درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی و رشد مانده حقیقی پول بر ثبات مالی صنعت بیمه ایران است. برای این منظور، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده، که توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات مالی صنعت بیمه در طی زمان، از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ بوده، و دوره زمانی مورد بررسی، از فصل اول سال 2005 تا فصل چهارم سال 2015 است. نتایج نشان می دهد، رفتار ثبات مالی صنعت بیمه در تأثیر پذیری از متغیرهای کلان اقتصادی در طول رژیم های اول (شامل فصل اول 2005 تا فصل سوم 2008) و دوم (شامل فصل چهارم 2008 تا فصل چهارم 2015) تفاوت دارد؛ به طوری که تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی بر ثبات مالی صنعت بیمه در رژیم اول، عکس رژیم دوم بوده، در حالی که متغیر رشد مانده حقیقی پول در هر دور رژیم، رابطه مستقیمی با ثبات مالی صنعت بیمه داشته، ولی اثر آن در رژیم دوم که یک رژیم رکودی محسوب می شود، بر ثبات مالی ناچیز است. همچنین نتایج، پایداری رژیم اول را از رژیم دوم، بیشتر نشان می دهد؛ به طوری که اگر صنعت بیمه در دوره قبل، در وضعیت رژیم یک باشد، به احتمال 94 درصد، در این دوره هم، در رژیم یک خواهد بود.

در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست گذار می تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تأمین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند .

هدف تحقیق بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر شاخص های رفاه، فقر و توزیع درآمد خانوار شهری و نیز ارتباط بین این شاخص ها طی دوره زمانی 1396-1367 است. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استخراج گردید. شاخص شکاف نسبی فقر از محاسبه خط فقر نسبی با تأکید بر رویکرد تغذیه ای محاسبه گردید و توزیع درآمد خانوار از رابطه ضریب جینی محاسبه و درنهایت ارتباط این شاخص ها در یک مدل غیرخطی بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است تغییرات جبرانی در دوره زمانی موردمطالعه مثبت بوده است یعنی افزایش قیمت موجب کاهش رفاه خانوارها شده است. زیان های رفاهی محاسبه شده با سهم حامل ها در بودجه خانوار، کشش ونوسانت قیمت مرتبط است. نتایج محاسبه خط فقر نشان داد؛ خط فقر طی دوره موردبررسی همواره در حال افزایش بوده است. وضعیت شاخص شکاف نسبی فقر و توزیع درآمد بعد تعدیل قیمت نسبت به دوره قبل از آن بهتر شده است. بررسی رابطه شاخص رفاهی با شاخص شکاف فقر و شاخص توزیع در یک مدل حد آستانه نشان داد؛ قبل از تعدیل قیمت با افزایش شاخص شکاف نسبی فقر و شاخص توزیع درآمد، زیان رفاهی افزایش می یابد؛ اما بعد از تعدیل قیمت رابطه منفی شده است و این می تواند این بحث را مطرح کند که کاهش شاخص های نابرابری لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه نیست

این پژوهش، تحلیلی فلسفی- اقتصادی است که به عوامل عدم تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد. با وجود نظریات بسیار متنوعی که در مورد عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، اخلاق مالیاتی و فرار مالیاتی وجود دارد، تلقی افراد از اخلاقی بودن یا نبودن عدم تمکین مالیاتی را می توان از جنبه فلسفی و اقتصادی بررسی کرد. برخی از محققین فرار از پرداخت مالیات تحت هر شرایطی را اخلاقی نمی دانند، درحالی که برخی از متفکرین حوزه اقتصاد و فلسفه عدم تمکین مالیاتی را تحت شرایط خاص غیراخلاقی نمی دانند. این پژوهش ابتدا با روش کتابخانه ای عوامل و استدلالات موجود برای عدم تمکین مؤدیان مالیاتی را احصا می کند و سپس با استفاده از پرسشنامه های نخبگانی به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل در عدم تمکین مؤدیان می پردازد و آن ها را اولویت بندی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو عامل فساد دولت یا تفکر اهریمنی مردم در مورد دولت و خدمت گذار بودن دولت به عنوان تأثیرگذارترین استدلال ها و عوامل عدم تمکین مالیاتی شناخته می شوند.

