این مقاله به بررسی مبانی اقتصادی تشکیل منطقه پولی مشترک و تجربه آن در جهان می پردازد. در مطالعه انجام شده مهمترین معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک بر اساس دیدگاههای سنتی و مدرن معرفی، منافع و مضار پیوستن به یک منطقه پولی مشترک به جهت نظری بررسی و برخی ملاحظات تجربی مناطق پولی مشترک در جهان مد نظر واقع شده است. در بخش بعدی آن نیز معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک در ایران و کشورهای منطقه مقایسه شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که اساسا در میان مدت به دلائلی چون پائین بودن تحرک نیروی کار و سرمایه در کشور، درجه پائین باز بودن اقتصاد ملی، فقدان تنوع در محصولات منطقه، محدود بودن میزان تجارت درون منطقه ای، میزان پائین همبستگی درآمد ایران با اغلب کشورهای منطقه، تورم بالای کشور، ماهیت متفاوت شوک ها و ناهمزمانی سیکلهای تجاری، عضویت ایران در یک منطقه مشترک پولی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. تحت چنین شرایطی با توجه به تجربه اقتصادی دیگر اتحادیه های پولی جهان، حتی در صورت بوجود آمدن عزم سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تشکیل چنین منطقه پولی مشترکی، غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی می تواند تشکیل یا ادامه حیات آن را متوقف یا با مشکلات جدی مواجه سازد.
دومین جلسه از ۱۰ جلسه ای که به موضوع تأمین مالی اختصاص داده شده است در خصوص صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد بر این اساس ابتدا اظهارات جناب آقای صفاری مدیرعامل شرکت ارزش آفرینان سرمایه و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طبابایی ارائه می گردد و سپس آقای محسنی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه اظهارات آقای امیری مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس ایران و آقای قراگوزلو مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران ارائه خواهد شد و در پایان پرسش های حضار و پاسخ های ارائه شده مطرح می گردد.
صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است و به دلیل مزیتهای فراوان اقتصادی، اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن باعث شده تا تقریباً تمامی کشورها به دنبال بهره گیری از این صنعت باشند. در این میان، کشور پهناور ایران با جاذبه های متنوع فرهنگی و طبیعی، استعداد فوق العاده برای توسعه صنعت گردشگری دارد. ایران در منطقه خاورمیانه و جهان شرق جز نخستین کشورهایی است که از حدود هشتاد سال پیش به دنبال سازماندهی، بهره برداری و توسعه صنعت گردشگری بوده است و بدین منظور سیاستگذاری، قانونگذاری، نهادسازی و برنامه ریزی کرده است اما تا به امروز توفیق چندانی نداشته است. صنعت گردشگری در ایران بیش از هر چیز متأثر از نهاد سیاست بوده است و متناسب با تحولات سیاسی فراز و نشیبهای زیادی پشت سر گذاشته است. یکی از مواردی که به خوبی می تواند میزان اهمیت و جایگاه این صنعت را در ایران مشخص کند اسناد و قوانین زیربنایی و فرادستی ایران است. داده های این تحقیق از قانون اساسی، سند چشم انداز ایران در افق 1404، سند نقشه جامع علمی کشور، برنامه های توسعه اول تا پنجم جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مقوله گردشگری کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است و آنان در این راه با نگاه تقلیل گرایانه و کنترل شده تنها بعد کوچکی از گردشگری را با نگرش فرهنگی مورد توجه قرار داده اند.
این مقاله با استفاده از رهیافت داده های پانلی و بر اساس مبانی نظری، که از فرایند بهینه سازی اقتصاد خرد به دست آمده است، در پی بررسی اثر اینترنت بر تجارت است. دورة زمانی مورد مطالعه سال 2000 تا 2013 برای کشورهای گروه G8 (گروه هشت کشور صنعتی جهان) و کشورهای گروه D8 (سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه) است. بر اساس یافته های به دست آمده از تخمین مدل با روش پانل با اثرهای ثابت، در هر دو گروه کشورها متغیر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت اثر مثبت و معنی دار بر تجارت دارد. هم چنین این متغیر در کشورهای G8 با ضریب بزرگ تری اثر مثبت و معناداری بر تجارت دارد. متغیر GDP، عمق مالی، درجة باز بودن تجاری، و جمعیت نیز اثر مثبت و معنا داری بر تجارت دارد. هم چنین با استفاده از آزمون هم جمعی پدرونی وجود رابطة تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شد که نتایج به دست آمده وجود هم انباشتگی را تأیید کرد.