درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران معوقات بانکی از مشکلات پیچده بانک ها و تاثیرگذار بر سایر بخش های اقتصادی به شمار می رود. اگرچه در سال های اخیر نسبت به دهه های گذشته نسبت مطالبات بانکی کاهش یافته است؛ لیکن همچنان نسبت به متوسط جهانی بالاتر بوده و نگران کننده به شمار می آید. در این پژوهش تلاش شده است که نگاه جدیدی به عوامل تاثیرگذار بر معوق شدن تسهیلات بانکی شود. در این رویکرد جدید عوامل درونی، به سه دسته عامل فرد، بانک و وام تقسیم شده و در کنار دسته عوامل بیرونی به تنهایی و همچنین به طور همزمان تاثیرگذاری آنها بر معوق شدن تسهیلات بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است که نقش عوامل کلان از سایر عوامل پررنگ تر بوده و در میان سایر عوامل درونی برخی از عوامل همچون مبلغ و نرخ وام، درجه شعبه اعطا کننده تسهیلات و نوع فرد وام گیرنده تاثیرگذارتر است و تاثیرگذاری برخی از عوامل همچون میزان تحصیلات، سن و جنسیت فرد وام گیرنده ثابت نمی شود. در کل در این پژوهش تاثیر 23 عامل در قالب 4 گروه عوامل تاثیرگذار درونی و بیرونی بر روی معوق شدن تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است که تاثیرگذاری برخی از متغیرها همسو با مبانی نظری وآنچه مورد انتظار می رود، نیست.

تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون گذار ساده ترین پاسخ به آن، به کارگیری پاسخ های کیفری بوده است با توجه به این که سیاست کیفری افتراقی نسبت به پدیده های مجرمانه ای اتخاذ می شود که دارای ویژگی های خاصی نسبت به جرایم سنتی بوده و همین ویژگی ایجاب می کند که رژیم های متفاوتی در زمینه بزه انگاری، رسیدگی به آن ها اتخاذ شود، باید دید آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام مفیدی به عمل آورده یا خیر؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام جدیدی در تغییر رویکرد سرکوبگرانه قانون گذار در مقابله با این پدیده، محسوب می گردد چراکه با اتخاذ تدابیر پیشگیری موقعیت مدار به این نتیجه مهم می توان رسید، که راهکار خردمندانه، اتخاذ پیشگیری غیرکیفری قبل از پیشگیری کیفری است. راهبرد سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده در عین افتراقی بودن، بر پیشگیری استوار است. در این راستا قانونگذار جهت کاهش جمعیت کیفری تدابیر بدیعی سنجیده است. یکی از جلوه های سیاست کیفری افتراقی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و کاهش جمعیت کیفری نگاه متفاوت قانون گذار در نوع بزه انگاری قاچاق کالا و ارز و تقسیم آن به جرم و تخلف است. به طوری که برخی از رفتارهای مرتکبین را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده و برخی دیگر را به عنوان تخلف تلقی و صلاحیت رسیدگی به آن ها را به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.. قانون در حوزه پیشگیری به تفضیل در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در کوتاه مدت راهبرد پیشگیری، پیشگیری وضعی فن آورانه است که خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی یادداشت و تحلیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جامع قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، دامنه شمول ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در این قانون را به تفضیل بیان و بازتاب این قبیل بزه انگاری، حبس زدایی، قضازدایی و برخورد ها را در کاهش جمعیت کیفری کشور تفحص نمود.    

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تابع تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن را در ایران طی دوره زمانی 1394-1358 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان شاخص تهدیدات بین المللی (شاخص معکوس امنیت) و متغیر انتقال استفاده شده است. هم چنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 28/8 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 88/۱ برآورد شده است. در رژیم اول، کشش درآمدی بار دفاعی منفی است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 05/0 درصد کاهش می یابد. در رژیم دوم، کشش درآمدی بار دفاعی مثبت است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 03/0 درصد افزایش می یابد. لذا بین درآمد و بار دفاعی در ایران یک رابطه U معکوس با توجه به سطح امنیت وجود دارد. بر اساس سایر نتایج، ضرایب اثرگذاری مخارج غیردفاعی، جمعیت، تهدیدات بین المللی و درآمدهای نفتی در رژیم حدی اول، به ترتیب منفی، بی معنی، مثبت و مثبت است. اما در رژیم حدی دوم که سطح تهدیدات بین المللی بالاتر از حد آستانه است، شدت این اثرگذاری (بدون تغییر علامت) افزایش می یابد.

توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری توسعه کشورها در دهه های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین ارتقا و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات آموزشی و سلامت است. در این مطالعه بر اساس رابطه علیت تودا-یاماماتو به بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی و برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از روش جوهانسن-جوسیلیوس برای بازه زمانی 1381 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. نتایج روش علیت تودا-یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن-جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای مخارج آموزشی و سلامت بر شاخص توسعه انسانی مثبت است.

تحقیق حاضر در جهت پاسخ گویی به این مسأله ارائه شده که چه عواملی بر تمایل به خرید اینترنتی کالاها در ایران مؤثر هستند. این تحقیق به روش پیمایشی و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن انجام شده است. جهت پاسخ گویی به مسأله تحقیق، پرسشنامه ای طراحی شده و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه در سطح شهر تهران جمع آوری شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. از نظر کارشناسان و متخصصین در حوزه ی مربوطه برای بهبود روایی ابزار اندازه گیری استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر 83/0 است که نشان می دهد آزمون پایایی قابل قبولی دارد. جهت تحلیل اطلاعات مذکور، ابتدا بررسی های آماری اطلاعات به انجام رسیده و الگوی لاجیت و الگویAHp به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از الگوی لاجیت، نشان می دهد که متغیرهای درآمد، تحصیلات، دفعات خرید اینترنتی، عوامل عینی شامل قیمت، کیفیت و اعتبار اثر مثبتی بر تمایل به خرید اینترنتی افراد دارند و متغیر سن نیز اثر معکوسی بر تمایل به خرید اینترنتی مصرف کنندگان دارد. همچنین این الگو نشان می دهد که اهمیت متغیرها از دیدگاه مصرف کنندگان جهت اثر گذاری بر تصمیم به خرید اینترنتی شان به ترتیب شامل عامل عینی (کیفیت)، 2- عامل عینی (اعتماد به وبسایت)، 3- عامل عینی (قیمت)، 4- عوامل رفتاری و 5- عوامل ذهنی، بوده است.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر میزان پذیرش شرکتهای خدمات مشاوره ای در بین گندمکاران شهرستان میانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزان تحت پوشش طرح گندم شهرستان میانه در سال زراعی 95-1394 است. بمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و در نهایت 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه بندی تکمیل گردید. به منظور تعیین میزان پذیرش خدمات مشاوره ای 100 نفر از کشاورزان خارج از طرح نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان و پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ (92/.) مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنیداری بین میانگین دانش فنی، مهارت حرفه ای، نگرش نسبت به ناظرین گندم و میزان پذیرش ناظرین در دو گروه کشاورزان تحت پوشش طرح و خارج از طرح وجود دارد. همچنین با افزایش سن، سابقه کشت و فاصله تا مرکز خدمات، میزان پذیرش خدمات مشاوره ای کاهش ولی با افزایش سطح تحصیلات، عملکرد، درآمد ماهیانه و سطح زیر کشت، میزان پذیرش افزایش می یابد.

اقتصاددانان برای رشد بهره وری اهمیت فراوانی قائل هستند، به گونه ای که پدیده توسعه نیافتگی نتیجِه پایین بودن بهره وری دانسته می شود. اهمیت این مسأله در اقتصاد ایران چشم گیرتر است؛زیرا می توان آن را به عنوان راه حلی جهت رفع مشکلات تولید و محدودیت سرمایه درنظر گرفت که به بهبود توازن میان بخش های مختلف اقتصاد می انجامد. این مقاله، قصد دارد تا به بررسی رابطه میان «رشد بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال در صنایع ایران» از منظر تقاضا نیروی کار، در قالب سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش داده های تابلویی و با تمرکز بر داده های سالانه به تفکیک کدهای دورقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی برای سه معادله اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه در بازه زمانی 1387- 1395 بپردازد. مزیت استفاده این روش آن است که امکان بررسی نحوه تأثیر گذاری رشد بهره وری بر سطح اشتغال را از کانال های مختلف تفکیک نموده و اثر رشد بهره وری را بر چند عامل مؤثر و تعیین کننده اشتغال در قالب سیستم معادلات همزمان نشان می دهد. نتایج حاصله نشان می دهند که میان رشد بهره وری، سطح اشتغال و سطح موجودی سرمایه در بخش صنعت رابطه ای وجود ندارد و از سویی رابطه میان رشد بهره وری با سطح دستمزد رابطه ای معکوس است.

پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه های کنترل آن، از جمله حوزه های مورد مطالعه در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده های دوره زمانی (1352 تا 1394) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته است. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به عنوان متغیرهای برون زای الگو هستند؛ لذا از الگوهای VARX استفاده شده و با استفاده از مدل کلان برآورد شده، به پیش بینی تورم تحت دو سناریو (سناریو رشد 30 درصدی پایه پولی و سناریوی رشد 10 درصدی پایه پولی) برای پایه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، اختلاف تورم تحت این دو سناریو در سال های 97-1395 به ترتیب برابر 3/6، 4/7 و 9 درصد خواهد بود؛ یعنی با کنترل رشد پایه پولی می توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاست های پولی انقباضی شدید نیز می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم زمان تولید و تورم باشد.

فرآورده های پروتئینی به خصوص گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ از ضروری ترین کالاها در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است. سال های اخیر قیمت، مقدار مصرف و عر ضه فرآورده های پروتئینی دچار تغییراتی شده است که رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار تغییرات قیمت فرآورده های پروتئینی بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ایران انجام شده است. بدین منظور توابع عرضه و تقاضای گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ با روش ARDL برآورد شد و با آزمون ARDL Bound یا آزمون کرانه رابطه بلند مدت بین متغیرهای توابع آزمون گردید. درنهایت تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سه سناریو مختلف 5%، 10% و 20% قیمت محصولات مورد مطالعه محاسبه شدند. نتایج نشان داد که گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ در سبد غذایی خانوارها جزء کالاهای ضروری محسوب شده که بر نتایج کشش ها حساسیت برای گوشت قرمز در این میان بیشتر از سایر کالاها است. نتایج تغییرات رفاهی نشان داد که کاهش رفاه مصرف کنندگان در برخی سال ها بیشتر از افزایش رفاه تولیدکنندگان بوده و رفاه جامعه کاهش پیدا کرده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی  بهره وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی بخش های خصوصی و تعاونی در استان تهران صورت گرفت. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ مرغداری های گوشتی استان تهران در سال 1391 بود و داده ها از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبۀ حضوری با مدیران 83 واحد پرورش مرغ گوشتی خصوصی و 18 واحد تعاونی استان تهران، که به ترتیب به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سرشماری انتخاب شدند، به دست آمد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان احراز گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسش نامه (82/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS  و Excel  صورت گرفت. در این راستا، بهره وری جزئی، متوسط، نهایی و کل نهاده های نیروی کار و دان محاسبه  شد. برای سنجش میزان بهره وری کل عوامل تولید نیز از روش تخمین تابع تولید کاب داگلاس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد  که واحدهای تعاونی به ازای هر کیلوگرم دان مصرفی، میزان بیشتری گوشت مرغ در مقایسه با بخش خصوصی تولید کرده اند. همچنین بهره وری نیروی کار در واحدهای خصوصی از واحدهای تعاونی بیشتر بوده است. میانگین بهره وری کل عوامل تولید واحدهای تعاونی نیز در مقایسه با واحدهای خصوصی مطلوب تر بوده است

