درخت حوزه‌های تخصصی

خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم در انتشار آلاینده ها نقش دارند؛ نقش مستقیم آنها ناشی از مصرف نهایی انرژی و نقش غیرمستقیم مربوط به مصرف کالاهایی است که در فرآیند تولیدشان از انواع انرژی به عنوان نهاده واسطه استفاده شده است. هدف اصلی مقاله سنجش میزان انتشار آلاینده دی اکسید کربن ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی توسط خانوارها در ایران است. سنجش در چارچوب مدل داده- ستانده بسط یافتهزیست محیطی با تفکیک واردات صورت گرفته است. به همین منظور در بخش تجربی از جدول بهنگام شدهداده- ستانده 1390، مرکز پژوهش های مجلس و ادغام آن با 27 بخش اقتصادی استفاده شده است. با توجه به اینکه آلایندگی منشا داخلی دارد، ابتدا جدول داده- ستانده داخلی و سپس میزان مصرف انواع انرژی ودی اکسید کربن ناشی از آن برای بخش های اقتصادی و خانوارها به تفکیک محاسبه و بستر تهیه مدلداده- ستانده بسط یافته زیست محیطی فراهم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، سهم خانوارها از انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 41 درصد و به صورت غیرمستقیم 29 درصد است. همچنین سهم فعالیت های اقتصادی در انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 59 درصد و به صورت غیرمستقیم 71 درصد است.

پروژه های زیربنایی نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور دارد و از آنجایی که دولت ها به علت هزینه بالای این پروژه ها و نیز گاهی به دلیل کسری بودجه سالانه، توانائی تأمین مالی این پروژه ها را ندارند یا بنا به دلایلی دیگر، به سراغ جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی می روند. استفاده از شیوه ساخت، بهره برداری و واگذاری[1] یکی از شیوه های تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسط بخش خصوصی است که قانون گذار در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی از جمله ترتیبات قراردادی می داند. در این شیوه تامین مالی به دلیل تعدد اطراف قرارداد و نیز تنوع قراردادها به ویژه در صورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف بوده، خطرات و ریسک ها افزایش می یابد. این ریسک ها در یک تقسیم بندی کلی به ریسک های عام و ریسک های ویژه (خاص) پروژه های ساخت، بهره برداری و واگذاری تقسیم می شود؛ زیرا برخی از ریسک ها، در همه قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یکسان است(ریسک های عام)، ولی برخی دیگر از یک پروژه به پروژه دیگر متفاوت است(ریسک های خاص). این نوشتار به بررسی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری می پردازد.

بنا به توافق عمومی در ادبیات موضوع، «انعطاف پذیری» تولید مفهومی چندبعدی است، که این ابعاد می توانند روابط درونی با یکدیگر داشته باشند و منجر به انعطاف پذیری بیشتر تولید شوند. بر همین اساس، مطالعه حاضر، با هدف تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف پذیری تولید در صنایع غذایی بر اساس روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- مدل سازی و از منظر هدف، یک تحقیق کابردی بوده و در آن، ساخت و تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف پذیری تولید با بهره گیری از نظرات بیست تن از خبرگان آشنا به موضوع انعطاف پذیری تولید صورت گرفت. داده ها در این بخش بر اساس پرسشنامه ویژه روش مدل سازی ساختاری- تفسیری جمع آوری و برای تحلیل داده ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی درونی ایجادشده برای ابعاد انعطاف پذیری تولید، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری، به درک تعامل بین ابعاد مختلف مؤثر بر انعطاف پذیری و پیامدهای مدیریتی این ابعاد کمک می کند؛ در الگوی درونی ایجادشده از طریق مدل سازی ساختاری- تفسیری،  «انعطاف پذیری فرآیند» و «انعطاف  پذیری نیروی کار» تأثیرگذارترین (هدایت کننده ترین) ابعاد انعطاف پذیری و همچنین، «انعطاف پذیری محصول» تأثیرپذیرترین (وابسته ترین) بعد انعطاف پذیری در صنایع غذایی تلقی می شوند؛ افزون بر این، افزایش کارآیی در عوامل تأثیرگذار به بهبود عوامل تأثیرپذیر و در نتیجه، به انعطاف پذیری بیشتر در صنایع غذایی می انجامد. 

