درخت حوزه‌های تخصصی

باتوجه به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی و معیشت بخش عمده ای از مردم ایران، این پژوهش ضمن بررسی تغییرپذیری های قیمت خرید تضمینی گندم، تلاش کرده تا پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم بر نوسان های قیمت گندم و رفاه کل جامعه را بررسی کند. بدین منظور، از یک مدل اقتصادسنجی ساختاری تجمیع شده از ایران و دیگر کشورهای جهان (تنها شامل صادرکنندگان عمده گندم) بهره گرفته شد. در این راستا، کمیت رابطه های بین دو بازار داخلی و خارجی و تأثیر سیاست های خرید تضمینی گندم در ایران با رابطه های غیرخطی و با کشش ثابت به صورت یک کالا-دو ناحیه مدل سازی شد و تغییرپذیری های رفاه کل ناشی از اعمال این سیاست تحلیل شد. نتایج بررسی گویای آن است که قیمت جهانی گندم و تقاضای کنونی گندم ایران در سال پیش بر تقاضای گندم ایران اثر معنی دار داشته است. برآورد الگوی عرضه گندم ایران نیز نشان داد که اعمال سیاست خرید تضمینی و سطح قیمت داخلی گندم اثر معنی دار و مثبتی بر عرضه گندم دارد. معنی داری روند زمانی نیز نشانگر آن است که بهبود تکنولوژی بر روند افزایش عرضه گندم موثر بوده است. برآورد تقاضای وارداتی گندم ایران نیز گویای آن است که تقاضای واردات تحت تاثیر قیمت داخلی گندم، قیمت جهانی گندم و تقاضای گندم ایران در سال پیش قرار دارد. نتایج بیانگر آن است که سیاست خرید تضمینی رابطه معنی دار اما منفی با قیمت داخلی گندم دارد. نتایج محاسبه شده رفاه نیز حاکیست قیمت گذاری نادرست و عدم توجه به اصول اقتصادی موجب شده خالص رفاه جامعه در مجموع 21 میلیارد ریال منفی شود. این موضوع نشانگر آن است که دخالت دولت از طریق قیمت گذاری گندم در بهبود رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کارا نبوده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیه ی تیلور (مبنی بر نقش محیط تورمی بر درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات) در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی ( Q4 :1394- Q1 :1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در اقتصاد ایران درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین  بوده  و لذا فرضیه ی تیلور مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت رژیم تورمی پایین در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 304/0 و 091/0 و برای رژیم تورمی بالا به ترتیب معادل 582/0 و 720/0 بوده است. با توجه به تأیید فرضیه ی تیلور برای اقتصاد ایران، سیاست های کنترل تورم می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش آثار انتقالی نرخ ارز به شاخص قیمت واردات و در نتیجه ثبات قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.   طبقه بندی JEL : E31 ، F41 ، F31

رابطه فناوری با مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. تاکنون پژوهش های متعددی این رابطه را بررسی می کنند که نتایج یکسانی را به دست نمی دهند. در این پژوهش، با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی، این ارتباط برای مصرف انرژی در بخش صنعت ایران در دوره 1395-1355 مورد ارزیابی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که افزایش پیچیدگی اقتصاد به طور مستقیم به افزایش مصرف انرژی در بخش صنعت منجر می شود که می تواند به دو دلیلِ غلبه آثار بازگشتی فناوری و همچنین، انتقال تولید به بخش صنعت به سبب تغییر ساختار تولید به سمت کالاهای فناورانه، باشد. از سوی دیگر، با در نظرگرفتن اثرهای تعاملی، پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش ضریب مثبت ارزش افزوده بر مصرف انرژی می شود که نشان می دهد هرچه سطح فناوری بالاتر باشد، افزایش تولید، مصرف انرژی را کم تر از پیش افزایش می دهد. در نتیجه، از این منظر پیچیدگی اقتصادی می تواند نتایج مثبتی بر مصرف انرژی در بخش صنعت به دنبال داشته باشد.

امروزه با پایداری در کسب و کارها در تعاونی ها میتوان با مشکل بیکاری و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها مقابله کرد. ارائه الگوی پایداری کسب وکارها یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و پایداری تعاونی ها می باشد. تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی استان همدان انجام شد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای و روش تحقیق و چارچوب پژوهش به صورت کمی- کیفی (آمیخته) است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی برخی از مدیران تعاونی های موفق کشور و اساتید خبره در زمینه بازرگانی به روش در دسترس هدفمند (افراد متخصص و خبره در حوزه بازرگانی و کسب و کار درتعاونی ها که خودشان به شرکت در این پژوهش تمایل داشتند) بر اساس اشباع نظری به تعداد 12 و در بخش کمی جامعه آماری تعداد 360 نفر از مدیران کلیه تعاونی های موفق کشورکه مشارکت کنندگان بر اساس جدول مورگان و کرجسی به تصادفی طبقه ای به تعداد 130 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش تحلیل کیفی نشان داد که این الگو پایداری کسب و کار شامل شش مقوله از جمله شرایط علّی، مقوله محوری، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، بود و 82 عامل مؤثر بر طراحی الگوی پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی شناخته شد. همچنین مشخص شد که تأثیر شرایط علّی بر مقوله محوری و مقوله محوری بر راهبردها به طور مستقیم و تأثیر راهبردها بر پیامدها، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها به شکل غیرمستقیم می باشد. در قسمت کمی مشخص شد مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.

اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سؤال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارائه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.

هدف از این مقاله بررسی چگونگی اثرگذاری آموزش بر شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2016-2005 بوده است. بدین منظور با استفاده از روشهای پانل پویا و ایستا عوامل موثر بر شادی با تاکید بر شاخص های آموزش مدلسازی و برآورد شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب در حال توسعه نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی و نرخ ثبت نام ابتدایی تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است اما نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر منفی و معنی داری بر شادی داشته است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب توسعه یافته نیز نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است که نشان دهنده توجه نظام آموزشی پیش دبستانی در این کشورها به ارتقای سطح شادی است اما نرخ ثبت نام ابتدایی، نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته اند. بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت هرچه مقطع تحصیلی افراد بالاتر رفته است شادی افراد کاهش یافته یا حداقل بطور معنی داری تاثیری بر شادی نداشته است. یکی از دلایل این موضوع آن است که با افزایش تحصیلات شادی انتظاری فرد با شادی تحقق یافته وی شکاف بیشتری پیدا می کند زیرا ارتقای آموزش باعث افزایش سطح انتظارات فرد شده و در نتیجه چون شادی تحقق یافته متناسب با شادی انتظاری افزایش نمی یابد لذا می توان گفت که ارتقای سطح آموزش موجب کاهش بیشتر شادی می شود. این یافته می تواند دلالتی دیگر بر وجود پارادوکس استرلین باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری انجام شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت داده، کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش (جامعه آماری) را کارشناسان خبره در حوزه رفاه اجتماعی (حداقل داشتن مدرک دکترا و ده سال سابقه کار)، به تعداد شانزده نفر (نمونه آماری) تشکیل می داد که پایان نمونه گیری با استفاده از فن اشباع نظری تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه، از معیارهای اعتبار و اعتمادپذیری در مراحل پژوهش بهره گرفته شد تا حداکثر اطمینان حاصل شود. برای بررسی روایی از خبرگان آشنا با مباحث استفاده شد و برای پایایی کار نیز از همکاری دو کدگذار استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها نیز با استفاده از تکنیک مضمون یا تم انجام گرفت. نتایج مصاحبه های جمع آوری شده از خبرگان و انجام سه مرحله کدگذاری براساس مراحل کلارک و براون (1401) نشان داد مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی شامل 5 عامل عملکردی، کارکردی ساختاری، ایجابی، برون سازمانی و بهبوددهنده ها و 38 کد است. 

