درخت حوزه‌های تخصصی

اضافه برداشت از آب های زیرزمینی در دشت مرودشت باعث افت سطح این آب ها و هم چنین، شوری آب در این منطقه شده است. در این پژوهش ابتدا برآورد تابع عرضه مناسب برای گندم آبی بدون لحاظ کردن اثرهای جانبی مد نظر قرار گرفت. سپس، آثار جانبی استفاده از منابع آب زیر زمینی بر درآمد، هزینه و سود کشاورزان در چارچوب تابع عرضه گندم بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که با وارد کردن اثرهای جانبی بر درآمد، به علت بالا رفتن عملکرد محصول و در نتیجه درآمد کشاورزان، عرضه گندم افزایش یافته است. در این رابطه، افزایش یک درصدی درآمد کشاورزان به دلیل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی موجب افزایشی معادل 36/0 درصد در عرضه گندم می شود. وارد کردن تاثیرات جانبی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر هزینه آبکشی در تابع عرضه، موجب کاهش عرضه گندم شد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در هزینه آبکشی کشاورزان ناشی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، عرضه گندم حدود 03/0 درصد کاهش می یابد. هم چنین، وارد کردن تاثیرات جانبی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر سود گندم کاران، موجب کاهش عرضه شد. به گونه ای که افزایش یک درصدی در سود منفی (زیان) گندم کاران مورد بررسی ناشی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، عرضه گندم را حدود 1/0 درصد کاهش می دهد.

هدف این مطالعه سنجش تغییرات بهره وری زیست محیطی کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران با کد دو رقمی در فاصله زمانی 1393-1382 است. بدین منظور شاخص بهره وری زیست محیطی مالم کوئیست غیر شعاعی فرامرزی(MNMCPI) که نا همگنی های تکنولوژیکی میان صنایع را در نظر می گیرد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد MNMCPI طی دوره مطالعه به طور متوسط رشد داشته است و بیشترین رشد در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می شود؛ همچنین هر سه شاخص تغییر کارایی فنی (EC)، تغییر بهترین شکاف عملی (BPC) و تغییر شکاف تکنولوژی (TGC) به عنوان اجزای شاخص MNMCPI به طور متوسط رشد داشته اند. در گروه صنایع با فناوری متوسط شاخص TGCو در گروه صنایع با فناوری بالا و صنایع با فناوری پایین شاخص BPC (اثر ابداعات) بیشترین تأثیر را در رشد MNMCPI دارد. در کل صنایع کارخانه ای ایران شاخص BPC بیشترین اثر را بر رشد MNMCPI دارد. بیشترین رشد شاخص EC در گروه صنایع با فناوری پایین و بیشترین رشد شاخص BPC و TGC در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می شود. مطابق با شاخص TGC گروه صنایع با فناوری متوسط پیشتاز در تکنولوژی قلمداد می شود. مطابق با تحلیل رگرسیون، شدت انرژی تأثیر منفی و معنی دار و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری زیست محیطی دارند.

تحقیقات و تجارب گوناگون در زمینه بازارهای انرژی الکتریکی نشان می دهد، شرکت فعال سمت تقاضا در بازار برق، باعث رقابتی تر شدن و افزایش بازده این بازارها و در نهایت بهبود عملکرد آنها می شود. همچنین مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار منجر به کاهش قیمت برق، رفع تراکم خطوط انتقال، افزایش امنیت شبکه و بهبود نقدینگی بازار می شود. بر این اساس و به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از این برنامه ها، ابتدا می بایست مدلی اقتصادی از این برنامه ها ارائه داد سپس با استفاده از آن، برنامه ریزی های لازم برای بکارگیری هر چه بیشتر این برنامه ها انجام شود و انگیزه مشترکین برای مشارکت در آنها افزایش یابد. در تحقیق حاضر شبیه سازی یک مدل اقتصادی پاسخگویی بار بر اساس کشش قیمتی تقاضا و تابع مطلوبیت مشترکین انجام گرفته است. از آنجا که تقاضای مشترکین به علائم تصمیم گیری متفاوتی، از قبیل قیمت برق، سطح مشارکت مشترکین، ارزش مشوق ها و جریمه های تعیین شده در برنامه های پاسخگویی بار بستگی دارد تلاش شده است که در یک مدل پیشنهادی اقتصادی  این علائم شبیه سازی شود. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های مربوط به شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از شبیه سازی در سناریوهای مختلف ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد برنامه های زمان محور به کشش حساس نیستند و در هر حال تغییر کشش عامل تعیین کننده در انتخاب سیاست بهینه برای تصمیم گیرندگان بازار نیست و صرفا با تغییر کشش، می توان شاخص های فنی و اقتصادی را بهبود بخشید. ولی برنامه های تشویق محور و ترکیبی به کشش حساس هستند و تغییر کشش علاوه بر بهبود شاخص های فنی و اقتصادی، عامل تعیین کننده در انتخاب سیاست بهینه برای تصمیم گیرندگان بازار است.

