درخت حوزه‌های تخصصی

پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیاست که تاثیر گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست و بنگاه ها و موسسات فعال در جامعه دارد. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، بویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و موسسات مالی که قوانین مبارزه باپولشویی را رعایت نمی کنند سبب می گردد که موسسات برنامه های موثرتری داشته باشند. در ایران قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قوانینی در خصوص جلوگیری از ارتکاب به این جرم وجود داشت اما کافی نبوده و به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند،واژه ای که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشی ودستورالعمل در این رابطه ،حیات بانک داری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و لذا بانک مرکزی ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود و در ماده 7 آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آنها وجود نداشت،بانک مرکزی ج0ا0ا، دستورالعمل مقررات پیش گیری از پولشویی در موسسات مالی را نیز تنظیم و اواخر سال 1381،آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود .

بدون شک توجه روزافزون به تاثیرات سازمان بر محیط، مستلزم توجه به عملکرد پایدار و برآوردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. طی دهه گذشته محققان به چالش توسعه سیستم های منابع انسانی پایدار و زنجیره تامین در رسیدن به اهداف پایداری شرکت توجه زیادی کرده اند. ما دانش اندکی در این باره داریم که چگونه مدیریت منابع انسانی پایدار می تواند به طور موثری به اهداف عملکرد پایدار شرکت منجر شود. اگر طراحی و اجرای رویه های مدیریت منابع انسانی پایدار موثر نباشد، استفاده از منابع با ارزش مثل انسان ها، در سازمان ها پیچیده و بغرنج می شود. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رویه های منابع انسانی پایدار بر عملکرد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. همچنین نقش واسطه ای مدیریت زنجیره تأمین سبز در این رابطه بررسی می شود. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 5789 شرکت فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران است. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی پایدار به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد پایدار تأثیر دارد. اگرچه مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی به هر سه بعد عملکرد پایدار مرتبط بود، اما فرضیه مربوط به تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد اجتماعی با نقش واسطه زنجیره تأمین سبز داخلی رد شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به مدیران جهت بهبود عملکرد پایدار و کسب همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شده است.

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1378-1390 و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده1 (ARDL) رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتایج پژوهش وجود رابطه تعادلی کوتاه مدت را تأیید می کند اما نتایج در بلندمدت معنادار نیست.

صنعت بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه های اندک بیمه گذاران، گروهای مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت می تواند ضمن ایجاد و تأمین سرمایه های خصوصی و عمومی، با برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان، صاحبان حرفه، مشاغل جامعه در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و قطع وابستگی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا نماید. شناسایی و بررسی بازار بیمه از نظر نقش سهم دولتی و غیر دولتی به سبب سرمایه گذاری در آن بازار، می تواند اثر قابل توجهی بر ذخیره منابع مالی داشته باشد. ازاین رو پیش بینی این بازار در تولید، پرداخت حق بیمه، کنترل و هدایت این منابع مالی به بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری، طرح و اعمال سیاست های پولی و مالی جهت رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی مؤثر است. نتایج حاکی از آن است که صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمع آوری شده به صورت کارا و با سرمایه گذاری این منابع، می تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.

اقتصاد نهادگرا بعد از چند دهه ی پرفروغ، در اواخر دهه ی 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زود هنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعاً اندیشه های کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر می رسد، برای آن که یک اندیشه، عرصه های فکری را از اندیشه های دیگر برباید، باید تفاوت های بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آن ها داشته باشد، حال آیا می توان رد چنین تفاوت هایی را بین اندیشه های کینز و نهادگرایان یافت؟ این ها پرسش هایی هستند که تلاش می شود در این مقاله به آن ها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهت های غیرقابل انکاری وجود دارد. طبقه بندی JEL: B22, B15

فقر مقوله ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص های سه گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت برای نخستین بار است. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اطلاعات مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 2018 و شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موجب کاهش فقر در ایران می شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. همچنین بالاترین سهم در کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی براساس شاخص های سه گانه فقر به ترتیب در بخش کشاورزی (با توجه به شاخص فقر سرشمار)، هتل و رستوران و صنعت و ساخت و حمل ونقل (با توجه به شاخص شکاف فقر) و هتل و رستوران، صنعت و حمل ونقل (با توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک) است. پایین ترین سهم نیز مربوط به بخش های فعالیت های مالی، بیمه و آموزش است. بنابراین، هرگونه اقدام در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی- اقتصادی مناسبی ارزیابی می شود.

