درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از خصوصیات عمده بخش کشاورزی وجود ریسک به عنوان جزء جدایی ناپذیر آن است که بر تصمیمات کشاورزان در حوزه های مختلف ازجمله تعیین میزان تولید، به کارگیری نهاده های تولید و انتخاب فناوری اثر می گذارد. در این مقاله با هدف بررسی چگونگی واکنش کشاورزان در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا و اثرات آن بر اشتغال عوامل تولید در بخش کشاورزی، ابتدا نااطمینانی تقاضا در این بخش مبتنی بر رویکردهای مورداستفاده آیزنمن و گاسال محاسبه شد و به دنبال آن با استفاده از روش همگرایی یوهانسون و با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ نوع رفتار ریسکی بنگاه ها و چگونگی اثرگذاری نااطمینانی تقاضا بر شدت سرمایه بری و کاربری فرآیندهای تولیدی در بخش کشاورزی مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تخمین بردارهای همگرایی بلندمدت، استنباط می شود که بنگاه های فعال در بخش کشاورزی در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش منفی از خود نشان می دهند و به عبارت دیگر ریسک گریز هستند. همچنین با افزایش معیار نااطمینانی تقاضا در بخش کشاورزی، هر دو نهاده نیروی کار و سرمایه کاهش می یابند با این تفاوت که درصد کاهش سرمایه بیشتر از درصد کاهش نیروی کار است. دلالت ضمنی چنین نتیجه ای این است که با افزایش نااطمینانی تقاضا، شدت سرمایه بری فرایندهای تولیدی در بخش کشاورزی کاهش یافته و بنگاه ها به سمت استفاده از فرآیندها و تکنولوژی های کاربرتر تمایل پیدا می کنند. این امر ضرورت توجه جدی تر به مقوله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را آشکار می سازد و در این راستا توصیه می گردد که با توجه به تشدید فضای ریسکی و نااطمینانی در این بخش، دولت به منظور جلوگیری از کند شدن فرایند سرمایه گذاری، از مکانیسم های ترویجی و انگیزشی مناسب برای تقویت انگیزه کشاورزان برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بهره گیرد.

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یاﻓﺘﻪ و در حال توسعه وﺟﻮد دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ و رﺷ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼ ﺎدی−ﺳﯿﺎﺳ ﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایه گذاری (75/5−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بی ثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.

پیش فرض ها در علوم انسانی بنیان نظریه ها را تشکیل می دهند و نظریه پردازان عموماً با فرض آنکه این پیش فرض ها جهان شمول هستند از آن ها برای استخراج قوانین جهان شمول و به اصطلاح طبیعی و علمی استفاده می کنند. در روش شناسی اقتصاد متعارف نحوه انتخاب پیش فرض ها به صورت صریح مورد توجه قرار نگرفته است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که انگاره هایی که در بنیان نظریه ها تحت عنوان پیش فرض قرار می گیرند از چه منبعی و چگونه انتخاب می شوند. بر اساس مطالعات این پژوهش سه رویکرد عمده در منبع و نحوه انتخاب پیش فرض ها وجود دارد این سه رویکرد عبارتند از: پیش فرض های پیش تجربی، تجربی و رویکرد ابزارگرایی. این مقاله تلاش دارد تا رویکردهای مذکور را مورد انتقاد قرار داده و رویکردی بدیل در انتخاب پیش فرض ها توسط روش شناسی اقتصاد اسلامی معرفی نماید. در رویکرد پیشنهادی بر اساس دو اصل بنیادی یعنی اختیار انسان و واقعی بودن گزاره های وحیانی به نوعی روش شناسی لایه ای اشاره می شود که قوانین کلی حاکم بر پدیده ها را از منابع وحیانی و روابط جزئی بین آن ها را با استفاده از تجربه مشاهده گر یا نظریه پرداز به عنوان پیش فرض های درجه دوم به دست می آورد.

نظریات زیادی در ادبیات اقتصادی به تبیین اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی پرداخته اند. این نظریات بسته به شرایط اقتصاد جهانی، دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو، شناخت چگونگی رابطه بین تورم و رشد در هر اقتصادی مستلزم انجام مطالعات تجربی بوده که ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. لذا در این مطالعه با تاکید بر اثرگذاری غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی، فرضیه «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» طی دوره 1369:2-1387:2، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه ضمن تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» نشان می دهد تورم طی دوره مورد مطالعه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. در ضمن نتایج نشان می دهد تورم در رژیم اول (دوره هایی با نرخ تورم کمتر از 56/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم، نرخ تورم های بالای 56/4 درصد، اثر خنثی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که متغیرهای تشکیل سرمایه و مخارج مصرفی دولت، می تواند با توجه به سطح تورم آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته باشد.