هرچند دانش و نوآوری، سرمایه اصلی شرکت های کوچک و متوسطِ دانش بنیان در بازارهای بین المللی است، کمبود منابع و دسترسی های این شرکت ها سبب می شود نیاز به حمایت های دولتی برای موفقیت در این عرصه داشته باشند. در این پژوهش، به بررسی انواع و منابع اکتساب دانش مورد نیاز برای بین المللی شدن و سپس تطبیق این دانش بر هر یک از مراحل توسعه شرکت در مسیر بین المللی شدن مبادرت شده است. در این پژوهش ابتدا برای تبیین انواع و منابع دانش در مراحل گوناگون بین المللی شدن از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال قیاسی و سپس برای یافتن دلالت های سیاسی ارتقای دانش، از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال استقرایی بر روی داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان منتخب استفاده شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد برنامه های حمایتی مورد نیاز برای ارتقای دانش توسعه صادرات برای شرکت های تازه وارد تنوع بیشتر و نقش حیاتی تری دارد؛ برای شرکت های در حال رشد ماهیت تسریع گذار به مرحله بالاتر را دارد و برای شرکت های تثبیت شده در بازارهای خارجی باید به صورت هدفمند و متناسب سازی شده تعریف و اجرا شود.

انفاق از اعمال عبادی مؤکد در اسلام بوده و می تواند در یک نظام اقتصادی اسلامی مالی با ظرفیت های بالا، کارکردهای مختلفی همچون کاهش فقر و نابرابری را به انجام برساند؛ با این وجود هنوز حجم عظیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن را باید کمبود مطالعات در زمینه انگیزه های انفاق کنندگان دانست. در این راستا مطالعه موردی حاضر با استفاده از روش میدانی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه های افراد در انفاق در شهرستان آبدانان استان ایلام می پردازد. تعداد نمونه این مطالعه برابر با 370 نفر بوده که پس از جمع آوری داده ها، عوامل مؤثر بر مشارکت در انفاق و میزان آن با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو در مرحله اول عوامل مؤثر بر انفاق و عدم انفاق بررسی شده و سپس در مرحله دوم عوامل مؤثر بر میزانِ پرداخت در میان انفاق کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد و از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای دولتی شدن انفاق، نوع شغل (دولتی یا خصوصی)، میزان انجام واجبات و ترک محرمات و میزان انجام مناسک جمعی در مرحله اول بر مشارکت در انفاق اثرگذارند. هم چنین در مرحله دوم و در میان کسانی که به انفاق می پردازند، متغیرهای میزان اعتقاد به بهره وری و سودبخشی انفاق، میزان اعتقاد به رضایت بخشی انفاق، میزان سجایای اخلاقی و میزان انجام مناسک جمعی، بر مقدار انفاق اثرگذار می باشند.

این پژوهش با هدف کلی بررسی راهکارهای توسعۀ کارآفرینی در تعاونی های صنایع دستی استان کردستان انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ اعضای تعاونی های صنایع دستی (گلیم بافان و جاجیم یافان) در استان کردستان بود (N= 140). ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه ای بود که به شیوۀ سرشماری برای تمامی اعضا ارسال و در نهایت، 129 پرسش نامه تکمیل و عودت داده شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (70/0r>). تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS win18 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی های صنایع دستی اطلاعات مناسبی دربارۀ کارکردهای بخش تعاون ندارند. همچنین مهم ترین عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد تعاونی های صنایع دستی عوامل مهارتی- ارتباطی، عوامل حمایتی و نوآوری بودند. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی، راهکارهای توسعۀ کارآفرینی در تعاونی های صنایع دستی در 4 عاملِ راهکار رعایت اصل تعاون، راهکار آموزش کارآفرینی، راهکار پیروی از الگوهای موفق و راهکار پژوهشی طبقه بندی شدند.   

هدف از این مقاله ارزیابی موانع کسب و کار در استان زنجان است. برای این منظور از سه روش مکمل استفاده شده است: اول، پیمایش فضای سرمایه گذاری از منظر صاحبان کسب و کار با استفاده از پرسش نامه «پیمایش بنگاه»؛ دوم، مطالعه شاخص های تحقق یافته درباره محیط کسب و کار و سوم، ارزیابی شکایات واصله به ستاد سرمایه گذاری استان. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وجود زمین های دارای معارض، دشواری اخذ مجوز، سختی در دریافت اعتبار، اختلافات کارفرمایان با تأمین اجتماعی و واردات نامنظم کالاهای چینی از مهم ترین موانع کسب و کار در استان زنجان است. طبقه بندی JEL: D23، R58.

