درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.

مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی توانایی اقلام تجدید ارائه شده درپیش بینی جریان های نقدی با توجه به تاثیر انگیزه های مدیران دردو رویکرد فرصت طلبانه و غیر فرصت طلبانه است.   روش: برای آزمون فرضیه ها ازروش رگرسیون چند متغیره بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی1392 است. این پژوهش پیش بینی خود را در نمونه فرصت طلبانه از طریق آزمون 107 مشاهده و در نمونه غیر فرصت طلبانه از طریق آزمون 682 مشاهده با استفاده از معادله بارس و همکاران ( 2001 ) بررسی نمود.   یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهدکه برای شرکت هایی که با انگیزه های فرصت طلبانه اقدام به انتخاب روش های حسابداری می کنند، توانایی سود و اقلام تعهدی اولیه (تجدید ارائه نشده) در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اقلام تجدید ارائه شده بیشتر است، همچنین برای شرکت هایی که با انگیزه های غیر فرصت طلبانه اقدام به انتخاب روش های اختیاری حسابداری می کنند توانایی سود و اقلام تعهدی اولیه (تجدید ارائه نشده) در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اقلام تجدید ارائه شده کمتر است.   نتیجه گیری: در این پژوهش فرضیه اول و دوم تأیید نمی شود. فرضیه اول به دلیل عدم تفاوت معنادار بین ضریب تعیین تعدیل شده دو مدل رد شد و شاید رد فرضیه دوم را می توان این گونه توجیه کرد، که به دلیل عدم امکان روشی برای شناسایی مستقیم دلایل اصلی برای انتخاب روش های حسابداری شرکت ها که مربوط به بعد غیر فرصت طلبانه می شوند، نمی توان مشخص کرد انگیزه های مدیران در بکارگیری اقلام تعهدی در نمونه غیر فرصت طلبانه چه بوده است.

راهبرد توسعه شهری، فرایندی کوتاه و بلندمدت همه جانبه در راستای توسعه شهری می باشد و برنامه های اجرایی شهر را متناسب با نقاط عوامل درونی و بیرونی نشان می دهد. پژوهش حاضر به منظور تحلیل قابلیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مؤثر بر استراتژی توسعه شهری شهر اردبیل صورت گرفته و از مدل SWOT برای شناسایی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و ارائه مهمترین راهبردهای توسعه شهری شهر اردبیل استفاده شده و عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه شهری با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه با مسئولین و مدیران شهری به تعداد چهل نفر در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از بین فرصت ها، شاخص سرشاخه های رودخانه بالخلی چای که از مرکز شهر می گذرد به دلیل موقعیت مناسب خود دارای بیشترین ضریب نهایی (۷۷۴/۰) می باشد و در بین تهدیدها، شاخص ورود بیش از حد وسایل نقلیه به شبکه حمل و نقل شهری با ضریب نهایی ۵۳۴/۰ به عنوان مهمترین تهدید قلمداد می شود. همچنین در بین نقاط قوت وجود شبکه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و تاکسیرانی با ضریب نهایی ۶۶۸/۰ مهمترین نقاط قوت جهت توسعه شهری می باشد و در نهایت در بین نقاط ضعف شاخص فروش تراکم، منبع درآمد اصلی شهرداری به عنوان مهمترین نقطه ضعف توسعه شهر با ضریب نهایی ۵۸۸/۰ می باشد. پس از ارزیابی عامل ها در مدل SWOT، استراتژی توسعه SO استراتژی حداکثر حداکثر یا استراتژی توسعه ای مناسبترین استراتژی توسعه شهری اردبیل می باشد.

