درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد، نقش مؤثری در گسترش تجارت کالاها و خدمات در سطح بین المللی دارند و به عنوان ابزاری متداول در برنامه ریزی های تجاری و ایجاد تسهیل تجارت مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مقاله بررسی آثار تجاری و رفاهی پیمان آزاد تجاری ایران با کشورهای ترکیه، هند و پاکستان است. بدین منظور، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و نسخه 10 پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) سه وضعیت انعقاد پیمان آزاد تجاری با هر یک از این کشورها شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد بیشترین آثار رفاهی پیمان آزاد تجاری کشورهای ایران با ترکیه 2027 میلیون دلار و کشور هند 1311 میلیون دلار و کشور پاکستان محدود و معادل 38 میلیون دلار برای دو کشور است. بر این اساس پیشنهاد شد که دولت ایران با کشور ترکیه نخست محصولات معدنی، کشاورزی و خدمات را در انعقاد پیمان آزاد تجاری قراردهد و با کشور هند محور محصولات صنعتی، معدنی، صنایع غذایی و خدمات باشد و در محصولات برنج و غلات با حذف تعرفه های گمرکی به صورت محدودتر و در طول زمان اقدام شود. در خصوص کشور پاکستان ضرورت دارد ضمن مذاکره تجاری زمینه تجاری بین دو کشور شناسایی شده و با افزایش مبادلات تجاری دو جانبه زمینه برای موفقیت پیمان آزاد تجاری دو جانبه بین دو کشور فراهم شود.

پژوهش حاضر به توسعه مدل پویای استراتژی بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد پویایی شناسی سیستم پرداخته است. با بررسی نظام بانکی کشور و تشخیص عدم قطعیت های آینده آن با مشارکت سیاست گذاران بانک صادرات، نمودار علّی عملکرد نظام بانکی در شرایط عدم قطعیت ترسیم گردید . مدل پویای انباشت و جریان بر اساس داده ها ی بانکی طراحی و در افق بیست ساله شبیه سازی گردید. پس از اعتباربخشی مدل، مبتنی بر نتایج تحلیل حساسیت، استراتژی و سیاست های بانک در شرایط عدم قطعیت استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق با یافته های پژوهش چهار استراتژی مدیریت دارایی و مصارف بانک ، جذب منابع مالی و سودآورسازی، توانمندسازی مدیریت بانک و توسعه زیرساخت های بانکداری و   نیز منتخب ترکیبی شناسایی و شبیه سازی گردید. در نتیجه شبیه سازی استراتژی منتخب، ترکیبی از سیاست ها بهترین عملکرد را نشان داد: 1-افزایش 3 برابری سرمایه گذاری در زیرساخت های بانکی؛ 2- ایجاد سازو کارهای ویژه برای وصول مطالبات؛ 3-مدیریت کاهش 5 درصدی هزینه های بانک از طریق چابک سازی فرآیندها و توانمندسازی منابع انسانی، نظارت بر مصارف و هزینه های بانک؛ 4-افزایش 4 برابری کارآمدی فرآیند اعتبارسنجی مشتریان؛ 5-افزایش 2 برابری اعتماد و امنیت سپرده گذاران با ارائه گزارش های شفافیت مالی و ارتباط موثر با ذی نفعان کلیدی.

هدف این مقاله تحلیل وضعیت زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک به تفکیک اجزا، استخراج چالش های صنعت نساجی و پوشاک برحسب زیربخش های مختلف آن و ارائه راهکارهای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک به منظور بهبود توان رقابت پذیری این صنعت می باشد. سهم 8.2 درصدی از بنگاه های صنعتی (10 نفر کارکن به بالا)، سهم 7.3 درصدی از اشتغال صنعتی و سهم 3.5 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت نشان می دهد این صنعت را می توان در زمره صنایع مهم با سرمایه بری پایین برشمرد که همزمان قادر است هر سه هدف تولید صنعتی، توسعه ای (اشتغال زایی) و ارزآوری کشور را تامین نماید. نتایج مطالعه نشان می دهد مهمترین چالش صنعت نساجی و پوشاک ایران را باید در ضعف زنجیره ارزش و همچنین نقایص ناظر بر قوانین و مقررات پشتیبان ارتقای زنجیره ارزش در این صنعت جستجو کرد. در این راستا سیاست ها و سازوکارهای اجرایی برای توسعه صنایع نساجی و پوشاک در ایران شامل بازمهندسی ساختار زنجیره ارزش صنایع نساجی و پوشاک با حداکثر بهره مندی از محتوای داخلی، حمایت از انتقال فناوری و تجهیزات به این حوزه و تجهیز آن با خدمات جانبی و پشتیبان پیشنهاد شده است.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی بوده است .   روش: این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های توصیفی- علّی قرار دا ر د. قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه رفتاری مالی است و از نظر موضوعی در حوزه بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی است. جامعه مورد پژوهش شامل سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار در شهر اصفهان بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 20 سؤالی استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.   یافته ها : با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. رفتار گذشته، سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر کنترل رفتاری ادراک شده دارد. رفتار گذشته و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق کنترل رفتاری ادراک شده دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأیید تمام فرضیات به جزء فرضیه چهارم است؛ یعنی رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام ندارد.

در این مقاله سعی شده است مدل سازی عامل پایه و قابلیت ها و کارکرد آن در اقتصاد، که امروزه «اقتصاد محاسباتی عامل پایه» نامیده می شود، معرفی گردد. مدل های رایج اقتصادی گاهی برای آنکه امکان حل تحلیلی داشته باشند مبادرت به وضع فروض بیش از اندازه ساده کننده می کنند و به همین دلیل گاهی آن قدر از واقعیت فاصله می گیرند که سیاست گذار اقتصادی نمی تواند به نتایج این مدل ها به راحتی اعتماد کند. تلاش های زیادی توسط اقتصاددانان برای کاستن این شکاف صورت گرفته است که اقتصاد محاسباتی عامل پایه یکی از آنهاست. موضوعات و مسائلی در اقتصاد همچون عدم تعادل، ناهمگنی، یادگیری و عقلانیت محدود، غیرخطی بودن، تعاملات محلی، ساختار شبکه ای، پیچیدگی، خطای تجمیع و کلیت گرایی از جمله مسائلی است که در این مقاله برشمرده می شود و ظرفیت های اقتصاد محاسباتی عامل پایه در مواجهه با این مسائل تبیین می گردد. در پایان نیز یک مدل عامل پایه، با موضوع اطلاعات نامتقارن در بازار محصولاتی با کیفیت پنهان از دید مصرف کننده، ارایه شده است تا برخی از قابلیت های این رویکرد جدید به تصویر کشیده شود.

تقاضای خانوارها بخش عمده ای از تقاضای نهایی اقتصاد را تشکیل می دهد. بنابراین می تواند اثر عمده ای بر تولید و اشتغال بخش ها داشته باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر ساختار (ترکیب) و حجم مصرف خانوارها در گروه های مختلف درآمدی بر تغییرات اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1385 می باشد. برای این منظور ماتریس مصرف خانوارها در هر گروه درآمدی به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (سهم بخش های مختلف از کل مصرف خانوارها) و دیگری ماتریس سطح مصرف (مجموع مصرف خانوارها از همه بخش های اقتصاد) تفکیک شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر سطح مصرف همه گروه های درآمدی موجب افزایش اشتغال کل اقتصاد شده است. افزایش اشتغال کل اقتصاد در اثر افزایش سطح مصرف خانوارها برابر 2797256 نفر بوده است. تغییر ترکیب مصرف خانوارها نیز در همه گروه های درآمدی به جز گروه اول موجب افزایش اشتغال شده است. میزان کاهش اشتغال ناشی از تغییر ترکیب مصرف گروه اول درآمدی برابر 165778 نفر می باشد.

