درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در ایران پیش بینی آن یکی از چالش های مهم برای گروه های مختلف در کشور می باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد شش شبکه ی عصبی مصنوعی مختلف ایستا و پویا برای پیش بینی نرخ ارز با رویکردهای بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی (1)1383-(4)1396 برای متغیرهای تاثیرگذار روی نرخ ارز شامل تورم، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برای دو کشور ایران و آمریکا، صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است تعداد نرون ها اثر منظمی روی بهتر شدن عملکرد شبکه ها نداشته و از طرفی بهترین نتایج در وقفه های سه و چهار اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهد که  بهترین عملکرد مربوط به شبکه ی ایستای تکنیکال و با ساختار شانزده نرون و چهار وقفه میسر شده است که پیش بینی نسبتاً دقیقی از نرخ ارز علیرغم تعداد کم داده های ورودی ارائه می دهد. همچنین دومین عملکرد مناسب مربوط به شبکه ی ایستای ترکیبی با ساختار ده نرون و دو وقفه می باشد. با این ملاحظات، سیاست گذاران می توانند با توجه به دسترسی بیشتر و بروزتر به داده های موثر بر نرخ ارز و با پایش لحظه ای متغیرها و ورود آنها به مدل جامع طراحی شده با استفاده از این روش، میزان انحراف نرخ ارز پیش بینی شده توسط مدل و نرخ ارز موجود را مورد بررسی قرار داده و سیاست های مقتضی را بر این اساس اتخاذ نمایند، به طوری که زیان های وارده بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد ناشی از شکاف نرخ پیش بینی شده و نرخ ارز موجود در حداقل مقدار باشد.

سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می باشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایت محور و پیش برنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاست های کلی می باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم ترین نهاد قضایی که می تواند با استناد به سیاست های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاست ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.

اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده و مصرف کننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورس های نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه به عنوان یک متغیر برون زا، بلکه به صورت یک متغیر درون زا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتی ها) بر بازار معاملاتی نفت نشان می دهد تاثیرات بلندمدت بازار آتی ها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر می گذارد. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحران های مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتی های نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بین المللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیت های سفته بازی ضمن بهره برداری از فرصت های احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.

هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم، به رونق تولید نیز کمک می کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.

مسئله اصلی مدیریت منابع آب در کشور، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب می باشد و در برقراری این تعادل، قیمت یا ارزش آب نقش تعیین کننده ای دارد. در این راستا این مطالعه، به تعیین ارزش اقتصادی آب زیرزمینی برای دو رقم برنج دانه بلند مرغوب و دانه بلند پرمحصول می پردازد. داده های لازم به روش نمونه گیری تصادفی از تعداد 205 کشاورز برنجکار دشت بهشهر استان مازندران که برای آبیاری محصول خود تنها از آب استحصال شده از چاه استفاده می کنند، در سال زراعی 94-1393 گرد آوری شده است. در تعیین قیمت سایه ای آب برای این دو رقم برنج در روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP)، با توجه به سطح آب در دسترس، کشاورزان مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم شدند. نتایج نشان دادند در سناریوهای کاهش 5 تا 40 درصدی مقدار آب، قیمت آب به ترتیب در گروه نخست (بیش ترین آب در دسترس) تا چهارم (کم ترین مقدار آب در دسترس) برابر با 1810، 4370، 4770 و 4370 ریال برآورد شده که به طور میانگین، قیمت آب برآوردشده 3830 ریال بدست آمده است. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود با توجه به این که مهم ترین هدف در راستای توسعه اقتصادی بخش کشاورزی استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب است، قیمت گذاری و دریافت آب بها در سطح معادل با ارزش اقتصادی ضروری می باشد. طبقه بندی JEL : Q1, Q11,Q12, Q25

