درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه کارآفرینی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشورهای مختلف ایفا میکند و میتواند بسیاری از مشکلات کشورها را برطرف کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری دادهها، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند(257 نفر) که براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 157 نفر از آنها برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در مجموع حدود 524/65 درصد واریانس موانع توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه را به ترتیب پنج مانع مربوط به بازار، فضا و بستر کارآفرینی، تولید، اداری و عوامل طبیعی تبیین می کنند. طبقه بندی JEL: Q0، Q16، Q55

امروزه سرزندگی شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان نقش عناصر کالبدی به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. از این رو مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط جهت سرزندگی، به بررسی شعاع عملکردی و پراکنش کاربری ها و همچنین توزیع تراکم جمعیت در سطح ناحیه ۳ از منطقه ۱۶ شهر تهران می پردازد. روش شناسی نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و از روش های توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در این تحلیل به منظور تشخیص نحوه توزیع کاربری ها از الگوی میانگین نزدیکترین همسایگی، الگوی خودهمبستگی موران و همچنین برای تعیین خوشه بندی یا پراکندگی پدیده ها در فواصل مختلف، از الگوی تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای استفاده شده است. نتایج الگوی خودهمبستگی موران بیانگر خوشه ای بودن تراکم جمعیت می باشد و نتایج نحوه توزیع کاربری ها با استفاده از میانگین نزدیکترین همسایگی و چند فاصله ای بر خوشه ای و تصادفی بودن کاربری ها تأکید دارند که منجر به شکل گیری قسمت هایی متفاوت از نوع برخورداری گشته و به دنبال آن کاهش میزان دسترسی و افت کیفیت محیط در فضاهای محلات ناحیه ۳ را سبب گردیده اند. لذا پیامدهای بیان شده به عنوان عوامل افزایش دهنده هزینه های زندگی شهروندی و تضعیف کننده تعاملات اجتماعی ، میزان رضایت مندی، آسایش، نفوذپذیری و عدالت توزیعی عمل کرده و در نهایت افت سرزندگی فضای محلات را موجب شده اند. از این رو پالایش مکانی- فضایی در نوع کاربری ها جهت مطلوبیت کیفیت محیط و افزایش فعالیت های انتخابی و داوطلبانه را در راستای سرزندگی فضاهای شهری، پیشنهاد می گردد.

در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار ( STAR ) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همان طور که مشاهده می شود، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیان گر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.

قانون گذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهاد های معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با د ر نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر می کند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت می گیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیش فرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته می شود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهاد های فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چه بسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی می شده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا نمی شوند. این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیر قابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت می کند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیر عادلانه موجود که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه های تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت می کند.

هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی بر سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر ازحد و در نهایت ارزش نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط پینکوویتز و ویلیامسون به بررسی تعداد 127 شرکت در بازه زمانی سالهای 85 تا 92 پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با اجرای سیاست ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد در شرکت های بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و از طرفی با اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها افزایش می یابد.

در این پژوهش، تاثیر ویژگی های نوع مالکیت سهامداران عمده، شامل سهامداران عمده برون سازمانی، سهامداران عمده درون سازمانی و برخی متغیرهای کنترلی دیگر؛ از جمله عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شرکت، اهرم و وضعیت سودآوری) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در ارتباط با نقش سهامداران بزرگ در تصمیم گیری ها و عملکرد شرکت های سهامی عام؛ ادبیات تحقیق دو دیدگاه متضاد را نشان می دهد؛ فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی. برای این امر، نمونه ای مشتمل بر ۲۲۶ تغییر حسابرس رخ داده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت درون سازمانی و تغییر منفی حسابرس(تغییر از یک موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه ای کوچک) وجود دارد. به طور کل، نتایج این تحقیق در حمایت از فرضیه منافع شخصی(فرصت طلبی) برای سهامداران عمده درون سازمانی می باشد؛ در حالی که شواهدی مبنی بر تایید فرضیه نظارت فعال در خصوص سهامداران عمده برون سازمانی فراهم نگردید. شواهد بدست آمده، از این عقیده که پدیده تغییر حسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر مالی می باشد تا متغیرهای حسابداری؛ پیروی می نماید

در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیار روبه رو هستند که قابلیت پیش بینی پایینی دارند و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب آوری ملی و کاهش آسیب پذیری می باشد. در این رویکرد، جامعه ای تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کند و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با بحران های اقتصادی و طبیعی مواجه است، در معرض تحریم ها و فشارهای اقتصادی قدرت های معارض ایران نیز قرار دارد ضمن اینکه رقابت با کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ نیز در مقابل اقتصاد ایران است. از این رو، بازتعریف اقتصاد مقاومتی با توجه ساختار اقتصادی ایران و مفاهیم تاب آوری و ریسک پذیری ضروری به نظر می رسد.

گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر از مهم ترین مسائل بحرانی در برخی از کشورهاست. در میان تمامی حقوق افراد یک اجتماع در قالب نیازهای پایه ای خانوار، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تأمین آن به عهده دولت هاست. تجارت بین المللی می تواند ناامنی غذایی را در کشورها از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ تر کاهش دهد؛ و از این رو، می توان تجارت غذا را از راه حل های تأمین امنیت غذایی جهان و پدیده ای حیاتی برشمرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین تجارت بین الملل و امنیت غذایی در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2016، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل با اثرات تصادفی بود. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه U شکل بین دو متغیر امنیت غذایی و تجارت بین الملل وجود دارد، بیانگر آنکه در کشورهای منتخب، امنیت غذایی در مراحل اولیه توسعه تجاری کاهش می یابد و سپس، با فراتر رفتن آزادسازی تجارت از یک آستانه معین، افزایش خواهد یافت. بنابراین، بر اساس یافته های مطالعه و در راستای بهبود رابطه امنیت غذایی و تجارت بین الملل، پیشنهادهایی برای سیاست گذاران ذی ربط ارائه شده است.