بخش مالی یکی از بخش هایی است که سبب گسترش و یا کاهش اقتصاد زیرزمینی می شود. بطورخاص بخش مالی بسیاری از عملکردهای مهم در یک اقتصاد از جمله تامین نیاز اعتباری کارآفرینان و اجازه نظارت بر معاملات کسب و کار برای اهداف مالیاتی را بر عهده دارد. در مقابل، وقوع اقتصاد زیرزمینی می تواند توسعه بخش مالی را مهار نماید. لذا متولیان امر می بایست به بررسی و سنجش تاثیرات متقابلی که این دو شاخص بر روی یکدیگر دارند بیش از پیش اهتمام ورزیده و آثار متقابل آنها را در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های خود لحاظ نمایند. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در 34 کشور منتخب شامل ایران را در فاصله سالهای 2015-1995 مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد تمامی معادلات ضریب تصحیح خطا منفی بوده و در هر دوره بخشی از خطا جهت رسیدن به تعادل بلندمدت اصلاح می گردد.

پارک های شهری برای گذران اوقات فراغت مردم ارزش تفرج گاهی دارند و به همین علت برآورد ارزش اقتصادی و شناخت تأثیر آنها بر رفاه جامعه شهری، در کانون توجه اقتصاددانان محیط زیست است. در این پژوهش خدمات تفرجگاهی پارک ناژوان، در جایگاه یکی از منابع ارزشمند زیست محیطی شهر اصفهان، ارزش گذاری می شود. برای این منظور از روش هزینه سفر فردی استفاده شده و حجم نمونه معادل 508 نفر محاسبه شد. در روش هزینه سفر فردی برای بررسی اثر متغیرهای توضیحی بر تعداد دفعات بازدید، از الگوی رگرسیون لگاریتمی استفاده شد. برای این منظور تابع سفر به شکل توابع خطی، لگاریتمی، خطی لگاریتمی و لگاریتمی خطی برآورد شد. از میان این فرم ها، براساس معناداری آماره ها، فرم لگاریتمی انتخاب شد. در الگوی لگاریتمی از 15 متغیر توضیحی واردشده، ضریب10 متغیر معنی دار بود. مازاد رفاه گروهی سه نفره در هر بازدید از پارک ناژوان در طول یک سال 79/0میلیون ریال و برای یک فرد در هر بازدید در طول یک سال 24/0میلیون ریال است. مقایسه نتیجه این مطالعه با مطالعه صامتی و همکاران (1391) نشان می دهد مازاد رفاه هر بازدید در روش هزینه سفر فردی، 24/14درصد کمتر از تمایل به پرداخت نهایی افراد در روش ارزش گذاری مشروط است

در دنیای پرچالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، می¬کوشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند؛ زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارها مشارکت کارکنان را در برنامه¬ها تحت تأثیر قرارخواهد داد. باتمان و ارگان (Bateman and Organ, 1983)  برای اولین بار ازاصطلاح رفتار شهروندی سازمانی (   (OCBاستفاده کردند و آن را رفتارهایی سودمند دانستند که درشرح شغل قید نشده است، اما کارکنان¬برای¬کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می¬دهند. از سویی، سرمایه اجتماعی (SC)  مجموعه هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه  می¬شود. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی معناداری رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل تعاون و بانک توسعه تعاون¬ و تعاونیهای¬ اداره تعاون  در زاهدان در سال 1388– 89 است. داده¬های مورد نیاز با استفاده از یک نمونه¬گیری خوشه¬ای طبقه بندی شده، درمجموع از 197 نفر از کارکنان سازمان مذکور جمع¬آوری شد. به منظور گردآوری داده¬ها نیز از پرسشنامه استفاده شد. همچنین برای تجزیه¬ و تحلیل داده¬ها،  آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون به کار رفت. در کل، یافته¬ها حاکی¬ از این¬است¬که میان¬رفتار شهروندی¬سازمانی¬ و سرمایه¬اجتماعی¬رابطه¬معناداری وجود دارد.  

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود، رکن اساسی محسوب می گردید، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسان ها، اقتصاد و نحوه کسب وکار جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است. فعالیت های اقتصادی در جوامع بشری و در تمامی اعصار به دلیل تأثیرات متقابلی که میان شخص و اجتماع حکم فرماست به صورت مستمر مورد توجه بوده است. دین اسلام نیز با توجه به اهمیتی که فعالیت های اقتصادی بر جامعه دارد، نظام ارزشی را ایجاد کرده است تا مسلمانان با توجه به آن بتوانند به سعادت دنیوی و اخروی برسند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی ملاک های طبقه بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب می باشد تا نمای کلی از اهمیت فعالیت اقتصادی و شاخص ارزش گذاری در کسب و بررسی مشاغل مباح و محرمه نشان داده شود که در این راستا روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است لذا برای حفظ اجتماع و عدم اختلال در نظام اقتصادی، مشاغل را طبقه بندی نموده تا علاوه بر تأکید و توجه ویژه به فعالیت کسب وکار برای تولید و امرار معاش، جامعه را نیز در انتخاب مشاغل صحیح و عقلایی هدایت و رهنمون سازد.

