درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله عوامل موثر در تعیین راهبرد مناسب برونگرا در توسعه اقتصادی هر کشور، تحت عنوان راهبرد توسعه صادرات، دارا بودن مزیت نسبی در تولید و صادرات است. در این زمینه، معیارهای بسیاری از سوی برخی از اقتصاد دانان نظیر بالاسا، هیلمن، والراس، یتسن و … ارایه شده است. از جمله این معیارها که بیشتر بر مزیت نسبی صادراتی بر اساس عملکرد صادراتی کشورها در گروه های کالایی مختلف تاکید دارد، "معیار مزیت نسبی آشکار بالاسا" و "شرط هیلمن" است.در این مقاله کوشیده ایم با توجه به اهمیتی که توسعه صنایع صادراتی کاربر در جهت رفع معضل بیکاری در کشور دارد، اقلام مزیت دار صادراتی در صنایع غذایی کشور را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنیم تا زمینه های دارای امکان توسعه صادرات معرفی شود. بی شک سرمایه گذاری مناسب در این گونه صنایع، که هم مزیت نسبی صادراتی و هم امکان اشتغال زایی بیشتر دارد، در جهت مقابله با نگرانی و چالش اساسی اقتصاد کشور در زمینه معضل بیکاری، بسیار موثر خواهد بود

این مقاله بررسی مفاهیم نظری و تحلیلی از تجربه پنج کشور افریقایی در آزادسازی نرخ بهره را دربردارد. به رغم پیشرفت اساسی در زمینه اصلاحات سیاست پولی، آزادسازی تنها به طور جزئی سطح و تنوع نرخ های بهره را متاثر ساخته است. در این مطلب عوامل چندی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، بازارهای مالی چند قطبی، نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته و همچنین مراتب برنامه های آزادسازی و دسترسی نامتقارن به اطلاعات، افزایش در شکاف میان نرخ های بهره و سپرده و وام و نیز الگوی نسبتا انعطاف ناپذیر نرخ های بهره در دوره گذار به سوی یک سیستم مالی مبتنی بر بازار تشریح می شود.

رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد. برآورد روند رفاه در ایران، می تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای 1353 تا 1385 می باشد. در این مقاله از نرم افزار مطلب(MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می دهد که علی-رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال های 1354 و 1384 رخ داده که به ترتیب برابر 715/0 و 421/0 بوده است.

دربرآورد تابع تولید کل، به طور معمول از دو نهاده موجودی یا انباره سرمایه و همچنین نیروی کار استفاده می شود. یکی از نهاده های مهمی که نادیده گرفتن آن در تابع تولید می تواند اریب جدی در برآورد پارامترهای تابع ایجاد کند، نهاده انرژی است.در این نوشتار، اثر نهاده انرژی، درکنار دو نهاده موجودی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، بررسی و آزمون شده است. برای مقایسه و دستیابی به نتایج بهتر نیز،بررسی انجام که در برگیرنده تابع تولید کل اقتصاد، بخش کشاورزی و سه بخش عمده دیگر بود برآورد و تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که ارقام مربوط به متغیر موجودی سرمایه در سالنامه های آماری محاسبه و منتشر نمی شود و سطح اشتغال نیز برای دوره های پنج ساله ارایه می شود، بنابراین ، شیوه محاسبه موجودی سرمایه و برآورد سالانه سطح اشتغال و تبدیل آن به اشتغال کامل، به بحث گذارده شد. همچنین محاسبه تولید ناخالص داخلی بالقوه به قیمت بازار برای کل اقتصاد و ارزش افزوده بالقوه برای بخشهای عمده اقتصاد، با بهره گیری از روشهای کمی انجام گرفت.برای محاسبه تولید بالقوه که برای سازگاری با تعریف تابع تولید باید جایگزین تولید جاری شود، روشهای «روند واقعی» و «خط روند بین اوجهای تعدیل شده» به کار رفته است. درباره ارقام مربوط به موجودی سرمایه نیزبایدگفت:مقادیری به کار رفته که در مقاله امینی، نهاوندی و صفاری پور (1378) با بهره گیری از روش هژبرکیانی – بغزیان (1376) و بهنگام کردن اطلاعات، برآورد شده است. در زمینه اشتغال نیز برآورد سالانه امینی، نهاوندی و صفاری پور به کار رفته که البته در آن، برای جایگزینی در تابع تولید، اشتغال به اشتغال کامل تبدیل شده اشت. نتایج این بررسی نشان می دهد که عامل انرژی در کنار دو عامل مهم دیگر تولید، یعنی نیروی کار و موجودی سرمایه، بسیار با اهمیت است و تاثیر مستقیم بر سطح تولید دارد. این مطلب نه تنها درباره بخش کشاورزی، بلکه در کل اقتصاد و بخشهای نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات نیز صدق می کند.