زمینه و هدف: احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند. نتیجه گیری: اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.

بررسی رویکرد دولت به بخش نفت و گاز در قالب بودجه سالیانه به دلیل نقش کلیدی این بخش در اقتصاد کشورمان ایفا می کنند، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. لزوم پرهیز از رویکرد خوش بینانه در تعیین درآمدهای نفتی همواره از سوی کارشناسان به دولت گوشزد شده است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1403، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. براین اساس درآمدهای نفتی کشور حدود 32 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. با فرض ثبات نرخ برابری یورو و دلار، درآمدهای نفتی کشورمان معادل 5/34 میلیارد دلار تعیین شده است. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه 1403 به رغم واقع بینانه بودن، با دشواری هایی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی جهت کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.

به دلیل نقش و اهمیت شکر در مصرف روزانه خانوارها، هر ساله دولت ها مبادرت به ذخیره مقادیری شکر به عنوان ذخیره استراتژیک می نمایند. از این رو مدیریت و تنظیم موجودی انبار این محصول نقش اساسی در قدرت رقابت آن در بازارها، اصلاح توزیع زمانی و مکانی محصولات و نهاده ها تولید در زیربخش های اقتصادی را ایفا می کند. در سال های اخیرمازاد عرضه شکر در انبارها و در برخی موارد استثنایی کمبود در موجودی انبار را داشته ایم. با توجه به این که افزایش تولید شکر سبب تحمیل هزینه به کارخانجات تولیدکننده شکر می شود، عدم فروش قسمتی از محصول به منزله افزایش هزینه های آن ها خواهد بود، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی شکر و راه های برون رفت از آن در ایران می باشد. نتایج مطالعه نشان داد، قیمت چغندرقند به عنوان نهاده و قیمت شکر به عنوان قیمت محصول نقش تعیین کننده را در مازاد موجودی انبار بازی نمی کنند. بنابراین مازاد موجودی انبار نه می تواند نتیجه ی سیاست های قیمتی باشد و نه از طریق سیاست های قیمتی می تواند حل شود. از این رو، به نظر می رسد که دولت می بایست به جای استفاده از سیاست های قیمتی مربوط به قیمت شکر و قیمت چغندرقند، از سیاست های دیگری نظیراصلاح زمان تصمیم در مورد واردات، حل تعارضات بین اهداف دولت، تامین ذخیرا استراتژیک از تولیدات داخل و حذف تدریجی واردات، حمایت از کارخانجات برای نوسازی و بهسازی تجهیزات و حمایت از تولیدکنندگان چغندرقند برای تولید محصول ارزانتر استفاده نماید.

در قرن جدید دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشد شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی می کند. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 90 نفر از متخصص جذب سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی سبز در حوزه انرژی به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه، انتخاب گردیده و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه هایی طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جهت تحقیق اهداف پژوهش بایستی مواردی از قبیل: استفاده از مواد با قابلیت بازیافت مجدد در جهت تولید محصول برای کمتر آسیب رساندن به محیط زیست، معرفی و ارائه انرژی های دوستدار محیط زیست در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها، استفاده از سیستم حمل و نقل بروز برای توزیع محصولات در بازار جهت آسیب رساندن کمتر به محیط زیست، قیمت گذاری مناسب محصولات سبز، به گونه ای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند، در نظر گرفته شود.

با توجه به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسائل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تأمین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تأمین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش عوامل مؤثر مورد تأیید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مؤلفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مؤلفه های شرعی طبقه بندی شده اند.نتایج نشان دهنده آن است که در بین پنج مؤلفه اصلی، مؤلفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تأثیر و مؤلفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تأثیر را در تصمیم گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.

هدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، به عنوان شاخص هایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. افزون بر این، با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان می دهند که در بلندمدت، یک رابطه U معکوس میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد وجود دارد که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می نماید. با ارتقای سطح توسعه مالی، نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح پایین تری از رشد اقتصادی قرار می گیرد. این یافته ها شواهدی دال بر تأیید فرضیه کوزنتس مالی بلندمدت برای ایران ارائه می دهند. براین اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی، سطح توسعه مالی را با هدف توزیع عادلانه تر درآمد ارتقاء دهند.

Failure to timely identify the occurrence of various shocks in the foreign exchange market due to the close relationship with the monetary, macroeconomic, and financial uncertainty can lead to crises and imbalances. In this paper, the effect of exchange rate and investor confidence on monetary and economic uncertainty in Iran is investigated, specifying a Multivariate GARCH model and the Granger-causality method over 2001-2018. The research findings have shown a significant positive correlation between exchange rate and macroeconomic uncertainty in the short run. But, there is no two-way Granger relationship between the real exchange rate, investor confidence in financial markets, and money growth uncertainty. Exchange rate uncertainty affects the real economy through a channel other than the capital market. Also, there is a significant effect of Investor confidence on monetary uncertainty in the short run. As a result, monetary uncertainty is affected by investor confidence uncertainty just through movements in money growth

در مطالعات اقتصاد رفاه، اقتصاد فقر و نیز سیاست گذاری های رفاهی، از آنجا که بُعد خانوارهای گوناگون متفاوت است، نمی توان مخارج کل خانوارها را بدون درنظرگرفتن بعد خانوار بررسی کرد. یک راه ساده برای منظورکردن بعد خانوار در تحلیل رفاه استفاده از مخارج سرانه خانوار است، اما استفاده از مخارج سرانه عملاً صرفه جویی های نسبت به مقیاس را در مخارج خانوار نادیده می گیرد. از آنجا که اعضای خانوار می توانند در مصرف بسیاری از کالاها و خدمات تا حدی با هم شریک شوند، هزینه های حفظ سطح رفاه خانوار، به نسبت یک به یک با تعداد اعضای خانوار، افزایش نمی یابد. در حقیقت، درنظرگرفتن مخارج سرانه خانوار متغیری تورش دار است و رفاه خانوارهای بزرگ تر را نسبت به رفاه خانوارهای کوچک تر کم تر از حد واقعی آن برآورد می کند. «مقیاس هم ارز»، راه حل مناسبی برای این مسئله است و شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت فراهم می آورد. مقیاس هم ارز بیانگر این است که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر با رفاه یک خانوار مرجع (خانوار 1 نفره) دست یابد. بر اساس بررسی انجام شده، مطالعه ای در ایران برای برآورد مقیاس هم ارز انجام نگرفته است. هدف مطالعه حاضر برآورد مقیاس هم ارز برای خانوارهای شهری ایران، بر اساس برآورد تابع رفاه خانوار، با توجه به ویژگی های مختلف خانوار است. بر این اساس، شاخص مقیاس هم ارز برای خانوارهای 2 - 6 نفره، مبتنی بر داده های درآمد – مخارج 15010 خانوار شهری ایران، در سال 1386 محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص مقیاس هم ارز در سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است و همراه با افزایش درآمد نسبی خانوار افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: I30, I31, I39.  

در مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. با توجه به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای تولیدکننده نفت، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی هدف این مطالعه است. برای این منظور،دو گروه کشورهای در حال توسعه نفتی با توجه به متوسط تولید روزانه نفت در نظر گرفته شده اند؛ گروه اول، شامل کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا و مکزیک و در گروه دوم، شامل کشورهای مصر، الجزایر، نیجریه و اندونزی می شود. کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین، همچنین محاسبه کشش ها با روش کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده در فرم های مختلف برای دوره های همپوش 10 ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و درنهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای در حال توسعه است. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصادهایی از جمله ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت درآمد خارجی بر رشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تاییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

مقدمه و هدف: منابع آب در حوضه ی آبریز رودخانه زاینده رود به دلیل خشکسالی و اثرات تغییر اقلیم در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و معیشت کشاورزان در سطح حوضه را با چالش همراه ساخته است. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند در جهت افزایش رفاه کشاورزان با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه می تواند نقش موثری در بهبود اوضاع هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه ایفا نماید. مواد و روش ها : در این مطالعه مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی با هدف بیشینه سازی بازده برنامه ای کشاورزان با یکدیگر تلفیق شده است. همچنین، جهت برآورد نیاز آبی و عملکرد محصولات تحت بررسی، از ماژول MABIA استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در با بکارگیری الگوی کشت بهینه اقتصادی نسبت به شرایط کنونی، بازده برنامه ای برای مناطق نجف آباد، مهیار شمالی، لنجانات، کوهپایه-سگزی، اصفهان-برخوار و بن-سامان به ترتیب 14، 5، 15، 18، 15 و 20 میلیون ریال در هکتار افزایش خواهد یافت. هم چنین، با افزایش سهم بکارگیری فناوری های نوین آبیاری در الگوی بهینه نسبت به الگوی کنونی، پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه از جمله مقدار تقاضای تأمین نشده آب حدود 14 درصد کاهش و درصد قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب حدود 2 درصد بهبود خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان با بکارگیری یک الگوی کشت بهینه، تضاد دو هدف اقتصادی و هیدرولوژیکی را مرتفع و بهبود شرایط اقتصادی و هیدرولوژیکی سطح حوضه را ممکن ساخت.

هدف این مطالعه پیدا کردن الگوی کشت بهینه ای است که در آن درآمد خالص را به ازای هر متر مکعب آب مصرفی حداکثر کند و با کاهش مصرف آب در رسیدن به مصرف پایدار منابع محدود آب کمک نماید.بدین منظور از روش برنامه ریزی کسری استفاده گردید.این روش قادر است همزمان چند معیار را بسنجد.این مطالعه در دو سناریو تحت عنوان سناریوی قیمتهای داخلی و سناریوی قیمتهای بین المللی اجرا گردید.برای مقایسه میزان پایداری نسبت درآمد به میزان آب مصرفی به عنوان تابع هدف مورد استفاده قرار گرفت.نتایج حاصل حاکی از آن ایت که در الگوی بهینه برنامه ریزی کسری،نسبت درآمد به آب مصرفی بیشتر از این نسبت در الگوی بهینه برنامه ریزی خطی ساده می باشد.در .واقع میزان مصرف آب به ازای یک واحد درامد در این الگو کاهش می یابد.بر اساس یافته های این مطالعه به نظر میرسد با توجه به نتایج حاصل از مقایسه دو سناریوی موجود،استفاده از سیاستهای قیمت گذاری بهتر،می تواند روی درآمد بخش کشاورزی کشور تاثیر مثبت بگذارد.داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال زراعی 84-85 می باشد که از سایت وزارت جهاد کشاورزی،سایت مرکزآمار و سالنامه های کشاورزی جمع آوری گردید.

جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارکنان اداری خوشه ادوات کشاورزی شهرک صنعتی ساری می باشند که تعداد آنها 107نفر می باشد. پس از آن با استفاده از نرم افزار کیفی Maxqda و کدگذاری باز و محوری عوامل موثر شناسایی و با نرم افزار کمّی PLS مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. مطابق با نتایج کیفی تحقیق عوامل موثر بر رقابت پذیری خوشه های صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی عبارتند از: شبکه نهادها و صنایع پشتیبان، پیش زمینه های اجتماعی، تسهیل نوآوری، تمرکز جغرافیایی، استراتژی شرکت ساختار و رقابت. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "شبکه نهادها و صنایع پشتیبان" عبارتند از ادغام عمومی بنگاه ها، ارتباط با تامین کنندگان، ارتباط دولت با مراکز تحقیقاتی، عقد قراردادهای بانکی، مکانیزم های تعدیل مالیات و پشتیبانی دولت. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "پیش زمینه های اجتماعی" عبارتند از ارزش اجتماعی مشترک، ایجاد ضوابط رفتاری مشترک، حس جامعه پذیری، وجود تعرفه ها و فرصت های مشترک. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "تسهیل نوآوری" عبارتند از آموزش خلاقیت، بالفعل شدن نوآوری، افزایش ظرفیت نوآوری، میزان نوآوری، وجود دانشگاه ها و مراکز دانش. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "تمرکز جغرافیایی" عبارتند از تخصص یافتگی بخشی، تمرکز شرکت های مرتبط و مکمل، نزدیکی جغرافیایی شرکت ها. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "استراتژی شرکت ساختار و رقابت" عبارتند از انتخاب استراتژی، انعطاف پذیری در رقابت، تسهیم رقابت و همکاری، رقابت محلی، وجود افزایش تقاضا، وجود مشتریان در بازارهای داخلی.