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و  توسعه یافته در دوره زمانی (2010-2000) می باشد، مدل تجربی این تحقیق  با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. این نتایج حاکی از آن است که ضریب شاخص توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه (02/0) و در کشورهای توسعه یافته (04/0-) میباشد. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیش بینی های متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته یک رابطه منفی خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد که بیانگرکاهش نابرابری درآمدی به واسطه توسعه بازارها و واسطه های مالی میباشد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم علامت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کنار دیگر عوامل موثر بر سطح کارآفرینی فعالان اقتصادی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز می باشد. برای این منظور بر اساس پرسش نامه، اطلاعات مورد نیاز از نمونه 121 نفری صاحبان بنگاه های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز در پاییز سال 1395 جمع آوری شده است. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری و مدل لاجیت رتبه ای مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه انسانی (سطح تجربه) و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای سرمایه انسانی (سطح تحصیلات) و سرمایه فیزیکی تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد داشته است. همچنین متغیرهای نگرش به کارآفرینی، باور به خودکارآمدی و منفعت انتظاری نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد بوده است.

فاکتوینگ قراردادی مستمر است که فروشندگان کالا/ خدمات با واگذاری تمام و یا قسمتی از مطالبات خویش به شرکت پذیرنده (فاکتور) خود را تأمین مالی می نمایند. علاوه بر تأمین مالی، ممکن است اموری نظیر حسابداری، وصول مطالبات و حمایت در برابر قصور بدهکار نیز به فاکتور تفویض گردد. علی رغم پیشینه دیرینه وضع مقررات در خصوص فاکتورینگ در بسیاری از کشورهای جهان، سابقه قانونگذاری در این خصوص در کشورمان به سه سال می رسد. این قرارداد اولین بار به موجب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب1398 به نحو صریح در ادبیات قانونگذاری ایران مطرح و با تصویب آیین نامه اجرایی ماده مزبور در سال 1399، با شرح بیشتری به نظام حقوقی و مالی ایران معرفی گردید؛در این نوشتار برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ماهیت این قرارداد در نظام حقوقی ایران را ارزیابی نموده و بررسی نماییم آیا آیین نامه توانسته است؛ قرارداد فاکتورینگ را با استانداردهای بین المللی وارد نظام حقوقی ما نماید؟ حسب پژوهش به عمل آمده، اگر چه ورود قرارداد فاکتورینگ به ادبیات قانونگذاری ما، امری به جا و بایسته است؛ اما آیین نامه حاضر آنچنان که باید، نظام حقوقی ما را در مسیر پیوستن به رویکرد معمول جهانی پیش نبرده است. محدود نمودن اثر قرارداد فاکتورینگ به واگذاری مطالبات، تمرکز آیین نامه بر کارفرمایان دولتی، لزوم انعقاد قرارداد به صورت سه جانبه توسط اشخاص غیر موضوع ماده 2 قانون و عدم تبیین دقیق ویژگی های مطالبات قابل واگذاری، از ایرادات آیین نامه هستند که پیشنهاداتی جهت اصلاح آن ارائه گردید.

با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها و سازمانها در جهان امروز،میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن میتواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حایز اهمیت باشد و با استفاده از آنها میتوانند به ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام نمایند. در سالهای اخیر موضوع حسابرسی عملکرد مدیریت به طور جدی در ایران مطرح شده است و بیشتر بحث ها بر سر آن است که آیا اجرای حسابرسی عملکرد با استقبال روبرو میشود یا خیر؟ واقعیت این است که بسیاری از مدیرانی که نظام کنترل مطلوب را به عنوان یکی از ضروریات افزایش بهرهوری میدانند، بر اجرای آن تأکید داشته و شواهد تجربی چندی نیز در ایران مشاهده شده است. اما درباره اینکه متغیرهای حسابرسی عملکرد در ایران تا چه حد مورد پذیرش قرار گرفته و آیا سازمانها بر نقش آنها در توسعه سازمانی واقفند؟، تردید وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن ارایهی توجیهات نیاز به حسابرسی عملکرد مدیریت، استانداردهای حرفهای حسابرسی عملکرد توسط حسابرسان در انجام این کار موشکافی شود. نتایج حاصل مبنی بر این است که عملیات کارآ و اثر بخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و ضروری است ساختار سیستمهای مدیریت سازمان و کنترل مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف طراحی شوند تا اینکه بتوان از طریق استاندادهای حرفهای حسابرسی عملکرد مدیریت، وظایف مدیریت سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. از اینرو میتوان اذعان نمود که حسابرسی عملکرد، ضمن تقویت جنبههای مثبت مدیریت، منجر به حل مسایل، غلبه بر مشکلات و بهبود کیفیت اداره مؤسسات میشود.

