درخت حوزه‌های تخصصی

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

یکی از عوامل مهم در فرایند تصمیم گیری شرکت ها، شیوه های تأمین مالی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای تأمین مالی شرکت های تعاونی انجام شد.   این تحقیق از نوع بنیادی و از جهت ماهیت ، آمیختۀ اکتشافی (کیفی کمی) و شیوۀ گردآوری داده ها در بخش کیفی، نظر خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی بود و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری در بخش کیفی را متخصصان حوزۀ مالی و مدیران شرکت های تعاونی استان ایلام تشکیل دادند که به شیوۀ نمونه گیری گلوله برفی 20 نفر به این منظور انتخاب شدند و تکنیک دلفی اجرا گردید. در بخش کمی، از 1616 نفر جامعۀ آماری، شامل کارشناسان و مدیران عامل شرکت های تعاونی، به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، 310 نفر با فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی چک لیست تکنیک دلفی و در بخش کمی پرسش نامۀ مبتنی بر خروجی دلفی بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. با استفاده از ضریب کندال و تحلیل عاملی تأییدی، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. بر پایۀ یافته ها در چهار دورۀ انجام شدۀ دلفی، حدود96 شاخص شناسایی شدند که در فرایند دلفی پس از حذف مؤلفه های با میانگین پایین، 42 شاخص در قالب 7 مؤلفۀ اصلی شامل سیاست های حمایتی، خلق ارزش، مشارکت مردمی، متغیرهای استقراض، سرمایه گذاری، روش های نوین تأمین مالی و منابع داخلی، مؤثر ارزیابی شدند.

اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از شاخص شدت R&D بنگاه های تولیدی ایران به لحاظ سطح تکنولوژی به سه سطح بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده و هم چنین برای تعیین اندازه مطلوب بنگاه های تولیدی از روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید استفاده شده است. در این تحقیق از الگوهای اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی (پانل) مربوط به 547 بنگاه از صنایع تولیدی ایران در قالب سری زمانی پنج سالانه از 1374 الی 1384 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فاصله تولید بنگاه ها از اندازه مطلوب تولید در صنعت، در سطح معنی داری 5 درصد، با سطح تکنولوژی رابطه معنی داری دارد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سطوح تکنولوژی افزایش یابد، فاصله تولید بنگاه ها از سطح مطلوب آن در صنعت کاهش یافته و بنگاه های تولیدی کاراتر عمل می کنند. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه ها به اندازه مطلوب آن در صنعت بوده و باعث بقا و جلوگیری از خروج احتمالی آن از صنعت خواهد بود.

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات سوء استفاده از نهاده های شیمیایی موجب شده است که مصرف کنندگان گرایش فزاینده به محصولات کشاورزی ارگانیک پیدا کنند. بالا بودن قیمت تمام شده این محصولات، اهمیت بررسی ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را به منظور توسعه کشت آن روشن می سازد. از این رو، این مطالعه تلاش می کند تا مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را برای محصولات ارگانیک با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. داده های مطالعه با جمع آوری 142 پرسشنامه از بازدیدکنندگان نمایشگاه محصولات ارگانیک مشهد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در اسفند ماه سال 1396 به دست آمده اند. نتایج مطالعه بیانگر آن است که آگاهی و دانش مصرف کنندگان، مشخصات فردی و نگرش مثبت نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک به ترتیب به میزان 27/0، 59/0 و 21/0 بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان در جهت مثبت اثرگذار است. همچنین عوامل بازاریابی به طور غیر مستقیم از طریق اثرگذاری به میزان 68/0 بر نگرش نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک، بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان مؤثر است. بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه شده است که سیاست گذاران نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی منافع محصولات ارگانیک اقدام جدی تری داشته باشند.