در این مقاله، یکپارچگی افقی و عمودی ارزش افزوده و اثرات متقابل مناطق کشور بر ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از یک جدول داده-ستانده چندمنطقه ای تهران، البرز و سایر مناطق برای سال 1393 محاسبه گردیده است. از یک سو بر اساس نظریه اقتصاد منطقه ای، پیش بینی می شود که هرچه منطقه کوچک تر باشد، میل به واردات بیشتر و شاخص یکپارچگی عمودی بزرگتری داشته باشد و از سوی دیگر طبق منطق نظام مالیات بر ارزش افزوده، انتظار می رود که منطقه بزرگتر، ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق دیگر را به میزان بیشتری متأثر سازد. محاسبات این مقاله نیز مؤید این دو پیش بینی نظری است به طوری که نتایج مطالعه، حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی برای استان های تهران، البرز و سایر مناطق به ترتیب 7/9، 9/17 و 5/3 درصد است و استان البرز که با سهم 4/3 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، کوچک ترین منطقه محسوب می شود، بالاترین شاخص یکپارچگی عمودی را دارد. ثانیاً استان البرز به عنوان کوچک ترین منطقه، اثرات نسبتاً اندکی بر ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده تهران و سایر مناطق دارد به طوری که تأمین نیازهای واسطه ای بخش های اقتصادی استان البرز توسط تهران و سایر مناطق صرفاً می تواند 33/0 و 72/0 درصد ظرفیت مالیاتی این دو منطقه را ارتقا بخشد. این در حالی است که وسعت اثرگذاری سایر مناطق بر ظرفیت مالیاتی استان تهران و البرز به مراتب قابل ملاحظه تر بوده و به ترتیب موجب ایجاد یک ظرفیت مالیاتی 5/8 و 14 درصدی در دو استان مذکور می شود.

در سال های اخیر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دفعات متعدد دچار حباب شده است. بخشی از حباب قیمت بورس اوراق بهادار تهران ناشی از شوک های احساسی است. اندازه گیری دقیق و بررسی میزان پایداری تأثیر شوک های احساسی بر روی حباب قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش باهدف کمی سازی علمی تأثیر شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام و بررسی میزان پایداری تأثیرگذاری شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام از داده های فصلی شاخص کل قیمت سهام سال 1374 تا 1393 استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده به منظور بررسی مدل تحقیق داینار می باشد. تأثیر متغیر مربوط به شوک احساسی سرمایه گذاران اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می باشد که نوسانات حباب ها و نوسانات قیمت سهام را ایجاد می نماید. نتایج بیانگر آن است که شوک احساسی قسمت زیادی از نوسانات قیمت سهام را در مقایسه با نوسانات مصرف، سرمایه گذاری، و تولید توضیح می دهد. این شوک ها به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت اعتباری منتقل می شوند.

یکی از چالش های اساسی در خصوص پدیده پول شویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدام های بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پول شویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدام ها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پول شویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاین رو، بسیاری از مؤسسه های مالی قادر به پوشش این هزینه ها نیستند و به همین دلیل، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. ازاین رو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی، واگذاری نظارت بر پول شویی به یک نهاد  قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچه سازی سازمان های مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پول شویی، پیشنهاد می شود.

در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است

اجرای سیاست های تمرکززدایی در سطح استان های جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه نبوده است. هدف این پژوهش شناسایی عواملی است که از تمرکززدایی استان ها جلوگیری می کند؛ لذا تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استان های کشور در نظر گرفته شده است. به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی ج.ا.ایران، این پژوهش با استفاده از روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهشی، در مرحله اول با 16 خبره مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبه ها از طریق روش تحلیل محتوا، هفت عامل بازدارنده خودگردانی استان ها «زوال نخبگی»، «تضاد سیاسی»، «ناتوانی شهروندی»، «تحریک پذیری اقوام»، «توسعه نامتوازن استان ها»، «تهدیدات امنیتی بین المللی» و «تهدیدات امنیتی داخلی» از 17 مقوله، 105 مفهوم و 430 کد اولیه استخراج شدند. به منظور افزایش اعتبار عوامل استخراج شده، تأثیر عوامل بازدارنده بر خودگردانی محلی استان ها، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.  