دانه های روغنی از اقلام عمده وارداتی ایران در بخش کشاورزی بوده و همچنین، سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور حدود دو برابر سرانه مصرف جهانی است. از این رو، با توجه به افزایش شیوع بیماری های قلبی عروقی و چاقی در جامعه و از سوی دیگر، نیاز بدن به اسیدهای چرب و ضرورت استفاده از روغن ها در پخت انواع غذا و شیرینی، لازم است عوامل مؤثر بر میزان و نوع روغن مصرفی خانوارها به طور دقیق بررسی شود. در این راستا، مطالعه حاضر در سال 1398 روی 245 خانوار ساکن در شهرستان مشهد صورت گرفت. نمونه گیری جامعه آماری پژوهش به شیوه تصادفی ساده و گردآوری داده ها و آمار از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شد. پردازش داده ها نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی و همچنین، مدل سازی لاجیت چندگانه و ترتیبی انجام پذیرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای اهمیت به سلامتی، تحصیلات، آگاهی از وجود پالم و تعداد اعضای خانوار بر نوع روغن مصرفی اثرگذار است. با توجه به نتایج تحقیق، سهم روغن مایع از کل روغن مصرفی خانوار 41 درصد بوده و سهم مصرف روغن های محلی در رژیم غذایی خانوار به دلیل قیمت بالای آن حدود 2/4 درصد برآورد شده است. روغن های طبیعی نیز علی رغم مفید بودن، تنها حدود 24 درصد از کل مصرف روغن خانوارها را تشکیل می دهند. بنابراین، پیشنهاد می شود که با اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی مناسب و با آگاهی رسانی بیشتر به مصرف کنندگان، مزایای مصرف روغن های طبیعی و محلی در مقایسه با سایر روغن ها بیش از پیش برای جامعه تبیین شود.

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، بر حساب جاری ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران طی سال های 1387 تا 1398(3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش صادرات و افزایش واردات می شود، اما از آنجا که میزان افزایش واردات بیشتر از افزایش صادرات است، در مجموع اجرای این نوع مالیات اثر منفی بر حساب جاری ایران دارد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت گویای دقت بالای مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاست می باشد.

مصرف انرژی نیروی محرکه رشد اقتصادی است. همچنین در کنار آن سبب انتشار گازهای آلاینده و آلودگی محیط زیست می گردد. نحوه مصرف انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان، توجه به شاخص های بهره وری انرژی را ضروری ساخته است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین انتشار دی اکسیدکربن و بهره وری انرژی به عنوان شاخصی از مصرف انرژی در کنار سایر عوامل توضیحی در بخش های اقتصادی ایران (صنعت، حمل ونقل و کشاورزی) طی دوره 1394-1376 می باشد. به این منظور، الگوی چند متغیره ای شامل شدت انتشار دی اکسیدکربن، بهره وری انرژی، نیروی کار و سرمایه، رشد قیمت حامل های انرژی، ارزش افزوده بخشی و هزینه های تحقیق و توسعه بخش های منتخب به کار گرفته شده و با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری با داده های ترکیبی، معنی داری اثر وقفه های هریک از متغیرها بر روی شدت انتشار دی اکسیدکربن آزمون شده است. همچنین با استفاده از توابع واکنش آنی و روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های وارد بر هر متغیر در توضیح نوسانات متغیر دی اکسیدکربن در سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررسی شده اند. نتایج این بررسی نشان داده است تکانه های بهره وری انرژی اثر معنی دار و کاهشی بر متغیر شدت انتشار کربن داشته است.

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران ، بسیار با اهمیت بوده، و بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. سفته بازان در ابتدای دوره رونق، وارد بازار می شوند و از افزایش قیمت ها، حداکثر سود را کسب کرده و با پدیدار شدن علائم رکود، به سرعت از بازار خارج می شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می کنند که به نوسانات قیمت مسکن منجر می گردد. در این پژوهش، به پیروی از «الگوی روهنر» و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با پارامتر متغیر زمانی ( TVP-OLS )، شاخص سفته بازی در بازار مسکن در طول دوره 1370 تا 1398 برآورد، و سپس اثر شوک های مختلف بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا، مالیات بر مسکن و نرخ بهره، بر سفته بازی در بازار مسکن بررسی گردید و برای برآورد اثر این شوک ها، از روش خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، به طور میانگین، 20 درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به سفته بازی بوده که بیشترین نرخ رشد آن در سال 78 با 320 درصد و کمترین نرخ رشد آن مربوط به سال 84 و 91 با 23 درصد بوده، همچنین با توجه به نتایج برآوردی الگوی خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) ، سفته بازی در بازار مسکن، بیشترین واکنش را نسبت به بازارهای ارز، طلا و نرخ بهره، و کمترین واکنش را نسبت به بازار سهام و مالیات بر مسکن داشته است.

