ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۵٬۸۸۱ تا ۲۵٬۹۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۵۸۸۱.

Identifying blockchain technology maturity's levels In the oil and gas industry(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۶۰
Blockchain technology can bring opportunities, such as reducing transaction business costs and increasing transparency to the oil and gas industry. This model is adopted as a public maturity model in business processes, industry, and IS/IT organizations. This model is classified into five levels of emerging, identified, defined, operational, and mature to identify the applications of this technology toward flourishing and providing the ultimate solution to most of the organization's problems. Therefore, this qualitative research has been designed to identify maturity levels to provide a conceptual model of maturity levels of blockchain technology in grounded theory. First, the initial factors extracted through reviewing the research background; then, by conducting semi-structured interviews with 12 blockchain technology experts, the data were collected. It is noted that the interview was stopped as the duplicated and identical data, based on grounded theory research strategy The meanings and characteristics of the blockchain maturity model challenges presented in three stages of coding. The reliability of the interviews has confirmed by the reliability methods of Test-Retest and intra-subject agreement. The results of data analysis indicate that experts at the emerging level to primary educating and technology monitoring, at the identified level, to recognize the applications of this technology and regulation, at the defined level, to develop a roadmap, proof of concept, and Feasibility, At the operational level, the stakeholder resistance, and at the matured level, the entry new members, the consortium, and increasing attention to maturity requirements, is a spotlight with more frequency than other indicators and elements.
۲۵۸۸۲.

بررسی ریسک نقدینگی بانک های خصوصی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۳
یکی از درسهای بحران مالی جهانی این است که خطر نقدینگی می تواند منجر به ورشکست شدن موسسات مالی شود. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بان کداری ب ا آن روبرو است. زمانیکه یک بانک مشاهده کند بانکهای دیگر با ریسک بیشتر، سودآوری بیشتری دارند، ممکن است این بانک نیز راهبردهای مشابهی را در پیش گیرد. این استراتژی کلی ریسک ممکن است از دیدگاه آن بانک مطلوب باشد، زیرا بانکها باید بدون افزایش احتمال ورشکستگی، سوددهی را افزایش دهند. این رفتار جمعی، ریسک بانکی را به یک ریسک کلان تبدیل می کند که در نهایت می تواند هزینه های بسیار بالایی را به اقتصاد وارد کند. در این تحقیق با توجه به برآورد اثرات مشترک آنگریست (2014) و مطالعات برگر و بومن(2009) و سیلوا (2016) به بررسی ریسک نقدینگی 13 بانک خصوصی ایران براساس داده های فصلی سال های 1385 لغایت 1395 با دو روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل و سه مرحله ای حداقل مربعات پرداخته شده است و مشخص می شود که بانکهای خصوصی گزینه های نقدینگی خود را به صورت جداگانه بهینه سازی نمی کنند و ممکن است به انتخاب بانکهای دیگر نیز توجه کنند. در حقیقت هنگامیکه بانکها بر این باور باشند که امکان دارد در شرایط مالی سختی قرار گیرند، تمایل به کار گروهی داشته و به استراتژی مشابه پر ریسک سایر بانکها می پیوندند.
۲۵۸۸۴.

امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۵۲۷
یکی از کارکردهای مهم بیمه کشاورزی، کاهش ریسک اقتصادی موجود در فعالیت های کشاورزی و افزایش امنیت سرمایه گذاری است. این کارکرد عامل اصلی ایجاد تمایل در بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. الگوهای بیمه ای و روش های مدیریت ریسک محصولات کشاورزی، که همواره از طرف دولت ها طراحی و اجرا می شود، برای جبران خسارت ناشی از یکی از ریسک های فوق است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک نمونه شامل 500 بهره بردار از پسته کاران رفسنجان، تمایل به پرداخت برای بیمه محصول پسته به دو روش انتگرال گیری و نسبت تناسب به دست آمد، سپس به تعیین حق بیمه پرداختی و بررسی عوامل مؤثر بر بیمه درآمدی با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه تک بعدی پرداخته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد با پیشنهادهای نرخ بیمه، تعداد افراد خانوار، درآمد، قابل پیش بینی بودن عملکرد و افزایش درآمد نسبت به سال قبل رابطه عکس و با تحصیلات کشاورزان رابطه مستقیم دارد. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای پنج سناریوی درآمدی 144، 447، 616، 729 و 907 میلیون ریال در یک هکتار با توجه به چارک های درآمدی حاصل از تکمیل پرسش نامه به دست آمد. متوسط تمایل به پرداخت برای بیمه درآمدی برای پسته کاران رفسنجان 35734405 ریال در یک هکتار برآورد شد. بر اساس نتایج تحقیق، به منظور رسیدن به الگوی جامع بیمه کشاورزان  پسته کار در منطقه  پیشنهاد می شود  بیمه درآمدی هم مد نظر قرار گیرد.
۲۵۸۸۵.

بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس از منظر صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۸۷۹
مناطق آزاد تجاری به منظور دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته، درآمد ارزی، جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی در کشورمان تأسیس شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری ارس از منظر صادرات انجام گرفته است.برای رسیدن به هدف پژوهش، عوامل موثر بر بهبود عملکرد صادرات مناطق از طریق مرور ادبیات شناسایی، و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسشنامه و با مراجعه به نمونه 120 نفره از جامعه آماری کارشناسان، خبرگان و فعالان منطقه آزاد تجاری ارس، داده های مورد نیاز جمع آوری و با روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل اندازه گیری معادلات ساختاری با نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون ناپارامتریکِ دو جمله ای برای بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد صادراتی منطقه آزاد تجاری ارس در فرضیات پژوهش و نیز از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل اقتصادی، عوامل زیربنایی، نظام های حقوقی و عوامل محیطی تأثیر مثبت و معنی داری بر ارتقای عملکرد صادراتی منطقه ارس دارند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که مؤلفه های مربوط به عوامل محیطی با میانگین 86/3 مهمترین عامل مؤثر در عملکرد صادراتی منطقه بوده است؛ عوامل زیربنایی و زیرساخت ها با میانگین 13/3 ؛ عوامل اقتصادی با میانگین 95/1 و عوامل مربوط به نظام های حقوقی با میانگین 06/1 به ترتیب در رتبه های بعدی تاثیرگذاری بر عملکرد صادراتی قرار گرفتند.
۲۵۸۸۶.

بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در راستای سیاست های کلی اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۴۷۲
امروزه معضل بیکاری یکی از چالش هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش هایی که می تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می باشد. طبق سند چشم انداز 1404 و همچنین قانون برنامه های توسعه اقتصادی کشور به ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می باشد. در این پژوهش از داده های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دوره 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین های مدل متغیر شاخص قیمت رابطه مثبت و معنی داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.
۲۵۸۸۷.

مروری بر رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
مدل تعادل والراسی (از جمله مدل تعادل عمومی پویای تصادفی) به دلیل ساده سازی بیش از اندازه و فقدان توان تجربی، همواره مورد انتقاد بوده است. مهمترین مشکل این رهیافت مدل سازی رابطه بین ساختار خرد و کلان می باشد. اقتصاد سیستمی است پویا، تطبیقی، در حال تکامل و پیچیده. بنابراین رهیافت دیگری لازم است تا بتواند رفتار این سیستم را مدل سازی نماید. با افزایش قدرت پردازش کامپیوترها، امکان استفاده از روشهای محاسباتی مبتنی بر عامل برای مطالعه پدیده ها و فرایندهای پیچیده اقتصادی ایجاد شد. در این رهیافت، فروض محدود کننده و ساده کننده که در رهیافت والراسی وجود دارد، مطرح نیست. این رهیافت به مطالعه محاسباتی سیستم های پویا و پیچیده اقتصادی که در آن، عوامل ناهمگن با یکدیگر تراکنش دارند، می پردازد. این رهیافت ترکیبی است از علوم اقتصاد تکاملی، روانشناسی شناختی و رایانه. برخلاف اقتصاد کلان متعارف، در مدل های کلان مبتنی بر عامل مدل ها از پایین به بالا ساخته می شوند. در طی بیش از یک دهه گذشته، این رهیافت نقش مهمی در تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست-گذاری ایفا نموده است. این رهیافت، یکی از روشهای اصلی مدل سازی اقتصاد رفتاری است. اقتصاد کلان مبتنی بر عامل به علت انعطاف پذیری بالا، کاربردهای فراوانی در شاخه های مختلف علم اقتصاد اعم از مدل سازی بازارهای برق، تکامل نهادها و هنجارهای اجتماعی، اقتصاد مالی، سازماندهی صنعتی و بازار نیروی کار داشته است. در این پژوهش، ویژگی ها، بنیان های مفهومی، اجزای مدل سازی و مزایای و معایب این رهیافت و برخی از کاربردهای آن مطرح شده است
۲۵۸۸۹.

بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چندمرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۵۸۴
بخش کشاورزی در کشور اساس توسعه بوده و از بخش های مهم اقتصادی است و برای رشد بیشتر آن نیازمند تأمین مالی است. ازآنجاکه بازار پولی و بانکی به تنهایی پاسخگو نیست، باید به منظور رشد پایدار از امکانات بازار سرمایه و از جمله گواهی سپرده کالایی استفاده شود. در این پژوهش، ضمن اشاره به مطلوب نبودن سهم گروه کالاهای کشاورزی از معاملات بورس کالا و انواع ابزارهای مالی، گواهی سپرده کالایی تعریف و مزایای آن مطرح گردیده است و در ادامه با توضیح ابعاد فقهی ابزار فوق، امکان سنجی فقهی آن، به روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابزار مذکور مصداق عقد بیع بوده و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به آن حسب نظر خبرگان فقه مالی و آراء مراجع عظام تقلید رعایت گردیده است.
۲۵۸۹۲.

تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران،رهیافت مدل های تعادل عمومی محاسبه پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
افزایش رفاه بشری به عنوانیکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. تغییرات ساختاری به عنوان فرآیندی برای ارتقاء رفاه اقتصادی تقریباً تمامی متغیرهای حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی آثار تغییرات ساختاری بر  سطح رفاه اقتصادی  و چگونگی اثرگذاری آن می باشد. با استفاده  از متغیر سهم اشتغال بخش های اصلی اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیرهای ساختاری در قالب الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی، از طریق تغییرات رفاهی معادل هیکس اندازه گیری شده است. در 4 سناریوی مورد بررسی، نتایج تمام سناریوها حاکی از تأثیر منفی تغییرات ساختاری در قالب متغیر اشتغال بر سطح رفاه اقتصادی است. سایر نتایج پژوهش حاکی از اثر سرریز شدن رشد بخش خدمات بر بخش صنعت است.
۲۵۸۹۳.

بررسی عوامل مؤثر بر شدت صادرات صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره (1393-1379) با تأکید بر اثر مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۶۶۷
این مطالعه، به ارزیابی اثر نوع مالکیت بر صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران پرداخته است. علاوه بر این، اثر متغیرهای رقابت پذیری، اندازه بنگاه، نرخ ارز حقیقی و هزینه های تحقیق و توسعه نیز بر صادرات صنایع فوق، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های ترکیبی مورد نظر با توجه به طبقه بندی استاندارد ( ISIC ) در کدهای 4 رقمی مرتبط با صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره 1393-1379 شکل یافته است. برای برآورد مدل اقتصادسنجی این مطالعه، تکنیک داده های ترکیبی پویا و روش گشتاروهای تعمیم یافته دو مرحله ای (روش آرلانو و باند) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از اثر مثبت و معنادار مالکیت خصوصی، هزینه های تحقیق و توسعه و رقابت پذیری بر شدت صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران است. با توجه به اثر مثبت متغیر نسبت تعداد بنگاه های خصوصی به کل بنگاه ها بر صادرات صنایع فوق، فراهم کردن زمینه ورود برای سایر بنگاه های خصوصی که قصد تولید و صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل را دارند، می تواند گامی بلند در جهت ارتقای تولید و تجارت خارجی در ایران باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی بر شدت صادرات صنایع مذکور، تأثیر معنی داری ندارد و بالا بودن نرخ تعرفه واردات وسایل حمل و نقل در ایران و بالا بودن قیمت نسبی این محصولات در مقایسه با قیمت های جهانی، امکان صادرات محصولات تولیدی این صنایع را در ایران، محدود کرده است.
۲۵۹۰۰.

جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع شناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۶۲۸
بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست های اقتصادی باثبات بوده است. دوره های تورمی مدوام و با نرخ های بالا پرسش های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده های بانکی و امثال آن است. قضاوت های فقهی موجود در این مسأله را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قائلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قائلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه(جبران در زیان های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت های حاصل از موضوع شناسی پول و نظام های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموماً با پیش فرض گرفتن نظام پول حُکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارائه شده است. بر این اساس، نظام پولیِ ناتوان از تأمین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم های مزمن نیز، جبران زیان های فاحش صرفاً «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان