درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه [1] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه (DAC) [2] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [3] صورت می گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دوره 2018-1999 با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است. [1] . Bilateral Official Development Assistance (BODA) [2] . Development Assistance Committee (DAC) [3] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

پیچیدگی اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان می باشد. شاخص پیچیدگی اقتصادی سنجش ویژگی های محصولات تولیدی سیستم های اقتصادی در سطح کشورها است. همچنین، این شاخص به دنبال تبیین دانش انباشته شده در جمعیت یک کشور می باشد (شبکه هایی که توسط مردم شکل می گیرند) که نتیجه آن در ترکیب صنعتی کشورها قابل مشاهده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2016-2008 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دومرحله ای بهره گرفته شده است. نتایج برآورد مدل موردنظر نشان می دهد جذب سرریز فناوری، تأثیر مثبت و بی معنی و کارآفرینی تأثیر مثبت و معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، آزادی اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی تأثیر مثبت و معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی دارد. طبقه بندی JEL: O32،O34، P45

  یکی از موانع اثرگذار بر تصمیمات مالی مدیران، وقوع بحران های مالی و اقتصادی در جهان است و در شرایط کنونی، بحران ویروس کرونا نیز بر اقتصاد جهانی ازجمله اقتصاد ایران، اثرگذار است. در پژوهش حاضر، تأثیر مقایسه ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه ایران، بررسی می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، شاخص کل بورس، فرابورس و شاخص صنعت دارویی در دوره زمانی 14 ساله بین سال های 1386 تا 1399 می باشد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها، از سایت بورس اوراق بهادار و مدیریت فنّاوری بورس جمع آوری شده و محاسبات اولیه، در نرم افزار اکسل صورت گرفته، و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نسخه 12 نرم افزار ایویوز استفاده شده، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که بحران مالی جهانی و کرونا، بر شاخص بورس ایران تأثیر معنادار داشته، اما تأثیر بحران کرونا در مقایسه با بحران مالی جهانی، بر بازده شاخص بورس بیشتر بوده است و همچنین تأثیر بحران کرونا بر شاخص فرابورس و صنعت دارویی، معنادار می باشد

یکی از اهداف برنامه ها و سیاست های دولت ها در همه کشورهای جهان، کاهش مصرف کالاهای مضر سلامت انسان است. یکی از ابزارهای کنترلی به منظور کاهش مصرف این کالاها، افزایش نرخ مالیات بر مصرف آنها می باشد تا ضمن افزایش قیمت و در نتیجه کاهش مصرف، منابع مالی لازم در راستای فرهنگ سازی، آموزش و کنترل مصرف در جامعه تأمین شود. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بهینه مالیات بر مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت است به نحوی که با افزایش درآمدهای مالیاتی کمترین آثار اختلالزا بر رفاه خانوارها را به دنبال داشته باشد. برای این منظور در این مطالعه تقاضای کالاهای آسیب رسان به سلامت با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به روش رگرسیون به ظاهرنامرتبط غیرخطی و اطلاعات سال های 1390 الی 1398 برآورد و کشش های قیمتی آنها محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیار رفاهی تغییرات جبرانی به تفکیک ریز داده ها (به ازاء هر خانوار نمونه)، در سناریوهای مختلف درآمدی، نرخ های بهینه مالیات در سال 1398 با استفاده از روش های غیرخطی بهینه یابی، برآورد و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه نرخ های مالیاتی یکسان در بین گروه های کالایی از نظر اجرایی ساده تر و عملیاتی می باشد، پیشنهاد می گردد که نرخ مالیاتی 31 درصدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماده 48 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393) بر تمام گروه های کالایی اعمال گردد که در این شرایط متوسط کاهش رفاه هر خانوار نزدیک به 2310 هزار ریال بوده و میزان درآمد مالیاتی 68،595 میلیارد ریال بر اساس اطلاعات سال 1398 می باشد که بیش از 4 برابر عملکرد قانون بودجه در این سال می باشد.

مطالعات نشان داده اند که عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عواملی همچون توانمندسازی روان شناختی، رفتار شهروندی و حمایت سازمانی قرار دارد. پژوهش حاضر نیز در راستای رسیدن به ساز و کارهای لازم برای ارتقای عملکرد شغلی، اثر توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی و حمایت سازمانی را بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بررسی کرد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی 110 نفر مدیران و کارکنان شاغل این ادارۀ کل تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 86 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم صورت گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه بهره گرفته شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت. داده ها پس از جمع آوری، با نرم افزارهای آماری PLS و AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد توانمندسازی روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی تأثیر معناداری می گذارد. همچنین تأثیر حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی، و تأثیر رفتار شهروندی بر عملکرد شغلی معنادار است.

