درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۹٬۴۶۱ تا ۲۹٬۴۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۲۹۴۶۱.

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۸) 79-107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۶۸۴
با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش هایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک های جهانی شدن لازم می داند و فرضیه کارایی به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تأکید بر جهانی شدن طی سال های 1386-1339 می پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت برحسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تأثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.
۲۹۴۶۲.

بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استان های کشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۴۸
برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب در صنعت گردشگری، وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف محاسبه و مقایسه کارایی استان ها در برنامه سوم و چهارم، طی سال های 79 تا 83 و 84 تا 87 انجام گرفته است. از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و سه شاخص ورودی و چهار شاخص خروجی برای بررسی کارایی نسبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی استان های کشور می باشند. نتایج، نشان از رتبه اول استان تهران طی دو برنامه دارد. همچنین اختلاف بیشترین و کمترین کارایی در طول دو برنامه کاهش یافته که نشان از نزدیک شدن استان ها در طول این دوره دارد. بیشترین افزایش و کاهش مقدار کارایی به ترتیب مربوط به استان های سمنان و تهران می باشد. تحلیل حساسیت شاخص ها نشان داد که بیشترین حساسیت در میان ورودی ها مربوط به شاخص تعداد تخت و در میان خروجی ها مربوط به تعداد گردشگران داخلی می باشد. شاخص درصد اشغال تخت بیشترین پتانسیل برای رشد را دارد. از طرفی کیفیت ارقام کارایی استان های کارا به دلیل وابستگی شدید به برخی شاخص ها بسیار پایین است و عملکرد استان های ناکارا در مورد خروجی ها مناسب بوده است. در انتها باید گفت ضعف در زیرساخت های گردشگری بیشتر از ضعف در خروجی های هر استان است.
۲۹۴۶۳.

مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 21-50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۵۱۵
نوسانات نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور بوده که با تأثیر بر برخی از شاخص های کلان، انگیزه فعالان اقتصادی را دچار تغییر کرده و بر تولید بخش های اقتصادی کشور تأثیر می گذارد. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده، تأثیر شوک های ارزی بر عملکرد زیر بخش های صنعت استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا شوک های ارزی با کمک الگوی واریانس ناهمسانی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است و سپس با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge تأثیر آن بر ارزش افزوده 23 زیر بخش صنعت استان آذربایجان شرقی بر اساس کدهای دو رقمی ISIC-REV4، برای دوره 1379 نا 1392 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان 23 زیر بخش صنعت استان، نوسانات ارزی، تنها بر 9 زیر بخش از 23 زیر بخش تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر 9 زیر بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده صنعت استان گذاشته و به ویژه تولید 9 زیر بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش ازپیش آشکار می سازد.
۲۹۴۶۴.

تحلیل مقایسه ای وضعیت کنونی و چشم انداز صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای منطقه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ شماره ۱۲ (پیاپی ۱۰۷) 59 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۱۷
نقش صنعت پتروشیمی در اشتغال زایی، خلق ارزش و ارزآوری موجب شده است که این صنعت، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران داشته باشد. در دو دهه اخیر، سرمایه گذاری های عمده ای در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است و هم اکنون کشور از حیث ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در جایگاه 2 منطقه بعد از عربستان قرار دارد. کشورمان طرح های عظیمی را برای توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی آغاز کرده است. بااین حال، چالش ها و مشکلات متعددی مانند تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران، کمبود منابع مالی برای توسعه طرح ها، مسائل مرتبط با تأمین خوراک پایدار و قیمت گذاری های غیررقابتی خوراک نیز در این صنعت وجود دارد که عدم مواجهه هوشمندانه با آن ها، توسعه این صنعت راهبردی را در مقایسه با دیگر رقبا ازجمله عربستان با چالش جدی مواجه می سازد. برخی چالش ها مانند تحریم ها منشأ بیرونی دارند، اما برای دیگر چالش ها و مشکلات یادشده راهکارهایی مانند استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان حوزه پتروشیمی، تمرکز بر احداث واحدهای جدید و توسعه واحدهای کنونی برای سرمایه گذاری در زنجیره پایین دست دارای ارزش افزوده بیشتر، قیمت گذاری مناسب خوراک و یوتیلیتی در راستای حفظ قدرت رقابت با کشورهای منطقه، سرمایه گذاری در میادین گازی برای تأمین خوراک پایدار و نیز استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بازار سرمایه برای رفع تنگناهای مالی شرکت های پتروشیمی پیشنهاد می شود.
۲۹۴۶۵.

بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارایه مدل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۷۳
سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.
۲۹۴۶۶.

