درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیم گر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخص های ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، می توان گفت که شدت تمرکز بازار خودرو سواری کشور طی دوره تنظیم گری شورای رقابت (1398-1390) نسبت به دوره 1390-1375 تغییر چندانی نداشته و همچنان این بازار به شدت انحصاری و متمرکز است. همچنین و بر اساس شاخص های ضریب جینی و ضریب تغییرات، به دلیل ورود بنگاه های تولیدی کوچک و عدم تغییر معنادار سهم بازاری دو بازیگر اصلی بازار خودرو ایران (شرکت های ایران خودرو و سایپا)، نابرابری و شدت پراکندگی سهم بازاری، در بازار خودرو ایران به صورت محسوسی طی این دوره افزایش یافته است. در این راستا، می توان از: 1- نبود ظرفیت های قانونی لازم جهت دخالت شورای رقابت در سیاست های تجاری و صنعتی، 2- ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو، 3- حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و 4- حمایت های غیرهدف مند، نامحدود، غیرمشروط و غیرتنازلی دولت از صنعت خودرو، به عنوان اصلی ترین دلایل عدم موفقیت شورای رقابت در حذف موانع اصلی عنصر رقابت در صنعت خودرو کشور نام برد.

یکی از اصلی ترین مسائل و سؤالات حوزه توسعه کشور، تعیین نحوه تعامل اقتصادی بهینه با سایر کشورها هم در حوزه تجارت کالا و خدمات و هم در حوزه ورود و خروج سرمایه است؛ این مسئله با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی کنونی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. براساس مبانی اقتصاد متعارف، تجارت آزاد یکی از استراتژی های توسعه اقتصادی به شمار می رود و هر چه کشورها به سمت آزادسازی تجاری حرکت کنند، زمینه های توسعه یافتگی در آن ها بیشتر می شود. اما در این میان شواهدی وجود دارد که این مبنا را زیر سؤال می برد. به عبارت دیگر، تجربه برخی کشورها نشان می دهد حرکت به سمت تجارت آزاد نه تنها توسعه یافتگی را به ارمغان نیاورده است بلکه مجموعه ای از آسیب ها و مشکلات اقتصادی را نیز ایجاد کرده است؛ از این رو تعیین چارچوب تعامل اقتصادی با خارج در مقاوم سازی اقتصاد نقش اساسی ایفا می کند. بنابراین این مقاله با بررسی مبانی نظری تجارت آزاد و اثرات آن در خلق توسعه در اقتصاد نشان می دهد پیروی از تجارت آزاد به عنوان استراتژی توسعه در همه شرایط اقتصادی نمی تواند موجب ایجاد توسعه شود. همچنین این مقاله در راستای تبیین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، استراتژی درون زایی و برون نگری را به عنوان یک استراتژی جایگزین برای تعاملات بین المللی معرفی می کند که به وسیله آن هم آثار مطلوب مربوط به تجارت در اقتصاد ایجاد می شود و هم مشکلات ناشی از آن در اقتصاد بروز نخواهد کرد.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

حوادثی که منجر به آلودگی محیط زیست می شوند، میتوانند اثر مهمی بر منابع طبیعی بگذارند. دولت ها از شرکت ها انتظار دارند تا ریسکهای زیست محیطی خود را به نحو مناسبی مدیریت کنند و برای هرگونه آسیب ناشی از قصور در مدیریت این ریسکها، خسارت بپردازند. در نتیجه، بیمه گران نیاز دارند تا ارزیابی کنند که فرایندهای مدیریت ریسک یک شرکت، تا چه میزان تعیینکننده مخاطرات زیست محیطی موجود در فعالیت های شرکت، به ویژه در بازارهای نوظهور است.

یکی از مهم ترین پرسش هایی که در زمینه ریزساختار بازارهای مالی مطرح می شود، سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی است. طی سال های اخیر معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چهارچوب ساختار خرد بازار است. رویکرد ایزلی و اوهارا (1992)، به عنوان نخستین ایده مطرح شد. در ادبیات موجود دو مشکل در این روش تخمین وجود دارد: مشکل اریب نمونه و مشکل شرایط مرزی. برای رفع این مشکلات در این زمینه چهار روش دیگر شامل EA،EHO Factorization ، LK Factorization  وYZ  Grid-Search Based  مطرح شده است. در این پژوهش، معیار احتمال مبادله آگاهانه برای 206 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی فروردین 1394 تا اسفند 1395 تخمین زده شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که میانگین احتمال مبادله آگاهانه 23/0 است.