درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ما از نظر تنوع و تعدد حوادث طبیعی و شدت خسارت های ناشی از حوادث طبیعی در رده کشورهای پرحادثه قرار دارد و هر ساله، حوادث متنوع و متعددی- به ویژه زلزله - مناطق مختلف را با خسارت های گسترده روبرو میکند. باوجود زلزله های متعدد، متأسفانه در ایران بیمه نامه های مستقل زلزله وجود ندارد و آنچه که هم اکنون در شرکت های بیمه به عنوان بیمه زلزله ارائه میشود به صورت زیرمجموعه ای از بیمة آتش سوزی است که تنها نامی از این بیمه را یدک میکشد. بنابراین باید انواعی از بیمه نامه های زلزله را باتوجه به نیاز جامعه و میزان پذیرش افراد جامعه جهت کاهش ریسک و خسارت های ناشی از آن ایجاد نمود. بازسازی خسارت های ناشی از وقوع زلزله نیازمند همکاری دو بخش دولتی و خصوصی است. نکتة حائز اهمیت این است، که کشور ما در استفاده مطلوب از سازوکار مناسب بیمه ای برای جبران خسارت های زلزله (که یکی از راه حل های رایج در جهان است) غفلت جدی نموده است و نتوانسته زمینه مشارکت آحاد جامعه در جبران خسارت را فراهم کند و درصد مشارکت دولت را کاهش دهد. با بررسی اجمالی روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمه ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و مطالعه روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها در کشور، به نظرمی رسد ریسک های گسترده موجود در سطح کشور و راهکارهای مدیریت آنها از تناسب مناسبی برخوردار نباشد. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که به کمک آنها بتوان توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکننده ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر می نماید. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشورهای منتخب و نیز لحاظ کردن شرایط ایران، بیمه نامه زلزله تدوین شده و همچنین مدلی کاربردی جهت بررسی نقش بیمه در بهبود کیفیت ساختمان در ایران ارائه شده است.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. عدم موفقیت در ایجاد تعادل میان درآمدها و مخارج دولت، منجر به ایجاد کسری بودجه دولتی می گردد که اثرات و نتایج اقتصادی نامطلوبی شامل نرخ های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. هدف این مقاله آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1395-1357 با استفاده از رویکرد همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو مؤید وجود ارتباط علی یک سویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است. بدین معنا که در کوتاه مدت، تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می گردد. همچنین با استفاده از آزمون همگرایی باند وجود رابطه علیت یک سویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی تأیید شده است. نتایج این پژوهش در کوتاه مدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر وجود رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج به درآمد دولت، منطبق است.

هدف این مطالعه برآورد هزینه اجتماعی انحصار و صرفه های مقیاس در صنعت فولاد ایران می باشد. در این مطالعه از شاخص هرفیندال- هیرشمن جهت شناخت ساختار صنعت فولاد و از شاخص های هاربرگر و پوزنر جهت محاسبه هزینه رفاهی استفاده شده است. بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن، صنعت فولاد کشور ایران طی سال های 1370 تا 1396 همواره در وضعیت انحصاری قرار داشته است، هر چند که این قدرت انحصاری رو به کاهش بوده است، اما این صنعت با شرایط رقابتی فاصله زیادی دارد. نتایج مربوط به شاخص های هاربرگر و پوزنر نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه، هزینه اجتماعی انحصار افزایش یافته است. برآورد تابع هزینه ترانسلوگ صنعت فولاد ار روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط نشان داد که امکان جانشینی بین نهاده ها وجود دارد. اساسی ترین راهکار پیش روی مدیران این صنعت، افزایش میران تولید به منظور نزدیک کردن سطح تولید، به سطح بهینه می باشد.

براساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای تا سال 2003، خاورمیانه دارای یک مجموعه امنیت منطقه ای مستقل با سه زیرمجموعه امنیتی در شامات، خلیج فارس و مغرب بود؛ اما تحولات روی داده در منطقه ازجمله حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) و... باعث شده تا مجموعه امنیتی خاورمیانه دست خوش تغییر و تحولات مختلفی شود یکی از این تحولات، تولد یک زیرمجموعه امنیتی جدید با محوریت مسئله کُرد است. این مهم در سایه افزایش بازیگری کردها در خاورمیانه و به خصوص در دو کشور عراق و سوریه روی داده است. کردها از سال 2003 بدین سو در چارچوب جمهوری فدرال عراق، فرصت یافته اند حکومت نیمه خودمختار دهه 1990 خود را به حکومت فدرالی با نام حکومت اقلیم کردستان عراق تغییر دهند. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق به عنوان یک بازیگر نوظهور منطقه ای در تلاش بوده تا در حوزه اقتصادی، برنامه های توسعه ای مختلفی را عملیاتی کنند. هرچند وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق از شرایط بهتری دارد، اما برنامه های مذکور با مشکلات و موانع مختلفی روبه رو بوده اند. مقاله پیش رو به پیچیدگی ها و دشواری های مختلفی که دولت اقلیم کردستان عراق در امر توسعه اقتصادی با آن ها مواجه است خواهد پرداخت. سؤال اصلی این است که بودن در منطقه بحران زای خاورمیانه چه تأثیری بر برنامه توسعه اقتصادی حکومت اقلیم کردستان داشته است؟ با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و نیز کاربرد نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای درخواهیم یافت، توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق عمدتاً متأثر از روابط قدرت میان بازیگران اصلی و وابستگی های متقابل امنیتی در زیرمجموعه امنیتی جدید کُرد است لذا خلق نقشی پذیرفته شده در این زیرمجموعه در سایه تنش زدایی های سیاسی-امنیتی و ایجاد مناسبات متعادل با بازیگران مختلف فرامنطقه ای و منطقه ای ضرورت اساسی این مهم است.

در این مقاله با استفاده از مدل های خانواده GARCH به تخمین ارزش در معرض خطر دارایی ها برای معامله گران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش می پردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمت ها در بازار سهام تهران ( TEPIX ) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن [1]و T-student نامتقارن [2]برای افزایش دقت مدل های ارزش در معرض خطر دارایی ها در دو حالت خرید یا فروش استفاده می کنیم. با تعمیم سنجه های تنبیهی شنر و دیگران [3](2012) برای لحاظ کردن موقعیت فروش در ارزیابی عملکرد مدل های پارامتریک نشان دادیم که مدل های EGARCH و GJRGARCH با توابع توزیع نامتقارن دارای عملکرد بسیار دقیق تری هستند. همچنین آزمون آماری توانایی پیش بینی مکمل نشان می دهد که با توجه به انتخاب مدل مبنا ( GJRGARCH ) سایر مدل های پارامتریک در مقایسه با مدل مبنا دارای میانگین خطای برابر نیستند و استفاده از توابع توزیع های نامتقارن در مدل های EGARCH و GJRGARCH به شدت باعث ارتقاء رتبه آن ها شده است . [1]- Skewed Student Distribution [2]- Skewed Student Distribution [3]- Sener et. al

تحلیل رفتار بازیگران و شرایط بازارهای برق از طریق شبیه سازی می تواند تصمیم گیران بازار را در طراحی و سیاست گذاری مناسب قبل از اجرای واقعی یاری نموده و از هزینه ها و مشکلات احتمالی آینده بکاهد. توجه به بازارهای خدمات جانبی در کنار بازار انرژی در شبیه سازی ها این امکان را فراهم می سازد که مدل های مختلف اجرای مناقصات و تخصیص کالاها به طور کارآمدتری مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله، تاثیر اجرای انواع مدل های تخصیص پشت سرهم و همزمان انرژی، رزرو چرخشی و رزرو جایگزین بر رفتار بازیگران، احتمال وقوع وارونگی قیمت و همچنین مبالغ پرداختی در بازارها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این راستا، ابتدا روشی مبتنی بر سیستم چندعاملی و الگوریتم یادگیری تقویتی جهت شبیه سازی رفتار بازیگران در بازارهای انرژی، رزرو چرخشی و رزرو جایگزین بیان می شود. سپس، این روش تحت انواع مدل های تخصیص پشت سرهم و همزمان بر روی یک سیستم نمونه شامل 17 تولیدکننده با مشخصات هزینه ای و ظرفیتی گوناگون پیاده سازی می شود. تحلیل ها و نتایج ارزیابی ها در خصوص شرایط وقوع وارونگی قیمت و مبالغ پرداختی تحت انواع مدل ها برای تصمیم گیران و سیاست گذاران بازارهای برق مفید خواهد بود.