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات کشاورزی ایران برای دوره 1395-1357 و پیش بینی میزان واردات کشاورزی ایران تا سال 1404 با استفاده از روش های GARCH، VAR، VECM و ANN است. بدین منظور، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته برای شاخص سازی نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، از رهیافت الگوی های خودرگرسیونی و تصحیح خطای برداری برای برآورد رابطه هم جمعی و پویای های کوتاه مدت و بلندمدت و در نهایت برای پیش بینی از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه غیرمستقیم از نوسانات نرخ ارز حقیقی و الگوی مصرفی جامعه بر واردات بخش کشاورزی و رابطه مستقیم از متغیر درآمد نفتی و متغیر جذب بر واردات بخش کشاورزی وجود دارد. سپس از مقایسه کارایی الگوی های خودرگرسیونی و الگوی تصحیح خطای برداری و شبکه عصبی مصنوعی، از شبکه عصبی طراحی شده در جهت پیش بینی واردات بخش کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1396 تا 1404 تحت یک سناریو استفاده شد و پیش بینی برون نمونه ای انجام شد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش نوسانات نرخ ارز، واردات بخش کشاورزی کاهش .......

The purpose of this study is to investigate the effect of corporate governance, the ownership percentage of major and institutional shareholders, auditor change, audit committee independence, and information asymmetry on accounting conservatism. Basu's model (1997) has been used to evaluate the relationship among variables. The present study is a post-event study, and the research sample includes 165 companies during eleven years from 2010 until 2020. Panel data and fixed effects model have been used to analyze the relationship between research variables. The results of the Basu's model test in measuring accounting conservatism show that in the sample companies, variables of board independence, the ownership percentage of institutional investors have a positive and significant relationship with accounting conservatism and the CEO duality has a negative and significant relationship with accounting conservatism. On the other hand, variables of board size, ownership concentration, auditor rotation, auditor tenure, independence of audit committee, and information asymmetry have no significant relationship with accounting conservatism. Also, among these variables, the separation of the CEO from the board's chairman has the most significant impact on accounting conservatism

در این پژوهش به ارزیابی سیاست های حمایتی تولیدکننده، مصرف کننده محصول پسته پرداخته شده است. برای این منظور از معیارهای برآورد حمایت از تولید کننده (PSE) و برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای برآورد مقدار حمایت از بخش تولید و مصرف محصول پسته طی سالهای 1368 تا 1393 استفاده شد. با توجه به نتایج، بیشترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان محصول پسته طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی به میزان 56/582869 ریال و کمترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی به میزان 07/3180782- ریال می باشد. نتایج حمایت از مصرف کنندگان این محصول نشان داد بیشترین میانگین میزان حمایت از مصرف کننده مقدار 5/2315 ریال است و کمترین مقدار عددی 1/86 ریال مربوط به سال 1379 است. در مجموع، پیشنهاد می شود سیاست های بهتری از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جایگزین سوخت ارزان تر و پایین نگه داشتن قیمت نهاده های تولیدی جایگزین گردد.

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.

بی شک از مهمترین اهداف تأسیس بورس کالا، ایجاد بازاری قانونمند، شفافسازی معاملات و قیمت ها، حذف واسطه گری های غیرضروری و مبادله آزاد کالا بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان است. در این مطالعه با استفاده از تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای موجود در رسیدن به یک ساختار مناسب در بورس کالای کشاورزی شیراز پرداخته شده و استراتژی های مناسب تعیین شده است. سپس به منظور دستیابی به بهترین استراتژی، مقایسات زوجی حاصل از نظرات کارشناسان و خبرگان بورس کالای کشاورزی که از تکمیل پرسشنامه، جمع آوری شده در سال 1395 با کمک نرم افزار Super decision و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی استراتژیهای تعیین شده، اعطای تسهیلات بانکی با بهره پایین به تولید کنندگان محصولات کشاورزی تحت ضمانت فروش در بورس، در اولویت اول و ایجاد گروه بازاریابی محصولات کشاورزی در بورس ازکمترین درجه اهمیت برخوردار می باشند.