درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث اساسی در فلسفه اقتصاد اسلامی تبیین مبانی اخلاق هنجاری نظریات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است آیا می توان خودگرایی که به عنوان پارادایم و هسته سخت اقتصاد متعارف پذیرفته شده را مبنای اخلاق هنجاری در نظام اقتصادی اسلام قرار داد؟ اصولاً تفکر اسلامی غایت گروی را می پذیرد یا وظیفه محوری؟ پاسخ تحقیق حاضر به پرسش مذکور این است که مبنای اخلاق هنجاری اسلام وظیفه گرایی است. بنا به فرضیه مقاله، در مواردی که قوامِ وظیفه در مرحله اقدام، به کسب نتیجه باشد، قیدِ نتیجه در اطلاقِ وظیفه اخذ می شود و موضوعِ وظیفه با وصف قید خاص، اطلاق دارد؛ بدین ترتیب نیازی به پناه بردن به نتیجه گرایی نیست؛ چراکه تلاش برای دستیابی به نتیجه در این گونه موارد، خود بخشی از وظیفه است؛ این نوع تکلیف گروی را «وظیفه گرایی عام» می نامیم. این وظیفه گرایی، موتور تقویت کننده ای به نام حب ذات به مثابه یک داعی دارد. بر اساس یافته های تحقیق اجتماع دوگانه ی وظیفه حب ذات، در اقتصاد و غیر آن، امری پارادوکسیکال نیست؛ حب ذات در اسلام با خودگرایی در اقتصاد متعارف از نظر مبانی و هویت، اختلاف جوهری دارد.

در دوره های مختلف تاریخ تحولات کیفری در ایران همواره نهادهایی برای کیفرزدایی مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است. لکن با توجه به اقدامات زمینه ساز در سطح سیاست گذاری و برنامه ای و مدیریتی در نظام عدالت کیفری گذشته، دوره جدید قانون گذاری (از 1392به بعد) را دوره گسترش سیاست کیفرزدایی می توان نامید. دوره ای که با حبس زدایی و اعدام-زدایی، نویدبخش عزم قانون گذار در اجرای این سیاست است. با وجود این، به نظر می رسد اگرچه در سطح روبنا، چهره قانون گذار ارفاق آمیز و مصلحت اندیشانه است، ولی از نظر عمق سیاست گذاری، در قوانین عام و خاص، نشانه هایی از ناهمسویی با سیاست کیفرزدایی و یا عدم اطمینان به مقررات نوین هم چنان پابرجاست و یا حتی می توان ادعا کرد که در دوره جدید افزایش یافته است. در این مقاله، با رویکردی توصیفی تحلیلی، چهار عامل از این ناهمسویی ها و کیفر افزایی ها شامل جرم-انگاری های جدید و مکرر، عدم ضابطه مندی در گزینش فتوای معیار برای قانون گذاری کیفرزدا، کیفرگرایی های الحاقی تبعی و نیز کیفرزداییِ آیین نامه ای مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ها ارایه شده است.

این پژوهش در تلاش بر ارائه تحلیلی بر مولفه های اصلی سنجش عدالت اقتصادی در ایران است. بررسی شاخص های ارائه شده در زمینه عدالت در شناخت مولفه ها و نقاظ ضعف و قوت شاخص های تبیین شده تا کنون، موثر است. از اینرو ابتدا مفهوم عدالت از منظر علمی و اندیشمندان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با توجه به ساختار کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون کشور و شرایط ایران مورد تحلیل قرارمی گیرد. مولفه های مورد بررسی در چهار زمینه اصلی عدم تبعیض، تساوی در استحقاق ها، امکان دستیابی به فرصت ها و عدالت در مفهوم خود مجزا از تعاریف سنتی برابری، مورد تحلیل قرارگرفته است. با بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران و جهان از میان شاخص های ارائه شده برای اقتصاد ایران چهار شاخص انتخاب شده است. شاخص های انتخاب شده پژوهش بطور جداگانه و در کنار یکدیگر بررسی می شود. مولفه های مشترک و خاص هر شاخص تحلیل می گردد و سپس نتیجه بررسی ارائه می گردد. در نهایت مولفه های پیشنهادی برای شاخص سازی ارائه شده است تا بتوان مولفه هایی با مطابقت بیشتر با مفهوم عدالت و مناسب برای اقتصاد ایران در سنجش عدالت بکارگرفت.

