درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال ۱۳۶۸ – سال اول برنامه اول- ۸۰۲۹۶۳۸۷ ریال (به قیمت واقعی سال ۱۳۹۰) بوده است که در سال ۱۳۹۴- آخرین سال برنامه پنجم- به ۹۶۷۷۵۷۴ رسیده، یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط ۷/۰ در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال ۱۳۹۴ شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، ۰۸/۳۱، ۹/۱۰ و ۳/۴ بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

هدف این پژوهش بررسی اثر شوک های عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید.

در ادبیات اقتصاد بین الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده اند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. بنابراین، توجه به صادرات در بخش صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین به منظور دستیابی به توسعه صادرات ضرورت دارد عوامل موثر بر صادرات مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بالاتر طی دوره زمانی 1392-1386 استفاده شده است. نتایج تخمین الگو با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برای داده های تابلویی پویا نشان می دهد که شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه، بهره وری نیروی کار در بنگاه و شدت صادرات صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی دارد. در عین حال اندازه ی بنگاه ها، تمرکز صنعت و بهره وری نیروی کار در صنعت  تاثیر منفی و معنی دار بر شدت صادرات بنگاه ها دارد.

این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده ؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایه ای دارد ؛ می تواند نقش مهمی در هزینه های سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخش های تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقه ای استفاده شده است که در محدودیت های اعتباری بنگاه ها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد می شود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از داده های فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری های تجاری تحت تاثیر پویایی های قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقه ای می تواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاه ها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاری های آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور می شود.