درخت حوزه‌های تخصصی

در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.

نواقص الگوهای رشد و شیوه های بررسی شواهد تجربی مربوطه، و نیز تعدد منابع و عوامل رشد اقتصادی، منجر به نااطمینانی از صحت تصریح مدل شده و مانع اجماعِ محققان، در مورد عوامل کلیدی تعیین کننده رشد اقتصادی شده است. هدف این مقاله تعیین مهم ترین عوامل رشد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بوده است. بدین منظور، نمونه ای از این کشورها در دوره 2015– 1975، انتخاب شده و با استفاده از رهیافت حداکثر راست نمایی بیزی (BML) در بستر داده های تابلویی، از بین عوامل بسیاری که می توانند رشد را تحت تأثیر قرار دهند، به صورت درون زا و از طریق انواع آزمون ها در تکرارهای فراوان، عواملی که بیشترین تأثیر را دارند، انتخاب و به عنوان قوی ترین عوامل، معرفی شده است. طبق نتایج، نرخ پس انداز (SR)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایه گذاری ملی (ISH)، بهره وری کل عوامل تولید (TFP)، و مخارج تحقیق و توسعه (R&D)، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این کشورها داشته اند. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسایل مربوط به رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز مدیریت بهتر فرآیند رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.

هدف از این مطالعه بررسی اثر اشتغال در بخش غیرکشاورزی بر مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور است. برای این منظور، اطلاعات 380 خانوار روستایی شهرستان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه طی مدت شهریور تا بهمن ماه 1396 جمع آوری و از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش بهره گرفته شد. بر اساس نتایج پرسشنامه ها، 26/70 درصد از خانوارهای مورد بررسی دارای اشتغال غیرکشاورزی بوده اند و 74/29 درصد خانوارها فقط در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند. بنابراین ملاحظه می شود که فعالیت های غیرکشاورزی یک منابع درآمدی مهم در خانوارهای روستایی این شهرستان محسوب می شود. نتایج حاصل از مدل PSM نیز نشان داد که خانوارهای دارای اشتغال غیرکشاورزی 42/1 میلیون تومان در سال مخارج مصرفی بیشتری نسبت به خانوارهای بدون این اشتغال ها داشته اند که این اختلاف در مخارج مصرفی فقط ناشی از اشتغال در بخش غیرکشاورزی بوده و سایر ویژگی های مانند ویژگی های فردی سرپرست خانوار، ویژگی های خانوار و ویژگی های کشاورزی خانوار به دلیل هسان سازی دو گروه تاثیرگذار نبوده است. این امر نشان می دهد که اشتغال غیرکشاورزی توانسته است اثر مثبت و معنی داری بر افزایش مخارج خانوارهای روستایی و در نتیجه رفاه آن ها داشته است. پیشنهاد سیاستی این مطالعه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی فراهم سازی زمینه لازم برای بهبود و توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در مناطق روستایی این شهرستان در کنار توسعه کشاورزی است. بدین منظور و با توجه به اشتغال خانوارهای روستایی مورد بررسی در شهرک های صنعتی این شهرستان، تقویت فعالیت های تولیدی در این شهرک ها علاوه بر زمینه سازی ایجاد کسب و کارهای تولیدی توسط روستاییان می تواند راهگشا باشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند اثر مثبت (مکملی) یا منفی (جانشینی) بر سرمایه گذاری داخلی کشور میزبان داشته باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر اثر FDI بر سرمایه گذاری داخلی را در دو گروه کشور با درآمد بالا و پایین منا بررسی می کند. تصریح های مختلفی برای دوره های زمانی 1981-2017 و 2001-2017 با روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شدند. تأثیر آنی FDI بر سرمایه گذاری داخلی در همه رگرسیون ها مثبت به دست آمد. تأثیر مثبت بلندمدت نیز برای دوره 2001-2017 قویاً تأیید شد، اما برای دوره طولانی تر 1981-2017 معنی دار نبود. برای تقویت اثر مثبت پیشنهاد می شود که به «شکل» و «شرایط» به کارگیری سرمایه گذاری خارجی توجه شود. جذب سرمایه به شکل سرمایه گذاری های مشترک و بیع متقابل و استفاده از شرایط و الزاماتی مثل عملکرد صادراتی و انتقال فن آوری مفید خواهد بود.

دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، یکی از اهداف مهم همه کشورها است که تحقق آن موجب افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر و نابرابری می شود و نیروی انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی است. از آن جا که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند، پ س زنان می توانند از عوامل مؤثر در تحقق این هدف باشند. اما از گذشته تاکنون همواره اختلاف های جنسیتی در زمینه های مختلف از جمله آموزش، اشتغال، دستمزد، سلامت و در سرتاسر جهان وجود داشته است که هم می تواند بر رشد اقتصادی اثری منفی داشته باشد و هم باعث کاهش رفاه اقتصادی شود. بر این اساس، تلاش برای رفع اختلاف های جنسیتی در این موارد، علاوه بر یک ارزش اخلاقی، سیاستی ضروری در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و از مهم ترین مسائل کشورها است. این مطالعه در صدد بررسی تأثیر اختلاف های جنسیتی شامل اختلاف در سطح دستمزد، سطح آموزش و شاخص امید به زندگی زنان و مردان بر رشد اقتصادی در کشورهای با رده توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین برای دوره زمانی 2004 2012 با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته است. نتایج مقاله نشان می دهد که برای کشورهای با رده توسعه انسانی بسیار بالا، رابطه رشد اقتصادی با امید به زندگی، اختلاف در سطح دستمزد زنان و مردان و اختلاف در سطح آموزش زنان و مردان منفی است و بر اساس نظریه بوزروپ، در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، شکاف جنسیتی افزایش می یابد؛ ولی پس از آن که کشور مرحله مشخصی از توسعه را پشت سر گذاشت، این رابطه معکوس می شود که از وقفه متغیر وابسته در هر دو گروه و برای متغیر اختلاف در سطح دستمزد زنان و مردان در کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط و پایین استنباط می شود.

با توجه به این که در هر نظام اقتصادی قانون واگنر به وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین رشد درآمد سرانه و اندازه نسبی بخش عمومی اشاره دارد، هدف محوری پژوهش حاضر اعتبارسنجی نظریه واگنر و قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج عمومی و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی است. بدین منظور از داده های 13 کشور منتخب آسیایی طی سال های 2018-2000 و تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که با افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه روند و ساختار مخارج عمومی، اولویت های آموزشی و بهداشتی افزایشی و معنادار است. ولی در برنامه نظامی این اثر منفی و معنادار است که این امر می تواند دال بر اعتبار قانون واگنر در مخارج عمومی و اولویت آموزشی و بهداشتی باشد. علاوه بر این، نتایج در مورد اثر قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بیانگر آن است که این قانون به تغییر ساختار بودجه و روند مخارج عمومی در این کشورها منجر شده است، اما در اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی معناداری این ضریب تایید نمی شود، یعنی اثر اجرای این قانون به دلیل عدم تغییر در ساختار، روند مخارج و الگوی تخصیص بودجه برنامه های آموزشی، بهداشتی، و نظامی در کشورهای مورد مطالعه موقتی است و دائمی نیست.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر روش های تأمین مالی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1394 بوده است. در این تحقیق، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی متغیرهای مستقل سیاست تقسیم سود شرکت ها متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 97 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تأمین مالی از طریق انتشار سهام بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

با توجه به اهمیت بخش بانکی در پویایی های اقتصاد ایران، به دلیل بانک محور بودن نظام تأمین مالی در این کشور، مقاله حاضر، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا ( DSGE ) و با لحاظ بحث تسهیلات بانکی ارائه شده به منظور تأمین مالی بنگاه ها، برای سال های 1396-1370، به بررسی واکنش بخش اقتصاد کلان ایران به تکانه های پولی و مالی، با لحاظ واقعیت وابستگی اقتصاد به بخش بانکی، از کانال تسهیلات اعطایی بانک ها، می پردازد . بدین منظور، بعد از تصریح الگو، بهینه یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به دست آمده، سپس الگو به روش کالیبراسیون، شبیه سازی شده و جهت تجزیه و تحلیل تکانه های وارده، توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده، مورد بررسی قرار گرفته اند. الگو، تحت دو سناریوی متفاوت ، با فرض لحاظ بخش بانکی در تأمین مالی اقتصاد از کانال تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش و بدون در نظر گرفتن بحث تسهیلات، شبیه سازی شده، و نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه های پولی و مالی، واکنش متغیرهای شبیه سازی شده با مبانی تئوریک اقتصاد، مطابقت دارد که این مسأله، نشان دهنده توانایی الگو در برازش صحیح اقتصاد ایران بوده، و علاوه براین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده با گشتاورهای داده های واقعی نیز مؤید موفقیت الگو در شبیه سازی واقعیات است. نهایتاً، نتایج نشان می دهد که استفاده از ابزار در اختیار بانک ها در بحث تأمین مالی بنگاه ها، می تواند به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی کمک کند، و ثبات اقتصاد را افزایش دهد. موضوعی که بهتر است در مسیر دستیابی به توسعه پایدار، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.