درآمد پایه همگانی نوعی پرداخت انتقالی نامشروط است که به همه شهروندان پرداخت می شود و مقدار آن برای پوشش حداقل مخارج زندگی کافی است. ایده درآمد پایه همگانی یکی از سازوکارهای پیشنهادی تضمین حداقل درآمد در اقتصاد متعارف است که به عنوان جایگزینی برای نظام تأمین اجتماعی موجود شناخته می شد و مزایا و معایب آن همچنان مورد مناقشه است. به طور مشابه در اقتصاد اسلامی نیز بر تضمین حد معیشت برای همگان تأکید شده است. در این مقاله ابتدا درآمد پایه همگانی و طرح های مشابه آن در اقتصاد متعارف (سود سهام اجتماعی، درآمد مشارکت، مالیات بر درآمد منفی و پیشنهاد اتکینسون مبنی بر برقراری نظام مالیات هموار/ درآمد پایه) مطرح و سپس سازوکار تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی تبیین شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اعطای درآمد پایه همگانی– به عنوان اعتبار مالیاتی برگشت پذیر- در چارچوب نظام مالیات بر مجموع درآمد با موازین اقتصاد اسلامی انطباق دارد. ثانیاً با توجه به محدودیت های مالی کنونی دولت، بهتر از سایر مدل های متعارف تضمین حداقل درآمد قابل اجرا است و ثالثاً انتظار می رود با اجرای آن حداقل درآمد برای همه شهروندان (نه فقط افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی) با کمترین هزینه تضمین شود.

مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان داده اند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن می تواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از روش مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری که یک روش غیرخطی بوده و امکان بررسی اثر سیاست پولی در وضعیت های مختلف بازار مسکن را فراهم می آورد، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش آنی وابسته به رژیم نشان می دهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن، به مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است.

هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تأثیرگذاری شاخص کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا می باشد. مقاله حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش مطالعه علّی و استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2016-2009 نشان می دهد. شاخص کامیابی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری شاخص کامیابی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد. این موضوع نشان دهنده ضعیف بودن وضعیت کامیابی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. که بهبود آن در مقایسه با بهبود کامیابی در گروه کشورهای درآمد بالا توانسته است. تاثیر بیشتری را بر بهبود توزیع درآمد داشته باشد. سایر نتایج مدل نشان می دهد که اندازه دولت و نرخ بیکاری تاثیر مثبت و معنادار و فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد دارند. همچنین میزان تاثیرگذاری اندازه دولت ، نرخ بیکاری و فاوا بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی اقتصاد اسلامی، عادلانه بودن نظام قیمت گذاری است. آیا مکانیسم قیمت گذاری بازاری عادلانه است؟ در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی به بررسی ملاک و مصادیق قیمت عادلانه از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه حلی(ره) می پردازیم. در این پژوهش سعی شده است با رجوع به تراث مکتب تشیع با تمرکز بر دیدگاه های علامه حلی در خصوص مقوله مهم قیمت گذاری و حدود و قلمرو مداخله دولت اسلامی در بازار بصیرت هایی استنتاج شود. در این راستا این سوال مطرح است که آیا قیمت بازاری قیمتی عادلانه است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که از دید علامه حلی، قیمت رایج بازار همواره عادلانه تلقی نمی شود. همچنین ایشان مصادیق غیربازاری نیز برای قیمت عادلانه مطرح می کنند که شامل قیمت های قانونی مقرر شده بوسیله مراجع قانونی (اصناف و محتسب و همچنین برآوردکننده (مقوّم) عادل و خِبره) می شود. از دیدگاه پاره ای از فقها از جمله علامه حلی در صورت اجحاف صاحب کالا در تعیین قیمت، حاکم شرع می تواند قیمت خاصی را تعیین کند.