تحقیقِ پیمایشیِ حاضر با هدف بررسی میزان موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی استان ایلام انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط صاحب نظران و کارشناسان و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش نامه و محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف (93/0 - 84/0 =r) تأیید شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 782 نفر از اعضا و مدیران تعاونی های تولید کشاورزی استان ایلام بود که براساس فرمول کوکران، 254 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب شدند. نتیجۀ کلی تحقیق نشان داد اکثریت پاسخگویان (5/77 درصد) معتقدندکه میزان موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی در استان ایلام در سطح مناسب و خوبی قرار دارد. بررسی میزان موفقیت تعاونی ها در کارکردهای مختلف نشان داد که تقریباً اکثر پاسخگویان (به ترتیب 69/56 و93/66 درصد اعضا) موفقیت تعاونی ها را در تأمین نهاده ها و امور زیربنایی و نیز ارائۀ مشاوره های تخصصی در سطح زیاد و خیلی زیادو83/74 درصد نیز موفقیت تعاونی ها را در ارائۀ خدمات آموزشی نسبتاً زیاد ارزیابی کردند. حدود 43 درصد اعضا نیز موفقیت تعاونی ها را در کارکردهای تنظیم بازار و ارائۀ خدمات اقتصادی در سطح متوسط برآورد کردند.علی رغم سطح مناسب و رضایت بخش موفقیت تعاونی ها، مشارکت بخش دولتی در ایجاد و تأمین امنیت اقتصادی شرکت ها، از قبیل اعطای تسهیلات و اعتبارات به اعضای تعاونی و خرید تضمینی و بیمه محصولات، می تواند زمینۀ موفقیت شرکت ها را افزایش دهد و به رشد و توسعۀ آن ها کمک شایانی کند. 

مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.

هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر مرکز مالکیت بر رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 می باشد؛ که در این راستا هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، به عنوان متغیر مستقل می باشد؛ تمرکز مالکیت نیز به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز، به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 17 بانک بوده و روش پژوهش هم از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسناد کاوی صورت های مالی می باشد. به طورکلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت نیز موجب ضعیف شدن این ارتباط می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز گویای ارتباط مستقیم و معناداری بین اهرم مالی و هموارسازی سود بوده و بین اندازه بانک و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره با هموارسازی سود ارتباط معکوس و معناداری مشاهده گردید، همچنین بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد.

یکی از مقوله های کلاسیک و کم توجه در مباحث اقتصادی مقوله تاب آوری است. از طرفی دیگر یکی از غفلت های اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی، عدم توجه به مقوله تاب آوری متغیّرهای اقتصادی است. این غفلت زمانی بیشتر می شود که متغیّرهای اقتصادی در وضعیت اصطلاحاً «مطلوب» ارزیابی می شوند. بنابراین ممکن است متغیّری در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد ولی از منظر شاخص تاب آوری خوب باشد و برعکس. این که چقدر یک متغیّر (فارغ از وضعیت مناسب و یا نامطلوب) بتواند در مواجهه با بحران ها و مشکلات از خود مقاومت و پایداری نشان بدهد؛ چقدر بتواند با شرایط بحران خودش را تطبیق داده و به وضعیت مطلوب برسد؛ هم بعدی از ماهیت متغیّرها و شاخص های اقتصادی است که نادیده گرفتن آن می تواند یک مخاطره مهم در اجرای سند پیشرفت باشد. لذا، هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری خوزستان از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای دوره 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMICو برآوردگر حداکثر راست نمایی (MLA) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر این اساس، بخش های معدن، سپرده سرمایه گذاری، تعداد پزشک، تعداد مراکز درمانی خصوصی، تعداد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی استان، نرخ مشارکت اقتصادی، پرونده های مختومه جرائم استان نسبت به کشور، تعداد خودکشی استان نسبت به کشور، تعداد سرقت استان نسبت به کشور، رشد مهاجران ورودی، رشد مهاجران خروجی، نرخ ازدواج به طلاق، تعداد افراد مورد حمایت کمیته امداد استان نسبت به کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