ضرورت آگاهی از ارزش اقتصادی مکانهای تاریخی وگردشگری وعوامل موثر بر آن ازنظرایجاد اشتغال، تولید، درآمد منطقه وهمین طور سرمایه گذاری عمومی وسیاستگذاری مناسب برای بهبود کیفی آن بر کسی پوشیده نیست وازهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه برآورد ارزش اقتصادی قلعه فلک الافلاک خرم آباد به روش هزینه سفر منطقه ای است. روش تحقیق از نوع تحلیلی وعملیات میدانی بر روی بازدید کنندگان قلعه فلاک الافلاک خرم آباد با انجام رگرسیون چند متغیره لگاریتمی به منظور تخمین تابع تقاضای سفر است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه بازدیدکنندگان قلعه فلک الافلاک خرم اباداست. ازمیان آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای معادل 306 نفرازطریق تکمیل پرسشنامه در آبان ماه 1397 مورد سوال قرارگرفتند. آنگاه با نرم افزار های SPSS و EVIEWS داده ها توصیف وتجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سن، هزینه ورودی، درآمد و مسافت از اصلی ترین عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در قلعه فلک الافلاک خرم آباد بودند

در ادبیات اقتصادی رویکردهای متنوعی به بحث عملکرد بنگاه ها وجود دارد. به طور کلی، این تئوری ها برای درک ماهیت و نقش راهبرد و اقدامات بنگاه در کسب مزیت رقابتی بسیار سودمندند. عمده این نظریه ها عبارت اند از نظریه مبتنی بر منبع، توانمندی های پویا، تئوری کارآفرینی، تئوری های نئوکلاسیک، رویکرد سازمان صنعتی به رقابت بر اساس پارادایم، نگرش سازمان صنعتی جدید به رقابت با تأکید بر مدل های نظریه بازی، تئوری اقتصاد هزینه مبادله، مکتب اتریشی و نگرش شومپتری، نگرش مبتنی بر دانش و نگرش تکاملی. امروزه بانک ها برنامه های متنوعی را برای جذب مشتریان دنبال می کنند. آنچه در این بین می تواند بانک ها را در دستیابی به این امر کمک کند، دستیابی به مزیت رقابتی است. بانک های مختلف سعی کرده اند به شیوه های متفاوتی برای خود مزیت خلق و جایگاه خود را در رقابت با سایر بانک ها حفظ کنند. دستیابی به شاخص های رقابت پذیری می تواند هدفی مهم برای بانک ها در تضمین رضایت مشتری و در نهایت کسب مزیت باشد. هدف این مقاله شناسایی فاکتورهای اساسی رقابت در سیستم بانکداری ایران است تا بتواند از این دیدگاه بانک ها را در تجهیز منابع اساسی رقابتی خود مدد کند. این مقاله با مبنا قراردادن پارادایم ساختار- اجرا- عملکرد به شناسایی فاکتور های رقابت پذیری در سیستم بانکی ایران پرداخته است. به همین علت با بررسی عمیق ادبیات موضوع سپس، اخذ دیدگاه های خبرگان این حوزه پرسش نامه ای برای شناسایی این عوامل تهیه شد. در نهایت از طریق تحلیل عاملی اکتشافی عوامل و زیرعوامل رقابت پذیری شناسایی شد. در نهایت مشخص شد که توان مالی بیشترین تأثیر را در رقابت پذیری بانک ها دارد.

صنایع انرژی بر، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. در سال 90، بیش از 75 درصد از مصرف فرآورده های نفتی بخش صنعت، مربوط به صنایع انرژی بر بوده است. در این راستا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بهبود کارایی در مصرف انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده، به کاهش تقاضای انرژی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی، برق و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه می پردازد. شبیه سازی در دو سناریو بهبود کارایی برای تمامی بخش ها و صنایع انرژی بر به انجام رسیده است. نتایج  بیانگر آن است که در اثر بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی، اثرات بازگشتی قابل توجهی در صنایع انرژی بر نظیر محصولات شیمیایی و فلزات اساسی وجود دارد (به عنوان نمونه اثرات بازگشتی در صنایع شیمیایی در سناریوهای بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی برای صنایع انرژی بر به ترتیب معادل با 63%، 84% و 72% و در سناریوی بهبود کارایی تمامی بخش ها به ترتیب معادل با 79%، 94% و 92% بوده است). هم چنین بهبود کارایی علاوه بر تغییر تقاضا سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه ی تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود. طبقه بندی   JEL : C68، Q41، Q43