درآمدی بر شاخص های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 107-127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن الگویی عملی برای پیشرفت اقتصاد ایران ارائه می دهد. با این وجود، هنوز شاخص های منسجمی از اقتصاد مقاومتی برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد کشور ارائه نشده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به استخراج شاخص های اقتصاد مقاومتی پرداخته شده؛ شاخص های پیشنهادی در مقاله بر اساس مولفه های محوری اقتصاد مقاومتی، یعنی حرکت جهادی، دانش بنیانی، مردمی سازی، درون زایی و عدالت محوری طراحی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، هریک از مولفه های اقتصاد مقاومتی را می توان با مجموعه ای از شاخص ها مورد سنجش قرار داد. شاخص های پیشنهادی می تواند در برنامه های پیشرفت کشور استفاده و برای سنجش میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد. طبقه بندی C62, P4.:JEL
۲۹۴۶۷.

تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در بانک های دولتی و خصوصی ایران با تأکید بر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 153 - 183
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۷۷
در پژوهش حاضر، حقوق رقابت در بانک های دولتی و خصوصی، در صنعت بانکداری ایران، به عنوان رفتار عقلانی قانون گذار در فراهم نمودن موازین ناظر به امکان تجمیع عوامل تولید، که سرانجام به تخصیص بهینه منابع می انجامد، موضوع تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می کند. در این رویکرد «کارایی» مفهوم بنیادی است که اساس بررسی و تحلیل های اقتصادی را تشکیل می دهد؛ بنابراین در این پژوهش نیز، تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در صنعت بانکداری ایران، با تکیه بر علم اقتصاد خرد و به کارگیری نظریه های اقتصادی، به ویژه «کارایی» به عنوان مبنای ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش، به شیوه توصیفی−تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای براساس مدل تحلیلی نفع−ضرر و کاربرد ابزار عقلانیت در تئوری های اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی مقررات زدایی و به دنبال آن خصوصی سازی و مقررات گرایی، در قواعد و نهادهای سازنده حقوق رقابت در سیستم بانکی کشور بررسی شده و در نتیجه کارایی و کارآمدی قوانین البته با انجام پاره ای اصلاحات به دست آمده است.
۲۹۴۶۸.

ارائه الگوی سنجش کارایی شرکت ها با نقش معیار های نظارتی ( رویکرد فرهنگی و لاسو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 65 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی"  به روش فرهنگی و لاسو  به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه گیری کارایی شرکت ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظام راهبری شرکتی است که با استفاده از الگوریتم متغیرگزینی فرهنگی، پارامترهایی انتخاب شده اند که با کارایی شرکت های مورد بررسی، بالاترین همبستگی را دارند. سپس با استفاده از الگوی لاسو، کارایی شرکت ها محاسبه و یافته های تجربی در154 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکیت نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت، نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت ها  با استفاده از روش فرهنگی دارند.  
۲۹۴۶۹.

روابط و نحوه اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۸۶ 5 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
امروزه در بیشتر جوامع تحت سیطره نظام سرمایه داری اهداف، نظام ها و راهبردها بر کسب حداکثری رشد اقتصادی متمرکز شده است؛ این هدف گذاری علاوه بر پیامدهای سوء اقتصادی، آسیب های جدی جبران ناپذیری بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی بشر به دنبال داشته است. به حاشیه راندن و غفلت از بعد معنوی انسان در کنار تلاش برای انحراف، شخصی سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی از مصادیقی است که در آشکار و پنهان در ذیل تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر رخ می دهد. برخلاف آنچه در اقتصاد متعارف پدیدار گشته است، تبعیت از آموزه های اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن آنها در سطح اجتماعی نه تنها از مخاطرات وارد به هیئت معنوی فردی و اجتماعی انسان ها جلوگیری می کند بلکه از ابزارهای اقتصادی برای ارتقاء معنوی انسان بهره می برد. به علاوه عجین بودن ابعاد مادی و معنوی ذاتی انسان و به تبع آن همبستگی نیازهای مادی و معنوی، ارتباط متقابل وثیقی میان بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء معنوی فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. در این پژوهش با استفاده از روش «داده بنیاد»، روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر ارتباط سازنده مؤلفه های پیشرفت اقتصادی بر ارتقاء معنویت اسلامی در صورت تحقق شرایط علی، مداخله گر و زمینه ای به صورت ایجابی است. مجموع عناصر اقتصادی ایجابی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» برای کسب بهینه ترین وضعیت برای کسب توأمان پیشرفت اقتصادی و معنویت اسلامی ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می-کند.
۲۹۴۷۰.

