درخت حوزه‌های تخصصی

از چالش های جدی در طرح های انتقال آب بین حوضه ای وجود پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای آن است. هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی پیامدهای طرح انتقال آب بین حوضه ای رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان مرتبط با حوزه ی آب است. لذا در این راستا، از پرسشنامه محقق ساخته به منظور شناسایی پیامدهای مؤثر از سه دیدگاه محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی، از روش های اِنتروپی و تاپسیس به منظور به منظور محاسبه وزن و اولویت بندی آنها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش با استفاده از تکمیل 30 پرسشنامه دریافتی، 28 پیامد را از جنبه های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی برای ارزیابی طرح انتقال آب بین حوضه ای منطقه مورد بررسی شناسایی کرده است که شامل 16 پیامد محیط زیستی، چهار پیامد اقتصادی و هفت پیامد اجتماعی- سیاسی بوده است. همچنین نتایج وزن دهی پیامدهای طرح های انتقال آب بین حوضه ای رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با استفاده از روش اِنتروپی نشان داد که از جنبه محیط زیستی پیامد کاهش آب قابل دسترس، از جنبه اقتصادی پیامد افزایش از دست رفتن زمین های کشاورزی و ضرورت واردات غذا و از جنبه اجتماعی- سیاسی پیامد افزایش بی توجهی به حقآبه های اجتماعی به ترتیب بیشترین وزن را در بین دیگر پیامدها به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج روش تاپسیس نشان داد که از مهم ترین پیامدهای انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان به ترتیب شامل پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی است. از این رو پیشنهاد می شود پیش از اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای، پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی توسط سازمان های مرتبط با حوزه آب بررسی شود تا میزان آسیب و زیان آتی ناشی از آن کاهش یابد.

لحاظ کردن فرضیه اریب در فرآیند آزمون انتخاب به عنوان یک فرضیه سنتی در ادبیات موضوع مطرح است. اما نحوه به کارگیری روش های کاهش فرضیه اریب همچنان یک موضوع بحث برانگیز در بین محققان به شمار می رود. در مطالعه حاضر، با لحاظ کردن فرضیه اریب، شواهد بیشتری در ارتباط با ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران پیش کشیده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل 405 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی از مصرف کنندگان منطقه یک شهر تهران در سال 1395 به دست آمد. به منظور بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک، از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی برای گروه پایه (بدون لحاظ کردن فرضیه اریب) و دو گروه صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه استفاده شد. نتایج مطاله نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های مورد مطالعه در سه گروه پایه، صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه، به ترتیب، 11608، 27494 و 18641 تومان است، گویای آنکه استفاده از شیوه های کاهش فرضیه اریب باعث کاهش اریب و واقعی تر شدن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان می شود. با توجه به بالا بودن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های چای ارگانیک، پیشنهاد می شود که برای ارتقای سطح سلامت در کشور، اطلاع رسانی کامل در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد.

بررسی تغییرات بوجود آمده در قیمت بازار سهام، همواره یکی از مهمترین چالش های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربردهای آن در پیش بینی بی ثباتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. لذا هدف این مقاله، بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد بی ثباتی بوجود آمده در بازدهی سهام می شوند. ازاین رو، این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران در رژیم های مختلف طی بازه زمانی 1394:3-1376:3 با استفاده از رهیافت غیرخطی تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (Multivariate MS-ARMA-GARCH) می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی بازده سهام دارد. نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری در رژیم های مختلف دارند ولی بی ثباتی قیمت نفت اثرات متفاوتی بر بی ثباتی بازدهی سهام دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که پایداری رژیم کم بازده (رژیم خرسی) بیشتر از رژیم پر بازده (رژیم گاوی) می باشد. از این رو، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی از طریق اتخاذ و اجرای سیاست های مناسبی جهت افزایش رشد اقتصادی نظیر؛ تخصیص بهینه منابع، افزایش رقابت پذیری، همچنین تمرکز بر دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور مانند اقتصاد دانش بنیان، افزایش میزان گردشگری، بخش حمل-و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری و همچنین یکسان سازی نرخ ارز برای کاهش بی ثباتی نرخ ارز و کاهش میزان حجم پول و نرخ تورم جهت کاهش بی ثباتی در بازده بازار سهام، اتخاذ نمایند.

