درخت حوزه‌های تخصصی

نوسان های ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت ها تمرکز لازم مدیران را برای ایجاد، حفظ و همچنین افزایش بازدهی و در نتیجه تلاش برای بهبود عملکرد شرکت را مختل کرده است. ازجمله وظایف اصلی مدیران، تصمیم گیری در مورد ترکیبی مناسب از منایع تامین مالی شرکت و به عبارتی ساختار سرمایه است. هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1393 الی 1397 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش نرخ تورم، نوسان ایجاد در ساختار بدهی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها افزایش یافته و همچنین با افزایش نرخ بهره، این نوسان کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نوسان ایجاد شده در ساختار بدهی بلندمدت شرکت ها به میزنان کمی افزایش خواهد یافت.

به دلیل ماهیت چندبعدی و چند مقیاسی مدیریت آب و تغییر اقلیم، به ادغام ابزارهایی برای تحلیل اثرات و سازگاری نیاز است. در این راستا، در مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و راهبردهای تطبیقی بر کشاورزی آبی در حوضه رودخانه هلیل رود از یک مدل با لحاظ مسائل اقتصادی و هیدرولوژیکی استفاده شده است. در این چارچوب، یک مدل بهینه یابی چندهدفه اقتصادی مزرعه-بنیان با مدل هیدرولوژیکی WEAP تلفیق شده است که می تواند سیستم های اجتماعی-اقتصادی، زراعی و هیدرولوژیکی را به شیوه ای فضایی و صریح که تمامی ابعاد و مقیاس های مربوط به تغییر اقلیم را در بر می گیرد، نشان دهد. برای این منظور تعدادی مزرعه نماینده انتخاب و مدل بهینه یابی چندهدفه در قالب نرم افزار GAMS برای مزارع منتخب اعمال و سپس از نرم افزار WEAP و ابزار MABIA برای شبیه سازی هیدرولوژیکی سطح حوضه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوی تغییر اقلیم A2 و برداشت متوازن آب زیرزمینی (سناریوی ترکیبی) بر وضعیت هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه نشان داد که عملکرد محصولات، آب در دسترس و قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب مناطق در مقایسه با سناریوی پایه کاهش، نیاز خالص آبی محصولات و تقاضای آب تأمین نشده مناطق افزایش و درآمد زارعین در افق بلندمدت در مقایسه با سناریوی پایه برای واحدهای بالادست بین 10 تا 37 درصد، میانی بین 24 تا 47 درصد و پایین دست بین 30 تا 50 درصد کاهش پیدا می کند. اما، بکارگیری اقدامات و راهبردهای تطبیقی مناسب با هر منطقه می تواند اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولویکی به ویژه برای مناطق پایین دست و بر شرایط اقتصادی به ویژه برای مناطق بالادست را تعدیل کند. در پایان، نتایج اتخاذ ترکیبی از راهبردهای تطبیقی استفاده از سیستم مناسب انتقال آب، سامانه های آبیاری مدرن، افزایش کشت محصول زعفران و اعمال کم آبیاری برخی از محصولات به صورت همزمان نشان داد که تقاضای آب تأمین نشده در حد زیادی کاهش و بازده برنامه ای کل بخش کشاورزی حدود 68 درصد در مقایسه با شرایط پایه تحت تغییر اقلیم افزایش می یابد.

هرچند ادبیات اقتصادی مربوط به حوزه بلاک چین و رمزارزها بسیار نوپاست، مواردی مانند افزایش امنیت مالی، افزایش ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها و در نتیجه تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی و تقویت امنیت اقتصادی از جمله پیامدهای اقتصادی مثبتی است که این فناوری می تواند به همراه داشته باشد. برای مثال، در حوزه خرده فروشی آنلاین مزایایی از جمله: ارائه روش پرداخت بی واسطه، ارائه تصاویر چندبعدی برای بررسی دقیق کالا و آگاهی از ویژگی های آن، ارائه امکان بازاریابی و بهینه سازی هزینه تبلیغات؛ در حوزه حمل و نقل مواردی مانند: کاهش هزینه کارمزد، ارائه کیف پول های الکترونیکی برای پرداخت شارژ پارکینگ، عوارض یا هزینه سوخت و در حوزه بیمه مواردی مانند: کاهش هزینه های تسویه مطالبات، نظارت و خرید بیمه، افزایش کارایی عملیات، گنجاندن خودکار داده های بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه قیمت ها و... از جمله کانال های انتقال اثرات مثبت این فناوری ها به سایر بخش های اقتصادی است. بنابراین به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از این اثرات مثبت انجام اقداماتی از جمله الگوبرداری از بستر اینترنت در زمینه قانون گذاری بلاک چین، هماهنگ سازی رمزارزها و بلاک چین با قوانین ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد واسط کاربری برای پایش دولتی، ارایه حمایت های مختلف از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری بلاک چین پیشنهاد می شود.

نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.

امروزه بررسی و پیش بینی میزان پایداری آثار بحران ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برای سیاست گذاران اقتصادی برخوردار است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی های تولید ناخالص داخلی طی سال های 1970-2016 می باشد. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت مربعات تعمیم یافته پانلی برآورد شده است. طبق نتایج به دست آمده اثر منفی بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت تأیید می شود. جریان سرمایه خارجی و بدهی های کوتاه مدت خارجی از عوامل تشدیدکننده اثر بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت بوده و نرخ رشد صادرات و تغییرات رابطه مبادله تعدیل کننده اثر بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی به شمار می آیند. افزایش عرضه پول ملی و همچنین افزایش مخارج دولت و کسری بودجه از عوامل تشدیدکننده آثار بحران هستند. افزایش نرخ بهره نیز موجب افزایش اثرات منفی بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی می شود.

هدفمندسازی یارانه ها یکی از سیاست های حمایتی در راستای دسترسی هدفمند گروه های هدف به منابع حمایتی و کاهش خطای شمول و طرد در اجرای سیاست های حمایتی و رفاهی است. در مقاله پیش رو پس از توضیح انواع یارانه ها و شیوه های هدفمندی و شناسایی گروه های هدف، به برخی از تجربیات هدفمندسازی یارانه ها در کشورهای در حال توسعه اشاره شده است. مرور تجربیات کشورها نشان می دهد حمایت های نقدی غیرمشروط، حمایت از گروه های جمعیتی خاص به ویژه اقشار آسیب پذیر، برقراری تور ایمنی اجتماعی و توسعه پوشش حمایتی، تعیین اصول شفاف و عادلانه در تفکیک خانواده های پردرآمد از کم درآمد، شبکه های حمایت اجتماعی هدفمند، اصلاحات تدریجی، اطلاع رسانی عمومی و ایجاد شفافیت برای آگاه سازی مردم از فرصت ها و مزایای طرح، اصلاح الگوی مصرف انرژی، برنامه های محرومیت زدایی، توسعه حمل و نقل عمومی و ارتقای نظام تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی از مهم ترین اقدامات جبرانی کشورها در راستای اجرای اصلاحات در زمینه هدفمندسازی یارانه هاست. این برنامه ها در راستای افزایش اعتماد اجتماعی، کاهش فقر، حمایت و همراهی سیاسی شهروندان، جلوگیری از آشوب های اجتماعی، کاهش نارضایتی های اجتماعی و به طور کلی پیشبرد اصلاحات در یارانه ها کمک کننده است. این تجربیات می تواند راهنمای سیاست گذاری اجتماعی یارانه ها در ایران باشد.

هدف از مقاله حاضر بررسی شرایط رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مشاهدات فصلی مربوط به دوره ۱۳۹۱-۱۳۶۹، برخی از نشانه های وجود این سیاست در اقتصاد ایران نمایان شده است. به منظور اثبات یا رد این فرضیه، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، طرح  و پارامترهای سیاست های پولی و مالی الگو با رویکرد بیزین برآورد شده است. نتایج بیانگر سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال بوده که دلالت بر وجود  یک رژیم سیاستی غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن داشته است. به منظور راستی آزمایی نتایج، از معیار های نسبت احتمالات پسین، توابع واکنش آنی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. بر اساس معیار نسبت احتمالات پسین، الگوی غیرریکاردویی نسبت به الگوی ریکاردویی توانایی بالاتری در توضیح مشاهدات دارد و بر اساس توابع واکنش آنی، رفتار متغیرهای اقتصادی در واکنش به یک شوک مثبت بدهی دولت، در حالت رژیم غیرریکاردویی انطباق بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد. طبقه بندی : E12, E31, E42, E43

شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون می باشد. در این میان، بانک ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان می گنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن می دهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های موثر بر همکاری مبتنی بر اعتماد به منظور طراحی الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی های مصرف بر اساس یک پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. جامعه پژوهش را خبرگان حوزه رفتار سازمانی و مدیران تعاونی های مصرف برتر در کشور تشکیل می دهد. به این منظور با 14 نفر از متخصصان مصاحبه شد. داده های حاصل از مصاحبه ها، بر اساس مدل اشتراوس و کوربین از طرح داده بنیاد و نرم افزار Atlas.Ti مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد تعاونی های مصرف به لحاظ مشارکت و همکاری از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و یکی از علت های اصلی آن پایین بودن سطح اعتماد اجتماعی در جامعه آن ها است. در تجزی ه و تحلی ل مح وری کده ای اولی ه، ابتدا مقوله های اصلی تعیین شد سپس سایر مقوله ها بر اساس مدل اشتراوس و کوربین شامل موجبات علّی، راهبردها، عوامل زمینه ای، شرایط محیطی و پیامدهای همکاری مبتنی بر اعتماد دسته بندی شدند. حاص ل کدگذاری ه ای ب از، 456 ک د اولی ه، 176 مفه وم و 12 مولفه اصل ی ب ود. در بخش مقوله های اصلی مواردی نظیر مشتری مداری، تعامل و همکاری، ارائه خدمات متنوع از سوی تعاونی های مصرف، دسترسی به منابع مالی و وضعیت مالی تعاونی ها، قوانین و مقررات، رضایتمندی نقش بسزایی دارند. بطور کلی به منظور بهبود وضعیت تعاونی ها از جوانب مشارکت و همکاری های مبتنی بر اعتماد در جامعه آن ها لازم است به سازه های سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری و افزایش آن توجه گردد.

«نقد اقتصاد سیاسی کرونا» مجموعه مقالاتی از نویسندگان بین المللی و ایرانی با ترجمه گروه مترجمان پایگاه اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی است که در اردیبهشت 1399 به شکل الکترونیک منتشر شده است. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل تحت عناوین اقتصاد سیاسی کرونا، کرونا اجتماع و سیاست، ما و کرونا، و راه ها و منظرها است و در هر فصل شامل مقالات، مصاحبه ها و یادداشت هایی است که در مجموع 28 عنوان را در برمی گیرد. یادداشت حاضر این اثر را از دو بعد شکلی و محتوایی موضوع معرفی، بررسی و نقد قرار داده است. در ابعاد شکلی، بزرگنمایی بحران در انتخاب طرح جلد، ناهماهنگی و ناهمسانی در استانداردهای تنظیم، ویرایش و صفحه بندی و وفور ایرادات تایپی و ویرایشی ناشی از فقدان سرویراستاری علمی مشهود است. از منظر محتوایی نیز منطق انتخاب و گردآوری مقالات، سخنرانی ها و یادداشت ها و نیز جانمائی آنها مبهم است. عمده مباحث کتاب ماهیتا ژورنالیستی و از جنس یادداشت، مصاحبه و سخنرانی هایی زمانمند و مکانمند هستند. مجموعه مقالات و یادداشت های ارائه شده در کتاب از نظر کیفی یکدست نبوده و فاصله قابل توجهی بین آنها مشهود است و مطالب، فارغ از اعتبار و کیفیت شان، صرفاً مبتنی بر محوریت رویکرد ضد سرمایه داری شان کنار هم قرار گرفته اند. همچنین مرزهای دامنه موضوعی اقتصاد سیاسی در انتخاب موضوعات دارای ابهام بوده و طیف گسترده ای از موضوعات نامرتبط با حتی تفاسیر موسع از اقتصاد سیاسی را نیز شامل شده است.

به دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با توانایی های شناختی بررسی می شود. برای ایجاد انگیزه در افراد، پاداش هایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب در حالی که انتظارات عقلانی رد می شود، انتظارات تطبیقی رد نمی شود. افراد فارغ از توانایی های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می دهند و شکل گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می شود- بیش واکنشی نشان داده اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.