این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی سامان یافته است، ضمن تبیین رویکردی که مبنای اعطای حقوق را کارایی اقتصادی می داند، اقدام به تشریح کاستی های این نگرش نموده و با استفاده از رویکردی تعددگرا نشان می دهد که مبنای قاعده مسئولیت نمی تواند تک بعدی باشد، بلکه نیازمند آن است که علاوه بر اقتصاد و کارایی، موضوعاتی همچون اخلاق و عدالت نیز به عنوان پایه بحث مسئولیت در موضوع آثار جانبی لحاظ شوند تا ساماندهی اجتماعی از پایداری و کارآمدی کافی برخوردار باشد.

در تعریفی ساده وتا حدی عام می توان گفت کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می کند وبه دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدماتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد» .برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت می دانند که دارنده کارت می تواند تاسقف اعتباری معینی به خرید کالا و خدمات اقدام کرده و طی دوره ای معین، اعتبار دریافتی را تسویه یا آن که متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد (بهره) بپردازد.شخص حقیقی یا حقوقی شرایطی دارد که با مراجعه به بانک صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالا وخدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن را به صادرکننده کارت بپردازد.تمام مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.بانک یا مؤسسه اعتباری است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت مطابق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار داده قیمت آ ن ها را از بانک دریافت کند.

در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی می تواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن مدل و آزمون های انتخاب متغیر انتقال و تعیین فرم تابع انتقال، تأییدکننده وجود ارتباط غیرخطی با در نظر گرفتن روند زمانی به عنوان متغیر انتقال بوده و فرم تابعی لجستیک با یک حد آستانه ای برای تابع انتقال مشخص می شود. نتایج نشان می دهد که در حدود سال 1368 یعنی زمان پایان جنگ تحمیلی یک تغییر رژیم رخ داده و ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دچار تحول شده است. این تغییر رژیم می تواند یکی از علل تفاوت نتایج مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.

رشد و توسعه صنعتی سهم مهم و مسلطی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایدار بر عهده دارد. در تقسیم بندی هایی که در تولید و صادرات محصولات صنعتی مد نظر است، صنایع به چهار دسته صنایع منبع گرا، صنایع با فن آوری ساده، صنایع با فن آوری متوسط و صنایع با فن آوری برتر تقسیم می شوند. لذا، شناسایی منابع رشد در گروه های مختلف صنعتی می تواند نقش بسزایی را در رسیدن به رشد و توسعه صنایع با سطوح مختلف فن آوری داشته باشد. این مطالعه با استفاده از تلفیق داده های صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی ISIC طی سال های 1379-1386، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی منابع رشد بخش های مذکور می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش تولیدی هر یک از عوامل تولید در گروه های چهارگانه مورد بررسی متفاوت است. لذا، جهت رشد تولید هر گروه سیاست های متفاوتی باید به کار گرفته شود. تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر رشد بخش صنعت در گروه های مورد بررسی در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است. اگر چه صادرات صنایع در تمام گروه ها دارای تأثیری مثبت بر رشد است اما واردات در گروه های صنایع با فن آوری متوسط و منبع گرا دارای تأثیری منفی و در گروه صنایع با فن آوری برتر و صنایع با فن آوری پایین بر رشد آن ها تأثیر مثبتی را بر جای می گذارد.

ارزیابی وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت (دوره 98-1390)چکیدهچکیدهسیاست های کلی جمعیت یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام است که در قالب 14 سیاست به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست های کلی، از یک سو بر پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز تاکید شده و عامل جمعیت به عنوان نقش ایجابی در پیشرفت کشور اطلاق شده است. از طرف دیگر بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال های گذشته تاکید شده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی و سنجش وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت طی دوره 90 تا 98 برپایه ساخت شاخص ترکیبی است. نتایح حاصل حکایت از عدم تحقق اهداف کلان سیاستهای کلی جمعیت و روندی کاهنده در شاخص ترکیبی برآورده شده طی دوره 90 تا 98 است. از اینرو ضرورت دارد مسئولان کشور با جدیت به برنامه ریزی و رفع موانع تحقق سیاست های چهارده گانه اقدامات لازم مبذول دارند.