در پژوهش حاضر تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت بر شاخص سهام با استفاده از الگوی انتقال رژیم مارکف طی دوره زمانی 30/11/1398- 27/03/1399 به صورت روزانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نرخ ارز در شرایطی که شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، تاثیر معناداری ندارد و در رژیم پایین و متوسط، تاثیر منفی و معنادار دارد. رشد قیمت نفت در تمامی رژیم های شاخص بازار سهام، تاثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین چنانچه شاخص بازار سهام در رژیم بالا باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا منجر به کاهش شاخص سهام می شود و در نقطه مقابل در شرایطی که شاخص در رژیم پایین خود باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان منجر به افزایش شاخص سهام می شود. براساس نتایج پژوهش باید در وهله نخست شیوع و گسترش ویروس کرونا حداقل شود؛ زیرا چنانچه شیوع آن گسترش یابد و شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، می تواند منجر به کاهش شاخص سهام و خروج سرمایه ها از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی مانند ارز و مسکن شود و سفته بازی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل روحیۀ کارآفرینی مدیران شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان بود. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران و اعضای هیئت مدیره 170 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان تشکیل دادند (1020 = N). نمونۀ آماری مورد نیاز براساس جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (2001)، حدود 173 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه بود که روایی صوری آن با نظر استادان و صاحب نظران و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (75/0) تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها آمار  توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و آزمون های t و F)، با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS   به کار رفت. نتایج نشان داد 53 درصد پاسخگویان از لحاظ روحیۀ کارآفرینی در سطح خوب و عالی قرار داشتند. همچنین ویژگی های فردی و حرفه ای همچون جنسیت،تمایل به شرکت در دوره های آموزشی،سابقۀ کسب و کار و سابقۀ مدیریتی مدیران سبب ایجاد اختلاف معناداری در روحیۀ کارآفرینی آنان شده است.

اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی از مهمترین مسائل مربوط به بخش عمومی اقتصاد، چگونگی تأمین مالی دولت ها می باشد.در اکثر سیستم های اقتصادی عمده ترین منبع تأمین مالی مخارج دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. در این فضا سوالات کلیدی بیشماری مورد توجه  اقتصاددانان واقع شده است. از مهمترین سوالات این است که مالیات ها بایست بر روی کدام کالاها، به چه روشی و به چه میزانی تعیین و وضع شوند؟ آیا می توان از پول به عنوان یک کالا مالیات اخذ کرد؟ این مقاله از بین انبوه سوالات مطرح شده در این حوزه، با استفاده از روش های جبری و الگوهای بهینه یابی به این دو سوال به شکل خاص پاسخ داده است. برای پاسخ گویی به اولین سوال از مقاله 1927 فرانک رمزی و کتاب تئوری عمومی کینز و برای پاسخ گویی به دومین سوال از الگوی نسل های تداخلی پولی شده استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر پاسخ گویی به این دو سوال با طراحی یک الگوی تعادل عمومی به تحلیل تاثیر یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی یعنی نرخ رجحان زمانی بر روی متغیرهای کلیدی اقتصادی نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از سناریو های طراحی شده بیان کننده این واقعیت هستندکه ترجیح مصرف زمان حال به مصرف زمان آینده (یکی از ریشه های شکل گیری نرخ بهره) باعث کوچک شدن مقیاس اقتصاد می شود.   Government financing is one of the most important issues that any economies have been faced with it. In most Economics systems, the government can only finance their expenditure from taxes. In this context, very important question have been concerned by economists.  The most important question is that Taxes could levied on which goods, with which methods and which rate? Could we tax the money as a commodity?  The main purpose of this paper is answer to mentioned two questions using algebraic and optimization methods. Frank Ramsey’s paper (1927) and Keynes’s general theory have been used for answer the first question. In order to answering the second question, a monetary overlapping generation models has been applied. In addition, based on designing the general equilibrium model, we analyses the impact of the time preference rate as a one of the very important economic parameters, on the key economic variables. The result of the designed model in different scenarios shows that the scale of economics will be small if the consumption in the present time be preferred to future time. The economic agents prefer to consume the present Disposable income rather than save and consume it in future.