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل داشتن ظرفیت های بسیار ارزشمندی در زمینه ایجاد اشتغال با هزینه سرمایه گذاری کم و راندمان بالا، همواره مورد توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار داشته اند. با توجه به وجود بیکاری شدید و ضرورت اشتغال زایی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر خط مشی گذاران در ایران، پژوهش حاضر به نقش مؤثر راهبردها و خط مشی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در تسهیل فرایند راه اندازی بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار کشورها می پردازد. در این مقاله، تأثیر خط مشی های توسعه کسب و کارها بر توسعه عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط از دو بُعد توسعه راهبردی و توسعه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو بُعد از ضرایب بسیار بالایی برخوردار بودند و اثرگذاری و ارتباط معنی دار آن ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مشاهده شد در بُعد توسعه راهبردی، متغیر «ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان» و متغیر «ارتقای بهره وری کار و سرمایه» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ضریب را کسب نمودند. در میان متغیرهای مربوط به توسعه عملیاتی هم متغیر «افزایش فروش محصولات و خدمات» بیشترین و متغیر «مدیریت ریسک و تقویت کنترل های داخلی» کمترین عدد را به خود اختصاص دادند که هر دو متغیر، بار عاملی مناسبی بر مکنون مربوط به خود را دارا هستند.

 تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم راحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیل آماری  اقدام به ساخت الگوهای عملیاتی و بومی تأمین مالی خرد بنماید. با مرور ادبیات تأمین مالی خرد و امکان سنجی ظرفیت های تأمین مالی خرد از طریق پیمایش میدانی و نیز تحلیل محتوای کیفی چهار مدل عملیاتی و بومی برای پیاده سازی تأمین مالی خرد طراحی شد که عبارت اند از: مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر هبات و صدقات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر قرض الحسنه و مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر وقف؛ همچنین ابعاد مختلف این نهادها، ساختار قانونی و نظارتی، نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه ضمانت و نیز نهاد ناظر بر این نهادها در قالب ساختار نظام بانکداری اسلامی کشور طراحی شد.

از جمله راه های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل ها از این چارچوب فراتر نرفته اند)، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی داری بر صادرات غیرنفتی ندارد.

در مطالعه حاضر، برای تعیین الگوی بهینه کشت اراضی شهرستان ملاثانی واقع در استان خوزستان، از مدل برنامه ریزی چندهدفه خطی شامل اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با در نظر گرفتن عدم اطمینان به صورت مجزا و توأم، در دو مرحله جداگانه، استفاده شد. در مرحله اول مطالعه، از عدم اطمینان موجود در داده ها چشم پوشی شد، اما در مرحله دوم، با لحاظ کردن این ویژگی، بررسی نتایج هر کدام از آنها جداگانه صورت گرفت. پس از گردآوری داده های پژوهش از ارگان های دولتی برای سال زراعی 96-1395، مدل های مورد نظر در نرم افزار GAMS کدگذاری شدند. طبق نتایج مرحله اول، افزایش سطح زیر کشت جو از چهار هزار هکتار به 74/5 هزار هکتار (55/43 درصد) و سبزیجات از صی صد هکتار به 410 هکتار (38/37 درصد) و همچنین، کاهش سطح زیر کشت کلزا در الگوی کشت چندهدفه از پانصد به 120 هکتار (34/75 درصد) و کاهش سطح زیر کشت گندم نیز 43/12 درصد ارزیابی شد. نتایج مرحله دوم حاکی از وجود یک رابطه متقابل بین منافع حاصل از الگوی کشت بهینه و سطح محافظت از آن در مقابل داده های نامطمئن بود، به گونه ای که با افزایش سطح انحراف از محدودیت از ده تا پنجاه درصد، مقدار سود ناخالص 5/2 درصد کاهش می یابد. نتایج پژوهش حاضر می تواند به تصمیم گیرندگان بخش کشاورزی در دستیابی به هدف کسب بیشترین سود (که به طور متوسط، پنج درصد بیشتر از الگوی کشت فعلی برآورد شده است)، با در نظر گرفتن چند هدف متفاوت کمک کرده، از هدررفت منابع کمیاب و باارزش جلوگیری کند.

