درخت حوزه‌های تخصصی

بهداشت دارای اثرات خارجی مثبت اجتماعی و فردی است که مهم ترین دلیل دخالت دولت و ضرورت هزینه های مربوط توسط دولت ها در امر بهداشت عمومی جامعه را ناشی می شود. از دهه چهل به بعد دولت با برنامه ریزی های متفاوت سیاست های مختلفی را دنبال کرده که در طی آن گستره و نحوه دخالت دولت در بخش بهداشت و درمان تغییر نموده است. از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در امتداد سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی این بخش افزایش یافت و تعرفه سازمان های دولتی عرضه کننده خدمات بهداشت و درمان نیز آزادسازی و تعدیل گردید. هدف این مقاله بررسی چگونگی و میزان اثرگذاری اعمال سیاست تعدیل در این بخش بر رشد اقتصادی می باشد که با روش مدل خودتوضیحی انتقال ملایم لجستیکی (ال- استار) ^{^[1]} و با استفاده از داده های سری زمانی 1346-1385 انجام می شود. نتایج نهایی حاکی از این است که اجرای سیاست های تعدیل طی سال های 1370-1375 در بخش بهداشت و درمان اثر معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی ایران نداشته است.   [1].  Logistic Smooth Transition AutoRegressive (L-STAR)

صنعت لبنی جایگاه ویژه ای در صنایع غذایی جهانی دارد. موضوع محصولات ثانویه در کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده ی بالا و کاهش اثرات زیست محیطی متناظر به عنوان بخشی از مولفه های زنجیره تامین لبنی قابل طرح است. به دلیل ارزش غذایی و هم چنین شامل شدن هزینه های تولیدی این محصولات انجام تمهیداتی به منظور کاهش ضایعات و تامین غذای بیشتر، اقتصادی به نظر می رسد. در بین محصولات ثانویه در فرایند فراوری محصولات لبنی، آب پنیر به عنوان مهم ترین و مغذی ترین ماده ی ثانویه شناخته شده است. مقاله ی حاضر تلاش می نماید، با توسعه ی مدل های موجود در زنجیره تامین لبنی و افزودن متغیر تصمیم محصولات ثانویه به آن، گامی در راستای تحقق این اهداف بردارد. با تحلیل و آنالیز مدل جدید با بهره گیری از داده های صنعت لبنیات استان کردستان سودآوری این زنجیره پس از دخیل کردن تاثیر محصول ثانویه ی آب پنیر، به طور معنی داری افزایش می یابد.

پسماند یکی از مهم ترین معضلات محیط زیستی است که منجر به تحمیل خسارات و هزینه های محیط زیستی و اجتماعی هنگفتی به جامعه می شود. مدیریت و برنامه ریزی جهت بازیافت پسماند در مناطق گردشگری بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت عدم مدیریت مطلوب پسماند، چهره مقاصد گردشگری تخریب شده و دفع گردشگر را به همراه خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان تولید پسماند جامد شهری و تولید (درآمد) ناخالص داخلی ایران در قطب های گردشگری ایران انجام شده است. بدین منظور از اطلاعات ۱۴ استان ایران طی حداکثر بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۰ بهره گرفته شده است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه میان درآمد ناخالص داخلی و پسماند جامد شهری، از آزمون علیت گرنجر استفاده شد که نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از درآمد ناخالص داخلی به پسماند جامد شهری می باشد. همچنین برای بررسی چگونگی اثرگذاری درآمد ناخالص داخلی بر تولید پسماند جامد شهری، از الگو IPAT و رویکرد PCSEs بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که با ۱۰ درصد افزایش در درآمد ناخالص داخلی سرانه میزان تولید پسماند جامد شهری به میزان ۸/۴ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به جمعیت کم کشش بوده (به ازای ۱۰ درصد افزایش در جمعیت تولید پسماند جامد شهری ۵/۷ درصد افزایش می یابد) و کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به سهم ارزش افزوده بخش خدمات برابر با ۰۳/۱ است. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است که با لحاظ اثر متغیر گردشگری، کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به درآمد ناخالص داخلی به میزان ۰۵۳/۰ درصد کاهش می یابد. بر این اساس، گردشگری می تواند به عنوان عاملی جهت کاهش تولید پسماند جامد شهری در مناطق توریستی به شمار آید.