طبق ادبیات رشد، ده ها عامل بر رشد و فرآیند آن اثر دارند. تعدد عوامل تعیین کننده رشد، باعث نااطمینانی تصریح مدل و مانع اجماعِ محققان شده است. در اقتصادسنجی رشد، تئوری و ناحیه انتخاب شده بررسی اثر چند عامل خاص را دیکته می کند. این مقاله به مطالعه تطبیقی رهیافت های متعارف و روش های بیزی و مقایسه نحوه عمل و کارایی آن ها در تعیین مؤثر ترین عواملِ تعیین کننده رشداقتصادی درکشورهای سازمان همکاری اسلامی است. لذا رهیافت های میانگین گیری مدل بیزی، حداکثر راست نمایی بیزی، اثرات ثابت، اثرات تصادفی و GMM در داده های تابلویی، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مقایسه شده است. به خاطر تفاوت در ساختاراقتصادی این کشورها، با کشورهای دیگر، در صنعتی بودن و تنوع صادرات و ویژگی های اجتماعی، توانایی های رهیافت های بیزی و روش های متعارف، در شناسایی عوامل رشد مقایسه و با داده های مربوط به کشورهای سازمان همکاری اسلامی در دوره 2015 – 1975 مورد آزمون قرارگرفت. طبق نتایج، در یک فضای بیزی وپانلی و در رهیافت BMA ، عواملی مانند، نرخ پس انداز، اعتبار بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و نرخ ارز، بیشترین تأثیر را بر رشداقتصادی در این کشورها برجای گذاشته اند. در به کارگیری روش BML ، سرمایه گذاری ملی، بی تأثیر و بقیه عوامل با یک ترتیب دیگر رشداقتصادی را تحت تأثیر قرار داده اند. نتایج حاصل از رهیافت های متعارف تاحدود زیادی متفاوت از نتایج روش های بیزی بوده است. نتایج این تحقیق می تواند در مدل سازی رشداقتصادی و مدیریت بهتر فرآیند رشد در کشورهای اسلامی به کار گرفته شود.

این مقاله، یک روش برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر کاپولا ارائه می کند که قادر به تعیین مقادیر بهینه استفاده از منابع اولیه انرژی و فناوری های مختلف در تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز می باشد. در این مدل عدم قطعیت ناشی از متغیرهای تصادفی در قالب سناریوهای مختلف ارائه و تعاملات بین متغیرهای تصادفی با استفاده از توابع کاپولا با توزیع احتمالات مختلف نشان داده شده و سپس، براساس رویکرد توسعه یافته ی روش مذکور، برنامه ریزی سیستم انرژی شهری برای کلان شهرهای تهران و اصفهان پیشنهاد گردیده است. نتایج به دست آمده از حل مدل حاکی از عدم انطباق روند فعلی استفاده از فناوری ها با نتایج بهینه سازی می باشد و نشان می دهد در هر دو شهر فناوری خورشیدی در مقایسه با فناوری های سیکل ترکیبی، گازی و بخاری در تأمین بخشی از تقاضای برق از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه تر می باشد و می بایست در سیاست های سرمایه گذاری در اولویت قرار گیرد. به منظور جبران کمبود عرضه، باقیمانده انرژی الکتریکی نیز می بایست توسط شبکه برق تأمین گردد که در مقایسه با وضعیت موجود با همان هزینه سرمای ه ای، میزان آلایندگی کاهش خواهد یافت. طبقه بندی JEL : C02، L11، Q40، R00

