درخت حوزه‌های تخصصی

ثبت اختراع به عنوان مهم ترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاین رو تلاش شده تا با ایجاد نظام بین المللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی مانند پاریس این موضوع به امری فراگیر مبدل شود. در این راستا، نظام همکاری ثبت اختراعات برای ایجاد وحدت میان کشورها، حرکتی مقدماتی را آغاز کرده است و مأموریت متحدالشکل کردن قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراع را دارد. پرسشی که مطرح می شود، این است که نظام پی سی تی به چه میزان در هماهنگی قوانین ثبت اختراع موفق بوده و آیا اساساً ایجاد قانون یکسان برای تمامی کشورها و با شرایط متفاوت حاکمیتی امکان پذیر است؟ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است؛ میزان پذیرش نتایج نظام پی سی تی در ادارات ثبت ملی و منطقه ای بررسی شده و راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد ادارات ثبت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با ایجاد اصلاحاتی در پی سی تی و وضع مقرراتی برای اعتمادسازی به نتایج بررسی در میان ادارات ثبت، می توان مکانیسم تقسیم کار را اعمال کرد و از این طریق، ناهماهنگی در نتایج بررسی ادارات مختلف را تعدیل نمود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر امور مالی دیجیتال بر حسابداری سبز صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش نامحدود می باشد. لذا حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطاء 06/0 و در سطح اطمینان 95% عدد 267 بدست آمد. قلمرو زمانی از سال ۱۳۹4-۱۳۹۹ می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. تعداد 300 عدد پرسشنامه بین حجم نمونه انتخاب شده توزیع گردید که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج از نرم افزار SPSS ویراست 26 استفاده شده است. برای نرمال کردن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و برای سنجش تأثیر از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین امور مالی دیجیتال و حسابداری سبز تأثیر معناداری وجود دارد. لذا فرضیه پژوهش اثبات و به سؤال پژوهش نیز پاسخ داده شد.

فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

توجه به توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی از اولویت های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت داری بانک ها و مشارکت بانک ها در سهام شرکت ها می تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه ای می توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک ها در شرکت های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک ها در شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.

کشورهای اسلامی در بخش کشاورزی خود با مشکلات و موانع متعددی روبرو هستند که توسعه این بخش را با چالش هایی روبرو کرده است. از این رو این کشورها علی رغم ظرفیت های بالقوه طبیعی و انسانی، نتوانسته اند به جایگاه قابل توجهی در بازار محصولات کشاورزی جهان دست یابند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی، به دنبال شناسایی اصلی ترین موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی می باشد و در این راه پس از شناسایی موانع مطرح شده در ادبیات موضوع، پرسشنامه طراحی شده و در میان 284 نفر از صاحب نظران حوزه کشاورزی در کشورهای اسلامی توزیع گردید. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون فریدمن حاکی از آن است که از بین موانع توسعه اقتصادی بخش کشاورزی، عقب ماندگی صنعتی و فناورانه، ضعف های ساختاری کسب و کارهای فعال در حوزه کشاورزی، مشکلات تحقیق و توسعه و بومی سازی دانش کشاورزی و عدم ورود به بازار جهانی دارای بیشترین اهمیت می باشد و کمبود نیروی انسانی ماهر در بخش کشاورزی کمترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی کشاورزی داشته است.

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات شهری موجب گسترش حوزه شهری و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی برای تغییر کاربری شده و آثار سوء زیست محیطی را در پی داشته است. در سال های اخیر نگرانی ها در ارتباط با آثار سوء زیست محیطی فعالیت های تولیدی افزایش پیدا کرده است. از این رو باید روش های اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ شود که بتواند بین ارزش های زیست محیطی و ارزش افزوده اقتصادی توازن برقرار کند. در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از 104 نفر از ساکنان نقاط شهری و روستایی شهرستان سیاهکل و به کارگیری روش آزمون انتخاب، ارزش منافع غیراستفاده ای زمین های کشاورزی با توجه به سناریوهایی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد تمایل به پرداخت بیشتری برای زمین های باغ و شالیزار نسبت به پیش فرض مدل، که زمین دیم می باشد، دارند. همچنین نتایج مدل تمایل به پرداخت بیشتر را برای حفظ باغ ها نسبت به شالیزارها نشان داد. براساس نتایج، متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ شالیزار و باغ به ترتیب 99/28977 و 53/42732 میلیون ریال برای هر خانوار در هکتار در سال به دست آمد.

امروزه نااطمینانی جایگاه ویژه ای را در ادبیات اقتصادی به خود اختصاص داده است. نااطمینانی قادر است از طریق تغییر رفتار بنگاه ها در سطح خرد بر ساختار و عملکرد بازار تأثیرگذار باشد. چون داشتن سیاست های مطمئن در سطح خرد بعنوان یک پیش شرط مهم عملکرد بهتر در سطح کلان مطرح می شود، این مقاله سعی دارد با استفاده از داده های فصلی سال های 1395-1375، به بررسی این مسئله بپردازد که آیا پویایی رفتاری بنگاه ها در مقابل شوک های تقاضا قادر بوده ساختار بازار گوشت قرمز ایران را به سمت رقابتی تر شدن سوق دهد. این رفتار بعنوان واکنش سیاست گذاری صنعت انحصار چندجانبه در چارچوب الگوی قیمت- ماشه ای گرین و پورتر تفسیر می شود. تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس یک مدل سیستم معادلات همزمان (تابع تقاضا و تابع عرضه) با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات دو مرحله ای ارائه شده است، از این رو باید شوک منفی تقاضا به صورت یک متغیر دامی بعنوان یک متغیر توضیحی در تابع عرضه قرار گیرد، لذا ابتدا تابع تقاضا برآورد شد و به ازاء پسماندهای منفی آن، عدد یک برای متغیر دامی اختصاص یافت. نتایج برآورد تابع عرضه نشان داد، شوک منفی تقاضا با ضریب 1/0 تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر لگاریتم قیمت گوشت قرمز داشته، این نتیجه با تأیید سیاست قیمت ماشه ای گویای قابلیت تغییر ساختار این بازار به سمت رقابتی تر شدن به همراه شوک منفی تقاضا است؛ به طوری که با استفاده از این نتیجه سیاست گذاران خواهند توانست با ارائه الگوی مناسب، راه رسیدن صنعت را به سمت اجرای سیاست های رقابتی و ضد انحصار هموار سازند.

بیش تر پژوهش های نظریه رشد درون زا با تاکید بر سرمایه انسانی، بر نقش دانش و آموزش تاکید می کنند و کم تر به موضوع اثرگذاری آسیب های اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازند. در حالی که، گسترش آسیب های اجتماعی مانند تضعیف استحکام بنیان خانواده به وسیلۀ طلاق و افزایش جرم و اعتیاد در جامعه، از مسیر کاهش سرمایه انسانی و بهره وری می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، عوامل اقتصادی علت بخشی از گسترش ناهنجاری های اجتماعی هستند. پژوهش حاضر تلاش می کند که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، با تاکید بر نقش سرمایه انسانی، و با استفاده از داده های تعدیل فصلی شده در دوره زمانی 1370 تا 1393، وجود رابطه متقابل بین اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی را در اقتصاد ایران نشان دهد. بدین منظور، یک شاخص ترکیبی آسیب های اجتماعی، بر اساس نرخ های طلاق، اعتیاد، و جرم مورد تصریح قرار گرفت. از یک سو، شاخص اشاره شده بر رشد اقتصادی اثر می گذارد و از سوی دیگر، از شرایط اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد. نتایج نشان می دهد که تکانه های منفی سمت عرضه اقتصاد با افزایش فقر، بیکاری، و تورم به گسترش آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، و جرم منجر می شود. همچنین، افزایش آسیب های اجتماعی با کاهش دادن سرمایه انسانی و بهره وری، رشد اقتصادی را می کاهد.

بهره به عنوان هزینه ی فرصت سرمایه گذاری یا به عبارتی هزینه ی اخذ اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقشی اساسی در قیمت تمام شده کالاها بر عهده داشته است و از این رو کنترل متغیرهایی که اثرات زیانبار بر روند نرخ های بهره دارند ضروری به نظر می رسد. در این میان موضوع تغییرات غیرقابل انتظار برخی متغیرها که می تواند اثرات مخرب تری بر جریان نرخ های بهره داشته باشد و به موازات آن قیمت تمام شده ی کالاها را با نوعی نااطمینانی مواجه سازد، می تواند بسیار حیاتی تر باشد. در این راستا و در مطالعه ی حاضر، به بررسی رابطه ی میان نااطمینانی نرخ تورم و نرخ سود واقعی سپرده های بانکی در ایران و با استفاده از داده های ماهیانه 1393:12-1383:1 پرداخته شده است. برای این منظور از رهیافت همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC مدل دو متغیره خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نااطمینانی تورم بر نرخ سود واقعی سپرده های بانکی در ایران می باشد.