در حال حاضر، بانک ها به صورت روزانه با چالش کفایت وجه نقد جهت پاسخگویی به مشتریان و نیز عدم تمایل به افزایش هزینه های ناشی از نقل و انتقال مازاد وجه نقد شعبه مواجه هستند. به همین علت، موضوع برآورد مانده وجه نقد صندوق شعب -با توجه به عملیات روزانه آن- که به عنوان یک سامانه چند متغیره محسوب می شود، از موارد با اهمیت در حوزه بانکداری بشمار می آید. در این راستا، استفاده از روش های داده کاوی و به خصوص روش های خوشه بندی و شبکه عصبی می تواند به افزایش دقت برآورد پارامتر وجه نقد مورد نیاز شعب کمک کند. شبکه های عصبی از لحاظ انعطاف پذیری، غیرخطی بودن ، تحمل بیشتر نوفه ها و نیز وابسته نبودن به فرضیه های اولیه درباره داده های ورودی در این زمینه حائز اهمیت هستند. در این مقاله، 20 شعبه بانک تجارت در بازه زمانی 1/2/93 تا 31/6/93 با توجه به تنوع بین شعب از لحاظ درجه شعبه، نوع شعبه از لحاظ سپرده ای یا تسهیلاتی، تعداد دستگاه خودپرداز در شعبه، شعبه کشیک/ غیرکشیک در خوشه های متشابه دسته بندی شده، سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصل از خوشه بندی و متغیرهای مرتبط با وجه نقد شعبه شامل متغیرهای تقویمی مانند روزهای هفته، روزهای پرداخت حقوق/ واریز یارانه/ واریز سود سپرده ها، روزهای تعطیل و مناسبت های رسمی و نیز متغیر میزان وجه نقد مصرفی دستگاه خودپرداز شعبه، ساختار مناسب شبکه عصبی برای برآورد وجه نقد شعب از طریق معیارهای خطا، تعیین شده و وجه نقد شعب در خوشه های مختلف برآورد می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه عصبی با لحاظ نتایج خوشه بندی با میانگین قدر مطلق خطای 5 درصد می تواند عملکرد خوبی جهت برآورد وجه نقد شعب در خوشه های مختلف ارائه دهد.

دستیابی به برآوردهای معتبر درباره کشش های قیمتی تقاضای انرژی، می تواند به درک بهتر از اثرات اقتصادی، زیست محیطی و توزیعی تغییر قیمت انرژی منجر شده و سیاست گذاران را قادر می سازد تا اقدام به اتخاذ تصمیمات کارآمد در حوزه مدیریت انرژی کنند. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان های کشور از طریق برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی به تفکیک حامل های انرژی منتخب (پرمصرف) و شاخص کل قیمت انرژی طی دوره 1394-1379 است. بدین منظور، از تخمین زن های پویای پانلی استفاده شده و کشش های تابع تقاضای انرژی تصریحی توسط تخمین زن پویای پانلی دومرحله ای آرلانو و باور (1995)/ بلاندل و باند (1998) برآورد شدند. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی (شاخص کل قیمت انرژی) کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای انرژی در استان کشور، به ترتیب، برابر 038/0- و 567/0- برآورد شد. از نظر حامل های انرژی نیز بالاترین کشش قیمتی تقاضای انرژی، به ترتیب، مربوط به قیمت حامل برق و سپس قیمت حامل بنزین است. اثر متغیر اقلیم (نیاز به گرمایش و سرمایش) در انرژی بری استان ها، قابل توجه بوده و کشش متوسط تقاضای انرژی نسبت به اقلیم در کوتاه مدت 15/0 و در بلندمدت 30/2 برآورد شد. بالا بودن کشش تقاضای اقلیمی انرژی و پایین بودن کشش قیمتی تقاضای انرژی (هم نسبت به شاخص قیمت کلی انرژی و هم، به تفکیک قیمت حامل های انرژی)، ضرورت اجرای سیاست های غیرقیمتی در سطح استان های کشور را ایجاب می کند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ مؤثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سال های (1386-1355) می باشد. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه مدت بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس العمل آنی نیز دلالت بر تأثیر منفی آن در کوتاه مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می دهد که در کوتاه مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود پیدا نمی کند.