صنایع شیمیایی و پتروشیمی در زمره صنایع با پیچیدگی بالا و بخش مهمی از زنجیره ارزش جهانی می باشند. این صنعت (با کد آیسیک 24)، 7/11 درصد از تولید و 7/24 درصد از صادرات صنایع کارخانه ای جهان را به خود اختصاص داده است. علیرغم وجود منابع غنی نفت و گاز، ایران با متوسط تولید 31/8 میلیارد دلار طی دوره 2016 – 2014، در رتبه 22 ام تولیدکنندگان جهانی قرار دارد. هرچند حدود 33 درصد از تولیدات  صنعت شیمایی و پتروشیمی  ایران صادر شده  است،  به دلیل عدم توجه به متنوع سازی تولید  و صرفا   تمرکز بر صادرات  تعداد  اندکی محصول ، اثرگذاری این صنعت بر رشد اقتصادی ناچیز بوده است. در این مقاله به منظور تعیین زمینه های متنوع سازی صادرات   در صنایع شیمایی و پتروشیمی ایران از دو رویکرد "پیچیدگی اقتصادی" و " فضای محصول" استفاده شد.  برای تعیین گروه های کالایی با اولویت بالا برای صاردارت از پنج  شاخص  استفاده شد که عبارتند از  " پیچیدگی محصول"،  "منفعت فرصت" ،  "چگالی" ، "ارزش تقاضای جهانی محصول (میزان واردات)" و "رشد تقاضای جهانی" . نتایج دلالت برآن داشت که در سطح طبقه بندی چهار رقمی HS،  علی رغم قابلیت ها و توانمندی های موجود ، صنعت پتروشیمی ایران بر تولید محصولات کمتر پیچیده  متمرکز بوده است.   بر اساس اندازه شاخص های فوق الذکر از میان   194 گروه کالایی این صنعت،  تولید  60 گروه کالایی در صنعت پتروشیمی ایران  دارای اولویت است. در حال حاضر صنعت پتروشیمایی ایران تنها در 13 گروه کالایی از 60 گروه فوق الذکر از مزیت نسبی صادراتی برخوردار است. با اتکا به قابلیت های موجود  پیشنهاد می شود ضمن تداوم حمایت از تولید و صادرات این کالاها، برنامه ریزی لازم برای سرمایه گذاری در توسعه تولید و صادرات سایر گروه های کالایی (47 گروه دیگر) نیز در دستور کار قرار گیرد.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در شرکت های تعاونی روستایی زنان است. این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و ابزار تحقیق پرسش نامه ای است که به منظور بررسی روایی آن در اختیار صاحب نظران و کارشناسان قرار گرفت و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش نامه و سپس محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (86/0-69/0a=) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل 1372 نفر از اعضای شرکت تعاونی های روستایی زنان استان مازندران در سال 1392 بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 300 نفر از این جامعه، به عنوان نمونه، به کمک روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب شدند و در نهایت، 267 پرسش نامه تحلیل شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که از دیدگاه اکثریت پاسخگویان، میزان توسعۀ کارآفرینی در تعاونی های روستایی زنان روستایی استان مازندران در سطح خوب بوده است. نتایج یافته های تحلیلی نیز نمایان ساخت که رابطۀ مثبت و معنی داری بین عوامل پیش برندۀ توسعۀ کارآفرینی و میزان توسعۀ کارآفرینی وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه هم نشان داد که متغیرهای عوامل شخصیتی و آموزشیِ پیش برندۀ توسعۀ کارآفرینی 40/18 درصد از تغییرات میزان توسعۀ کارآفرینی را تبیین کردند.