سرمایه گذاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و افزایش حجم تجارت ﺑﻪ علت مزیت هایی ﻣﺎﻧﻨ ﺪ اﻧﺘﻘ ﺎل فناوری، ارﺗﺒ ﺎط ﺑ ﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی بین المللی، اﻧﺘﻘﺎل مهارت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، و ... به منزله ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در کشورهای درحال توسعه شناخته شده است. ازطرفی، این امکان نیز وجود دارد که با اﻓﺰاﯾﺶ رشد اقتصادی و ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ و درنتیجه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﺨﺮﯾﺐ محیط زیست در این کشورها بیش تر نمایان شود. به همین علت، این پژوهش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در میزان انتشار دی اکسیدکربن (به مثابه شاخصی برای کیفیت محیط زیست) و استفاده از انرژی های پاک را در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 1971 تا 2014 با استفاده از ره یافت پنل ARDL بررسی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که باوجود تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استفاده از انرژی های پاک و رشد اقتصادی این متغیر تأثیر معنی داری در تخریب محیط زیست کشورهای موردمطالعه نداشته است. ازطرفی، نتایج نشان داد که آزادسازی تجاری رابطه مثبت و معنی داری با انتشار دی اکسیدکربن دارد، درحالی که این متغیر اثر منفی و معنی داری بر مصرف انرژی های پاک دارد. درنهایت، نتایج مطالعه بیان گر آن است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این الگو نسبتاً به کندی صورت می گیرد.

کمیته های حسابرسی، از هنگام شکل یافتن خود تاکنون، نقش مهمی در راهبری شرکت های سهامی داشته اند و اهمیت کمک هایی که کرده اند، در سال های اخیر مشهودتر است. کمیته های حسابرسی را محافظان سازمانی می دانند که برای صادقانه بودن وضعیت مالی شرکت های سهامی عام، اطمینان بخشی می کنند. کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های مؤثر برای بهبود کیفیت سازوکارهای نظارتی و گزارشگری مالی شرکت ها است که به کاهش هزینه نمایندگی کمک می کند هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های این تحقیق بر اساس داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1397 جمع آوری شدند. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است از تحلیل روش رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که ویژگی های کمیته حسابرسی شامل استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر هزینه نمایندگی تأثیر منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد که دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت بر هزینه نمایندگی تأثیر منفی و معنی داری وجود دارد.

در مواجهه با تلاطم های مکرر بازار سهام که به زیان سرمایه گذاران منجر می شود، تعیین عواملی که قادر به پیش بینی هر چه دقیق تر شاخص سهام هستند، ضروری است. این عوامل بستگی به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... در هر کشوری بستگی دارد. لذا این مطالعه رابطه بین شاخص سهام ایران و فعالیت اقتصادی جهانی را بررسی می کند. از این رو، شاخص اقتصادی کیلیان به عنوان شاخصی برای برآورد فعالیت اقتصادی جهانی استفاده می شود. پس از تعریف و شیوه محاسبه این شاخص، در ادامه این مقاله به بررسی اثر شوکهای وارد بر فعالیت واقعی اقتصادی بر شاخص سهام ایران می-پردازد. لذا با به کارگیری روش برآورد خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) طی دوره زمانی 1387:01 تا 1398:03 و استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر متغیر فعالیت اقتصاد جهانی بر شاخص سهام ایران پرداخته شده است. همچنین از متغیرهای قیمت نفت، تولید جهانی نفت و نرخ ارز به عنوان متغیرهای کمکی و موثر بر شاخص سهام استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که در کوتاه مدت، شوک های فعالیت واقعی اقتصادی جهانی مشخصا از ابتدای دوره تا انتهای دوره اثر مثبت بر شاخص سهام داشته است و به عبارتی شاخص سهام واکنش مثبت به شوک این متغیر نشان داده است.