به دلیل اثرگذاری محدودیت نقدینگی بر پروفایل مصرف اشخاص و خانوار، یکی از روش های تشخیص وجودمحدودیت نقدینگی، بررسی چگونگی تخصیص درآمدبه مصرف کالای بادوام و بی دوام است. اگر بازارهای مالی کامل باشند، مطلوبیت نهایی مصرف کالای بی دوام و انباشت مصرف کالای با دوام همواره در یک رابطه تعادلی نسبت به یکدیگر خواهندبود. اما با محدودیت نقدینگی تفاوت بین مطلوبیت نهایی این دو متغیر قدرت پیش بینی تغییرهای مصرف کالای بی دوام را در دوره بعدخواهدداشت. این پژوهش که با استفاده از داده شبه پنل سال های ۱۳۹۵-۱۳۷۵ به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت مصرف کالای بادوام و بی دوام در غالب یک الگو تصحیح خطا می پردازد، ضریب جزء تصحیح خطا را در برآوردهای مختلف، معنادار گزارش می کندکه نشان دهنده وجودمحدودیت نقدینگی در ایران است. بنابراین، فرضیه درآمددائمی در مقابل گزینه دیگر وجودمحدودیت نقدینگی ردمی شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه نااطمینانی تورم و تورم و نیز بررسی تاثیر همزمان آنها بر رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا، شاخص نااطمینانی تورم با استفاده از الگوی GARCH(1,1) محاسبه شده و رابطه آن با تورم و رشد اقتصادی بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل تخمین مدل MSIAH(2)-VAR(2) یک رابطه علیت گرنجری دوسویه بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد. همچنین با توجه به تاثیر مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در شرایط نااطمینانی بالا و پایین، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر تورم در شرایط تورمی پایین فرضیه هولاند (1995) تایید شده است. تخمین مدل MSIAH(2) برای رشد اقتصادی نیز نشان داد که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی بدون توجه به سطح رشد اقتصادی، همواره منفی و معنادار است. نااطمینانی تورم تاثیر معنادار بر رشد اقتصادی ندارد و تاثیر نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر رشد اقتصادی نیز تنها در رژیم مرتبط با میانگین رشد بالا مثبت و معنادار بوده است. نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارند.

هدف این پژوهش محاسبه بهره وری نهاده ها و کشش تولید در گاوداریهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل86 گاوداری تعیین شده است. داده ها به روش اسنادی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داد ها از مدل رگرسیون ترکیبی MIDAS بهره گرفته شده است. برای سنجش کشش و بهره وری نهادهای تولید، از تابع تولید ترانسندنتال و همچنین برای آزمون برازش مدل و معنی دار بودن متغیرها، به ترتیب از آماره های F و t استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهره وری نهایی آخرین رأس گاوشیری، نیروی کار، دارو و خدمات بهداشتی و مصرف کنسانتره در گاوداری های مورد بررسی مثبت است ولی بهره وری نهایی مصرف سوخت و علوفه و مواد خشبی منفی است، همچنین برای 4/26 درصد گاوداریها بهره وری کل عوامل تولید کمتر از یک است و این گاوداری ها با زیان مواجه بوده اند.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 94- 1393 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر میزان تولید گندم بررسی شد. برای محاسبه کاهش تولید گندم براثر افزایش قیمت حامل های انرژی، با برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و استفاده از روابط موجود بین سهم نهاده ها و تابع تولید غیرمستقیم، کشش تولید نسبت به قیمت نهاده برآورد شد. نتایج نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق مقدار تولید گندم به ترتیب 38/4 و 12/23 درصد در هر هکتار کاهش می یابد، لذا افزایش قیمت برق در مقایسه با نهاده گازوئیل، آثار محسوس تری بر کاهش تولید گندم دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود اعمال این سیاست بر نهاده برق با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق تری صورت گیرد. از طرفی نظر به نقش مؤثر گندم در اقتصاد کشور باید با سازوکارهای مناسب از تولید این محصول حمایت شود. با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر فناوری تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها و حفظ تولید گندم را فراهم سازد. در نهایت، با توجه به راهبردی بودن محصول گندم و وجود تعداد زیاد تولیدکنندگان این محصول پیشنهاد می شود که دولت در سطح خرد برای کاهش ریسک تولیدکنندگان گندم از آنها حمایت کند.