  در برنامه چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور شرایط بازار به گونه ای بوده است که همه ساله به طور متوسط می بایست حدود 900 هزار فرصت شغلی ایجاد می گردید و این در حالی است که طی بیست سال گذشته، متوسط فرصت های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است. در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر اشتغال زایی در کوتاه ترین زمان، به بررسی تاثیر وام های اشتغال زایی در بخش صنعت و در بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته می شود تا ارتباط این وام ها با اشتغال زایی و تقسیم بندی تاثیرگذاری های آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی در میان ۱۶۱ بنگاه صنعتی کوچک و متوسط که به دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی 1384 تا 1388 پرداخته اند، صورت گرفته است. نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده با ضریب ۳۷۲/۰ خبر می دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی آورد. پیشنهاد می گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت و کاهش دخالت دولت مورد توجه قرار گیرد Abstract In the fourth socio-economic development program the market conditions was designed to the creation of about 900,000 new jobs opportunities each year. But in the past 20 years, the average opportunities created each year exceed no more than 300,000.Considering the increasing emphasis of politicians on creating employment in the shortest time possible, this study look in to job creation related loans, granted to industry sector and small and medium size enterprises, explores the relation between these loans and job creation, and sees into various effects they have. With a descriptive- analytic approach this study has surveyed 161 industrial enterprises of small and medium size, which have received loans of bigger than a 100 million Rials, during the period of 1384-87 in order to create jobs. The results show a relationship ratio of 0.۳۷۲ between the loans granted and the jobs created. Most employment is created where the loan is used as working capital. The final point is that how the loans is used the amount of the loan, and the intension the payee has for taking the loan, make no making for difference in average job creation. It is suggested for more effectiveness loans consideration on long-term approach and decrease in government interference is required.  

یکی از جنبههای مهم توسعهی پایدار، کشاورزی پایدار بوده که نهتنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید، بلکه کیفیت محیطزیست، آب و خاک رانیز حفظ میکند. از اینرو، در این مطالعه پایداری زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی سیستمهای کشاورزی در منطقه کوهدشتت بتا استتفاده از متدبرنامهریزی توافقی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از 252 کشاورز نمونه در سا زراعی 5965 69 جمعآوری شد. نتایج نشان داد کته -بر اساس دیدگاه زیستمحیطی و در مقادیر حداقل و حداکثر وزن انحرافات ) 5 π = و 511 π = (، به ترتیب سیستمهای گندم با عملکترد بتا ی 4 تتن وچغندر قند با عملکرد با ی 91 تن در هکتار، با ترین سطح پایداری را در منطقه دارا میباشند. اما سیستم کشاورزی چغندرقندبا عملکرد زیر 91 تتن درهکتار، براساس تمامی مقادیر π ، ناپایدارترین سیستم منطقه است. همچنین استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی جهت آبیاری کشاورزی و مصرف بیرویهکودها و سموم شیمیایی موجب ناپایداری بیشتر کشاورزی در برخی از مناطق شده است. همچنین نتتایج نشتان داد کته در 5 π = ، دهستتان کوهنتانی وطرهان شرقی به ترتیب پایدارترین و ناپایدارین مناطق هستند. عدم پایداری سیستمهای کشاورزی دهستان طرهان شرقی، ناشی از عملکترد اقتصت ادیضعیف در برخی مناطق روستایی دهستان است. با این حا ، در سطح با ی حساسیت نسبت به انحراف از سطح ایدهآ ، دهستان بلوران و طرهان غربی،ناپایدارترین دهستانها و کوهدشت شمالی و جنوبی، گلگل، دربگنبد و زیر تنگ، پایدارترین دهستانهای منطقه هستند. بنابراین از نتایج این مطالعته،استنباط میشود که در زمینه پایداری کشاورزی تفاوتهای منطقهای در کوهدشت وجود دارد، در نتیجه توصیه متی شتود کته سیاستت هتای کشتاورزیمنطقهای موثر بر اساس تحقیقات محلی تدوین شوند.

امنیت غذایی، یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف مهم هر کشور محسوب می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی، در این مطالعه، با استفاده از شبکه بیزین به بررسی تأثیر بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار بر شاخص تولید غذا در ایران در دوره زمانی 1381-1396 پرداخته شد. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار تأثیر مثبت بر شاخص تولید غذا دارند. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت شبکه بیزین نشان داد بیشترین متغیر تأثیرگذار بر شاخص تولید غذا، متغیر بهره وری کشاورزی و پس از آن بهره وری آب در بخش کشاورزی می باشد. بنابراین، اعمال سیاست هایی به منظور کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی، می توانند در جهت هدفمندسازی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی مؤثر باشند.

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل رشد تولید ناخالص داخلی استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس بخش های مختلف اقتصادی، سهم استان در تأمین ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی کشور و مزیت نسبی بخش های اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد طی برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه است. روش مورد بررسی توصیفی و تحلیلی است. برای این منظور ابتدا به بررسی عناصر تولید ناخالص داخلی بر اساس ارزش افزوده بخش های اقتصادی که از داده های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده پرداخته ایم. استان به صورت میانگین طی دوره مورد بررسی حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت به قیمت جاری و 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت جاری را تأمین نموده است. همچنین 15 درصد ارزش افزوده بخش نفت، توسط این استان فراهم شده است. میانگین سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی استان به قیمت جاری به ترتیب کشاورزی 4 درصد، نفت 81 درصد، صنعت 3 درصد و خدمات 12 درصد حاصل شده است. از میان بخش های اقتصادی استان تنها ارزش افزوده بخش نفت دارای مزیت نسبی تعدیل شده (متوسط 0.7) در کشور است. با این حال بخش های کشاورزی صنعت و خدمات که با عدم مزیت نسبی مواجه هستند اما طی دوره مورد بررسی روند مثبت و رو به رشدی را در جهت حرکت به سمت مزیت نسبی طی نموده اند.

این تحقیق با هدف بررسی مشارکت اعضای تعاونی عمران و توسعۀ پایدار لپویی فارس در طرح های احیای بیولوژیک به روش پیمایشی انجام شد. 600 خانوار از 1574 خانوار عضو فعال در شرکت تعاونی جامعۀ آماری را تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه به تعداد 234 محاسبه و به شیوۀ کاملاً تصادفی نمونه گیری انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامۀ محقق ساخته بود که روایی آن توسط پنل متخصصان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ به مقدار بالاتر از 9/0 تأیید شد. تحلیل داده ها نیز به وسیله نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد متغیر سن پاسخگویان دارای بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر میزان مشارکت بوده و شغل و وضعیت تأهل ارتباط منفی معنی دار با میزان مشارکت داشته است. گویه های رضایت از اجرای طرح ها، اطلاع رسانی و افزایش آگاهی از اهداف طرح ها و تأثیر و نقش مردم در طرح ها دارای اثر مثبت و معنی داری   بر میزان مشارکت بودند. در این میان، بیشترین اثر مربوط به میزان اطلاع رسانی و افزایش آگاهی افراد و سپس اهداف طرح ها بوده است. همۀ گویه های مورد بررسی دارای همبستگی مثبت معنی دار با میزان مشارکت بودند. در نهایت، توسعۀ نقش و مشارکت افرادی که در روستاها زندگی می کنند و ارتباط مستقیم با بهره برداری منابع دارند دارای تأثیر قابل توجه ارزیابی شد. نتیجه گیری کلی اینکه افزایش آگاهی مردم از اهداف و مزایای طرح های احیا به بهبود مشارکت بهره برداران و اعضای تعاونی در طرح های مدیریت و احیای بیولوژیک منابع طبیعی و آبخیزداری انجامیده است.

در قانون اساسی ج.ا.ایران اهداف کلان اقتصادی همچون تحقق عدالت اقتصادی و حذف نابرابری های درآمدی و تبعیض ها، تحقق اشتغال کامل، تأمین مسکن، تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اصول مختلف آن آورده شده و تحقق این اهداف می تواند در راستای تحقق نظریه و اهداف اقتصاد اسلامی نیز تفسیر شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی از میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور براساس محورهای احصاء شده پنجگانه و مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی مشاهده می شود در مقایسه بین عملکرد دوره جنگ تحمیلی و برنامه های پنج ساله توسعه کشور از منظر جهت گیری به سمت تحقق اصول و اهداف کلان اقتصادی مدنظر قانون اساسی، بیشترین هم راستایی با تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین: 66/65)، برنامه چهارم توسعه (میانگین: 44/64)، برنامه اول توسعه (میانگین: 74/60)، برنامه پنجم توسعه (میانگین 52/57) و برنامه دوم توسعه (میانگین 23/55) و سرانجام دوره جنگ تحمیلی (میانگین: 46/50) متجلی شده است.