فساد، یکی از پدیده های جهانی است که از گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نیز در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بر فساد اثرگذار هستند. در این میان، امنیت حقوق مالکیت و دموکراسی، از عوامل مهم اثرگذار بر فساد مالی هستند. در این مقاله، با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت روی فساد مالی در ۵۹ کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه - از در جمله ایران- در دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با شاخص های مختلف دموکراسی ( Polity۲ ، Political Rights ، FH )، نشان می دهد که با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی باعث کاهش فساد مالی می شود، وجود دموکراسی در جامعه، به تنهایی نمی تواند فساد مالی را کاهش دهد و برای اینکه این متغیر بتواند اثر منفی روی فساد مالی داشته باشد، باید با سطوح بالای امنیت حقوق مالکیت همراه شود. به علاوه، با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی، فساد را کاهش می دهد، در سطوح بالای دموکراسی، اثر آن بیشتر می شود.

امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان یافته و حرفه ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است.  

یکی از مباحث بنیادی در نظریه اقتصاد خرد، بحث تعادل عمومی و نحوه دستیابی به آن است که در قالب شرط بهینه پرتو و دو قضیه بنیادی رفاه در اقتصاد متعارف ارائه می شود. نقدی که به شرط بهینه پرتو وارد می شود اینست که دسترسی به شرایط کارا لزوماً به همراه عدالت نیست و وجود کارایی در اقتصاد، تضمین کننده شرایط عادلانه نیست. از دیگر سو در آموزه های اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی، همواره برقراری عدالت در تمام زمینه ها مورد تأکید قرار گرفته است. لذا از منظر اقتصاد اسلامی دستیابی به کارایی اقتصادی بدون در نظر گرفتن مؤلفه عدالت غیر مثمر است. در این تحقیق با بر شمردن ویژگیهای انسان اقتصادی مسلمان و بررسی ترجیحات وی در قالب یک الگوی ریاضی که بر اساس آن، از شکاف نابرابری بین خود (ثروتمند) و افراد فقیر، عدم مطلوبیت کسب می کند و همچنین وارد کردن پرداختهای مالی در قالب مستحبات و واجبات شرعی(انفاق، خمس، زکات و ...)، ضمن دستیابی به شرط بهینه پرتو، شرط وجود عدالت توزیعی نیز برقرار می شود. همچنین مقدار بهینه ای از پرداختهای شرعی که مطلوبیت اجتماعی را حداکثر می کند، به دست می آید. بنابر این با توجه به مفاهیم و اصول اقتصاد اسلامی و اینکه فرد مسلمان علاوه بر مطلوبیت خود به منافع و مطلوبیت افراد دیگر هم توجه می کند (دیگر خواهی)، می توان به شرط کارایی همراه با عدالت رسید.

امروزه توسعه پایدار روستایی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، به عنوان اصلی ترین رهیافت اقتصادی، کاهش فقر، بهبود سطح زندگی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می شود. بنابراین استفاده از ابزارهای مناسب جهت نیل به اهداف توسعه پایدار در نواحی روستایی بسیار اهمیت داشته که طی چند دهه ی اخیر، اعتبارات خرد به عنوان یک ابزار کارآمد در توسعه پایدار روستایی مطرح شده است. از اینرو، هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که اثرگذاری اعتبارات خرد بر شاخص های پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست خانوارهای روستایی چگونه خواهد بود؟ لذا برای پاسخ به این سوال، 309 پرسشنامه از خانوار روستاهای شهرستان تربت جام تکمیل و از ترکیب رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ استفاده شده است. نتایج نشان داد اثر اعتبارات خرد بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی مثبت و بر شاخص محیط زیست منفی است و برای هریک از نتایج، دامنه اطمینان برآورد شده که اعتبار نتایج را افزایش می دهد. همچنین، یافته های تحلیل حساسیت محدوده ای رزنبام نشان داد که حساسیت نتایج شاخص های اقتصادی و اجتماعی حتی با افزایش 4 برابری در عوامل مشاهده نشده هنوز شایان توجه هستند. همچنین، احتمال بروز تفاضلی گروه تیمار به علت عوامل مشاهده نشده باید تا 2/3 افزایش یابد تا اثر اعتبارات خرد بر شاخص محیط زیست تغییر کند. در نهایت، با توجه به اهمیت اعتبارات خرد در جوامع روستایی به دلیل فرآیند توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و همچنین کاهش اثرات منفی آن بر محیط زیست پیشنهاد می شود که دولت باید از نهادهای تامین مالی خرد حمایت کند و برای گسترش اعتبارات خرد یک چارچوب قانونی و محیطی دوستانه را فراهم نماید.