بسیاری از پژوهشگران به موضوع چگونگی اثرگذاری مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه[1] توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. در این مطالعه در یک الگوی رشد درون زای نئوکلاسیکی با فراغت و پول در تابع مطلوبیت و اثرات جانبی تولید چگونگی تأثیرگذاری رشد پول اسمی، به منزله ابزار تأمین مالی، بر تخصیص منابع و رفاه آزمون می شود. این مطالعه، نسبت به مطالعات دیگر، از دو جنبه متفاوت است: 1. در یک الگوی بهینه یابی پویا معادلات مربوط به نسبت مصرف و مانده های واقعی پول[2] نگه داری شده به تولید ناخالص داخلی، فراغت، ذخیره سرمایه، تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شده است؛ 2. در هر یک از آن ها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت می گیرد. بدون اثرات جانبی تولید نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت بیانگر آن است که با افزایش نرخ مالیات تورمی نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت می ماند، اما نیروی کار، ذخیره سرمایه و تولید افزایش می یابد. با کاهش نسبت مانده های واقعی به تولید و فراغت نیروی کار، سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش می یابد. با لحاظ کردن اثرات جانبی تولید، ذخیره سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش می یابد و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی است. باوجوداینکه فضای اقتصاد کلان تأثیر و نقش مهمی در سطح رفاه اجتماعی دارد اما بی اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح دهنده رفاه اجتماعی باش د، نااطمینانی هایی را در مدل های رایج و معمول ایجاد کرده است، علاوه براین تعدد عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی منجر به نااطمینانی از صحت تصریح مدل شده و مانع اجماعِ پژوهشگران، در مورد عوامل کلیدی تعیین کننده رفاه اجتماعی شده است. بدین منظور مطالعه حاضر به شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر شاخص رفاه اجتماعی (تیاسن) در اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزین بر اساس داده های سری زمانی از سال 1375 تا 1397 و در شرایط نااطمینانی مدل پرداخته است که ب ا انجام محاسبات حاصل از ب رآورد 260 ه زار رگرس یون، تع داد 8 متغی ر به عنوان متغیرهای قوی و غیرشکننده مشخص شدند؛ که شامل متغیرهای (نرخ ارز، شاخص فلاکت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی) با علامت منفی و متغیرهای (نرخ رشد شهرنشینی، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص های سلامت و فناوری اطلاعات و ارتباطات) با علامت مثبت می باشد. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیره ای غیرش کننده ازدست داده اند و شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر رفاه اجتماعی طی دوره موردبررسی وجود ندارد. با توجه به خروجی نتایج می توان نتیجه گرفت که به منظور ارتقاء و بهبود رفاه اجتماعی در کشور و در تدوین سیاست ها و برنامه ها رفاهی می بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.

همراه با رشد جمعیت و توسعه صنعت، تقاضای آب در مناطق مختلف جهان به شدت افزایش یافته است. افزایش تقاضای آب و تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع آب موجب شدند که بحران آب شدیدتر شود. این مسئله در کشور در حال توسعه ای چون ایران که در کمربند خشک جهان قرار دارد، بسیار جدی است. در همین راستا، پژوهش حاضر به واکاوی آب مصرفی بخش صنعت ایران طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۹۶ می پردازد. تغییرات تقاضای آب صنایع ایران (در سطح کدهای دورقمی ISIC) با استفاده از روش میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) بر اساس سه عامل رشد اقتصادی، بهره وری و ساختار صنعت تفکیک شده است. یافته های تجزیه دیویژیا بر اساس سال پایه ثابت 1375 نشان داد افزایش تولید صنعتی بیشترین سهم را در افزایش تقاضای آب صنعتی داشته و سهم آن در طی دوره ۵ تا ۲۱ ساله از ۴۳ درصد به نزدیک ۷۰ درصد (حدود یک ونیم برابر) افزایش یافته است. در مقابل، اثر ضریب فنی در کاهش تقاضای آب به نصف کاهش پیدا کرده که منعکس کننده کاهش سهم بهبود بهره وری در صرفه جویی آب است. همچنین تغییر ساختار صنعت (به نفع کاهش سهم صنایع آب بر) بسیار جزئی تقاضای آب را کاهش داده است. پس اثر ضریب فنی و اثر ساختاری موجب کاهش تقاضای آب شده اند؛ اما نتوانسته اند اثر افزایش تولید صنعتی را خنثی کنند. بنابراین در صورت ادامه روند فعلی، انتخاب میان بقا صنعت یا رفع تنش های آبی دور از انتظار نخواهد بود.

