درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. هدف از تشکیل چنین مناطقی افزایش صادرات، افزایش درآمدهای ارزی، جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد چنین مناطقی نموده است. در حال حاضر مناطق آزاد کیش، ارس، اروند، انزلی، چابهار و قشم مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران محسوب می شوند. این مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی بویژه در پیوند با اقتصاد جهانی بر عهده دارند، از این رو بر اساس قوانین و مقررات خاص حاوی تسهیلات و مزایای فراوان اداره می شوند.

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره1338-1381، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارآمدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارآمدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود.

اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسلامی در جهان، دانش آموختگان جریان اصلی علم اقتصاد هستند که تحت تأثیر فردگرایی روش شناختی است. از این رو فردگرایی روش شناختی آگاهانه یا ناآگاهانه در پژوهش های اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. نظر به این که پرداختن به روش تحقیق بر خود تحقیق تقدم رتبی دارد، تأمل درباره تناسب و امکان به کاربستن فردگرایی روش شناختی در مطالعات اقتصاد اسلامی از یک سو، و بررسی ظرفیت و قابلیت دیگر مکاتب روش شناسی برای حمل مفاهیم اقتصاد اسلامی ضروری است. این ضرورت برای تحقیقات اقتصاد اسلامی صورت گرفته در حوزه های علمیه نیز مطرح است. زیرا از سویی فقه شیعه به طور سنتی درباره احکام فردی بحث می کند، و از سوی دیگر شاهد حضور مفاهیم کلی و جمعی در آموزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام هستیم. از این رو کاوش درباره روش شناسی مناسبی که بتواند جایگاه و نسبت فرد و جامعه را رعایت کند، ضروت دارد. در این مقاله با توجه به قابلیت های رویکرد واقع گرایی انتقادی، میزان سازگاری آن با روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید سید محمدباقر صدر، به روش تحلیلی نقد و ارزیابی می شود. مقاله درباره این مسأله نتیجه گیری می کند که واقع گرایی انتقادی از این ظرفیت برخوردار است که مقولات روش شناختی شهید صدر هم چون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده، مفهوم، و عاطفه را توجیه کند.

اندازه گیری صحیح میزان بهره وری سرمایه یکی از لوازم بهبود بهره وری سرمایه است. در این تحقیق برای محاسبه ی میزان بهره وری صنایع بزرگ استان خوزستان طی دوره ی 83- 1350، ابتدا تابع تولید به صورت توابع کاب- داگلاس، دبرتین، متعالی و ترانسلاگ با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه و نیروی کار تخمین زده شده است. با توجه به عدم وجود داده های موجودی سرمایه و نیروی کار همگن، این داده ها تولید شد. برای تخمین موجودی سرمایه ی صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایه گذاری و برای همگن سازی تعداد نیروی کار از جدول پایه ی حقوقی کارمندان دولت استفاده شده است. تابع تولید ترانسلوگ به عنوان مناسب ترین تابع انتخاب شد و سپس بهره وری نهایی سرمایه محاسبه گردید. نتایج برآورد نشان داد که میزان بهره وری سرمایه به دلیل وقوع جنگ با افت روبه رو شده است، اما پس از افت محسوس سال 1360، علی رغم وجود شرایط جنگی و خسارات بسیاری که به موجودی سرمایه استان وارد شد، با پشت سر گذاشتن شوک اولیه ناشی از وقوع جنگ، بهره وری سرمایه از رشد نسبتاً بالایی برخوردار بوده است. بهره وری سرمایه از سال 1370 روندی نزولی را پیش گرفت. این روند نزولی تا سال 1374 ادامه پیدا کرد. از سال 1374 تا پایان دوره ی مورد بررسی، رشد بهره وری سرمایه تقریباً ثابت بوده است.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVARدر دوره ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان-های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه ی نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.

اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطه تجاری آنها با یکدیگر احساس می شود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل - لوید (G-L) اندازه گیری و محاسبه شده است و با آزمون همبستگی مشخص شده که این روش با سایر روشهای اندازه گیری این شاخص تفاوت معنی داری ندارد. اندازه گیری تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورها براساس گروه کالایی با کد پنج رقمی استاندارد SITC محاسبه شده و نشان می دهد که متوسط تجارت درون صنعت ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب 17.14 و 27.82 درصد بوده است. همچنین، تجارت درون صنعت براساس گروه کالایی با کد تعرفه ای شش رقمی HS محاسبه گردیده که نشان می دهد متوسط آن در ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب، 9.28 و 14.2 درصد بوده است. مقایسه نتایج دو روش محاسبه، پاسخ به این پرسش است که سهم تجارت درون صنعت با استاندارد HS به میزان ثابتی پایین تر از سهم تجارت درون صنعت با استاندارد SITC است، ولی هر دو دارای روند تغییرات مشابهی هستند. به منظور ارزیابی دقیق تر جریان تجاری ایران به لحاظ اهمیت مکانی و منطقه ای شاخص تجارت درون صنعت ایران در چارچوب بلوک های منتخب اقتصادی - تجاری نیز محاسبه گردیده است، به طوری که نتایج گویای این واقعیت است که سهم تجارت درون صنعت ایران بیشترین همگرایی را در بین بلوکهای منتخب با سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در راستای تحقق بازار مشترک اسلامی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان و غیر کارآفرینان از دیدگاه اثرات حسابداری ذهنی اختصاص دارد. به کارگیری اثرات حسابداری ذهنی در این تحقیق شرایطی را فراهم می کند که بتوان تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان را در شرایط عدم اطمینان مورد ارزیابی و موشکافی قرار داد و نیز آن را با تصمیم گیری و قضاوت غیرکارآفرینان مقایسه کرد. این پژوهش با به کارگیری انواع سوءگیری های شناختی در حسابداری ذهنی با موضوع های گوناگون (عمومی و خاص مسائل کارآفرینان)، قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان را به چالش کشیده است و یافته هایی ارزشمند را در مورد شهود کارآفرینانه ارائه می دهد. دو متغیر عمده این تحقیق اثرات حسابداری ذهنی به عنوان متغیر مستقل و تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان و غیر کارآفرینان به عنوان متغیر وابسته می باشد. اطلاعات لازم به وسیله روش تحقیق کمی از 120 نفر (60 نفر کارآفرین و 60 نفر غیرکارآفرین) گردآوری و تحلیل می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد میزان تاثیر اثرات حسابداری ذهنی بر تصمیم کارآفرینان کم است. اثرات سوءگیری های شناختی؛ قالب وظیفه، بخشش و ادغام و تفکیک اطلاعات، نتوانسته بر تصمیم گیری کارآفرینان موثر باشد، در صورتی که در مورد غیرکارآفرینان اینگونه نیست. همچنین کارآفرینان تصمیم گیری و قضاوتی متاثر از سوءگیرهای شناختی اثر هزینه حاشیه و اضافه داشته اند. تفکر تحلیلی کارآفرینان، عامل اصلی عدم تاثیرپذیری قضاوت و تصمیم گیری آنها از سوءگیری های شناختی حسابداری ذهنی است که در شرایط عدم اطمینان توسط سایرین مورد استفاده قرار می گیرند

در این مطالعه به منظور پیش بینی وضعیت آتی تقاضای انرژی (کل مصرف نهایی انرژی) ایران، با استفاده از خط سیر شاخص های کلان اقتصادی، دو فرم از معادلات تقاضای انرژی غیر خطی شبیه سازی شده است، به عبارت دیگر، کارآیی برآورد تقاضای انرژی ایران، بر اساس الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) بهبود یافته است. مدل شبیه سازی تقاضای انرژی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSOEDS)، با استفاده از متغیرهای جمعیت، تولید ناخالص داخلی (GDP) و واردات کالاها و خدمات بسط داده شده است. یکی از معادلات پیشنهادی نمایی و دومی درجه دوم است. در تابع تقاضای انرژی، فرم درجه دوم نتایج بهتری را در مشاهده داده ها فراهم می کند و با یک ضریب همبستگی بالاتر، برای پروژه های بخش انرژی ایران به کار برده می شود.

فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید

هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه درازمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک هم‎جمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و داده‎های دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (به‎عنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (به‎عنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.

در این مطالعه، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران به تفکیک برای هر زیربخش با استفاده از روش موجودی پیوسته، برآورد شده است. در نبود داده های آماری مربوط به متغیر تشکیل سرمایه ثابت در زیربخشها و نبود اتفاق نظر بر روی نرخ استهلاک کالاهای، روش غیرمستقیم برای برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران به کار گرفته شده است. در این روش از اطلاعات مصرف سرمایه در زیربخشهای کشاورزی در جداول داده – ستانده برای تعیین نرخ واقعی استهلاک و به دست آوردن موجودی سرمایه در هر زیربخش استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، موجودی سرمایه در سال 1385 در زیر بخش زراعت و باغبانی، 9/53374 میلیار ریال به قیمت ثابت سال 1376، در زیر بخش دامپروری، 6/24334 میلیارد ریال، در زیربخش جنگل و مرتع، 4982 میلیارد ریال و در زیربخش شیلات، 2/16374 میلیارد ریال می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار رشد سالانه موجودی سرمایه، هم، در گروه ماشین آلات کشاورزی و هم، در ساختمان کشاورزی طی سالهای برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است. کمترین رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش ماشین آلات طی سالهای برنامه دوم، در بخش ساختمان طی سالهای برنامه اول و در کل نیز طی سالهای انقلاب و جنگ صورت گرفته است.

امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت ها سیاست های مختلفی را به منظور توسعه ی گردشگری روستایی در مقیاس های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به کار گرفته اند. در دهه های گذشته به ویژه از دهه ی 1990، به دلیل رکود بخش کشاورزی و مشکلات فراروی جوامع روستایی، همواره متخصصان و برنامه ریزان بر اهمیت توسعه ی گردشگری روستایی تأکید کرده اند. در این راستا کشور ایران با برخورداری از جاذبه های فراوان در مناطق روستایی می تواند از این پتانسیل عظیم در راستای بهبود وضع اقتصادی خود بهره برد. به همین منظور در مقاله حاضر با استفاده از انجام مراحل کیفی وکمّی(QSPM) در تکنیکSWOT به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود برای توسعه گردشگری روستایی ایران و به طور خاص در روستای دلفارد پرداخته شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش و مطالعات میدانی(نمونه 130نفری از جامعه آماری گردشگران و ساکنین روستا) است. این پژوهش قادر است راهبردهای مطلوبی در جهت توسعه گردشگری منطقه دلفارد ارائه دهد و از آنجا که بسیاری از روستاها در سطح کشور از لحاظ ویژگی های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شباهت بسیاری با این منطقه دارند، می توان نتایج آن را به سایر روستاهای کشور تعمیم داد. نتایج حاکی از آن است که نقاط قوت این منطقه بیش از نقاط ضعف آن بوده که با به کارگیری راهبرد ارائه شده، می توان به توسعه گردشگری منطقه امیدوار بود . راهبرد کلان مطلوب پیشنهادشده توسط تحقیق، راهبرد رقابتی است(با جمع امتیاز عوامل داخلی و خارجی 36/2 و 51/2). همچنین نتیجه ماتریس کمّی نیز، راهبرد فرعی سوم (با امتیاز 55/7) است که بر ترکیبی از حضور فعال دولت برای تقویت حضور بخش های خصوصی و Ngoها تاکید دارد.

رقابت پذیری که در سیر تکوینی نظریات مزیت و تحول در مفهوم رقابت ارائه می شود به رشد مستمر بهره وری و درآمد سرانه در فرایند رقابت بین المللی تأکید دارد. برآورد میزان رقابت پذیری در این مطالعه براساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد که درقالب سه محور برخورداری از نیازمندی های اساسی، کارایی و نوآوری ارائه می شود با منظور نمودن متغیرهای مؤثر برای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا (حوزه مورد نظر در سند چشم انداز بیست ساله) و بکارگیری تکنیک پانل دیتا صورت گرفت. براساس برآورد مذکور، رتبه رقابت پذیری ایران بین کشورهای مورد بررسی ۷ می باشدکه نسبت به رقم ۱۰ اعلام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد وضعیت بهتری را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز بر رقابت پذیری تنها از طریق محور برخورداری از نیازمندی های اساسی بوده و کشورهای غیرنفتی با اتکاء بر محور کارایی به افزایش رقابت پذیری پرداخته اند. تحلیل رابطه بین عناصر تشکیل دهنده محور برخورداری از نیازمندی ها اساسی و محورهای کارایی و نوآوری نشان می دهد، علیرغم اینکه امتیاز برخورداری از نیازمندی ها برای ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت بهتری قرار دارد، اما ایران عناصری از محور نیازمندی ها (از جمله آموزش اولیه و بهداشت) را داراست که تأثیر کمتری بر محور کارایی و نوآوری دارند.

در مقاله حاضر، فرم نظری تابع مطلوبیت «استون ـ گری» و الگوی آماری خود توضیح برداری هم انباشته به منظور برآورد تابع تقاضای خانگی شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تابع تقاضای برآورد شده برای دوره 1361-1379، در دو حالت نقطه ای و میانگین دوره، کشش قیمتی تقاضا، 8- درصد و 12- درصد و کشش درآمدی تقاضا، 13 درصد و 20 درصد حاصل شدند و درمجموع، کم کشش بودن تقاضای آب خانگی شهر تهران تایید شد. نتیجه دیگر برآورد تابع تقاضا، به دست آوردن حداقل مصرف آب خانگی شهروندان تهرانی است. این عدد، 92 لیتر در روز برای هر شهروند محاسبه شده است که در دامنه الگوی استاندارد مصرف آب قرار دارد.

"برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت رشد درون زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی های تجاری، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد. در این مقاله آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با استفاده از داده های پانل 9 زیر بخش صنعتی، طی دوره 1379-1360 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات، واردات و نهادهای واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد می گردد. نتایج حاصله، اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهره وری معنی دار نیست. علامت نادرست ضریب متغیر واردات واهمیت آماری پایین آن در الگو، نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیر های تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزادسازی پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وری را به میزان3/9 درصد افزایش داده، اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی توجه کنند. "