هدف اصلی این مقاله ارائه و شبیه سازی عددی سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی ایران به منظور تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی است. در این راستا، یک سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی طراحی و با به کارگیری داده های کل تولید داخلی انرژی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص قیمت انرژی طی دوره ۹۳-۱۳۷۱ ، پارامترهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ برآورد شدند. سپس براساس سیستم مورد اشاره چهار استراتژی (اکتشاف و توسعه انرژی های نو و افزایش واردات انرژی، حرکت به سمت بازار خود تعدیل شونده، تغییر ساختار صنعتی و اتخاذ سیاست های تولید و قیمت انرژی) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سه استراتژی نخست، بازار انرژی را تثبیت می کنند، اما استراتژی چهارم به قرار گرفتن سیستم در حالت شوک سیکلی منجر خواهد شد. در این مقاله اثرات قدرت کنترل های مختلف تحت استراتژی های انفرادی و ترکیبی بر شدت انرژی نیز بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تحت یک قدرت کنترل منطقی، استراتژی ها شدت انرژی را کاهش می دهند، اما  افزایش نسنجیده قدرت کنترل، نتیجه معکوس خواهد داد. در رابطه با وضعیت به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت این استراتژی ها، کمترین شدت انرژی توسط استراتژی سوم و کمترین زمان به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت استراتژی دوم حاصل می شود. نکته مهم اینکه -هم از نظر ثبات و هم از نظر کاهش شدت انرژی- به کارگیری استراتژی جامع (ترکیب سه استراتژی) بهتر از استراتژی های انفرادی است. بنابراین، توصیه می شود جهت کاهش شدت انرژی کشور بجای به کارگیری سخت گیرانه و نسنجیده یک استراتژی از استراتژی های جامع یا استراتژی های انفرادی با قدرت کنترل های معقول استفاده شود.

امروزه رشد شهرنشینی و افزایش تعاملات انسانی در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... اهمیت مفهوم کیفیت زندگی شهری را افزایش داده است . در این میان سنجش این مهم در پهنه های فرسوده از یک سو مستلزم سیاست گذاری، برنامه ریزی و برخورداری از مدیریت اجرایی هماهنگ است و از دیگر سو نیازمند مشارکت فعالانه و همه جانبه مردم با مدیریت شهری است. گسترش وسیع فضاهای فرسوده در شهر تهران و نیز وضعیت نامساعد این فضاها، نیاز به برنامه ریزی و ارتقای کیفیت زندگی شهری در این بافت ها را به وجود آورده است. زندگی در چنین بافت هایی با ناامنی، افسردگی، هرج و مرج، اغتشاش و فقدان همکاری های اجتماعی و در نتیجه وقوع بحران را به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات بافت فرسوده در منطقه ۱۹ شهرداری تهران با روش اسنادی- پیمایشی می باشد. برای رسیدن به این هدف با بررسی ادبیات تحقیق و متون مرتبط با کیفیت زندگی معیار های موردنظر (شیوه استقرایی) استخراج گردید. سپس به شیوه پیمایشی ابعاد رضایتمندی ساکنین این محلات از کیفیت زندگی شهری جمع آوری و با تکنیک های تحلیلی سنجیده و بر حسب طیف لیکرت امتیازبندی شده اند. امتیاز این شاخص ها از ۱ تا ۵ (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) می باشد. در انتها به ارزیابی و تحلیل آمار به دست آمده از جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نرم افزار SPSS به صورت نمونه گیری سهمیه ای، تصادفی ساده و با تکنیک آماری بررسی شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مدیران محلات می توانند در افزایش مشارکت های شهروندان مؤثر عمل کنند و در چنین شرایطی، مطالعات ارزیابی کیفیت زندگی شهری باید به عنوان یک ضرورت در کنار مطالعات کمی و کیفی کاربری ها و کالبد شهرها، در برنامه های توسعه شهری در سطوح ملی و محلی و به ویژه در محلات بافت فرسوده مورد توجه قرار گیرد.

نظریه های تجارت بین الملل بر اهمیت تخصصی شدن کشورها برای بهره گیری از شبکه جهانی تجارت و  منافع حاصل از آن تاکید دارند. توسعه صادرات بخش کشاورزی ایران می تواند افزون بر ارزآوری، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشته باشد. یکی از رویکردهای بررسی توسعه صادرات، واکاوی ظرفیت های صادراتی ایران از مسیر مزیت نسبی و کارایی صادراتی و تخصصی شدن می باشد. از این رو در پژوهش پیش رو، به بررسی ساختار بازار، اولویت گذاری بازارهای هدف، وضعیت رقابت قیمتی و کیفیتی، مزیت نسبی و تجاری، بررسی کارایی بازارهای هدف صادراتی با استفاده از رویکرد الگوی جاذبه مرزی تصادفی، خوشه بندی بازارهای صادراتی، بررسی عامل های مؤثر بر صادرات رب گوجه فرنگی ایران در چارچوب الگوی جاذبه و بررسی عامل های مؤثر بر کارایی صادراتی رب گوجه فرنگی با استفاده از الگوی پانل پروبیت کسری در دوره زمانی 2020-2001 پرداخته شد. نتایج نشان داد که با وجود بالاتر بودن قیمت صادراتی رب گوجه فرنگی ایران نسبت به میانیگن قیمت جهانی، به دلیل کیفیت بالای این محصول، صادرات ایران از رقابت کیفیتی برخوردار است. بررسی وضعیت الگوی تخصصی شدن، بیانگر افزایشی بودن درجه تخصصی شدن صادرات رب گوجه فرنگی ایران است که در کنار افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی، افزایشی بودن کارایی صادراتی، وجود مزیت نسبی در طول دوره بررسی و رقابت کیفیتی، پیشنهاد می شود بازارهایی که بیشترین کارایی و مزیت را دارند (که در خوشه های 3و 4 قرار دارند)، در اولویت قرار گیرند. همچنین در کشورهای با کارایی صادراتی پایین تر با انجام مطالعات موردی دقیق به منظور شناخت کامل و جامع بازارهای هدف، فاصله بین ظرفیت صادراتی و میزان واقعی صادرات جبران شود و هزینه نفوذ به بازارهای جدید، برای حفظ و تقویت کارایی بازارهایی که ایران موفق به حضور در آنها شده است، صرف شود.