برآورد ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی و شکاف آن با مقادیر بالفعل، نقش مهمی در تنظیم سیاست های مرتبط با رشد بخش ایفا می کند. هدف اصلی در این مقاله تخمین ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی ایران بوده است. به این منظور از فیلترهای هودریک پرسکات، باکستر کینگ و کریستیانو فیتز جرالد و آمار سالانه برای دوره زمانی 1370 الی 1393 استفاده شد. پس از برآورد ارزش افزوده بالقوه و محاسبه شکاف آن با مقادیر بالفعل، به بررسی اثر مقدار تولید، قیمت، تسهیلات و یارانه بر شکاف ارزش افزوده در زیربخش ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بالقوه در دوره زمانی مورد بررسی اختلاف فاحشی با مقدار بالفعل دارد و در اکثر مواقع بیشتر از آن است. این امر نشان دهنده ظرفیت های بلااستفاده بخش کشاورزی است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی نیز نشان داد که در زیربخش های دامپروری و شیلات میزان تولید اثر معنی دار و مثبتی بر شکاف دارد. در پایان، توجه بیشتر به تأمین  زیرساخت ها و اعتبارات مورد نیاز جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه زیربخش های مختلف پیشنهاد شد. 

در دیدگاه مدیریت دینی و الهی علی علیه السلام وبه تبع آن در نظر امام خامنه ای مسئولیت هدایت و تربیت فرد و جامعه در کنار مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. با این مبنا، علی علیه السلام ؛ارائه الگوی درست برای اقتصاد خانواده وکشور که شامل تقویت ایمان وتقوا ،حق محوری،ایجاد سیستم نظارتی قوی ومستمر،توجه به شکاینها وگزارشات مردم،افشای خیانتکار وتحقیر وبرخورد جدی با آن،باز پس گرفتن بیت المال،امتیاز ندادن به خویشان وآشنایان،ریشه یابی عوامل فساد،وتأمین امنیت اقتصادی کارگزاران مطرح وبیان می کنند .از این رو، این پژوهش با مراجعه به سیره قولی و رفتاری امیرالمؤمنین علیه السلام درصدد ارائه راه حلی برای پاسخ به این دو پرسش است که عوامل و راه کارهای جلوگیری از فساداختلاس چیست؟امام خامنه ای در بیانیه گام دوم دراین باره چه توصیه ای دارند؟ در نتیجه از نظر رهبر فرزانه انقلاب نیز، عدالت اجتماعی ومبارزه با فساد اقتصادی بر سه رکن اساسی؛ قانون عادلانه، مجریان عادل واجرای درست و بدون تبعیض قانون است که معماران و طراحان نظام اجتماعی و مدیران و سیاستگذاران در پی ریزی بنیانها و سازمانهای اجتماعی باید همواره آنها را مد نظر قرار داده وبا فساد با قاطعیت وجدیت برخورد کرده واین روش مبارزه با فسادی مثل اختلاس را در جامعه تبدیل به گفتمان وبا حضور مردم بصورت جدی مورد مطالبه عمومی قرار گیرد.ودر نتیجه سخنان وتوصیه های امام خامنه ای دراین باره در بیانیه گام دوم دقیقا منطبق با سخنان حضرت امیر المومنین (ع) می باشد.

بهبود و افزایش بهره وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام های تولید منبع محور به نظام های تولید دانش بنیان است. در بررسی حاضر سعی شده است با استفاده از روش مدل اثرهای ثابت و ارزیابی دانش بانک جهانی، در طی دوره 2017-  2008به بررسی نقش اقتصاددانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران پرداخته شود. نتایج روش اثرهای ثابت نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد کشاورزی کشورهای منتخب دارند. از بین کشش های موجودی سرمایه (26/0)، اشتغال (075/0) و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان (90/0)، بیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش بنیان است و این موضوع اهمیت دانش بنیان شدن بخش کشاورزی را نشان می دهد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است، هماهنگی میان فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی، به منظور حرکت از کشاورزی منبع محور به کشاورزی دانش محور ضروری می باشد

در یک سیستم اقتصادی، فعالیت های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، اما افزایش این فعالیت ها تا آستانه ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت ها از موانع اصلی رشد محسوب می شوند. از جمله این فعالیت ها می توان به مخارج سرمایه ای دولت و بدهی های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می دهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج مربوط به برآورد مدل ها نشان می دهد که بدهی های عمومی و سرمایه گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانه ای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می شوند. به نظر می رسد این نتیجه به دلیل اثر برون رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه ای دولت می باشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید می کند.

انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین در دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش لاجیت و پروبیت پرداخته شده است. به طورکلی نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی نظریه انتخاب منطقه بهینه ارزی OAC، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی هستند که در این پژوهش بر تئوری OCA و اقتصادی سیاسی تأکید شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل OCA بر انتخاب رژیم های نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه تأثیر گذار هستند. متغیرهای اندازه اقتصاد، تورم و توسعه مالی احتمال انتخاب رژیم نرخ ارز شناور را افزایش می دهد و متغیرهای توسعه اقتصادی، میزان باز بودن تجاری و شوک های پولی احتمال انتخاب آن را کاهش می دهند. به طورکلی می توان گفت که متغیر توسعه اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه بیشترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت دارد و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین و شوک پولی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاترین از میانگین، کمترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت داشته اند.

در برنامه های توسعه، بودجه به عنوان آئینه تمام نمای برنامه ها و فعالیت های دولت برای یک سال مالی است. بودجه درواقع چشم انداز دولت در انتخاب مسیر توسعه، شیوه و محل تأمین منابع است. طبق نتایج به دست آمده در این گزارش؛ ضعف عملکرد، غفلت از تبعات کسری بودجه، عدم پایبندی دولت ها به ثبات سیاست های اقتصادی و وجود درآمدهای نفتی به عنوان چهار عامل اصلی ناهماهنگی برنامه های توسعه و قانون بودجه سالانه مطرح شده اند. از این رو بی ثباتی اقتصادی حاصله، منجر به تزلزل امنیت اقتصادی می شود. راهکارهای پیشنهادی با هدف هم راستایی برنامه و بودجه و به دنبال آن، تقویت امنیت اقتصادی کشور شامل: کوتاه شدن بازه برنامه های توسعه، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه و تبعات حاصل از آن، پالایش بودجه سالانه در حدود منابع قابل دسترس، ساماندهی درآمدهای مالیاتی، است.

هدف  این مقاله  ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده اس ت. تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان فوق از نرم افزار بانکداری متمرکز صندوق استخراج شده است و با اتکا به این مجموعه داده کمی ارزشمند و دارای روایی بالا از روش های کیفی برای گردآوری داده ها استفاده نشده است. در این مقاله  از روش تحلیل عاملی «رب پی سی ای»  برای طبقه بندی و از الگوریتم دو مرحله ای «کی-مینز»  برای خوشه بندی استفاده می شود. همچنین غیر از روش های خوشه بندی اشاره شده از روش «سی سی ار»  نیز برای ارزیابی عملکرد تسهیلات صندوق استفاده شده است. در ادامه با هدف ایجاد زمینه پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات به ارائه مدلی برای پیش بینی اعتبار با استفاده از دو  الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ترکیبی فراابتکاری شبکه عصبی-ژنتیک پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات نشان می دهد که مدل به دست آمده از روش ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک با میانگین مربعات خطا 23/0 و ضریب تعیین  78 درصد از صحت پیش بینی بیشتری در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان برخوردار است. بنابراین، مدل ارائه شده برای پیش بینی وضعیت اعتباری در این مقاله، می تواند پیش بینی به نسبت مناسبی از عملکرد متقاضیان تسهیلات داشته باشد. روشی جدید که در قالب یک نرم افزار داده کاوی امکان پیش بینی اعتبار متقاضیان از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات را برای موسسات مالی-اعتباری فراهم می آورد.

همواره بحث ارتباط میان تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری، یکی از موضوعات پرمجادله در ادبیات نظری و محافل سیاستگذاری بوده است. رویکرد جدید در ادبیات نظری و کارهای تجربی، نشان از آن دارد که تعامل این دو متغیر، به مسائل متعددی، ازجمله نحوه تعامل بازارهای صادراتی و وارداتی هر کشور و یا میزان وابستگی تولید کالای صادراتی به واردات بستگی دارد. بدین منظور در این مقاله، رابطه میان نرخ ارز و تراز تجاری در اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن نقش شاخص تجارت درون صنعتی که مشخص کننده ساختار تعامل صنعت و تجارت است، در قالب مدل رگرسیون گذار ملایم برای دوره زمانی 1380:4 تا 1397:4 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مدل، نشان داد که ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری در هر مقطع زمانی تحت تأثیر میزان شاخص درون صنعتی قرار دارد؛ به نحوی که هر چه این شاخص کمتر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری، کمتر است و هر چه این شاخص بهبود یابد، میزان این اثرگذاری، بیشتر است. این امر، بدان معنا است که زمانی می توان از نتایج مثبت تضعیف ارزش پولی بر تراز تجاری بهره مند شد که قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای مشابه خارجی در هر بخش، افزایش یابد.

زمین و حق بیمه پرداختی تاثیر منفی بر تقاضای بیمه دارند. در حالت کلی می توان اظهار داشت که بیمه با وجود اینکه در ارتقای روحیه گرایش به ریسک کشاورزان موثر بوده است، لیکن نتوانسته موجب افزایش کارایی فنی تولید این محصول شود. لذا پیشنهاد می گردد که با انجام بازنگری در خدمات آموزشی، زمینه انتقال نحوه مناسب و میزان صحیح استفاده از نهاده های تولید در جهت افزایش کارایی فراهم آید.