مدل غالب در پژوهش های پیشین برای برآوردزمان سفر اتوبوس، رگرسیون خطی است که فرض محدودکننده توزیع نرمال را برای همه مشاهده ها دارد. از طرفی، مدل های بقا امکان محاسبه احتمال پیشامدرویدادهایی را دارندکه می تواننددر گذر زمان تغییر کنند. بنابراین، بررسی احتمال های رخدادی که با گذشت زمان تغییر می کنند، برای مدل های خطرپایه مانندبقا ایده آل هستند. در حالی که از این مدل ها در حوزه زمان سفر اتوبوس کم تر استفاده می شود. در این پژوهش، مدل های بقا زمان شکست شتابیده (AFT)، و رگرسیون خطی در قالب دو رویکردکمان پایه و بخش پایه مقایسه می شوند. برای مدلسازی، داده های موقعیت خودکار خودروها (AVL)، مربوط به 32 اتوبوس فعال در خط 313 شهر تهران (میدان سپاه تا میدان انقلاب)، شامل اطلاعات یک هفته از هر یک از ماه های اردیبهشت، مرداد، و آبان در سال 1394 بکار می رود. بر اساس نتایج، دقت مدل های بقا در هر دو رویکردمدلسازی بهتر از مدل رگرسیون خطی است. همچنین، برای مشاهده های زمان سفر کوتاه (کم تر از 100 ثانیه)، و بلند(بیش از 900 ثانیه)، عملکردمدل رگرسیون خطی بسیار نامطلوب است. علاوه بر این ها، خط ویژه خلاف جهت که در این مسیر وجوددارد، به طور میانگین حدود15.7 درصداز زمان سفر اتوبوس را می کاهد.

با توجه به اهمیت تغییرات اقلیمی در توسعه صنعت گردشگری، این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت گردشگری طبیعی در ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار آن با تأکید بر متغیرهای اقلیمی، انجام شده است. برای این منظور با بهره گیری از رویکرد SWOT به تجزیه و تحلیل اطلاعات مستخرج از پرسشنامه های طراحی شده برای 60 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان گردشگری و حفاظت محیط زیست، در سال 1397 پرداخته شده است. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بر اساس نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی که به ترتیب 203/2 و 756/2 می باشد، موقعیت گردشگری ایران در وضعیت راهبردهای محافظه کارانه (WO) قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اکوسیستم های متفاوت و مناظر زیبا با امتیاز 256/0، مؤثرترین نقاط قوت توسعه گردشگردی در ایران می باشد. علاوه بر آن کاهش بارندگی، افزایش دما و کمبود برنامه ریزی استراتژیک در بخش گردشگری با مشارکت سازمان محیط زیست با امتیاز 086/0 از جمله مهم ترین نقاط ضعف می باشند. طبق نتایج، افزایش کیفیت محیط زیست با امتیاز 188/0 برترین فرصت ها و افزایش دما، کاهش بارندگی سالانه و بالا رفتن تخریب و آلودگی های محیط زیستی مهم ترین تهدیدها را با امتیاز 068/0 در توسعه گردشگری ایران به خود اختصاص می دهند. بنابراین به نظر می رسد بهبود مدیریت نهادها و اجرای قوانین و مقررات حمایتی، نظارت بر اجرای آن ها و افزایش آگاهی عمومی مردم، در حیطه گردشگری و حفاظت از محیط زیست، می تواند در راستای توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در ایران، راهگشا باشد.

این پژوهش در پی اثبات این ادعا، که وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان جامعه بر تشکیل نهادهای کارآمد و تغییرات نهادی تاثیر دارد، به جمع بندی نظرات نورث و اقتصاددانان شناختی دیگری پرداخته است. ابتدا با بحث پیرامون دو گروه «کارآفرینان ایدئولوژیک» و «کارآفرینان اقتصادی و سیاسی» درباره تاثیر یک فرد در تغییرات نهادی بحث شده و در گام بعدی به بحث در زمینه باورهایی که در یک فرد، این توانایی را ایجاد می کند، تا بتواند در یک یا چندین نهاد، تغییر ایجاد نماید، پرداخته شده است. در این زمینه، نورث تنها به کلیاتی از ویژگی های چنین باورهایی اشاره نموده است؛ لذا با بررسی نظرات سایر اقتصاددانانی که به پژوهش و نظریه پردازی درباره باورهای این افراد پرداخته اند، باور خودکارآمدی به عنوان باوری موثر در رهبران و نخبگانی که می توانند تغییرات نهادی مثبت ایجاد نمایند شناخته شده است. در نهایت با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی، و بر اساس متن مصاحبه با افرادی که صاحب نظران آن ها را به عنوان افراد مؤثر بر تشکیل نهادهای اقتصادی موفق معرفی نموده اند، بین تأثیر ایشان بر نهادهای اقتصادی و باورخودکارآمدی آن ها ارتباط مثبت مشاهده شده است.