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رأی دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

در این تحقیق به تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته ی استان کرمان با استفاده از روشSWOT پرداخته شده است. اهداف تحقیق حاضر شامل تعیین مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های پیش روی تبلیغات پسته ی صادراتی استان کرمان و پیشنهاد استراتژی مناسب است. ابتدا با توجه به بررسی های صورت گرفته روی محیط داخلی و محیط خارجی تبلیغات پسته ی صادراتی استان کرمان، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد شناسا یی قرار گرفت، و پس از نظرخواهی از دست اندرکاران امر (صادرکنندگان پسته ی استان کرمان) با استفاده از پرسش نامه، از آزمون آماری t یک متغیره برای تایید یا رد نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها استفاده گردید. سپس با وزن دهی به هر کدام از این عوامل تایید شده بر اساس طیف لیکرت و محاسبه ی مجموع وزن ها، میانگین وزن ها و در نهایت بعد از محاسبه ی وزن نسبی، اولویت ها مشخص شد و در نهایت برای برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت های موجود تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته ی استان کرمان، با استفاده از روش تحلیلی SWOT استراتژی های مناسبی ارایه گردید.

هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه های مختلف توسعه، از روشهای مختلف آماری و معیارهای تصمیم گیری چندشاخصه ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیر کلاسیک به رتبه بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال 1385 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در استانهای مذکور وجود دارد؛ هر چند که این ارتباط ضعیف تر از رابطه مشابه در سطح ملی است.

آزمون انتخاب، به عنوان زیر مجموعه­ای از رویکرد الگوسازی انتخاب، یکی از روش­های نوین در محاسبه ارزش کالاهای غیر بازاری و برآورد ترجیحات افراد در برخورد با کالاهای زیست محیطی می­باشد. این مطالعه، ترجیحات افراد برای ویژگی های مختلف تفرجگاه تاریخی– تفریحی گنجنامه همدان را مبتنی بر تئوری ارزش لانکستر و تئوری تابع مطلوبیت تصادفی و استفاده از الگوسازی انتخاب و بهره­گیری از مدل لاجیت شرطی با توزیع وایبل (گومبل) برای جملات اختلال و آزمون هاسمن- مک فادن به منظور انجام آزمون واریانس ناهمسانی و یکسان بودن کشش­های متقاطع در بین گزینه­های یک مجموعه انتخابمورد ارزیابی قرار می دهد. با استفاده از مقادیر تمایل به پرداخت های برآورد شده برای سطوح ویژگی های کالای زیست محیطی، می توان مقادیر رفاه را برای هر یک از سیاست های پیشنهادی محاسبه کرد. نمونه­گیری به صورت تصادفی و از بین گردشگران بومی و غیر بومی در تابستان 1390 انجام شد. از بین 300 پرسشنامه، تعداد 216 پرسشنامه سالم بود که منجر به 1296 مشاهده و 3888 ردیف داده شد. نتایج حاکی از آن است که افراد برای سیاست های حفظ و بهبود کیفیت ویژگی های مختلف کالاهای اکوسیستمی، تمایل به پرداخت هاینسبتاً بالایی دارند. افراد بهترتیب برای حفظ آثار باستانی، بهداشت محیط و پاک بودن آب رودخانه و حفظ تنوع جنگلی و چشم انداز طبیعی تفرجگاه، بیشترین تمایل به پرداخت را دارند. متغیر های اقتصادی– اجتماعی مانند سن، متاهل بودن، فرزنددار بودن، تحصیلات، میزان مخارج ماهیانه خانوار و بومی بودن باعث افزایش تمایل به پرداخت ها )(WTP شده اند.