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصاد انرژی، اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است از اینرو مقاله حاضر با بکارگیری روش شناسی متفاوت نسبت به سایر پژوهش ها، بر مبنای داده های سری زمانی 1395-1357 و با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی (آستانه ای) به برآورد اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق بخش خانگی در قالب مدل های مختلف می پردازد. نتایج حاصل از مدل خطی نشان می دهند که اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق خانگی بطور متوسط برابر با 81 درصد است. نتایج حاصل از مدل آستانه ای با در نظر گرفتن دو متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش به عنوان متغیرهای آستانه نشان می دهند که (الف) متوسط اثر بازگشتی با تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر از (بیشتر از) 18290 میلیارد ریال برابر با 68 درصد (76 درصد) است (ب) متوسط اثر بازگشتی با نیاز به سرمایش کمتر از (بیشتر از) 90/6 درجه سانتی گراد برابر با 79 درصد (83 درصد) است (ج) افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش باعث می شوند تا اثر بازگشتی مستقیم افزایش یابد.

محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی می شود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ به گونه ای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمان ها مبحثی به نام چرخش انگیزه ها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات می تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزه های فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزه ها در بازیکنان سوم می شود. 

نهاد حاکمیت، یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در راهبردهای اقتصادی هر کشوری است. نهادی که امروز در عرصه روابط بین الملل با لفظ دولت- ملت از آن یاد می شود. پدیده اجتماعی دولت در طول تاریخ از عهد باستان تاکنون همواره متناسب با تغییرات و تحولات اجتماعی تغییر یافته است، از این رو، تغییر آن در آینده نیز دور از انتظار نیست. به ویژه با توجه به تغییرات و تحولات گسترده ای که فناوری اطلاعات، ارتباطات و به موازات آن شکل گیری فرایند جهانی شدن به وجود آورده، تغییر مفهوم دولت- ملت متناسب با این تغییرات به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. این تغییرات به گونه ای با سرعت و عمق زیاد در حال وقوع می باشد که ممکن است باعث گسستگی در روابط نهادی و اجتماعی و حتی دگردیسی کامل تسلط حاکمیت بر راهبردهای اقتصادی و سیاسی کشورها شود. پرداختن به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اگر دولت- ملت در آینده دستخوش تغییر مفهومی یا کارکردی شود، هر آینده نگاری با موضوع آینده کشورها و تحولات راهبردهای اقتصادی و سیاسی بدون در نظر گرفتن این تغییرات از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود. در این مقاله، با طرح تحولات دولت- ملت در پرتو پیشرفت های فناوری اطلاعات به عنوان گونه ای از تحولات کارکردی و مفهومی دولت-ملت در آینده، آینده های بدیل محتمل و تغییرات احتمالی در عناصر تشکیل دهنده دولت- ملت تبیین شده است