امروزه از گردشگری به عنوان صنعت قرن با چشم اندازی رو به رشد یاد می شود. صنعتی که با پتانسیل بالای اشتغال زایی، سهم بسزایی در رونق اقتصادی و کاهش فقر داشته و همواره به نقش آن در ایجاد درآمد و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای کشورهای در حال توسعه اشاره می شود. در این عرصه حفظ پایداری این صنعت و درآمد حاصل از آن و شناسایی عوامل موثر بر درآمد گردشگری همواره با اهمیت است. محققین عوامل متعددی را موثر بر درآمد گردشگری شناسایی کرده اند، اما عامل نوآوری کمتر مورد توجه آنها قرار گرفته است. حال آنکه نوآوری در همه بخش ها از جمله بخش های مرتبط با گردشگری عاملی برای بقا و رشد آنها محسوب می شود و برای بخش هایی با رقابت پذیری بالاتر قابل ملاحظه است. نوآوری با بالا بردن مزیت نسبی، قدرت رقابت پذیری و بهره وری تولید در آن بخش، موجب افزایش درآمد می گردد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق مطالعه اثر و نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 در طول دوره 2010-2017 است. یافته های تحقیق نشان می دهد با وارد کردن شاخص جهانی نوآوری در مدل و تایید اثر مثبت و معنی دار آن بر درآمد گردشگری حتی می توان از عواملی نظیر شاخص حکمرانی، نرخ واقعی ارز و باز بودن اقتصاد در مدل صرفنظر کرد و با افزودن عامل زیرساختها و تولید ناخالص داخلی در کنار شاخص نوآوری به مدلی مناسب برای برآورد درآمد گردشگری دست یافت.

بیمه درآمد کل مزرعه، برنامه جدیدی است که می تواند برخی از نارسایی های بیمه سنتی را برطرف کند. در این برنامه، به جای بیمه عملکرد یا بیمه درآمد یک محصول، درآمد کل مزرعه کشاورز شامل محصولات مختلف تحت حمایت بیمه قرار می گیرد. این پژوهش ضمن معرفی برنامه بیمه درآمد کل مزرعه، اقدام به برآورد حق بیمه این برنامه بیمه ای کرده و امکان ارایه و تدوین این برنامه در شهرستان زنجان را نیز سنجش کرده است. بدین منظور، تابع توزیع چگالی احتمال داده های دوره زمانی عملکرد و قیمت محصولات عمده شهرستان شامل گندم، جو و یونجه طی دوره 1982-2013 برآورد و میزان هر یک از آن ها برای سال آتی پیش بینی شد. سپس غرامت انتظاری بیمه گر، درآمد تضمینی و شبیه سازی شده کشاورزان با به کارگیری رهیافت فراسنجه ای (پارامتری) و روش تجزیه چلسکی محاسبه شد. در نهایت، حق بیمه و نرخ حق بیمه در سه حالت کشت تک محصولی، دومحصولی و چندمحصولی محاسبه و با هم مقایسه شد. نرخ حق بیمه برای گندم، جو، یونجه، گندم- جو، گندم- یونجه، جو- یونجه و گندم- جو- یونجه در سطح پوشش 75 درصد به ترتیب به میزان 20.9، 0.5، 5، 6.7، 1.9، 1.8 و 3.7 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیمه درآمد کل مزرعه، غرامت انتظاری و حق بیمه کمتری نسبت به بیمه عملکرد و بیمه درآمد جداگانه برای محصولات، ارایه می کند و هزینه های اجرایی کمتری نیز دارد، بنابراین برای مدیریت خطرپذیری (ریسک) کشاورزی، گزینه مناسب تری است. از این رو پیشنهاد می شود که صندوق بیمه محصولات کشاورزی این برنامه بیمه ای را در اولویت های اجرایی خود قرار دهد و از آن به عنوان مکمل یا جایگزین برنامه بیمه مرسوم استفاده کند.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولید، تابع تقاضای نهاده های گندم آبی در سال 94-1393 با سیستم عرضه تقریبا ایده آل با استفاده از داده های مقطعی، برای 201 تولیدکننده در منطقه فسا برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، نهاده سموم شیمیایی کشش پذیر و سایر نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های نیروی کار و ماشین آلات و گازوئیل و ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و کود شیمیایی و ماشین آلات و کود شیمیایی می باشد. بر اساس ضرایب کشش هزینه ای استفاده از آب و کود شیمیایی تأثیر زیادی در صرف هزینه بیشتر در تولید گندم دارد. کاربرد لم شفرد بر اساس سناریو های مختلف از قانون هدفمندی یارانه ها، نشان داد افزایش قیمت برق و گازوئیل، هزینه تولید را بخصوص برای کشاورزان آسیب پذیر به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش نیابد.