اقتصاد دانش بنیان به دلیل تأکید بر مؤلف ه دان ش در م سا ئل و ام ور اقت صادی اهمیتی مضاعف یافته است. در این مقاله تلاش شده است؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی به بررسی تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (آزمون مدل بارو سالای مارتین) پرداخته می شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کشورهای اسلامی و چندمذهبی (بخش کثیری  از جمعیت مسلمان هستند) می باشد. بر  اساس دسترس بودن اطلاعات کشورهای مورد مطالعه شامل؛ آذربایجان، ارودن، ازبکستان، اندونزی، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، سودان، قرقیزستان، قزاقستان، لبنان، مصر، هند می باشد.قلمرو زمانی تحقیق در بازه 2009 الی 2019 می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی و صندوق بین المللی پول  و ازمدل اقتصادی سنجی پانل خودرگرسیونی ساختاری استفاده شده است. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن  ایستایی و روابط بلند مدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر و بر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژهپنج رابطه بلند مدّت در سطح  0.95بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد کهشاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی تأثیر گذار می باشند Knowledge is the source of economic growth and productivity growth, and its production and accumulation is at the top of the list of countries. Meanwhile, knowledge-based economics has become doubly important due to its emphasis on the knowledge component in economic issues. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods to investigate the impact of knowledge-based economy on the economic growth of Islamic countries (Barrow Salai Martin model test) so that the empirical effect of this relationship can be analyzed. . The statistical population of this study includes Islamic and multi-religious countries (a large part of the Muslim population). Based on the availability of information from the studied countries, including; Azerbaijan, Jordan, Uzbekistan, Indonesia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Tunisia, Sudan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Lebanon, Egypt, India. The scope of the research is from 2009 to 2019. To collect the required statistics and quantitative information, statistical tables and global databases and the International Monetary Fund and the economical model of structural autoregression panel have been used. Using Fisher test and Johansen co-integration test, static and long-run relationships of variables were examined. It was shown that all variables are at zero level and based on the results of effect statistics and maximum eigenvalue, there are five long-term relationships at 0.95 level between variables. Then, using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the knowledge-based economy index affects the economic growth of Islamic countries. Keyword: Economic index, knowledge base, economic growth, Islamic countries     JEL Classification: O31 ، O32 ، O34، O50

تعیین پرتفوی بهینه از مهم ترین تصمیمات افراد سرمایه گذار در بورس می باشد. این مطالعه به دنبال تعیین پرتفوی بهینه از سهام شرکت های صنایع غذایی با درنظر گرفتن ریسک سیستماتیک است. در این مطالعه از معیار EDH برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک سهام هر یک از شرکت های منتخب صنایع غذایی استفاده شده ، سپس با استفاده از مدل فاکتور رابطه ای که ورود ریسک سیستماتیک به مدل را امکان پذیر نماید، تعیین شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمت روزانه سهام شرکت های صنایع غذایی و شاخص بازار برای سال های 1398-1394 می باشند. همچنین متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت جهانی نفت به عنوان عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکت ها در برآوردها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پس از برآورد مدل با وجود ریسک سیستماتیک و مدل بدون در نظر گرفتن این ریسک نشان داد که بنابر انتظار درنظر گرفتن ریسک سیستماتیک سبب می شود پرتفوی به سمت انتخاب سهام شرکت هایی حرکت کند که کمترین تاثیرپذیری از شرایط بازار را دارند. همچنین بر اساس معیار EDH، شرکت های صنعتی بهشهر، گلوکوزان، کالبر، مارگارین، پارس مینو، پگاه فارس و سالمین، EDH مثبت دارند و شرکت های بیسکوییت گرجی، تولیدی مهرام، مینو شرق و پگاه آذربایجان، EDH منفی دارند. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک، سرمایه گذاران از معیار و مدل هایی استفاده نمایند که این بخش از ریسک را درنظر بگیرد.