الگوی مطلوب تخصیص درآمد خانواده با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 27-48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
پایه گذاری جامعه متعالی اسلامی، درگرو داشتنِ الگوی اسلامی است. نهاد خانواده، یکی از ساحت های اساسی در پایه ریزی جامعه پیشرفته اسلامی و محل تربیت، شکل گیری و نهادینه شدنِ رفتارهای (اقتصادی) آدمی است. تخصیص درآمد، از دغدغه های اصلی خانواده و نیازمند داشتنِ الگوی مطلوب است. این تحقیق، با روش نظریه زمینه ای و با الهام از روش تفسیر موضوعی شهید صدر و آیت الله جوادی آملی، برای معرفی الگوی مطلوب، به تحلیل داده های دینی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از این است، خانواده مسلمان با توجه به مبانی، اصول هنجاری و... درآمد خویش را برای دست یابی به سعادت به سه حوزه مصرف، انفاق و سرمایه گذاری تخصیص می دهد. در نظام فردگرایانه سرمایه داری، تمایلات زوجین برای توزیع مطلوبیت خانواده در مقابل همدیگر قرار دارد؛ یعنی افزایش/کاهش سهم هریک موجب کاهش/ افزایش سهم دیگری می شود، ولی در الگوی اسلامی، تمایلات زوجین درباره توزیع سعادت خانواده (ناشی از مصرف، انفاق و سرمایه گذاری) کاملاً متأثر از همدیگر بوده و سعادت جمعی زوجین، حالت تعادل و مطلوب را تعیین می کند. زوجین با رعایت موازین اسلامی، امکانات/ مواهب خانواده را به گونه ای توزیع می کنند که سطح سعادت بالاتری را رقم می زند.
۲۹۴۷۱.

چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 123-146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
امروزه خدمات مشاوره مدیریت از اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته برخوردار شده اند. در کسب وکارهای موفق، مشاوران خبره و متخصصی دست اندرکار هستند تا در تصمیم گیری های بهتر به مدیران یاری رسانند. این در حالی است که مشاوره مدیریت در ایران هنوز آنچنان که باید رشد نیافته و برای ایفای نقش مؤثر در ساختار اقتصادی کشور با چالش های عدیده ای مواجه است. هدف پژوهش حاضر اکتشاف چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران است. پژوهش به روش کیفی تحلیل تم و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام پذیرفت. مصاحبه شوندگان بیست نفر از مشاوران مدیریت خبره در ایران بودند. نتایج تحقیق نشان داد که چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران در قالب سه تم چالش های عرضه مشاوره مدیریت، چالش های تقاضای مشاوره مدیریت و چالش های زمین ه ای قابل طبقه بندی است. یافته های تحقیق می تواند برای سیاستگذاران، مشاوران مدیریت و خریداران خدمات مشاوره قابل استفاده باشد تا از طریق نقش آفرینی مؤثر تر در توسعه مشاوره مدیریت، حرکت کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشند.
۲۹۴۷۲.

The Role of Institutions in the Dynamic Effects of Oil Revenues in Oil Economies(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۲, No. ۱, Winter ۲۰۱۷ 23-36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۳
The purpose of this paper is to investigate the system of oil revenues effects on the production performance of oil-rich countries in both short and long-run. To reveal new insight, a macroeconomic model is designed to hypothesize long-run structural relations in the economies of the oil-rich countries including three long-run relationships of real output, real money balance, and the adjusted purchasing power parity and short-run dynamics of variables within the framework of a Vector Error Correction Model. The model is estimated based on the annual data of 33 oil-rich countries during the period of 1992 to 2016. The existence of three long-run relationships in the economies of oil-rich countries is confirmed. Based on the estimated model, the net effect of oil revenues changes on production is directly related to the institutional quality index. In countries with the institutional quality lower than the threshold, the net effect of increasing oil revenues on production in the long-run is negative, and in contrast, in countries with higher institutional quality, this effect is positive and will be strengthened by increasing institutional quality. The institutional quality threshold is estimated to be 0.23.
۲۹۴۷۳.

آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می شود؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۷۴
یکی از سؤالات اساسی در علم اقتصاد دفاع این است که آیا بخش دفاعی به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و یا بالعکس، منجر به کندشدن رشد اقتصادی می شود. از طرفی شواهد تجربی نشان می دهد که اثر افزایش در بودجه دفاعی بر رشد اقتصادی، به اندازه کاهش آن نیست (اثر نامتقارن). در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می شود؟ به این منظور از آزمون های هم انباشتگی نامتقارن و داده های آماری سال های 1395-1358 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تکانه های مثبت و منفی بودجه دفاعی، رشد اقتصادی را افزایش داده؛ اما تأثیر تکانه های منفی بیشتر از تکانه های مثبت است (تأیید تأثیر نامتقارن). بر این اساس می توان گفت که کاهش در بودجه دفاعی و تخصیص بیشتر مخارج عمومی به سایر بخش های غیردفاعی، می تواند منجر به تسریع بیش تر رشد اقتصادی شود. البته این نتیجه فقط با درنظر گرفتن بعد اقتصادی آثار مخارج دفاعی اتخاذ شده و تصمیم در مورد این مخارج بایستی با درنظر گرفتن ابعاد سیاسی و امنیتی نیز همراه باشد. بر اساس سایر نتایج، نرخ رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سهم صادرات نفتی از صادرات غیرنفتی به ترتیب اثر منفی، مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.
۲۹۴۷۴.

تعیین درصد مصرف کنندگان دست به دهان در بین خانوارهای ایرانی: چارچوب CCAPM و معادلات اولر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۹ 199-231
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۰۵
در این مقاله سعی می شود تا تعداد خانوارهای ایرانی که بر اساس فرضیه درآمد دایمی عمل نکرده و به اصطلاح «دست به دهان» بوده و صد در صد درآمد جاری شان را مصرف می کنند، مشخص شود. برای این منظور از سه مدل مختلف استفاده شده، به طوری که در اولی ترجیحات با ریسک گریزی ثابت نسبی، در دومی شکل گیری عادات مصرفی و در سومی ترجیحات بازگشتی کرپس-پورتز وارد تابع مطلوبیت خانوار گردید. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر باروش گشتاورهای تعمیم یافته، ضریب مربوط به درصد مصرف کنندگان دست به دهان در هریک از مدل ها به ترتیب برابر 37/0، 52/0 و 45/ 0 شد، که گویای آن است که به طور متوسط در دوره 1395 - 1361 ، حدود 45 % خانوارهای ایرانی اصطلاحاً دست به دهان بوده و برای مصرف خود برنامه ی بین دوره ای ندارند و حدود 55 % نیز با نگهداری و سرمایه گذاری در انواع دارایی ها، برنامه مصرفی خود را براساس درآمد دایمی تنظیم می کنند. فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرفی و ایجاد بستر مناسب برای مدیریت و هدایت سرمایه های خانوارها به بازار سرمایه برای خرید انواع دارایی ها، می تواند درکاهش درصد خانوارهای دست به دهان و داشتن برنامه بین دوره ای برای مصرف مؤثر باشد.
۲۹۴۷۵.

تبیین تأثیر طرح ابتکار کمربند-جاده چین بر ژئواکونومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 1 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۸
   چین با احیای جاده ابریشم باستانی، در قالب طرح ابتکار کمربند- جاده، که یکی از بزرگ ترین پروژه های قرن است، در نظر دارد با حضور در عرصه اقتصاد جهانی، به مقابله با نظام اقتصادی تک قطبی آمریکا برود. رویکرد صرفاً اقتصادی چین، بسیاری از کشورهای مسیر طرح ابتکار کمربند- جاده را به حضور در این پروژه تشویق کرده است. این طرح تأثیرات زیادی بر کشورهای مسیر طرح از جمله ایران خواهد داشت. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که جایگاه ایران در طرح کمربند- جاده چیست و این طرح چه پیامدهایی بر ژئواکونومی ایران خواهد داشت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است و از نظر گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنت و مصاحبه با صاحبنظران می باشد که در مرحله اول با استفاده از نرم افزار SPSS و در مرحله دوم با استفاده از نرم افزار میک مک ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اجرای موفق طرح ابتکار کمربند –جاده، موجب افزایش همکاری های اقتصادی در منطقه، احیای موقعیت ژئواکونومیک ایران و حضور فعال تر ایران در همکاری های غیر غربی می گردد.  دیدگاه های ضد و نقیض برخی رقیبان این طرح اقتصادی موجب شده است تا نتوانند برتری و ابتکار عمل چین در ایجاد آن را بپذیرند؛ بنابراین با نگاه جنگ اقتصادی به مقابله با این طرح پرداخته اند. نتایج به دست آمده از واکاوی و تبیین طرح ابتکار کمربند- جاده و  شفاف سازی روابط اقتصادی- تجاری میان ایران و چین نشان می دهد علیرغم اینکه ایران در این طرح موقعیت مرکزی دارد و در مرکز جغرافیایی طرح قرار گرفته اما به خوبی از مزایای این پروژه بهره نبرده است.
۲۹۴۷۶.

بررسی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 86-67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد .
۲۹۴۷۷.

پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 71-95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۸۷
هدف اصلی این تحقیق، بررسی فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک دارایی طلا در برابر تورم و سهام است. برای این منظور، از روش STR-GARCH و از داده های ماهانه در بازه فروردین سال 1374 تا شهریور سال 1397 بهره گرفته شده است. استفاده از روش STR-GARCHنسبت به سایر روش ها دارای این مزیت است که به صورت همزمان می توان هر دو فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک بودن بازار طلا را مورد آزمون قرار داد. همچنین در این روش، به جای اینکه به صورت برونزا دوره های بحرانی بازار به مدل تحمیل شود مدل به صورت درونزا، خود دوره های بحرانی بازار سهام و تورم را تشخیص داده و امکان آزمون دقیق تر فرضیه های تحقیق را فراهم می کند. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد در دوره مورد مطالعه، به طور کلی، بازار طلا پوشش ریسک قوی برای بازار سهام بوده اما پناهگاه امن قوی برای آن به شمار نمی آید. همچنین طلا در مقابل تورم یک پناهگاه امن بوده اما پوشش ریسک قوی برای آن نیست.
۲۹۴۷۸.

بررسی ساختار هزینه کارخانه سیمان فارس با استفاده از تابع هزینه ترکیبی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 39 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
به دلیل سهم بالای ارزش افزوده صنعت سیمان در تولید ملی و نقش آن در پروژه های عمرانی، تحلیل نوع روابط نهاده ها در تولید آن دارای اهمیت است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترکیبی و رهیافت دوگانه هزینه،  بازدهی نسبت به مقیاس، کشش های جانشینی، ضرایب تابع و صرفه های ناشی از مقیاس در شرکت سیمان فارس برآورد و تحلیل شده است. برای برآورد تابع هزینه از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری غیرخطی (NLSUR) در دوره 91:12-1381:1 و داده های فصلی استفاده شده است. مطابق نتایج کشش های جزئی متقاطع آلن هر جفت از نهاده ها، نیروی کار جانشین سرمایه و سایر خدمات است و نهاده سرمایه و سایر خدمات مکمل یکدیگر هستند. به علاوه ، توابع تقاضای تمامی عوامل تولید نسبت به قیمت آنها بی کشش هستند. نتایج دیگر تحقیق بیانگر این است که تولید سیمان در شرکت سیمان فارس دارای صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی صعودی نسبت به مقیاس بوده ااست.
۲۹۴۷۹.

تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۵۲
با توجه به تغییرات باروری در ایران طی دهه های اخیر و اهمیت تغییرات جمعیتی در رشد و توسعه اقتصادی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نرخ باروری با لحاظ سرمایه انسانی بر رفاه اقتصادی پرداخته است. برای این منظور، مدلی دو بخشی شامل خانوار و بنگاه در قالب نسل های هم پوشان سه دوره ای درنظر گرفته شده است. پس از بهینه یابی رفتار کارگزاران و کالیبراسیون پارامترهای مدل با به کارگیری روش حذفی گوس در نرم افزار متمتیکا، مدل با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران در فاصله سال های 95-1375 حل شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که در صورت تصمیم خانوارها برای داشتن فرزند کمتر و یا اجرای سیاست هایی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی از جانب خانوارها می شود، نسبت افراد ماهر کاهش می یابد. به این ترتیب با کاهش نرخ باروری، میزان سرمایه انسانی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی کاهش یافته و به تبع آن تولید، اشتغال، رشد و رفاه اقتصادی کاهش می یابد.
۲۹۴۸۰.

نقش تعاونی های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 273 - 308
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۵۴۹
مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است. تعاون همواره در آموزه های اسلامی برتوزیع عادلانه درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی تأکید داشته، ولی در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل تعاونی ها بر سایر متغیّرهای اقتصاد کلان همچون کنترل تورم موردبررسی قرار خواهد گرفت؛ لذا با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و با رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی تأثیر ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و غیرتولیدی کرمانشاه بر تورم در بازه زمانی 1393-1360 محاسبه و برآورد می شود. نتایج تجربی مدل حاکی از رابطه مثبت ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و نرخ تورم به دلیل وجود سیکل های تجاری و دوره رونق و درنتیجه افزایش نرخ تورم به دنبال افزایش تولید است. همچنین رابطه منفی بین ارزش افزوده تعاونی های غیرتولیدی و نرخ تورم به دلیل افزایش عرضه کالاها و خدمات است که منجر به کاهش تورم شده است. رابطه سایر متغیّرها ازجمله: شکاف تولید، رشد نقدینگی و نرخ ارز با نرخ تورم مثبت و در مقابل رابطه ی حجم واردات و نرخ تورم منفی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان