درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها و سازمانها در جهان امروز،میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن میتواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حایز اهمیت باشد و با استفاده از آنها میتوانند به ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام نمایند. در سالهای اخیر موضوع حسابرسی عملکرد مدیریت به طور جدی در ایران مطرح شده است و بیشتر بحث ها بر سر آن است که آیا اجرای حسابرسی عملکرد با استقبال روبرو میشود یا خیر؟ واقعیت این است که بسیاری از مدیرانی که نظام کنترل مطلوب را به عنوان یکی از ضروریات افزایش بهرهوری میدانند، بر اجرای آن تأکید داشته و شواهد تجربی چندی نیز در ایران مشاهده شده است. اما درباره اینکه متغیرهای حسابرسی عملکرد در ایران تا چه حد مورد پذیرش قرار گرفته و آیا سازمانها بر نقش آنها در توسعه سازمانی واقفند؟، تردید وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن ارایهی توجیهات نیاز به حسابرسی عملکرد مدیریت، استانداردهای حرفهای حسابرسی عملکرد توسط حسابرسان در انجام این کار موشکافی شود. نتایج حاصل مبنی بر این است که عملیات کارآ و اثر بخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و ضروری است ساختار سیستمهای مدیریت سازمان و کنترل مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف طراحی شوند تا اینکه بتوان از طریق استاندادهای حرفهای حسابرسی عملکرد مدیریت، وظایف مدیریت سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. از اینرو میتوان اذعان نمود که حسابرسی عملکرد، ضمن تقویت جنبههای مثبت مدیریت، منجر به حل مسایل، غلبه بر مشکلات و بهبود کیفیت اداره مؤسسات میشود.

محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی می شود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ به گونه ای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمان ها مبحثی به نام چرخش انگیزه ها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات می تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزه های فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزه ها در بازیکنان سوم می شود. 

نهاد حاکمیت، یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در راهبردهای اقتصادی هر کشوری است. نهادی که امروز در عرصه روابط بین الملل با لفظ دولت- ملت از آن یاد می شود. پدیده اجتماعی دولت در طول تاریخ از عهد باستان تاکنون همواره متناسب با تغییرات و تحولات اجتماعی تغییر یافته است، از این رو، تغییر آن در آینده نیز دور از انتظار نیست. به ویژه با توجه به تغییرات و تحولات گسترده ای که فناوری اطلاعات، ارتباطات و به موازات آن شکل گیری فرایند جهانی شدن به وجود آورده، تغییر مفهوم دولت- ملت متناسب با این تغییرات به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. این تغییرات به گونه ای با سرعت و عمق زیاد در حال وقوع می باشد که ممکن است باعث گسستگی در روابط نهادی و اجتماعی و حتی دگردیسی کامل تسلط حاکمیت بر راهبردهای اقتصادی و سیاسی کشورها شود. پرداختن به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اگر دولت- ملت در آینده دستخوش تغییر مفهومی یا کارکردی شود، هر آینده نگاری با موضوع آینده کشورها و تحولات راهبردهای اقتصادی و سیاسی بدون در نظر گرفتن این تغییرات از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود. در این مقاله، با طرح تحولات دولت- ملت در پرتو پیشرفت های فناوری اطلاعات به عنوان گونه ای از تحولات کارکردی و مفهومی دولت-ملت در آینده، آینده های بدیل محتمل و تغییرات احتمالی در عناصر تشکیل دهنده دولت- ملت تبیین شده است

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تحلیل هم جهتی روند تغییرات قیمت بیت کوین، طلا، سهام و دلار در ایران است.   روش: جهت تحقق این هدف، از تحلیل همدوسی و رویکرد موجک، هم حرکتی و ارتباط دوبه دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای در دوره زمانی شهریور 1390 تا دی ماه 1400 مورد بررسی قرار گرفت.   یافته ها: بر اساس نتایج حرکت مشترک میان بازار بیت کوین و سهام در ایران در دوره های مختلف در جهت های متفاوتی بوده است. هم حرکتی بین بازار بیت کوین- نرخ ارز و بیت کوین- طلا مشابه بوده و در دوره های کوتاهمدت و میان مدت بیش از دوره بلندمدت بوده است. قوی ترین همدوسی بین طلا و ارز بوده است.   نتیجه گیری: در افق های کوتاه مدت در بازه زمانی 1390 تا 1392 و 1397 تا 1399 بازدهی بیت کوین نوسانات شدیدی داشته است، که نمایانگر انرژی بیشتر و در نتیجه انتروپی بالاتر بازدهی بیت کوین است. با توجه به همدوسی قوی تر بین بازارهای بیت کوین، طلا و دلار و همدوسی نسبتاً پایین بین بیت کوین و بازدهی سهام لازم است سیاست گذاران اقتصادی در سیاست های پولی خود اثرگذاری رمز ارز بیت کوین را مدنظر قرار دهند بویژه اینکه بیت کوین متغیر برونزایی است که با پدیده سرایت مالی می تواند سیاست های پولی بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه هویت ملی، ابعاد و مؤلفه های آن در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران بوده است. روش تحقیق در محدوده روش های توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل اسناد تحولی (مبانی نظری تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، "جمعاً 507 صفحه بدون مقدمه")، صورت جلسات و منابع بودند که تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری (کامل شماری) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش میزان پرداخت و تحلیل سؤالات، از آمار توصیفی و فرمول سه مرحله ای آنتروپی شانون استفاده شد. جهت استخراج ابعاد و مؤلفه های هویت ملی، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (کارگروه تدوین شاخص های فرهنگی مصوب 1389) مراجعه شد. روایی سیاهه وارسی یا همان چک لیست توسط جمعی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش اسکات (5/93) که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که در اسناد تحولی آموزش و پرورش جمعاً 361 مورد به ابعاد شش گانه شاخصه هویت ملی اشاره شده بود که در این بین به بُعد فرهنگ و میراث فرهنگی با 112 مورد بیشترین توجه و به بُعد سرزمینی با 11 مورد کمترین توجه شده بود. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که در اسناد تحولی آموزش و پرورش به صورت متوازن به ابعاد شاخصه هویت ملی توجه نشده است.  

مصرف تولیدات داخلی کلیدی است که محرک توسعه اقتصادی هر کشور را روشن کرده و آن را به حرکت درخواهد آورد. با این وجود سیاست های اتخاذ شده توسط مسئولان کشور جهت خرید محصولات داخلی توسط مصرف کنندگان، عمدتا در تقابل با محصولات خارجی موجود در بازار محکوم به شکست بوده است. این مسئله زمانی برجسته تر می شود که تعارضاتی مابین ایران و آمریکا به عنوان کشور مبداء برخی محصولات وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصومت با کشور مبدا بر تمایلات مصرف کنندگان است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال منطقه 5 تهران را شامل می شود. حجم نمونه 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و داده ها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کارگرفته شده و به این منظور از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس 17 و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که وجود ارتباط معکوس مابین خصومت با آمریکایی ها و تصویر کشور، محصول آمریکایی، ملی گرایی و تمایل به خرید مصرف کنندگان ایرانی تأیید شد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران، طی دوره ی زمانی 1392-1353 با استفاده از آزمون علیت گرنجری در پانل های مختلط نامتجانس پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) ارائه شده و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر بخش است، می باشد. این آزمون، همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و هم چنین هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. بر اساس نتایج، وجود رابطه علیت یک طرفه از نفت و گاز به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین برق و ارزش افزوده در بخش خدمات و کل بخش ها تأیید می شود. در بخش کشاورزی تنها وجود رابطه علیت از برق به ارزش افزوده وجود دارد. در بخش صنعت وجود رابطه علیت دو طرفه بین گاز و برق با ارزش افزوده و وجود رابطه علیت یک طرفه از ارزش افزوده به نفت تأیید می شود. در بخش حمل و نقل نیز رابطه علیت یک طرفه از گاز و برق به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین نفت و ارزش افزوده وجود دارد. نتایج به دست آمده می تواند توصیه های سیاستی مهمی در برنامه ریزی و تبیین سیاست های بخش انرژی در سطح بخشی کشور داشته باشد.

ادبیات اقتصادی از دیرباز در مورد واژگان مزیت مطلق و نسبی و در دهه های اخیر در زمینه مزیت رقابتی مفهوم پردازی کرده و کوشیده است تا با آن ها تمایزات توسعه مناطق را تفسیر کند. با وجود این، نتایج حاصل از پژوهش های پیشین در زمینه اقتصاد منطقه ای ایران نشان می دهد که توسعه مناطق با این مفاهیم بیگانه بوده و قابل توضیح نیست. به عبارت دیگر، مزیت های سه گانه فوق نمی تواند تفاوت سطوح توسعه مناطق ایران را تبیین کند. به همین دلیل، مقاله حاضر می کوشد تا عدم تعادل های منطقه ای را نه با متغیرهای اقتصادی و مزیت های یاد شده، بلکه با متغیر قدرت اقتصادیِ تبلوریافته در قدرت سیاسی ارزیابی کند. این پژوهش، نحوه توزیع قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران طی دوره 1391-1398 مورد کنکاش قرار داده و سعی می کند تا عدم توازن های قدرت در بین مناطق ایران را بر اساس بودجه نهادها و مقامات آن ها به تصویر بکشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران به طور ناهمگن توزیع شده است. بر این اساس و با توجه به تسلط فراگیر و مرکزگرایِ دولت بر بودجه کشور، توزیع نابرابرِ قدرت سیاسی-اقتصادی را می توان به عنوان عاملی برای توسعه نامتوازن مناطق تلقی کرد.

در این مطالعه توابع نرخ های مالیات بر درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه برای اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل نسل های همپوشان و رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و با استفاده از داده های سری زمانی سالیانه طی دوره 1357 الی 1397 استخراج می شود. بر پایه نتایج مقداردهی و شبیه سازی مدل DSGE طراحی شده در حالت های مختلف، توابع مطلوب نرخ های مالیات بر درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه، فرم خودرگرسیونی گذشته نگر و بر حسب نسبت بدهی دولت به تولید با وزن اهمیت یکسان دارند. توابع واکنش آنی شوک مثبت به نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، بیان کننده اثر مثبت این شوک بر پس انداز، موجودی سرمایه و تولید و اثر منفی آن بر مصرف دوره کار عاملان اقتصادی، بدهی های دولت و حجم پول است. از سوی دیگر، توابع واکنش آنی شوک مثبت مالیات بر عایدی سرمایه حاکی از تأثیر مثبت این شوک بر مصرف دوره کار و نرخ بهره است، اما مصرف دوره بازنشستگی، پس انداز، موجودی سرمایه، تولید، بدهی های دولت و حجم پول به شوک یادشده واکنش منفی نشان می دهند. به طور کلی، افزایش نرخ های مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه دارای آثار مثبت در کاهش بدهی های دولت و حجم نقدینگی هستند، با این وجود آثار منفی افزایش نرخ مالیات عایدی سرمایه بر پس انداز، موجودی سرمایه و تولید و همچنین آثار منفی افزایش نرخ مالیات درآمد بر مصرف و رفاه خانوار حائز اهمیت و توجه است. شبیه سازی شوک های مالیاتی با مقادیر متفاوت نشان می دهد که به سبب تبعات منفی افزایش نرخ های مالیات یاد شده بر پایداری اقتصاد، افزایش یکباره نرخ های مالیاتی برای جبران کسری بودجه دولت توصیه نمی شود.

در ادبیات اقتصاد انرژی، برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی یکی از مباحث مهم در بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی و پیگیری سیاست های زیست محیطی می باشد. در این راستا، پایین بودن کشش های قیمتی تقاضای انرژی ضرورت اعمال سیاست های غیرقیمتی برای تغییر رفتار مصرف کننده و تحریک صرفه جویی انرژی را بیشتر می کند. هدف این پژوهش برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی با تأکید بر تنوع منطقه ای (استانی) است. بدین منظور کشش های قیمتی تقاضای انرژی در استان های ایران طی دوره 1394-1379 با استفاده از تخمین زن های میانگین گروهی با ضرایب شیب ناهمگن و تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته ( AMG ) برآورد شدند. طبق نتایج متوسط قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای انرژی در بین استان های کشور کمتر از واحد بوده (92/0) و به تفکیک استان ها نیز قدر مطلق کشش قیمتی بین 37/0 تا 32/1 نوسان داشته و کمترین قدرمطلق کشش قیمتی مربوط به استان قم و بیشترین کشش قیمتی مربوط به استان بوشهر است. در حالت کلی 12 استان دارای کشش قیمتی تقاضای انرژی بالاتر از واحد و 16 استان نیز دارای کشش قیمتی کمتر از واحد بودند که در بین آنها استان های قم، همدان، قزوین، تهران و گیلان به ترتیب از اولویت اجرای سیاست های غیرقیمتی برخوردار هستند. همچنین طبق نتایج، کشش های قیمتی تقاضای انرژی استان های کشور دارای خودهمبستگی فضایی مثبت می باشند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رشد تولید ناخالصی داخلی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. برای تحلیل داده ها و تخمین مدل های تجربی پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون برآوردی از آزمون (F) و برای بررسی معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون t)) استفاده شده است. همچنین، برای بررسی و برآورد وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد عوامل اساسی رشد تولید ناخالصی داخلی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر به نوبه خود این امکان را برای سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی فعال در بازار سهام فراهم می کند که برای ارزیابی وضعیت شرکت ها علاوه بر عوامل داخلی نظیر اهرم مالی، سودآوری و سود سهام پرداختی شرکت، به یک سری عوامل مهم بیرونی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی را نیز موردتوجه قرار دهند. به طوری که این اقدام نیز به سهم خود موجب مدیریت ریسک مالی حاصل سرمایه گذاری در بازار سهام خواهد شد.

