درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. یکی از دغدغه های سیاستگزاران مالیاتی به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به آثار تنازلی این نوع مالیات می باشد. از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده عمدتًا با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات - صرف نظر از کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آ ن ها - وضع می گردد، می تواند موجب انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان کالاها و خدمات گردد. این امر سازگار با اصول عدالت مالیاتی نبوده و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نگردد، می تواند موجبات تعمیق عدم اعتماد و شکاف میان عموم مؤدیان مالیاتی(مصرف کنندگان) و دولت را فراهم آورده و مالیات گریزی را تشویق نماید. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ضریب جینی افزایش یافته و نابرابری بیشتر می گردد.

تکامل نظریات رشد و کاربردی شدن آن ها، موجب شده است این نظریات واقعیت های بیشتری از فرایند رشد کشورها و تفاوت های درآمدی آنها را بنمایاند. به طور مثال پارامترهایی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وارد مدل های مذکور گردیده و تاکید بیشتری بر درونزایی آنها شده است. نظر به لزوم عینیت بخشیدن باورهای اسلامی در رفتارهای اقتصادی و اهمیت بهبودکیفیت زندگی مردم از منظر اسلام و با توجه به کیفی بودن بسیاری از باورهای اسلامی در این مقاله برآنیم تا تا پارامترهای غیر مادی موثر بر رشد را با تاکید بر عوامل استخراج شده از قران کریم به بصورت مفهومی و ریاضی وارد مدل رشد کرده وآثار این متغیرها را بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم، بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش های تحلیلی – انتزاعی عقلی ، نقلی و ریاضی به این نتیجه رسیده که با وارد کردن عوامل غیر مادی منتج از آموزه های دینی، در مدل رشد می توان بهره وری عوامل تولید، و به دنبال آن موجودی انواع سرمایه و د رنهایت تولید ملی را افزایش داد به صورتی که پایه تولید ملی افزایش یافته و نرخ رشد آن بصورت غیر خطی و فزاینده در می آید.

دستیابی به معیارهای فنی که با به کار بستن آن ها در مرحله طراحی معماری ساختمان های تجاری بزرگ مقیاس که به عنوان یکی از کاربری های مهم در برنامه ریزی شهری محسوب می گردد، می تواند سطح امنیت شهروندان را در برابر انواع تهدیدات و مخاطرات طبیعی، افزایش دهد و موجب کاهش آسیب پذیری و ارائه استمرار خدمات و فعالیت این ساختمان ها می شود. پژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای- کاربردی و روش توصیفی- پیمایشی، به بررسی موضوع در ساختمان های تجاری بزرگ مقیاس پرداخته است. در این پژوهش، برای ارزیابی فضای معماری ساختمان های تجاری بزرگ مقیاس، پنج معیار استمرار فعالیت در شرایط اضطراری، هزینه، تسهیل خروج اضطراری، کاهش اثر انفجار و زلزله در نظر گرفته شده است. این پژوهش، با بهره گیری از روش های Swara و Smart به بررسی موضوع و ارائه مدل جهت ارزیابی آسیب پذیری فضای معماری، پرداخته است. نتایج حاصل از ارزیابی معیارها و شاخص های فضای معماری، نشان می دهد معیارهای قابلیت کاهش اثر انفجار، تسهیل خروج اضطراری، استمرار فعالیت در شرایط بحران، زلزله و هزینه با وزن های ۳۰۵۶/۰، ۲۷۷۸/۰، ۲۳۱۵/۰، ۱۸۵۲/۰ و ۱۵۴۳/۰ در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند. با بهره گیری از مدل ارائه شده، می توان فضای معماری ساختمان های تجاری بزرگ مقیاس در برابر تهدیدات و مخاطرات شهری را مورد ارزیابی آسیب پذیری قرار داد و همچنین میزان آسیب پذیری و نقاط ضعف این ساختمان ها در هر شاخص و معیار را بررسی کرد.

اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.

یکی از راه های ارتقای رقابت پذیری بخش معدن، ارتقای بهره وری کل عوامل در فعالیت های معدنی است. همچنین، شناسایی راهکارهای عملیاتی ارتقای بهره وری از اهمیت زیادی برخوردار است. در پژوهش حاضر، ارزش افزوده با یک روش ابتکاری مبتنی بر شاخص مقداری دیویژیا به تفکیک هفت فعالیت معدنی در دوره 1394-1375 اندازه گیری شده است. نتایج اندازه گیری بهره وری کل عوامل به روش تقریب ترنکوئیست شاخص دیویژیا نشانگر آن است که شاخص بهره وری کل عوامل در فعالیت های معدنی در دوره موردبررسی به طور متوسط سالانه حدود6/2 درصدافزایش یافته است و حدود2/29 درصداز رشدارزش افزوده کل فعالیت های معدنی از راه رشدبهره وری کل عوامل، تامین شده است. بیش ترین سهم رشدبهره وری کل عوامل در تامین رشدارزش افزوده مربوط به فعالیت استخراج ذغال سنگ با 6/33 درصدبوده است و رشدتولیدفعالیت استخراج موادشیمیایی معدنی فقط از راه استفاده بیش تر از منابع حاصل شده است. در ادامه، نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری کل عوامل با استفاده از داده های تابلویی به روش گشتاورهای تعمیم یافته شناسایی شده است. نتایج حاصل از برآوردالگو به روش پانل دیتا نشانگر آن است که متغیرهای درصدشاغلان دارای آموزش عالی به عنوان نماینده ای از سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه و مقیاس فعالیت معادن تاثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل دارند. در بین متغیرهای اشاره شده، سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی تاثیر به مراتب کم تری بر بهره وری داشته اند.