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین «پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی» و «سرمایه گذاران نیازمند وجوه» با انجام دو وظیفه مهم «تامین منابع مالی دراز مدت» و «مدیریت خطرپذیری (ریسک)» نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها، به ویژه در فعالیت های بلندمدت اقتصادی ایفا می نماید. امروزه صنعت پتروشیمی باسهم۲۱ درصدی از میانگین ارزش معامله های روزانه بورس تهران درسال ۱۳۹۲ از جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه برخوردار است. این صنعت علاوه بر ارزش افزوده ای که در مقابل خام فروشی منابع عظیم نفتی و گازی ایجاد می نماید، سهم قابل توجه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی به دلیل ترس و نگرانی بر عملکرد این صنعت از مدت ها پیش مورد نقد کارشناسان و تصمیمگیران اقتصادی در محافل علمی و سیاست گذاری بوده است. این سیاستدر سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای تصویب و بر اساس بودجه سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. هدف بررسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر شاخص های بازار سهام تهران است. در این تحقیق داده های سری زمانی به صورت روزانه، از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا ۳۰/۷/۹۳ از طریق مدل های خانواده ARCH و با استفاده از متغیرهای مجازی تحلیل شده است. یافته های الگو مبین اثر معنادار خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی قبل از تصویب بر شاخص های بازار سهام تهران است که بازدهی این صنعت را با روند مثبتی تحت تأثیر قرار داده است.

مدیریت بهینه و استفاده صحیح از منابع آب در دسترس، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر قیمت آب آبیاری بر تقاضای آن در زیربخش زراعت کشور صورت گرفته است. بدین منظور قیمت سایه ای آب و تابع تقاضای آن با استفاده از ضرایب بدست آمده در محاسبه الگوی ناپارامتریک تصادفی فراگیر داده ها برآورد شدند و قیمت سایه ای آب آبیاری با استفاده از ضرایب به دست آمده از این مدل، تعیین شد. داده های مورد نیاز پژوهش نیز طی دوره زمانی سالانه 1384-1394 از سایت وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی آب آبیاری در زیربخش زراعت طی دوره مورد بررسی برابر با 02/83 درصد بوده است. همچنین نتایج تخمین تابع تقاضای آب آبیاری نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در زیربخش زراعت، کشش ناپذیر و به میزان 16/0 و کشش تقاضای آب نسبت به کارایی فنی برابر با 37/8 می باشد. بر اساس تابع تقاضای به دست آمده، متغیرهای قیمت آب، قیمت سایر نهاده های تولیدی و کارآیی آب، بر تقاضای آب آبیاری در بخش زراعت ایران تاثیر معناداری داشته اند. در بین متغیرهای مورد بررسی، کارایی فنی، با اختصاص بزرگترین ضریب، موثرترین عامل در تقاضای آب آبیاری محسوب می شود. این نتیجه لزوم توجه و اهمیت بیشتر به مسئله کارایی آب و تلاش در زمینه ارتقا و بهبود کارایی آب آبیاری در بخش زراعت را نشان می دهد. همچنین براساس نتایج، افزایش قیمت آب آبیاری در زیربخش زراعت تاثیر چندانی بر کاهش تقاضا و مصرف آب در این زیربخش نخواهد داشت و کاهش مصرف آب آبیاری در زیربخش زراعت از طریق بهبود کارایی فنی آب میسر خواهد بود. لذا بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با ارائه تسهیلات و مشوق، شرایط مناسبی را برای کشاورزان جهت پذیرش و اجرای  تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم آب بر و اعمال سیستم های کم آبیاری در اراضی  لحاظ نمایند.