در دهه های اخیر توسعه بازار های اوراق بهادار سهم زیادی در شکوفایی و توسعه کشور ها داشته است. داشتن بازار ساختار مند و پویای سرمایه از الزامات اساسی کشور ها در مسیر توسعه بوده و نقش این بازار در ایجاد تعادل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. از این رو تبیین نوسانات بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان ارتباط متقابل بازار سهام و نرخ ارز موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به آن می تواند مسایل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید. از این رو، پژوهش حاضر با تصریح یک دستگاه معادلات همزمان به بررسی تعاملات همزمان بین نرخ ارز و بازار سهام در ایران با استفاده از داده های فصلی 1386 تا 1396 پرداخته است. متغیرهای به کار رفته در این سیستم؛ نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، قیمت طلا، قیمت نفت، نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده می باشند. نتایج حاصل از یافته های این پژوهش نشان داد که نرخ ارز اثر مثبت و معنا داری بر شاخص قیمت سهام در کشور ایران دارد. و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین شاخص قیمت سهام از لحاظ آماری تأثیر معناداری بر نرخ ارز در کشور ایران دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که اثر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز، منفی و معنادار است یعنی با افزایش شاخص قیمت سهام، نرخ ارز کاهش می یابد.

امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلودگی محیط زیست از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است، چراکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به افزایش آلودگی محیط زیست از طریق تولید ماشینآلات و دستگاه-های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی و بازیافت زبالههای الکترونیکی کمک میکند. درحالی که انتظار میرود فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توسعه شهرهای هوشمند، سیستمهای حمل ونقل، شبکههای برقی، فرآیندهای صنعتی و صرفهجویی در مصرف انرژی، میزان انتشار آلایندهها را کاهش دهد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی بر انتشار دیاکسید کربن در کشورهای حوزه خلیج فارس طی دوره 2015-2000 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مستقیم و مجذور آن تأثیر منفی و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن دارد. نتیجه حاکی از وجود رابطهای به شکل U وارون بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دیاکسید کربن بود. رشد اقتصادی تأثیر مستقیم و توان دوم آن بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر منفی دارد که حاکی از تأیید فرضیه کوزنتس است. همچنین مصرف سرانه انرژی و تجارت تأثیر مستقیم و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن داشته است. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوانند به کاهش انتشار دی اکسید کربن و آلودگی زیست محیطی خود کمک کنند.

این مقاله با بکارگیری داده های ترکیبی به بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال در زیربخش های صنعت (بر اساس کدهایISIC دو رقمی) برای اقتصاد ایران در طول دوره 1380-1386 می پردازد. برای دستیابی به این هدف کانال های حجم صادرات ، بکارگیری نیروی کار در تولید و کانال کارایی مورد توجه قرار گرفته و تأثیر تغییر نرخ ارز بر اشتغال از طریق هر یک از این کانال ها به صورت جداگانه ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش نرخ ارز حقیقی بر اساس دو کانال حجم صادرات و کانال بکارگیری نیروی کار در تولید به افزایش اشتغال در این بخش منتهی شده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مربوط به کانال کارایی نشان داده که افزایش درجه باز بودن اقتصاد در زیربخش های صنعت بر اشتغال این بخش تأثیری نداشته است. اما افزایش مستقیم نرخ ارز حقیقی باعث افزایش اشتغال شده است. با مقایسه نتایج حاصل از برآورد کانال های مختلف اثرگذاری به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز حقیقی به افزایش اشتغال در بخش صنعت برای اقتصاد ایران در طول دوره مورد مطالعه منتهی شده است.

مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه های مجزا و شبیه سازی های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش بینی های مبتنی بر شبیه سازی برون نمونه و نیز سناریو های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می شود. علت این مسئله زمان بر بودن اثرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست های ارزی یا بودجه ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک ها در کوتاه مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می دهد.