مطالبات غیرجاری بانک ها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، یکی از چالش های جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوک الوصول بیشترین ریسک را برای بانک ها در پی دارد. ازاین رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، بسیار مهم است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تفکیک متغیرهای اثرگذار بر کاهش مطالبات غیرجاری براساس میزان تأثیرگذاری آنها بر هریک از طبقات این مطالبات است. برای این منظور، اطلاعات و آمار مربوط به دریافت کنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی بین سال های 1387 تا 1391،  در دو استان تهران و کرمانشاه تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که متغیر وابسته مورد بررسی یک متغیر سلسله مراتبی است، تعیین عوامل اثرگذار و تفکیک آنها با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مقید از نوع احتمالات متناسب جزیی انجام شد. نتایج نشان داد که دریافت کنندگان تسهیلات که چک برگشتی در سابقه خود دارند، بیشترین اثر را بر احتمال «مشکوک الوصول» شدن تسهیلات اعطایی بانک می گذارند. از سوی دیگر، متغیرهایی مانند پرداخت تسهیلات به فعالیت های خدماتی و تولیدات کشاورزی در مقایسه با فعالیت های غیرکشاورزی، پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از منابع غیرتکلیفی و وجوه اداره شده در مقایسه با منابع تکلیفی، مهم ترین عوامل در کاهش احتمال مشکوک الوصول شدن تسهیلات اعطا شده، هستند. براساس این، برای کاهش مطالبات پرریسک مشکوک الوصول، بانک ها باید تمرکز خود را بر مدیریت و کنترل متغیرهای یادشده افزایش دهند.

با توجه به مشکلات و محدودیت استفاده از منابع انرژی فسیلی، بهره گیری از سوخت های زیستی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، توسعه منطقه ای و امنیت در عرضه انرژی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر ضمن تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پذیرش کشاورزان در عرضه بقایای زراعی محصولات گندم و جو جهت تولید انرژی های زیستی، به براورد ارزش اقتصادی بقایای محصولات منتخب در تولید انرژی بایوگاز و بایواتانول پرداخته می شود. بر این اساس با استفاده از رویکرد پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه توسط کشاورزان شهرستان بروجرد در سال 1399، اطلاعات گردآوری و فرضیات پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیونی لاجیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای هزینه جمع آوری (با اثر نهایی 097/0- و کشش 39/7- درصد)، درآمد غیر از کشاورزی (با اثر نهایی 028/0- و کشش 37/6- درصد) و استفاده از بقایا (با اثر نهایی 014/0- و کشش 06/11-) اثر منفی بر عرضه بقایای کشاورزی برای تولید انرژی زیستی دارد. این در حالی است که تحصیلات (با اثر نهایی 09/0 و کشش 40/4 درصد) و تجربه کشاورز (با اثر نهایی 022/0 و کشش 32/17 درصد) دارای اثر مثبت بر عرضه بقایای کشاورزی برای تولید انرژی زیستی می باشد. مطابق نتایج کشش، تجربه کشاورزان و استفاده خود مصرفی کشاورزان از بقایا، بیشترین اثر را بر عرضه بقایا در تولید انرژی زیستی به خود اختصاص می دهند. همچنین نتایج بیانگر آن است که پتانسیل تولید سالانه بیواتانول از بقایای گندم و جو معادل 96/63 میلیون لیتر می باشد. به طوری که اگر همان بقایا در تولید بایوگاز مورد استقاده قرار گیرند پتانسیل تولید سالانه بایوگاز معادل 98/88 میلیون مترمکعب می باشد. بر این اساس ارزش اقتصادی تولید بیواتانول و بایوگاز از بقایای گندم و جو در منطقه مورد مطالعه به ترتیب معادل 15349 و430 میلیارد ریال محاسبه شده است. لذا براساس نتایج با برنامه ریزی جهت مدیریت اصولی پسماندهای کشاورزی و سرمایه گذاری در استفاده از زیست توده به عنوان منابعی پاک جهت تولید انرژی زیستی، می تواند اقدامات مؤثری را در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به انرژی فسیلی و تأمین نیازهای انرژی مردم در مناطق دور افتاده انجام داد.

