درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای کنونی مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری عوامل تولید می باشد. از آنجایی که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک بوده و رفتار کشاورزان تحت تاثیر گرایشات ریسکی شان قرار می گیرد، لذا اتخاذ سیاست های افزایش بهره وری نیازمند دانش کافی از نحوه تصمیم گیری افراد می باشد. از این رو هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اثر ریسک گریزی بر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت می باشد. برای این منظور اطلاعات لازم از 210 کشاورز شهرستان سراب به روش نمونه گیری طبقه ای جمع آوری گردید. ضریب ریسک-گریزی با بکارگیری مدل برنامه ریزی درجه دوم توام با ریسک (QRP) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP) با استفاده از شاخص فیر-پریمونت محاسبه گردید. برابر نتایج بدست آمده میانگین ضریب ریسک گریزی نسبی و حق بیمه اجتناب از ریسک به ترتیب 9/2 و 1735000 ریال بدست آمد که بیانگر ریسک گریز بودن اکثر کشاورزان منطقه می باشد. نتایج مربوط به شاخص TFP نشان داد که طی دوره زمانی 97-1392، محصول سیب زمینی دارای بیشترین و جو دیم دارای کمترین میزان TFP در بین محصولات مورد بررسی بوده است. مطابق یافته های مطالعه، ریسک گریزی اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته، بنابراین کاهش شدت ریسک و بهبود مهارت های مدیریت ریسک، بهره وری کل عوامل تولید را افزایش می دهند. همچنین براساس نتایج حاصله افزایش تحصیلات، تجربه، اندازه مزرعه، بعد خانوار، شرکت در کلاس های ترویجی، مالکیت و دریافت تسهیلات بانکی موثرترین روش های بهبود بهره وری کل عوامل تولید محصولات زراعی می باشند.

در دهه گذشته، بحران قیمت جهانی مواد غذایی و عبور آن به قیمت های داخلی مواد غذایی مورد توجه خاص پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره 1391:4-1369:1 الگوهای خودتوضیح برداری و خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ برآرود شده و سپس توابع عکس العمل آنی مربوط به هر الگو به منظور اندازه گیری میزان عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به نتایج آزمون های تشخیصی، الگوی MSIAH(2)-VAR(1) نسبت به الگوی خطی VAR برازش مناسبی برای داده ها ارائه می کند. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در رژیم های اول و دوم بعد از چهار فصل به ترتیب برابر 15/0 و 40/0 است. بنابراین میزان عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت داخلی مواد غذایی بعد از بحران جهانی قیمت مواد غذایی نسبت به قبل از آن بیشتر بوده است. این یافته ها حاکی از این است که باید توجه زیادی به مقدار عبور قیمت های جهانی مواد غذایی در طراحی سیاست ها صورت گیرد. سیاستگذاران می توانند اثر عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به قیمت های داخلی را با به کارگیری سیاست های مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی کاهش دهند.

پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدل های مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی و رویکرد آزمون کرانه ها که پسران و همکاران (2001) ارائه کردند، طی دوره زمانی 93-1369 با تناوب فصلی تخمین زده شده اند. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد اثر پسماند جانشینی پول در اقتصاد ایران تأییدشده است و به عبارت دیگر روند جانشینی پول کشور برگشت پذیر نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی تأثیر پدیده پسماند دلاری شدن پول بر سیاست های پولی را مدنظر داشته باشد و هدف مهار تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی ترین دلایل جانشینی پول همچنان در اولویت سیاست های اقتصادی قرار بگیرد.

بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می کند. با توجه به پژوهش های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقه ای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استان ها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از داده های استان های ایران مورد تایید قرار می گیرد. استان هایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطه چرخش اثر می رسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استان ها، بیشتر است.

نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.