فهم و نقد مکاتب رقیب از لوازم ضروری تولید اقتصاد اسلامی است. «آدام اسمیت» را پدر و کتابش «ثروت ملل» را اولین اثر مدون دانش اقتصاد لیبرال می دانند. مرور دقیق زمانه زندگانی اسمیت نه تنها بسترهای پیدایش اقتصاد سرمایه داری را روشن تر می سازد و از این طریق به جبران ضعف مطالعات تاریخی در فضای دانش اقتصاد کمک می کند بلکه به فهم بهتر بافت درونی اندیشه های اقتصادی نیز منجر می شود. تحقیق پیش ِرو با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و سپس مقایسه میان اسنادی به نکاتی تازه درباره دیدگاه های اقتصادی اسمیت و کتاب ثروت ملل دست یافته است. در ابتدا با تبدیل رویدادها به یک سیر زمانی، به روایتی کلان از تاریخ استعمار بریتانیا و بسترهای استعماری اقتصاد مدرن پرداخته شده است. نابودی آخرین بقایای حکومت اسلامی اندلس در 1492م. و اعزام کلمب به غرب و واسکو دا گاما به شرق در همین سال، آغاز این حرکت است که با استعمار متمادی سرزمینی که آمریکا نام گرفت و نیز هندوستان ادامه می یابد. غارت ماوراء بحار، پلانتوکراسی و برده داری از مهم ترین رویدادها و دوران هایی هستند که به شکل گیری نظام «تجارت استعماری» یا «مستعمراتی» منجر می شوند. ثروت ملل در چنین محیط تاریخی ای تدوین می گردد و به تجارت استعماری تعلقی عمیق دارد. مهم ترین استدلال، رجوع به خود کتاب ثروت ملل است. بازخوانی بخش هایی از جلد چهارم ثروت ملل که تا کنون در ایران ترجمه نشده و ازاین رو مغفول واقع شده است نشان دهنده دیدگاه های اسمیت نسبت به این تجارت استعماری است. وی آشکارا استعمار را حق بریتانیا دانسته و میان «تجارت استعماری» و «تجارت استعماری انحصاری» تفکیک قائل می شود و با تأیید مزایای تجارت استعماری، مشکله خود را انحصاری بودن آن عنوان می کند. او معتقد است انحصاری بودن این تجارت قابل ادامه نبوده و به اندازه حالت طبیعی و آزاد آن سودمند نیست. راهکار او نه «تجارت آزاد» که «تجارت آزاد استعماری» است.

صنعت هتلداری که یکی از بزرگ ترین صنایع دنیا بشمار می رود در ایران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم ها با چالش های متعددی مواجه شده است. تحقیقات نشان داده است که تدوین الگوی صحیح استقرار بازاریابی استراتژیک، به منظور غلبه بر این چالش ها، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در ایران، مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی برای کمک به حل چالش کسب وکارها در مواجهه با این شرایط ویژه، پیشنهاد شده است و از آنجا که مطالعات انجام شده در خصوص استقرار بازاریابی استراتژیک نشان می دهد که الگوی جامعی برای اجرای بازاریابی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، تمرکز این پژوهش بر طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. به این منظور با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه تحقیق طراحی گردیده، سپس با ارسال پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به طراحی مدل مفهومی، خبرگان علمی و سازمانی هستند و جامعه آماری مربوط به هتل های مورد مطالعه، مدیران و مشتریان هتل های 5 ستاره ایران می باشد. نتایج پژوهش مبین این است که استقرار بازاریابی استراتژیک با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، قادر به افزایش ظرفیت های جدید هتل های 5 ستاره ایران خواهد شد

یکی از تکنولوژی های آتی تامین انرژی در صنعت برق و خودرو استفاده از پیل های سوختی میباشد. هیدروژن بعنوان منبع اصلی سوخت در پیل های سوختی میباشد. رفرمینگ متان از طریق اکسیداسیون جزیی متان از روشهای تولید هیدروژن میباشد. در این مقاله این فرایند جهت تولید گاز هیدروژن که بعنوان منبع انرژی این پیل های سوختی میباشد به صورت عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا مدلسازی برای یک راکتور محیط متخلخل انجام و سپس پایلوت آزمایشگاهی جهت تست تجربی ساخته شد. جهت ایجاد محیط متخلخل در راکتور از گرانول ها اکسید آلومینیوم استفاده شده است. با هدف ماکزیمم تولید هیدروژن، چگونگی تاثیر تغییرات نسبت هم ارزی هوا به سوخت برای مقادیر نسبت های 1.5 و 2 انجام و نتایج ارائه شده است. همچنین پروفیل های درجه حرارت در محور مرکز راکتور در سه مقطع اندازه گیری و نتایج بهمراه مقادیر غلظت منوکسید کربن و هیدروژن در خروجی راکتور ارائه شده است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی 1397:4-1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیم های مطالبات بانکی از بخش دولتی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتی که مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز که عمدتاً از جنس افزایش نرخ ارز می باشد، می تواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیم ها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامه دار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی می شود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاه مدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برون زا مانند تحریم نباشد در تمامی دوره های زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، می تواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.