در شرایط فعلی کشور که روز به روز تحریم ها بیشتر و زندگی برای اقشار کم درآمد سخت تر می گردد، هرگونه تصمیم و سیاستگزاری دولت بدون تخصص و تجربه کافی می تواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد. نظام مالیاتی ایران شامل انواع مالیات می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود و هر کدام تاثیرات خود را در جامعه و نظام بازار می گذارد. تعیین نحوه اخذ و همچنین تعیین نرخ مناسب مالیات از مواردی است که دولت باید متخصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخورد کند؛ در غیر این صورت روز به روز شاهد افزایش نابرابری و یا بی انگیزگی تولیدکنندگان خواهیم بود. در این تحقیق با بهره گیری از تحلیل داده ستانده و با اﺳﺘﻔﺎده از تطبیق اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی COICOP و ISIC تاثیرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر هزینه دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر از جدول داده ستانده سال 1389 و آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 95 استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است هر گونه کاهش یا افزایش در مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) به خاطر انعکاس در قیمت محصولات، مستقیما به مصرف کننده انتقال می یابد و اصابت مالیاتی به شکلی دیگر رقم می خورد. در این میان با بالا رفتن مالیات،افزایش هزینه بیشتری شامل حال قشر کم درآمد خواهد شد که نتیجه اش شکاف طبقاتی و نارضایتی در جامعه خواهد بود .

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 می باشد که در این راستا ساختار سرمایه به عنوان متغیر وابسته و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان متغیر مستقل می باشند. رقابت در بازار محصول نیز به عنوان متغیر تعدیلی می باشد. چرخه عملیاتی، اندازه شرکت، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق شامل 132 شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد بین فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین رقابت در بازار محصول موجب تقویت ارتباط معکوس فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه می گردد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و رابطه بین چرخه عملیاتی و نسبت اقلام تعهدی با ساختار سرمایه مستقیم و معنادار می باشد.

این مقاله با استفاده از الگوی عرضه - تقاضای کل و تجزیه واریانس به دست آمده از آن، به علل و شناخت متغیرهای مهم در ایجاد و شکل گیری ادوار تجاری در ایران طی سال های (1387-1349) پرداخته است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس الگوی عرضه - تقاضای کل، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. این امر نشان می دهد که علت اصلی بروز چرخه های تجاری در ایران ناشی از مؤلفه های اصلی تولید ناخالص داخلی همچون سرمایه گذاری، مصرف، تراز تجاری و مخارج دولتی است. در کنار این امر، قیمت نفت اوپک و نوسان های ناشی از آن، تأثیر خود را از طریق تراز تجاری، رابطه مبادله و نرخ ارز نیز به جا گذاشته است. همچنین نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی متقابل تولید ناخالص داخلی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن، نشان می دهد که سطح قیمت و پول متغیرهای هم جهت و همزمان با تولید ناخالص داخلی هستند ولی متغیر رابطه مبادله متغیری پسرو با تولید ناخالص داخلی و متغیر نرخ ارز متغیر خلاف جهت و متغیر پیشرو با تولید ناخالص داخلی است.

با توجه به تاثیر اقلیم بر معماری به ویژه در کشور ایران که شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است و همچنین محدود بودن سوخت های فسیلی، طراحی معماری مناسب میتواند با استفاده از راه کارهای سامانه های غیرفعال به کاهش مصرف نهایی ساختمان منجر شود. یکی از راهکارهای طراحی، تعیین شکل و فرم متناسب با اقلیم و چگونگی جا نمایی فضاهای داخلی می باشد. مدارس به دلیل الگوی اشغال فضاها و نوع کاربران و زمان ااستفاده(9 ماه از سال) از پتانسیل بیشتری برای طراحی همساز با اقلیم برخوردار است. از سوی دیگر میانگین دمای ماهانه در شهر اصفهان، حدود 7 ماه از سال (مهر تا فروردین ) پایین تر از محدوده پایینی شرایط آسایش حرارتی ارائه شده در استاندارد اشری است. در این مقاله از طریق مدلسازی دینامیک انرژی، تاثیر فرم بهینه، تعداد طبقات و جانمایی مناسب فضای کلاس ها در جهت کاهش مصرف انرژی کل برای یک نمونه مدرسه در شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آنالیزها نشان داده است که تنها با بهره گیری از فرم بهینه ساختمان و جانمایی درست فضاهای داخلی می توان مصرف انرژی اولیه ساختمان را نسبت به نا مناسب ترین فرم بستر پژوهش به میزان 9% کاهش داد.