توسعه گردشگری علاوه بر ارزآوری و تسهیل فرایند رشد اقتصادی بر توزیع مجدد ثروت میان ملت های جهان نیز مؤثر است. امروزه اهمیت گردشگری ادبی به عنوان یکی از اشکال این صنعت افزایش یافته است. با توجه به اهمیت این نوع گردشگری در توسعه اقتصادی کشورها، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی اهمیت بسیاری دارد. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی جامع جهت سطح بندی و درک اثرپذیربودن یا اثرگذاربودن هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی استان یزد است. بدین منظور پژوهشگران در ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی را شناسایی و در ادامه این عوامل را با بکارگیری رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، سطح بندی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها بر یکدیگر را مشخص کردند. در نهایت این عوامل با استفاده از تحلیلMICMACموردبررسی قرار گرفتند. این پژوهش ازنظر هدف توصیفی و ازنظر نتایج کاربردی است. جامعه ی آماری را خبرگان دانشگاهی و متخصصین فعال در صنعت گردشگری استان تشکیل می دهند. با توجه به یافته های تحقیق «توجه و همکاری مراکز مرتبط به توسعه گردشگری ادبی» و «ایجاد جاذبه های گردشگری ادبی» اساسی ترین عوامل مؤثر بر توسعه این نوع گردشگری می باشند. این نتایج به سیاست گذاران در تعیین مسیر مناسب تر توسعه گردشگری ادبی در استان کمک می کند.

در نیم قرن اخیر روند شهرنشینی در ایران سیر صعودی داشته و این روند رو به رشد جمعیتی و البته کالبدی شهر تهران، باعث شده تا مناطق مختلف پایتخت در ارائه خدمات شهری به همه اقشار و گروه ها در چارچوب اهداف توسعه پایدار با معضلات جدی رو به رو گردند. از این رو در این مطالعه منطقه ۳ تهران بر اساس شاخص های کیفیت زندگی و با تأکید بر رویکرد شکوفایی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی از روش اسنادی جهت انجام مطالعات اکتشافی، تدوین مبانی نظری تحقیق به همراه تکنیک فیش برداری (فیش برداری الکترونیکی) بهره گرفته شد. داده های آماری تحقیق از سازمان های مختلف چون مرکز آمار ایران و شهرداری تهران گردآوری، طبقه بندی و تحلیل شدند و در نهایت از تکنیک SWOT جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات منطقه 3، بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند منطقه ۳ تهران علی رغم نقاط قوت از قبیل سرانه بالای فضای سبز، فضای آموزشی کافی، کیفیت و سهولت دسترسی ها برای ساکنان به فضاهای عمومی و راه های ارتباطی، با مشکلات جدی چون آمار بالای جرم و انواع آلودگی های صوتی و زیست محیطی به سبب وجود کاربری های فرامنطقه ای مواجه است.

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

شهرداری به عنوان یک نهادِ بخش عمومی، وظیفه تولید و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهر را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاٌ به صورت عوارض از شهروندان اخذ می کند، اما این شیوه تأمین مالی شهرداری های ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. بخش سوم اقتصاد می تواند به عنوان یک منبع پایدار مالی شیوه تأمین مالی شهرداری ها را بهبود بخشد که نمود بارز بخش سوم اقتصاد در کشورهای اسلامی و کشور ما، وقف می باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهبرد مناسب جهت ارتقاء جایگاه بخش سوم اقتصاد (وقف) در تأمین نیازهای بخش عمومی شهری می باشد که با فهرست نمودن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نهاد وقف شهری و ارزیابی آن ها راهبردهای مناسب با استفاده از تحلیل SWOT استخراج گردیده و جهت انتخاب بهترین راه کار گزینه"اعتمادسازی" با وزن نسبی 347/0 با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) معرفی شده است.