محدودیت های توسعه منابع آب به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیم، مدیریت ضعیف و تلفات زیاد آب در کشاورزی، کاربرد سیاست های مدیریت منابع آب را ضروری می سازد. بنابراین در مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی به تحلیل سیاست های مختلف مدیریت منابع آب در سطح مزارع دشت قزوین پرداخته و سپس برای مقایسه سیاست های مختلف، نتایج حاصل از مدل هنجاری نیز استخراج و با نتایج مدل اثباتی مقایسه گردید. داده ها از طریق مراجعه به ادارات زیربط استان قزوین و همچنین از طریق پرسشنامه از 92 کشاورز که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، طی سال زراعی 94-1393 استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اعمال سیاست کاهش 10 درصد آب آبیاری در دسترس زارعین برای مزارع کوچکتر از 25 هکتار در دشت قزوین، کشاورزان را به مدیریت صحیح منابع آب تشویق می کند. به طوری که به ترتیب منجر به کاهش مصرف آب حدود 10 و 16 درصد برای مزارع کوچک و متوسط می گردد.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات خدمات سرمایه فاوا بر تولید بخش های اقتصادی کشور می باشد که در قالب مدل گسترش یافته سولو و با استفاده از داده های تلفیقی هفت بخش عمده در دوره (1386-1380) انجام یافته است. نتایج نشان می دهد کشش تولیدی خدمات سرمایه فاوا بین 098/0 - 07/0 بوده و معنادار می باشد. همچنین کشش تولیدی سرمایه غیرفاوا بیشتر از سرمایه فاواست. یافته ها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ها در زمینه فاوا، اثرات مثبت بر تولید در ایران داشته و تضاد بهره وری در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود. نتایج این مقاله با اغلب مطالعات انجام یافته در ایران همخوانی دارد.

استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و توسعه تعاملات دوجانبه با این کشورها، همواره یکی از دغدغه های اصلی در تعاملات منطقه ای بوده است. با توجه به مزیت های ترانزیتی ایران، حمل و نقل و ترانزیت کالا یکی از فرصت هایی است که در راستای همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور بوده است. به رغم اهمیت این موضوع، عملکرد ترانزیت کالایی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نشان می دهد که از ظرفیت های موجود به نحو احسن بهره برداری نشده و ایران نتوانسته نقش پررنگی در ترانزیت کشورهای این منطقه ایفا کند. در این راستا، همگرایی اقتصادیِ بیشتر ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی؛ راه اندازی بستری مناسب برای تعامل تجار طرفین؛ استفاده از پتانسیل منطقه آزاد ارس برای تقویت همکاری با قفقاز جنوبی؛ ایجاد توافقنامه هایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه حمل و نقل ریلی؛ افزایش رقابت پذیری مسیر های ترانزیتی ایران؛ استفاده از فرصت توسعه روابط تجاری کره جنوبی و آسیای مرکزی؛ مذاکره برای حضور نمایندگی شرکت های حمل و نقل در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و به کارگیری فعالانه تر رایزن بازرگانی در مناسبات اقتصادی، توصیه می شود.

ارزیابی تجربه چند دهه سیاست گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدف گذاری شده دربرنامه های توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیه سازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دوره ای نسل های هم پوشان، نشان می دهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزش های متفاوتی درمقایسه با وضعیت جاری شان به خود اختصاص داده اند. متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، اشتغال و نرخ بهره نسبت به مقادیر جاری به ترتیب 618/0، 702/0، 201/0، 042/0 و 03/0 اختلاف دارند. بررسی عکس العمل وضعیت بهینه در مدل برازش شده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست مالی پیشنهادی این ضرورت بازنگری را آشکار می کند؛ چنانچه سیاست گذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ ترجیح زمانی را به ترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) به طور هم زمان تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا حدود 663/11، 139/4، 3/9، 249/11 و 408/0- درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاست های مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامه های توسعه آتی تأکید می کند. براساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور مورد توجه قرارگیرد.