این تحقیق از طریق رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز، به دنبال پاسخ به این سوال است آیا انتشار اطلاعات غیررسمی از طریق شبکه های اجتماعی، از ناحیه تشدید همگونی اطلاعاتی در میان افراد جامعه، می تواند باعث افزایش نوسان نرخ ارز گردد یا خیر و در این زمینه، انتشار اطلاعات اقتصاد کلان از سوی دولت چه تأثیری بر فرآیند فوق دارد. با توجه به نتایج شبیه سازی، در سطوح پایین کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، به دلیل شکل گیری رفتار توده ای در اثر انتشار اطلاعات غیررسمی، شاهد افزایش نوسان نرخ ارز هستیم. از سوی دیگر، در سطوح بالای کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، رابطه معنی داری میان انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی و نوسان نرخ ارز مشاهده نمی شود. در حالت های میانی کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، شاهد وجود یک رابطه به شکل U معکوس بین همگونی اطلاعاتی افراد و نوسان نرخ ارز هستیم.   This study applies microstructure approach to exchange rate in order to study the relationship between dissemination of unofficial information in social media on increasing informational homogeneity and exchange rate volatility and the effect of quality of public information on this relationship. Based on our simulation results, in situations of low-quality macroeconomic data releases, we observe exchange rate volatility because of formation of herd behavior. On the other hand, with high-quality public information about the state of macroeconomic variables, there is no significant relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility. Finally, in the case of mid-quality public information, there is an inverse U relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility.  

بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد. از طرفی کارایی و بهره وری در صنعت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل پوششی داده ها(DEA) یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل (1957) توسط چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد حداکثرسازی محصولات به بررسی کارایی شرکت های بیمه پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت های بیمه ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های ۹۷- ۱۳۸۸ گردآوری شده است. برای محاسبه متغیرها و برآورد الگو نیز از نرم افزارهای DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 استفاده شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان شرکت های کارا، شرکت بیمه ایران -با یک ورودی با حساسیت پایین- به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص های خروجی زیر سؤال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع، ضعیف می باشد. در میان شرکت های بیمه ای که کارایی کامل نداشتند-البته با توجه به شاخص های ورودی و خروجی مدل- حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 3 شاخص ورودی، نشان دهنده نقش مؤثر و بالای این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه ای قرار دارند.همچنین اکثر شرکت های بیمه ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیلات حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.در خصوص بعد مالی نیز می توان گفت؛ اگرچه شرکت های بیمه ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت بالایی داشتند اما ضعف این شرکت ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می دهد که این شرکت ها در بعد مالی نیز بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه ای را می طلبد.

هدف این مطالعه برآورد تابع تقاضای بنزین با استفاده از مدل حالت – فضا و دلالت های حاصله برای آزادسازی قیمت آن با روش فیلتر کالمن در قالب الگوی ضرایب متغیر در طول زمان است. برای این منظور از داده های مربوط به ترازنامه انرژی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در طی سال های 1396-1374 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مبین آن است که کشش قیمتی بنزین در دوره موردبررسی متغیر بوده و بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها (1389 تا 1396) در برخی از فصول سال قدرمطلق کشش قیمتی بنزین افزایش و در برخی از فصول سال کاهش یافته است. با سه سناریو متفاوت، پیش بینی شد که هرسال با افزایش 10 درصد قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه، تقاضای بنزین برخلاف انتظار کاهش نمی یابد و همچنین به دلیل اینکه قدرمطلق کشش قیمتی بنزین در ابتدای برنامه ششم توسعه بیشتر و در انتهای برنامه کمتر است، نباید افزایش قیمت بنزین در طول برنامه یکسان باشد و لذا به برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت کنترل تقاضای بنزین توصیه می شود که افزایش قیمت بنزین را در برنامه ششم توسعه بیشتر از 10 درصد تعیین کنند و این افزایش قیمت از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه به صورت صعودی باشد.