سازمان همکاری اسلامی در سال 1971 تشکیل شده و شامل 57 کشور اسلامی می-باشد. از جمله مهمترین اهداف این سازمان تقویت و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و ایجاد بازار مشترک بین کشورهای اسلامی می باشد. با توجه به این مورد شاید تشکیل منطقه پولی بین کشورهای اسلامی بتواند آن ها را در حصول به اهداف این سازمان یاری رساند. لذا هدف از این مطالعه بررسی امکان تشکیل منطقه بهینه پولی در بین کشورهای اسلامی می باشد. به عبارت دیگر این مطالعه با استفاده از تکنیک خوشه بندی فازی و خوشه بندی سنتی و بر اساس معیارهای منطقه بهینه پولی، درجه تشابه اقتصادی بین کشورهای اسلامی را بررسی کرده است. بر اساس نتایج حاصل، از بین کشورهای اسلامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. همچنین زیرگروهی از گروه کشورهای عضو اکو نیز از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. به این ترتیب اگر کشورهای اسلامی به ضرورت و اهمیت همگرایی پولی بین خود پی برده و جدیت کافی در ایجاد این همگرایی را داشته باشند آنگاه می توانند اتحادیه پولی کشورهای اسلامی را با ورود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب شروع کرده و سایر کشورهای اسلامی را تشویق به انجام اصلاحات اقتصادی لازم کرده و آن ها هم می توانند به ترتیب و در طی زمان وارد اتحادیه پولی شوند.

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای تعاونیهای دامداری و دامپروری استان همدان به روش SWOT انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ارکان تعاونیهای دامداری و دامپروری استان همدان (289) بوده که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 148 نفر از آنها از طریق نمونه گیری انتخاب شدند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها بوده که روایی صوری آن را متخصصان و پایایی آن را محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (برابر 81/0) تأیید کرده اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت بالای شیر و گوشت تولیدی تعاونیها، بالا بودن روحیه همکاری در اعضا و برخورداری اعضا از بیمه و مزایای کار از مهمترین نقاط قوت؛ بالا بودن هزینه های اجرایی و سودآور نبودن فعالیتها، وجود واسطه ها و دلالان در بازار علوفه و فروش محصول و پایین بودن سرمایه تعاونیها از مهمترین نقاط ضعف؛ اهمیت محصولات دامی به عنوان بخشی از غذای جامعه، شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب استان جهت پرورش دام و ریسک پایین تر سرمایه گذاری در تعاونیها نسبت به سایر فعالیتها از مهمترین فرصتها و سرانجام کمبود اعتبارات و مشکلات دسترسی به آنها، تعرفه پایین واردات شیر خشک و گوشت و نوسانهای شدید قیمت نهاده ها و محصولات دامی از مهمترین تهدیدهای پیش روی تعاونیها هستند. در ادامه مقاله، چهار راهبرد جهت کاهش تهدیدها و نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و فرصتهای تعاونیهای دامداری و دامپروری با توجه به نتایج به دست آمده، ارائه شده است.  

یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که  بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.

در این مقاله عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق پردازش صادرات - به عنوان یکی از ابزارهای مشوق گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی ارزیابی شده است. در کشورهای در حال توسعه، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده اند. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت های مالیاتی به عنوان مشوق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد طی سالهای 1393-1374 به روش استنباطی و با استفاده از روش های آماری می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که نتایج آماری بدست آمده نشان می دهد که میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تولیدات این مناطق داشته و افزایش صادرات کالا، افزایش میزان تولید در مناطق آزاد را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولید در این مناطق را به شکل معناداری در پی داشته است. این نتیجه نشان می دهد که افزایش واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولیدات را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده در مناطق آزاد، تاثیری مثبت بر تولیدات این مناطق داشته اما این تاثیرگذاری از لحاظ آماری معنادار نبوده است. لذا مناطق ازاد تجاری در ایران نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و گسترش صادرات کمک قابل توجهی بنمایند و در همان مراحل اولیه اهداف خود سیر می کنند.     Abstract In this paper, the performance of the law granting tax exemptions to Export – Processing Zone as one of the means to expand the industrial exports and facilitating access to international markets has examined. It Seems in developing countries, free trade zones - industrial most appropriate method for providing free trade conditions in a limited area of the country. In recent years, many developing countries, which are aimed at developing industrial exports, job creation and technology transfer through attracting direct foreign investments, the establishment of the free zones. The purpose of this study the performance of the law ; granting tax exemptions as an incentive economic activity in the free zones during the 1393 - 1374 with the use of information and the inference method is present research hypothesis , granting tax breaks, a factor in the spread of production , investment and exports of employment in free zones.