رشدوتوسعهاقتصادیهرکشوریدرگروسرمایهگذاریهدف دارومدیریتشده می باشد،یکیازبخشهایمهماقتصادایرانصنعتنفتاستکهبهصورتپیوسته بهسرمایهگذاریهایاساسینیازداردتابتواندباتوجهبهشرایطاقتصادیداخلی وبینالمللی،بهفعالیتخودادامهدهدوروشناستکهسرمایهگذارینیزخود نیازمندتأمینمالیواستفادهازابزارهایمناسبآنمیباشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می دهد دست یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان پذیر نیست. با توجه به شرایط ایران که نیازمند توجه کافی به بدهی های دولت از یک سو و حمایت از  شریان درآمدزایی کشور(فروش انرژی) از سوی دیگر دارد می بایست هدایت منبع مالی به سمت پروژه های صنعت نفت در کانون توجه قرار گیرد تا بتوان با توسعه اینگونه منابع توان تولیدی و ثروت افزایی کشور را تقویت نمود. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای- توصیفی سعی در ترسیم راه حل مناسب تامین مالی پروژه های صنعت نفت می باشد. یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی، استفاده از اسناد خزانه می باشد. در این تحقیق روند استفاده از اسناد خزانه جهت تامین مالی پروژه های صنعت نفت بیان شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از روش ترسیمی این تحقیق به کاهش حجم بدهی های دولت کمک می کند.   The growth and development of each country depends on targeted and managedinvestment. One of the most important sectors of the Iran economy is the oil industry, which continuously needs basic investments, in order to continue to operate in line with domestic and international economic conditions. It is clear that investment also requires financing and the use of appropriate tools. The debt market is one of the most important and most effective components of modern economic and financial systems, so that it can be argued that both the economic theory and the experience of the various developed and developing countries in the last few decades indicate that the achieving to a dynamic,deep and efficient financial systemis not fundamentally possible without a healthy debt market with proper operation and adequate depth. Considering the conditions in Iran that need to pay enough attention to bonds on the one hand and support the country's revenue-generating artery (energy sales) on the other hand, directing the source of funds to oil industry projects should be the focus of attention in order tostrength the sources of productive power and wealth of the country by developing such resourcesBy using a library-descriptive method, this paper attempts to map out the appropriate financing solution for oil industry projects. One of the tools for financing in the debt market is the use of Islamic treasury bills. In this research, the use of Islamic treasury bills for the financing of oil industry projects has been outlined. The results show that using the graphic method of this research helps to reduce the amount bonds.   Keywords: Financial instruments, Bonds, Islamic treasury bills, oil industry JEL classification: G24, E62, E44, Z12

هدف از این پژوهش نیز بررسی چالش های توسعۀ تعاونی ها و تشکل های روستایی است. جامعۀ آماری را 8 شرکت تعاونی روستایی با 64 عضو هیئت مدیره و 22 هزار عضو تعاونی در نقاط روستایی شهرستان بویراحمد تشکیل دادند که از این میان به طور تصادفی، سه شرکت تعاونی با 5717 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند و بر اساس فرمول کوکران 170 پرسش نامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر سه شرکت تکمیل شد. روایی پرسش نامه با نظر گروهی از کارشناسان و متخصصان در زمینۀ تعاون روستایی تأیید شد و برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، پیش آزمون و بررسی نظر 27 نفر از افراد مطلع در زمینه مورد نظر انجام پذیرفت، سپس مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر 78/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل عاملی و نرم افزار SPSS استفاده شد. در این تحقیق، با استفاده از تحلیل عاملی، 14 عامل استخراج شدند که به ترتیب میزان اهمیت عبارت بودند از: زیرساختی، سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی، اطلاع رسانی، مشکلات فروش، بازاریابی، فنی، آموزشی، حمایتی، محیطی، قانونی، اجتماعی، مدیریتی و فردی که 67/77 درصد از واریانس را تبیین کردند. لذا هر یک از این عوامل باید در رفع چالش های تعاونی روستایی بر حسب اهمیت مورد توجه واقع شوند.

هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیان های بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحران های بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیل های نموداری درخصوص تعداد بحران ها نشان داد که حدود نیمی از بحران های به وقوع پیوسته، طی سال های 2008 تا 2012 بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه های کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روند های مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیان های تولید ناشی از بحران بانکی می شود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی های بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیان های تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه می شود.