اصل حاکمیت اراده در قلمرو حقوق قراردادهای ایران با وجود فراز و فرودهای فراوان، تقریباً هم چنان مانندگذشته، نقش بنیادین در اصل انعقاد قرارداد، انتخاب طرف معامله و تعیین مفاد و شروط ضمن عقد دارد. با وجود این، جایگاه این اصل در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصی سازی به ویژه ازحیث حدود اختیارات و آزادی طرفین در تعیین شرایط و مفاد قرارداد مزبور، چندان معلوم نیست. نویسنده در این مقاله سعی کرده به بررسی پاره ای از مهم ترین پرسش های قابل طرح در این باره بپردازد. از جمله این که آیا شرایط و مفاد قرارداد از قبل به صورت کامل تعیین شده و خریدار فقط مجاز به قبول تمام شرایط معامله یا عدم شرکت در مزایده است؛ یا اینکه امکان مذاکره و تغییر شرایط میان متقاضی خرید سهام و دولت وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که محتوی قرارداد واگذاری سهام را شروطی تشکیل می دهد که به طور عمده توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هیأت واگذاری تدوین می شود و خریدار سهم و سازمان خصوصی سازی در تعیین حدود و مفاد آن نقش چندانی ندارند. البته اختیارات این نهادها نیز در تعیین مفاد و شروط قرارداد، تابع محدودیت ها و ضوابط معینی است و به طور کامل از اصل آزادی قراردادی، به ترتیبی که در حقوق قراردادهای خصوصی مرسوم است، تبعیت نمی کند.

تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخ های بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است.اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ ان در اینده است.علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا،تورم،نوسانات نرخ ارز،سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود روی نااطمینانی تورم موثر است.در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1358-1386 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده،تورم و نرخ رشد پول هستند.سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم.نتایج حاصل از روشOLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از ان است که نااطمینانی تورم اثر معنا داری بر رشد اقتصادی نداشته است.اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن ،سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از نتایج حاصل از برآورد می باشد.نکته مهمی که در اینجا می توان به ان اشاره کرد این است که،اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین ان و تاثیر گذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیر پذیر،در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

فساد از مهم ترین تعیین کننده های شاخص های اقتصادی و تجاری است. اما آن چیزی که امروزه اهمیت بالایی دارد این است که چه مولفه هایی فساد را تقویت و تضعیف می کنند. آزادسازی تجاری از متغیرهای اثرگذار بر فساد است که ادبیات پژوهش دو دیدگاه متفاوت را مبنی بر اثر آن بر فساد دارد. دیدگاه اول، بر اثر منفی و تضعیف کننده آزادسازی تجاری بر فساد تاکید دارد، در حالی که دیدگاه دوم، اعتقاد بر اثر فزاینده این متغیر بر فساد دارد. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که در کشورهای منتخب منطقه منا، آزادسازی تجاری موجب بهبود فساد می شود یا این که آن را تشدید می کند؟ برای دستیابی به این هدف، داده های ده کشور منطقه منا در دوره زمانی 2014-2003 با استفاده از روش داده های تابلویی ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهند که افزون بر اثر منفی درآمد سرانه و شاخص های کیفیت نهادی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و کیفیت مقررات، متغیر آزادسازی تجاری اثری کاهنده و معنادار بر فساد دارد. به عبارتی دیگر، افزایش تجارت و ایجاد فضای رقابتی و همچنین تعامل با کشورهایی با ساختارهای نظام مند و فساد کمتر، کشورهای منطقه منا را به سمت بهبود فضای نهادی و قانونی سوق می دهد که نتیجه آن کاهش فساد است. بر اساس این، نتایج ما دارای راهکارهای پژوهشی و اجرایی است.

شناخت رفتار قیمتی میان نفت و گاز برای ایران به عنوان یک عضو مهم اوپک، حائز اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور است. پژوهش حاضر روابط بلندمدت و کوتاه مدت قیمت های این دو حامل انرژی را در بازارهای صادراتی موردبررسی قرار می دهد و به طور دقیق تر بر مطالعه کنش و واکنش قیمت نفت اوپک باقیمت های گاز بازارهای آسیا و اروپا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) تمرکز می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه هم انباشتگی و ارتباطی معنی دار میان قیمت گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت، برقرار است و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیب با سرعت های 16/0 و 14/0 تصحیح می شود که این خود می تواند در جهت گیری های عمده صادرات گاز کشور، مورد بهره برداری قرار گیرد.