آلودگی یکی از معضلات قرن حاضر است و کشورها با معاهدات بین المللی سعی در کاهش آلودگی دارند. بر اساس برآورد بانک جهان، ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست ایران، در گزارش هزینه سالیانه تخریب محیط زیست، حدود 5 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران جزء کشورهای با انتشار گاز کربنیک بالا است، پس، پژوهش در زمینه انتشار آلودگی اهمیت می یا بد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده، با روشARIFMA-FIGARCH در دوره 2017-1971 میلادی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، انتشار گاز کربنیک در ایران، بخش های صنعت و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. در سال 2035 میلادی پیش بینی می شود، انتشار گاز کربنیک در کشور به 745876 هزار تن برسد، در بخش صنعت به 18/25 درصد از مصرف سوخت و در بخش خدمات به 89/25 درصد از مصرف سوخت می رسد. برنامه های توسعه، نتوانسته اند میزان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهند.

آگاهی از ارتباط بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بهتر در هر کشوری از اهمیت خاصی برخوردار است. از لحاظ نظری، انتظار می رود که یک رابطه علّی دوطرفه بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برقرار باشد، ولی نیاز است که رابطه بین این دو متغیر بر اساس تکنیک های اقتصادسنجی و در کشورهای مختلف به صورت تجربی مورد آزمون قرار گیرد. در این راستا، این پژوهش برای تخمین مدل و تحلیل استنباطی، از آمار و اطلاعات کشورهای گروه هشت شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان، و ترکیه در دوره زمانی 2014-1995 و روش علّیت گرنجری پانلی بوت استرپ (روش کونیا) استفاده می کند. نتایج تخمین نشان می دهد که رابطه علّی یک طرفه از مخارج سلامت سرانه حقیقی به تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در کشورهای اندونزی، ایران، و مالزی وجود دارد و در کشور پاکستان نیز رابطه علّی از GDP حقیقی به مخارج سلامت قابل مشاهده است. در سایر کشورها هیچ گونه رابطه علّی بین متغیرهای اشاره شده مشاهده نشد.

  در میان نظریه های تصمیم گیری تحت ریسک و نا اطمینانی، نظریه چشم انداز تجمعی  به دلیل قدرت توضیح و پیش بینی بهتر، مورد اقبال بسیاری از محققان قرار گرفته است که در بیش از 50 هزار ارجاع آن نمایان است. بسیاری از پژوهشگران، در مطالعات کاربردی و به صورت ویژه در سناریوسازی ها و توضیح بسیاری از پدیده ها، از پارامترهای اولیه برآوردی توسط کانمن و تورسکی (1979) استفاده می کنند. با توجه به تأثیر محیط و فرهنگ بر رفتار تحت ریسک و متعاقباً پارامترهای نظریه چشم انداز ، مقاله حاضر، به ترسیم و تخمین توابع وزنی احتمال و مطلوبیت در دو دامنه برد (سود) و باخت (زیان) می پردازد و می کوشد تا با تخمین کلیه پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی، تصویری یکپارچه از نگرش افراد نسبت به ریسک در نمونه ای ایرانی ارائه دهد. علاوه بر این، برتری این نظریه در مقابل نظریه مطلوبیت مورد انتظار، در معرض آزمون غیرمستقیم قرارگرفته است. بسیاری از پیش بینی های نظریه چشم انداز تجمعی مانند رفتار چهارگانه تحت ریسک و تقعر تابع ارزش در دامنه برد و تحدب آن در دامنه باخت، تأیید می شوند. یافته های این آزمایش، نشانگر برتری نظریه چشم انداز تجمعی نسبت به نظریه مطلوبیت مورد انتظار بوده، و شواهد نشان می دهد که درک افراد از احتمالات، خطی نیست و میزان ریسک گریزی وابسته به احتمالات است. به صورت مشخص، اکثر آزمودنی ها مطابق با الگوی کاهش میزان ریسک گریزی با افزایش احتمال باخت، و افزایش میزان ریسک گریزی، با افزایش احتمال برد، رفتار کرده اند. این یافته ها، با رفتار چهارگانه تحت ریسک مطابق هستند و نشان از عدم تفاوت فاحش نمونه موردبررسی با مطالعات پیشین دارد.