در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی سال های 1367 تا 1392 و مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده ( FAVAR ) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان( TVP ) ، اقدام به مدل سازی اقتصاد ایران شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخل ی (به عنوان شاخص اندازه دولت)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نرخ تورم و شاخص توسعه مالی (به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده) هستند. براساس نتایج تحقیق، اثر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کل دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است به طوری که این اثرات کاهشی در دوره هایی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد، شدیدتر است. به علاوه، اثر تورم بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، مثبت است. درنهایت اینکه درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی ایران، اثر مثبت دارد.

توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی؛ تولیدناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابط ه معکوس می ان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی ه ای سیاس ی موجود در کشورهای نفت خیز اوپک است. وجود ارتب اطی مثب ت و مس تقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیق ی ب ه یک سطح ایده ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهاده ای اساس ی را ب رای نی ل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و ت ا ح د امک ان تمرک زشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.

افزایش تقاضا برای مخارج بهداشتی و سلامت و همچنین نیاز به تأمین عرضه خدمات بهداشتی متناسب با تقاضای آن در هر کشوری، زمینه مطالعات فراوانی را در خصوص عوامل مؤثر بر تقاضای بهداشت و سلامت فراهم آورده است. در این مقاله کوشیده شده است تا علاوه بر بررسی اثرات غیر خطی درآمد بر هزینه های بهداشتی (به صورت پرداخت از جیب)، تأثیر دیگر متغیرها نظیر شهرنشینی، سن، بیمه، شاغل بودن سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل و دارای درآمد و همچنین تعداد افراد زیر دوازده سال و بالای شصت سال در خانوار نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. برای نیل به این مقصود از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار سال 1386 استفاده شده است. کل داده ها مربوط به 31277 خانوار شهری و روستایی است. الگوی اقتصادسنجی به صورت خطی و غیر خطی مبتنی بر رگرسیون انتقال هموار لجستیک (STR) برآورد شده است. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که مخارج بهداشتی خانوار نسبت به موقعیت درآمد یا مخارج کل (به عنوان متغیر گذار) رفتاری نامتقارن نشان می دهد به طوری که ضریب اثرگذاری متغیرها بر روی مخارج بهداشتی در دو رژیم بالا و پایین درآمدی متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی کالایی ضروری برای خانوارها محسوب می گردد، زیرا ضریب لگاریتم درآمد در تابع تقاضا، مثبت و به مراتب کوچک تر از یک است. به علاوه مخارج پرداختی از جیب جهت به دست آوردن خدمات بهداشتی اهمیت به مراتب بیشتری در گروه های درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش شهرنشینی و نیز فراتر رفتن سن افراد از شصت سال، مخارج بهداشتی آن ها بالاتر می رود ولی اگر اعضای خانوار تحت پوشش بیمه باشند، مخارج بهداشتی به صورت پرداخت از جیب کاهش خواهد یافت. لذا می توان گفت، گسترش نظام تأمین اجتماعی و نیز افزایش کارایی آن در جهت تأمین هر چه بیشتر هزینه های بهداشتی به خصوص برای خانوارهای فقیر تر گام مهمی است که می بایست در جهت تأمین عدالت در حوزه سلامت و افزایش رفاه جامعه در کشور برداشته شود.

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی در ایران می باشد. برای این منظور، داده های آماری ۱۸ بانک دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵ گردآوری شده و به منظور دستیابی به هدف مطالعه، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SYS-GMM ) استفاده، و شاخص سرمایه اجتماعی بر حسب نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر ثبات نظام بانکی کشور است. همچنین متغیرهای نسبت سرمایه به دارایی و سرانه تولیدناخالص داخلی، تأثیر مستقیم و معنی دار و تسهیلات غیرجاری، تأثیر منفی بر بهبود ثبات بانکی دارد.