در سال های اخیر اقتصادسنجی بیزینی راه حل های مناسبی را برای غلبه بر نااطمینانی در خصوص انتخاب پارامترها و مدل ها ارائه داده است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص های تحریم و ریسک ژئوپلتیک است. بدین منظور از مدل سازی های میانگین گیری بیزین، پویا و انتخابی با بکارگیری 45 متغیر موثر بر تجارت خارجی در بازه سال های 1370 تا 1400 صورت گرفته است. مطابق نتایج از میان مدل هایBMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل BMA، 11 متغیر غیر شکننده موثر بر تجارت خارجی شناسایی شدند که عبارتند از: تحریم ها، شاخص نهادی ساختاری، نرخ ارز موثر حقیقی، پیچیدگی صادرات، نرخ بهره، فضای کسب و کار، باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی، ریسک ژئوپلیتک، تورم و شاخص ادغام تجاری (شاخص گروبل و لوید). با توجه به نتایج متغیرهای تحریم، ریسک ژئوپلوتیک، نرخ بهره، بر تجارت خارجی تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تجارت خارجی داشتند. حجم تجارت خارجی ایران با توجه به بالا بودن سطح احتمال وقوع متغیرهای غیر شکننده با نوسان بالایی روبرو است. با توجه به تأثیرگذاری ریسک های ژئوپلتیک و تحریم بر تجارت خارجی کشور، بهبود سیاست های انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصادی باید در دستور سیاست گذاران قرار گیرد. :JEL طبقه بندی E60، C01،A10 ،F10

از زمان وقوع بحران مالی جهانی 2009-2007، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست های پولی با هدف تثبیت قیمت ها، به عنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بی ثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q1 1399-q1 1367، برآورد و ثبات آن را بررسی می نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بی ثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می کند. شماره ی مقاله: ۴

در این مطالعه به حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران نسبت به بیانیه های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب رهیافت کوانتیل بررسی شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی سال های 2019-1989 در سه کوانتیل: (کمتر از 40 دلار)، (70-40دلار) و (بیش از 70دلار) به صورت ماهانه از دبیرخانه اوپک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. نتایج تحلیل حساسیت در کوانتیل های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از کوانتیل (کمتر از 40دلار)، (70-40دلار) و (بیش از 70دلار)، حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران به قیمت نفت کاهش می یابد. همچنین، در کوانتیل های مورد بررسی، بیشترین حساسیت درآمدهای نفتی ایران ابتدا به شوک ناشی از بیانیه کاهش سطح تولید، سپس به شوک ناشی از بیانیه افزایش سطح تولید و در نهایت، به شوک ناشی از بیانیه ثبات سطح تولید اوپک دیده شده است. علاوه بر این، با افزایش قیمت نفت خام، از حساسیت درآمدهای نفتی ایران به بیانیه های یاد شده کاسته می شود. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادراتی نفت و حساسیت این درآمدها به بیانیه های اوپک، پیشنهاد می شود به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از نوسانات درآمدهای صادراتی نفت خام، سیاست های بخش انرژی کشور در جهت کاهش خام فروشی نفت و تبدیل آن به فرآورده هایی با ارزش افزوده بالا قرار بگیرد.

افزایش پژوهش ها، علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین و محیط زیست، بررسی سیستم های شبکه زنجیره تأمین سبز را ضروری کرده است. در تحقیق حاضر، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت کاشی و سرامیک، عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین سبز شناسایی و با به کارگیری روش پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل دینامیکی مسأله پرداخته شد. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند و نظر خبرگان در طول دوره ده ساله شبیه سازی استفاده شده است. پویایی شناسی سیستم ها ابزار نیرومندی برای مدل سازی ساختارهای پیچیده ای همچون شبکه های زنجیره تأمین است و اطلاعات مفیدی در خصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه می کند. مدل توسعه داده شده با نرم افزار ونسیم پیاده سازی شده و تأثیر سیاست های مختلف شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که تقویت مهارت نیروی انسانی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تأمین کنندگان سبز، به طور مستقیم منجر به افزایش موفقیت مدیریت زنجیره تأمین خواهد شد؛ که در این بین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مؤثرترین عامل شناخته شده است. از طرف دیگر متغیر سفارش برای تولید سبز برای بقای زنجیره تأمین سبز بسیار حائز اهمیت است. این مدل و شبیه سازی همراه آن می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم کاربردی برای تصمیم گیرندگان و مدیران سازمان ها باشد تا بتوانند با توجه به شرایط محیطی یا شرکت خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