هدف این پژوهش تعیین میزان ضریب توافق سیاستهای آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش توصیفی، شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا بود و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می گردد. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها و سیاست ها و اصول آموزش برای توسعه پایدار و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذرماه 1390 است ابزار اندازه گیری ، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص-های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در 6 چارچوب و سیاست کلان و 34 خرده چارچوب ، سیاست و زیر مولفه های آن تدوین نمود. از مجموع 347 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار در سند تحول بنیادین ، بیشترین فراوانی با 168 فراوانی(4/48 درصد) اختصاص به بخش هدفهای عملیاتی و راهکارها و کمترین فراوانی مربوط به بخش چارچوب نهادی و نظام اجرایی با 5 فراوانی ( 4/1 درصد) بوده است. هم چنین در بین چارچوب ها و مولفه های سیاست های آموزش توسعه پایدار، بیشترین ضریب اهمیت(394/.)مربوط به توانمندسازی و توسعه مهارت ها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و کمترین ضریب اهمیت به ترتیب به مولفه های یکپارچگی اقتصادی و محیطی (016/.) و اصل همه سونگری و کل نگری (101/.) اختصاص یافته.

یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بیش از 10 درصد بوده است.یکی از راه های ایجاد اشتغال، صادرات کالاها و خدمات است که از این طریق، نیازمندی به نیروی کار در بخش های صادراتی ایجاد می شود.با این وجود باید توجه داشت که صادرات، موجب واردات کالاها و خدمات به منظور تهیه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و فناوری نیز می شود. لذا در حالی که صادرات اشتغال زایی را به همراه دارد، واردات انجام شده، موجب از بین رفتن شغل می شود.در این تحقیق، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، میزان اشتغال زایی صادرات و همچنین اشتغال بری واردات صورت گرفته به منظور صادرات 14 بخش عمده اقتصادی ایران، تعیین می گردد.در این راستا از الگوی معرفی شده توسط تاکرو و دیگران(2017) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان اشتغال ایجاد شده ناشی از صادرات با کسر واردات واسطه ای به منظور صادرات، 2034501 نفر است. در مجموع، واردات واسطه ای انجام شده به منظور صادرات، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی به میزان170,440 نفر شده است. در میان بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین شغل را به دلیل واردات واسطه ای ناشی از صادرات از دست داده است.این مقدار،معادل 58504 نفر محاسبه گردیده که 34 درصد از کل اشتغال از دست رفته ناشی از واردات واسطه ای به منظور صادرات است.

تولید گوشت مرغ و تخم مرغ زنجیره ای از عوامل تولید دارد. از مهم ترین نهاده های تولیدی صنعت طیور، کنجاله سویا است. با توجه به ریسک قیمتی حاصل از نوسان قیمت نهاده کنجاله سویا به عنوان یکی از نهاده های اصلی صنعت طیور، استفاده از ابزار بازار آتی نقش قابل توجهی در کاهش نوسان قیمت محصولات نهایی این صنعت خواهد داشت. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ پوشش ریسک بوده که با دو الگوی حداقل واریانس و میانگین- واریانس انجام یافته است. به این منظور، از داده های ماهانه قیمت های نقدی و آتی ذرت و کنجاله سویا در بازه زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1392 استفاده شد. نتایج نشان داد با خرید 121 درصد از کنجاله سویا از بازار های آتی (به عبارتی واردات می بایست 21 درصد افزایش یابد) 61 درصد از ریسک قیمتی این نهاده کاسته می شود. در صورت ورود نرخ ارز به مدل ها، نسبت پوشش ریسک به میزان زیادی افزایش می یابد، اما در صورتی که ابزار های مدیریتی پوشش ریسک افزایش نیابد، از کارایی این نسبت ها کاسته می شود. شرکت در بازار های آتی بین المللی و نیز ایجاد یک بازار آتی در داخل کشور به عنوان یک ابزار پوشش برای وارد کنندگان و سیاست مداران کشور پیشنهاد شد.

جرم پدیده ای است که در تمام جوامع وجود دارد و عملکرد مفید بخش های مختلف یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. جامعه ایران نیز از آسیب های این پدیده در امان نمانده است. با توجه به آثار مخرب جرم در جامعه، شناخت عوامل مؤثر بر آن موجب می شود تا به شکل مفیدتری بتوان با آن مبارزه کرد. بدین منظور این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر میزان ارتکاب جرم سرقت در 30 استان کشور طی سال های 1387-1397 پرداخته است. به منظور نیل به این هدف از روش پانل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که شاخص فلاکت تأثیری افزایشی بر ارتکاب جرم سرقت داشته است. به عبارت دیگر شاخص فلاکت از دو کانال تورم و بیکاری آثار مخربی بر سطح زندگی افراد می گذارد و آن ها را در مسیر ارتکاب جرائمی چون سرقت قرار می دهد.