بهره گیری از فناوری اطلاعات، یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. امروزه تجارت الکترونیک در معرض تحولاتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیت های بازرگانی را تغییر داده است. از سوی دیگر با افزایش گازهای گلخانه ای در جو زمین، دمای کره زمین افزایش یافته که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایندی در محیط زیست شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مزایای زیست محیطی تجارت الکترونیک در مقابل تجارت معمولی انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. در این تحقیق داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی با ابزار پرسشنامه، گردآوری شدند. پرسشنامه پژوهش پس از بررسی مقالات و ادبیات موضوع و نظرخواهی از صاحب نظران در قالب چهار دسته از مزایای زیست محیطی تجارت الکترونیک؛ شامل کاهش آلودگی، صرفه جویی در مصرف، تغییر سبک زندگی به شیوه توسعه پایدار و افزایش کارایی و بهینه سازی فرایندها، با ۲۵ سؤال طراحی شد. ابتدا پرسشنامه دلفی تنظیم و در اختیار تعدادی از خبرگان باسابقه در حوزه موضوع تحقیق قرار گرفت. همچنین برای گردآوری اطلاعات برای رتبه بندی مزایای تجارت الکترونیک، از پرسشنامه تاپسیس استفاده شد و با تجزیه و تحلیل این بخش از داده های استخراج شده، رتبه بندی عوامل انجام شد. جامعه آماری دلفی این پژوهش شامل دو گروه ۵ نفره (جمعاً ۱۰ نفر) از خبرگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جامعه آماری تاپسیس این پژوهش نیز شامل کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد که ۸۹ نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۷۲ نفر محاسبه شد که با روش نمونه گیری قضاوتی بر اساس میزان دسترسی به افراد و تمایل به پاسخگویی پرسشنامه، انتخاب شدند. طبق نتایج به دست آمده، رتبه بندی مزایای زیست محیطی تجارت الکترونیک در مقابل تجارت معمولی به ترتیب عبارت است از: ۱- صرفه جویی در مصرف ۲- تغییر سبک زندگی به شیوه توسعه پایدار ۳- افزایش کارایی و بهینه سازی فرایندها ۴-کاهش آلودگی.

ماهیت چرخه های تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته چرخه های تجاری زودگذر است و حول روند رشد بلندمدت پایدار شکل می گیرد. درحالی که در کشورهای درحال توسعه علاوه بر چرخه های تجاری زودگذر، روند رشد بلندمدت نیز ناپایدار است؛ بنابراین در این کشورها تغییر در روند رشد نیز می تواند خود منشاء چرخه های تجاری در این کشورها باشد. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی فصلی برای اقتصاد ایران چرخه های تجاری از روند رشد بلندمدت تفکیک شد. همچنین برای تفکیک اثرات تکانه ها، یک مدل تعادل عمومی پویا با تکانه زودگذر به بهره وری کل عوامل تولید و تکانه پایدار به رشد بهره وری نیروی کار مورد استفاده قرار گرفت، و پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی تخمین زده شد. سپس چرخه های تجاری در اقتصاد ایران با متناظر آن در مدل مقایسه شد. مدل با پارامترهای تخمین زده شده به خوبی می تواند چرخه های تجاری در اقتصاد ایران را شبیه سازی کند. به علاوه پارامتر ماندگاری تخمین زده شده برای تکانه رشد بهره وری نیروی کار بالاتر از پارامتر ماندگاری تکانه های بهره وری کل است، و تخمین پارامتر ماندگاری تکانه های بهره وری کل در این مطالعه بسیار کمتر از آن چیزی است که در مطالعات دیگر گزارش شده است. این نتایج نشان می دهد که تکانه به روند رشد عامل تعیین کننده نوسانات در اقتصاد ایران است

با توجه به اهمیت درامد توریسم برای اقتصادهای فعلی در سطح جهان ،تحلیل تقاضای گردشگری و برآورد تابع تقاضای ان از اهمیت وافر برخوردار است.لذا در این مطالعه ضمن یررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری به طور نظری بر اساس مدل تعدیل جزئی توابع کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای توریسم در ایران مورد برآورد قرار می گیرد.دوره مورد برآورد سالهای 1370-88 می باشد که به وسیله روش OLS تخمین ضرایب صورت گرفته است.نتایج حکایت از معنا داری تاثیر تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی می باشد.کشش کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای گردشگری نسبت به شاخص قیمت 0.59 و0.72 محاسبه شده است.از جمله نتایج این تحقیق عدم تاپیر هزینه حمل و نقل و تاثیر معنا دار تعداد گردشگران وارد شده به ایران و تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی است.