جنگل ها و مراتع به عنوان یکی از منابع اصلی تجدیدشونده، نقش مهمی در ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند. به همین جهت، در پژوهش حاضر اهداف مختلفی از قبیل تنوع زیستی در جنگل، اهمیت جنگل ها از نظر زیست محیطی و اقتصادی، عوامل تخریبی جنگل ها، مشکلات و مسائل اساسی مردم جنگل نشین، نحوه تعامل مردم با جنگل و تأثیر جنگل ها بر زندگی مردم مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش پیمایشی (Survey) و جمعیت آماری این پژوهش نیز شامل سه گروه شهروندان، روستائیان و گردشگران بالای 15 سال در سه استان مازندران، گیلان و گلستان بوده است. اندازه نمونه از سه گروه برابر با 1892 نفر به دست آمده است که 9/68% آنها را شهروندان، 9/19% را روستانشینان و 2/11% را گردشگران تشکیل می دهند. یافته های این پژوهش نشان داد که 2/53% از مردم نام جنگل های هیرکانی را شنیده اند و در مقابل 8/46% اظهار بی اطلاعی کرده اند. 4/62% گفته اند شکار انواع پرندگان و حیات وحش باعث از بین رفتن طبیعت و جنگل خواهد شد. 7/32% معتقدند این شکار تأثیر خاصی نمی تواند داشته باشد و تنها 7/4% پاسخ گویان گفته اند شکار انواع پرندگان و حیات وحش باعث حفظ طبیعت و جنگل می شود. 7/87% افراد مورد مطالعه از فواید، اهمیت و نقش جنگل های هیرکانی به لحاظ زیست محیطی آگاهی زیادی دارند. آتش سوزی جنگل ها، برداشت غیر مجاز چوب از جنگل ها و ریختن زباله در جنگل از نظر مردم به عنوان مهم ترین عوامل تهدید کننده و مخرّب جنگل های هیرکانی شناخته شده است. بر اساس یافته ها، 4/72% مردم نگران از بین رفتن جنگل های خزری هستند و 2/7% نیز اصلاً نگران از بین رفتن جنگل های هیرکانی نیستند. بیشترین میزان بهره مندی مردم از جنگل مربوط به گردش و تفریح، چیدن گیاهان و میوه های جنگلی، چیدن گیاهان دارویی، جمع آوری هیزم بوده است. مشکلات مربوط به آسفالت و جاده ای برای رفت و آمد، کمبود امکانات رفاهی، مشکلات گاز، ناامنی در جنگل و مشکلات امور بهداشتی از جمله مهمترین مسائل و مشکلات مردم جنگل نشین بوده است.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که مخارج عمرانی تاثیر مثبت و مخارج جاری تاثیر منفی برتولیدداخلی دارد و از سویی دیگر برخی نیز معتقدند که مخارج دولتی صرف نظر از نوع جاری و عمرانی آثار زیان باری در اقتصاد دارد، این مقاله در این همین راستا به بررسی رابطه مخارج عمرانی و جاری دولت با تولید ناخالص داخلی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه-های توزیعی با استفاده از داده های سالانه دوره (1393-1346) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت چه به صورت جاری و چه به صورت عمرانی در کوتاه مدت، پس از یک دوره تاخیر تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در بلندمدت هر دو نوع مخارج، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بر مبنای ضرایب برآورد شده در تحقیق، مخارج عمرانی در بلند مدت تقریبا دو برابر بزرگتر از مخارج جاری تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. جهت پوشش شکست های ساختاری از آزمون لامزداین پاپل استفاده شد و متغیر موهومی شوک نفتی سال 52 ( سال وقوع اولین شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی که منجر به افزایش مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید تورم شد) به مدل اضافه گردید. بر مبنای مدل حاصل شده بعد از اعمال شکست ساختاری نشان دادیم زمانی هر دو نوع مخارج دولت اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارند که افزایش شدید مخارج دولت همراه با تورم باشد.