نسل پیچ درپیچ"" از جمله عناوینی است که متفکران بازاریابی برای ""نسل جدید"" یا ""نسل هزاره ی سوم"" به کار می برند. ""ویژگیها"" و ""رفتار"" این گروه سنی جوان (16 تا 34 سال) آنچنان متفاوت، متنوع، متناقض، و متضاد است که ""نسل قدیمی""، و مدیرانی که از این گروه بی اطلاعند، همواره در شوک ""حیرت"" و شگفت زدگی هستند. متفکران بزرگی نظیر مایکل سولومون، استاد برجسته ی امریکایی، روانشناس اجتماعی و بازاریاب شهیر، در کتاب معروفش به نام ""رفتار مصرف کننده"" به زیبایی تمام، این نسل را معرفی کرده است (""رفتار مصرف کننده""، ترجمه ی دکتر کامبیز حیدرزاده، انتشارات بازاریابی). همچنین مارک گوبه، طراح، فیلمساز، و نویسنده ی فرانسوی نیز در کتابش به نام برندینگ عاطفی(Emotional Branding) توصیف مشروح و کاملاً عینی و سینمایی از این نسل داده است (برندینگ عاطفی، انتشارات بازاریابی). بخشی از این اطلاعات را درباره ی مارک گوبه، در همین شماره ی مجله بخوانید که با عنوان گفت وگو با مارک گوبه، نویسنده ی کتاب ""برندینگ عاطفی"" چاپ شده است. گروه مشاوران بوستون نیز در همین دو صفحه که پیش رو دارید، به اجمال و مختصر درباره ی ویژگیهای ""نسل جدید"" یا ""هزاره ی سوم"" توضیحاتی آورده است که فوق العاده راهگشا برای مدیرانی است که تمایل دارند با آگاهی، محصول خود را عرضه کنند؛ چراکه می دانند بدون شناخت و آگاهی ""رفتار مصرف کننده"" شکست کالا و محصول حتمی است.

هدف این مطالعه، تحلیل عواملی است که تغییر در سطح و شدت انتشار CO2 ناشی از مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای بررسی چهار عامل اثرگذار بر انتشار CO2 یعنی، فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری، ضریب انتشارِ CO2 و شدت انرژی، از تحلیلِ تجزیهی شاخص (IDA) استفاده شده است. با توجه به تفاوت میزان این اثرگذاری ها در هر یک از بخش ها، اقتصاد به پنج بخش مجزا (خانگی-عمومی-تجاری، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و دیگر بخش ها)، تفکیک شده است. دورهی زمانی مورد مطالعه 1376-1386 می باشد. نتایج نشان می دهند که رشد اقتصادی بزرگ ترین اثر مثبت را بر تغییرات انتشار CO2 در تمام بخش های مورد بررسی، به جز بخش صنعت و حمل و نقل و در کل اقتصاد داشته است. تغییرات ساختاری در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثرِ غالب را بر افزایش انتشار CO2 داشته است. شدت انرژی اثری نسبتاً بزرگ بر تغییر انتشار CO2 در بخش خانگی- عمومی داشته است، درحالیکه اثر آن در چهار بخش دیگر کوچک و گاه حتی منفی بوده -است. اثر تغییر در ضریب انتشار CO2 نیز به جز در دیگر بخش ها (نیروگاهی، پالایشگاهی و ...) در چهار بخش دیگر اقتصادی، کوچک بوده است. تجزیهی شدت انتشار CO2 نشان داده که حدود 82 درصد از تغییر در شدت انتشار CO2 در اثر تغییرات ساختاری بوده اس

شرکت ها به طور مداوم به دنبال روش های جدید عملیاتی هستند که فرصت هایی برای بهبود موقعیت رقابتی و کسب مزیت رقابتی برای شان ایجاد کند. یکی از این روش ها، بازمهندسی مدل های کسب وکار قبلی و نوآوری مدل های جدید است؛ به بیان دیگر جستجوی مزیت رقابتی بر اساس کسب ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار. هدف اصلی این مقاله مطالعه موضوع نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش از این طریق است. مقاله ضمن مفهوم شناسی نوآوری در مدل کسب وکار و انواع آن، با بررسی ادبیات موضوعی به تاثیر فاکتورهایی همچون اندازه، سن، تجربه ائتلاف و مدت زمان ائتلاف شرکت بر نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش می پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله نتیجه می گیرد شرکت های بزرگ تر برای تسخیر ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار توانایی بیش تری داشته و شرکت های قدیمی تر به دلیل پیری، انعطاف پذیری کمتری برای نوآوری در مدل کسب وکار نشان می دهند. هم چنین تجربه بیش تر در حوزه ائتلاف و مدت زمان بیش تر آن، منجر به افزایش ایده برای نوآوری در مدل کسب وکار می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1380 است. برای رسیدن به این هدف از روش همجمعی گری گوری - هانسن استفاده شده است. این مقاله از سه جنبه با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران تفاوت دارد: توجه به رابطه (بلندمدت) بین بهره وری و تورم در قالب یک الگوی چند متغیره، توجه به مساله شکست ساختاری در آزمونهای ریشه واحد و همجمعی و توجه به تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج نشان داده است که یک رابطه بلندمدت (و منفی) بین بهره وری و تورم وجود دارد.