امروزه در بازارهای مالی جهان ابزارهای متنوعی به چشم می خورند که این تنوع، نمادی از پویایی اقتصاد در کشورها محسوب می شود. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید، باید جنبه های مختلف این ابزارها و ریسک های مرتبط با آنها به طور کامل مورد توجه قرار گیرد تا در هنگام اجرا به سرمایه گذاران و کاربران آن، ضرر و آسیبی وارد نگردد. یکی از ابزارهای مالی جدید در حوزه اسلامی، اوراق مرابحه می باشد. در این تحقیق ابتدا بر ابعاد فقهی - حقوقی و ریسک های اوراق مرابحه مروری شده است. پس از بیان تاریخچه اوراق مرابحه در ایران و استخراج فراوانی انتشار این ابزار نوین مالی در بازارهای مالی ایران، میزان انتشار این اوراق با اوراق اجاره مورد مقایسه قرار گرفته شده و وضعیت انتشار این اوراق نسبت به کل انواع صکوک منتشر شده در دوران گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش که با استفاده از شیوه کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی به دست آمده است به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا اوراق مرابحه با داشتن مزایای بسیار در بازارهای مالی ایران مورد استقبال قرار گرفته است یا خیر؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که به دلیل فقدان جذابیت برای ورود سرمایه گذاران به بازار مالی ایران، برای این اوراق سهم چندانی وجود ندارد. لذا ضروری است اقداماتی که منجر به افزایش جذابیت این اوراق در مقایسه با سایر موارد رقیب می گردد، صورت پذیرد تا جذابیت آن برای سرمایه گذاران در بازار مالی ایران افزایش یابد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تحلیل هم جهتی روند تغییرات قیمت بیت کوین، طلا، سهام و دلار در ایران است.   روش: جهت تحقق این هدف، از تحلیل همدوسی و رویکرد موجک، هم حرکتی و ارتباط دوبه دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای در دوره زمانی شهریور 1390 تا دی ماه 1400 مورد بررسی قرار گرفت.   یافته ها: بر اساس نتایج حرکت مشترک میان بازار بیت کوین و سهام در ایران در دوره های مختلف در جهت های متفاوتی بوده است. هم حرکتی بین بازار بیت کوین- نرخ ارز و بیت کوین- طلا مشابه بوده و در دوره های کوتاهمدت و میان مدت بیش از دوره بلندمدت بوده است. قوی ترین همدوسی بین طلا و ارز بوده است.   نتیجه گیری: در افق های کوتاه مدت در بازه زمانی 1390 تا 1392 و 1397 تا 1399 بازدهی بیت کوین نوسانات شدیدی داشته است، که نمایانگر انرژی بیشتر و در نتیجه انتروپی بالاتر بازدهی بیت کوین است. با توجه به همدوسی قوی تر بین بازارهای بیت کوین، طلا و دلار و همدوسی نسبتاً پایین بین بیت کوین و بازدهی سهام لازم است سیاست گذاران اقتصادی در سیاست های پولی خود اثرگذاری رمز ارز بیت کوین را مدنظر قرار دهند بویژه اینکه بیت کوین متغیر برونزایی است که با پدیده سرایت مالی می تواند سیاست های پولی بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه هویت ملی، ابعاد و مؤلفه های آن در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران بوده است. روش تحقیق در محدوده روش های توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل اسناد تحولی (مبانی نظری تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، "جمعاً 507 صفحه بدون مقدمه")، صورت جلسات و منابع بودند که تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری (کامل شماری) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش میزان پرداخت و تحلیل سؤالات، از آمار توصیفی و فرمول سه مرحله ای آنتروپی شانون استفاده شد. جهت استخراج ابعاد و مؤلفه های هویت ملی، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (کارگروه تدوین شاخص های فرهنگی مصوب 1389) مراجعه شد. روایی سیاهه وارسی یا همان چک لیست توسط جمعی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش اسکات (5/93) که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که در اسناد تحولی آموزش و پرورش جمعاً 361 مورد به ابعاد شش گانه شاخصه هویت ملی اشاره شده بود که در این بین به بُعد فرهنگ و میراث فرهنگی با 112 مورد بیشترین توجه و به بُعد سرزمینی با 11 مورد کمترین توجه شده بود. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که در اسناد تحولی آموزش و پرورش به صورت متوازن به ابعاد شاخصه هویت ملی توجه نشده است.  

پژوهش های مرتبط با الگوها و رفتار خرید گردشگران، اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزی گردشگری و ارتقای آن فراهم می کند. در این راستا، مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رفتار خرید گردشگران داخلی در شهر اصفهان تدوین شده است. نوع تحقیق از لحاظ هدف، شناختی و روش تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها به صورت پیمایشی بوده است. داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی به دست آمده است. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل: پرسشنامه محقق ساخته و نظرسنجی از گردشگران داخلی بوده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آمارهای توصیفی و تکنیک TOPSIS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه گردشگران داخلی بوده که در سال۱۳۹۲ از شهر اصفهان دیدن کرده اند. بنابراین حجم نمونه با روش کوکران بدون N ، ۹۶ نفر برآورد شد، اما جهت ارتقای روایی ابزار سنجش، نمونه ها به ۲۰۰ نفر افزایش داده شد. یافته های تحقیق نشان دادند که بالاترین اقلام خریداری شده مربوط به اقلام خوراکی و سوغات (۳۷/۵ درصد) بوده است. بیشترین شیوه مورداستفاده در خرید، انتخاب آنی و لحظه ای در بازار (۳۹ درصد) و مهم ترین دلیل خرید اقلام، خرید به عنوان سوغاتی (۳۳/۵ درصد) بوده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان دادند که در محاسبه وزن ماتریس تصمیم گیری، بیشترین امتیاز به شاخص بالا (۰/۲۵) و کمترین امتیاز به شاخص خیلی پایین (۰/۰۳) از کل امتیازات، تعلق می گیرد. در رتبه بندی نهایی، مؤلفه تنوع اقلام در دسترس جهت خرید در اولویت و قیمت بالای سوغاتی ها بر حجم خرید، رتبه ۱۸ را کسب کرده است.