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، بخش های مشابهی را به معاملات نهانی اختصاص داده اند. اجرای قوانین ناظر بر بورس و مجازات کیفری برای تخلفات مربوط به معاملات نهانی، نشان دهنده میزان اهمیت آن و میزان توجه مسئولان به مقابله با پدیده رانت است.