در چند دهه اخیر همزمان با سیاست های نئولیبرالیستی دولت، سیاست خودگردانی تعاونی های تولید روستایی نیز به اجرا درآمد. هدف این سیاست گذاری ها در متون نهادی کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت و توان تصمیم گیری جامعه محلی و توانمندسازی تعاونی های تولید اعلام شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی انتقادی پیامدهای این سیاست در تعاونی های تولید روستایی استان کردستان است. بر همین سیاق، پژوهش حاضر با پشتوانه نظری و مفهومی نئولیبرالیسم در حوزه اقتصاد و مدیریت و روش شناسی مردم نگاری نهادی دوروتی اسمیت به بحث و بررسی موضوع حاضر می پردازد. در این پژوهش جهت پی بردن به سیاست خودگردانی به بحثی انتقادی در پیوند با خودگردانی تعاونی های تولید پرداخته می شود و سپس با استفاده از تحلیل تماتیک، تجربه زیسته مصاحبه شوندگان (ارکان تعاونی های تولید: مدیرعامل، هیئت مدیره و کشاورزان عضو) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تعداد مصاحبه شوندگان این پژوهش بر اساس تکنیک اشباع نظری ۳۴ نفر است که با تمامی آن ها مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که تعاونی های تولید روستایی استان کردستان علاوه بر مسائل و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و... پس از اجرای سیاست خودگردانی، درگیر مسائل و مشکلات دیگری گردیده اند که ناشی از شوک خودگردانی، خودگردانی بدون برنامه و لغو حمایت های دولتی بوده است. به عبارت دیگر، سیاست خودگردانی و تعدیل ساختاری تعاونی ها تولید در تحقق اهداف خود دچار یک شکست بزرگ شده اند. پیامدهایی همچون خصوصی سازی خدمات کشاورزی، سیاست های حامی پرورانه و افول جایگاه خدماتی تعاونی های تولید و... لزوم اخذ سیاست های ترمیمی تعاونی ها را به یک راهبرد اساسی در راستای توسعه آن ها بدل کرده است.

آموزش کارآفرینی در سنین کودکی موجب تشویق کودکان به انتخاب کارآفرینی به عنوان گزینه شغلی خواهد بود و کلید رسیدن به توسعه فرهنگ کارآفرینی و برخورداری از نسل آینده کارآفرین خواهد بود. آموزش های نادرست سبب کم رنگ شدن ویژگی های کارآفرینی در این سنین می شود. لذا الگو برداری از کشورهای پیشرو در امر آموزش کارآفرینی کودکان بسیار کمک کننده است. هدف اصلی مقاله بررسی هدف، محتوا و روش تدریس کارآفرینی در مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران است که با روش تطبیقی و با استفاده الگوی بردی در کشورهای منتخب انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشورهای پیشرو در حوزه آموزش کارآفرینی می باشند. نمونه مورد مطالعه به صورت هدفمند شامل کشورهای با نرخ بالای آموزش کارآفرینی در گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی سال 2014 و دارای گزارش های مدون و در دسترس در حوزه آموزش های کارآفرینی بودند. این کشورها عبارتند از: آمریکا، نروژ و پرتغال. با بررسی و مطالعه برنامه کشور های منتخب، الگوی برنامه آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی برای ایران نیز ارائه شد. یافته های تحقیق در تدوین برنامه آموزش کارآفرینی مناسب کودکان به سیاست گذاران حوزه آموزش کشور و برنامه ریزان تالیف کتب درسی کمک می رساند.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود و رشد اقتصادی را کاهش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست گزاران اقتصادی با انتخاب بسته های حمایتی و سیاست های مالی و پولی متناسب به اهدافشان نزدیک تر می شوند. یکی از روش هایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت ها می تواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش 2SLS برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2 با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ C# در محیط ویژوال استودیو [1] نوشته شد. شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در برنامه چهارم و پنجم توسعه نشان داد، رشد اقتصادی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کاهش و سپس با یک نرخ کم افزایش می یابد. همچنین این یافته ها نشان داد که در اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، نرخ تورم ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. بررسی روند نرخ بیکاری نشان داد که در سال آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش و سپس با یک شیب ثابت کاهش می یابد . [1]. Visual studio