انتخاب رشته تحصیلی از نظر فردی یکی از مهمترین تصمیم های زندگی و از منظر نظام آموزشی و بازار کار، یک فرایند مهم اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به آثار این تصمیم، مدل سازی آن، تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تعیین وزن عوامل مختلف، تعیین میزان بهینگی انتخاب ها از منظر نیازهای بازار کار و سرانجام طراحی و ارزیابی روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی− شغل، یک حوزه بسیار مهم پژوهشی است؛ امّا این حوزه پژوهشی در ایران بسیار مغفول بوده و از نظر چارچوب تحلیلی و روش دچار عقب ماندگی است. به همین دلیل این سؤال که چه چارچوب های مدلسازی، روش های تحقیق و سیاست هایی برای رفع مسئله عدم تطبیق رشته−شغل وجود دارد، به عنوان مسئله محوری پژوهش انتخاب و بر همین اساس مطالعات پیشین دسته بندی و تحلیل شد. به طورکلی سه رویکرد کلان در مدل سازی رفتار انتخاب رشته شناسایی شد: رویکرد مدل سازی انتخاب، رویکرد سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و رویکرد عدم تطبیق. بررسی پژوهش های تجربی براساس هر سه رویکرد و تمام روش های شناسایی شده نشان می دهد که همواره یک انحراف جدی بین برآیند رفتار انتخاب رشته و نیازهای بازار کار وجود دارد. طبق نتایج فراتحلیل، این انحراف، در طول زمان و بین کشورهای مختلف و حتی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت جدی وجود داشته است. به همین دلیل مداخله های سیاستی مختلفی برای رفع این معضل صورت گرفته است که در بخش پایانی این مقاله شناسایی، دسته بندی و تحت عنوان روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی شغل ارائه شده اند.

این مقاله براساس داده های پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه وتحلیل تجارت درون صنعتی ایران به تفکیک محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با بلوک های منطقه ای اتحادیه اروپا، اکو، شورای همکاری خلیج فارس و آسه آن طی دوره 2011-1980 می پردازد. نتایج نشان می دهد اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. اندازه اقتصادی رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد نشانگر امکانات وسیع تر برای افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است. این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد و هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد.

توجه به حفظ محیط زیست امری لازم است و عدم توجه، موجب بروز خسران به انسان ها و محیط می گردد. تفکر خرید محصولات سبز، موجب شده تا مردم در مورد نوع محصولاتی که خریداری می نمایند، بازنگری نموده و محصولاتی را انتخاب کنند که به محیط زیست آسیب کمتری برساند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نشانگرهای حسی بر تمایل به خرید مشتریان با نقش میانجی اخلاق مداری برند از دیدگاه مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک نفس) در شهر مشهد بوده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان و مصرف کنندگان محصولات ارگانیک نفس که به شعبه های عرضه محصولات در شهر مشهد مراجعه کرده اند، می باشد. نمونه آماری براساس قاعده 5-10 برابر تعداد گویه ها (براساس نرم افزار پی ال اس)، 192 نفر مشخص شد که پرسشنامه ها به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بین آنان توزیع گردید. روایی محتوای پرسشنامه به تأیید جمعی از اساتید و خبرگان رسید و جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 825/0 برآورد گردید و تأیید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار PLS3 و شاخص GOF، 468/0 انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر مثبت اخلاق مداری برند بر تمایل به خرید مشتریان می باشد و اخلاق مداری برند نقش مثبت و میانجی بر تأثیرگذاری نشانگرهای حسی بر تمایل به خرید مشتریان داشت. اما تأثیر نشانگر حسی دیداری برتمایل به خرید مشتریان محصولات ارگانیک نفس رد شد.

در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ( M-CCAPM ) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه ای که، متغیر های حجم پول ( M1 ) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، ( M2 ) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ ، MAE و MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می دهند که در بین مدل های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی ( M2 ) و ترجیحات با ریسک گریزی نسبی ثابت، مناسب ترین مدل می باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل های قیمت گذاری دارایی ها در پژوهش های مختلف، تاکید می گردد.

پدیده زمین خواری که سلامت اقتصاد و محیط زیست کشور را تهدید می کند، دارای منشأهای مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. باتوجه به این که این مسئله هزینه های زیادی را بر اقتصاد (نظیر افزایش قیمت مسکن و هدر رفت سرمایه ها) تحمیل می کند و مبارزه با آن با موانعی همراه است، بنابراین نقش برخی نهادها و سازمان ها نظیر شهرداری ها، شوراها و سازمان منابع طبیعی و غیره در حل این مسئله پررنگ تر است. ازاین رو راهکارهایی نظیر اجرای طرح حدنگار (کاداستر) و ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات جامع و به روز، ایجاد دادسراها و کمیسیون های قضائی مختص زمین خواری ، امتناع از ارائه خدمات دولتی نظیر برق، گاز و سیستم آبرسانی به اراضی و ساختمان های غیرمجاز و لغو اعتبار اسناد عادی (قولنامه ها) در مراکز قضائی برای رفع این معضل پیشنهاد می شود.